حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی
چکیده :
حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) نوعی ولایت و سلطنت است بر حفظ و نگهداری و تربیت کودک و مجنون .
بررسی فقهی حقوقی حضانت - ماهیت تکلیفی حضانت در قانون مدنی - حضانت و مجازات پس ندادن طفل چیست ؟ - نگاهی به مساله حضانت در حقوق مدنی
زمانی که پدر و مادر کودک از هم جدا می شوند مسأله حضانت و اولویت هر یک از آنها برای نگداری و سرپرستی فرزند مطرح می شود .
آراء فقها در به سزاتر بودن هر یک از پدر و مادر در سنین کودکی مختلف است ، مشهور فقها برآنند که مادر برای حضانت از فرزند تا دو سال و چنانچه دختر باشد تا هفت سال شایسته تر است .
ظاهراً حضانت نسبت به مادر ، حق و نسبت به پدر ، حق و تکلیف است ، زیرا مادر در قبول یا رد حضانت و شیردهی مخیر است ، اما پدر موظف است عهده دار امور فرزند شود . برای عهده دار امر حضانت برخی فقها چهار و برخی شش شرط را در نظر گرفته اند .
مقدمه
برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است !
فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند ، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند ؛ و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند ، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود !
عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند ، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود ، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد ،چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند ، و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند ، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است ؟ به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید ! اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است . اما با دقت نظر در آیات و برخی از روایات این باب ، به این نتیجه می رسیم که نه تنها احکام حضانت و شیردهی تضییع حق و توهین به زن نیست ، بلکه موجب بالا بردن ارزش کار زن شده و ضرر و حرج احتمالی را از او دور می کند .
به علاوه این اختیار ، توهم بهره برداری از زن در کارهای دیگر را نفی می کند ، زیرا وقتی زن برای انجام یک کار طبیعی و غریزی مخیر ، و مرد موظف به دادن اجرت باشد ، به طریق اولی نسبت به کارهای دیگر در خانه شوهر وظیفه ای ندارد ، مگر در اموری که در ازدواج به عنوان تکلیف در قبال شوهر برای او مقرر شده است .
در این مقاله ، حضانت از دیدگاه فقه امامیه بحث و بررسی شده و اقوال مشهور فقها نقد و تحلیل گردیده و به آراء مذاهب اهل سنت و مواد قوانین مدنی اشاره شده است . در آخر ملاکات اولویت مادر در حضانت از فرزند با توجه به ادله مذاهب پنج گانه نتیجه گیری شده است .
مهم ترین ضعف های قانون حضانت در چیست ؟ - بچه سهم پدر می شود یا مادر ؟
حضانت در لغت و اصطلاح :
حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) – به کسر و فتح حاء – از حضن به معنی جانب و پهلو است (1) ، گفته شده حضانت به معنی حفظ و صیانت است ، چنانچه وقتی پرنده تخم خود را زیر بدن قرار می دهد ، می گویند : « حضن الطائر بیضه (2) . »
حضانت در اصطلاح به معنای ولایت بر طفل و مجنون به جهت تربیت و حفظ و نگهداری و هر کاری است که به مصلحت او باشد (3) .
شهید ثانی در تعریف حضانت گفته است : « الحضانه ولایه علی الطفل و المجنون لفائده تربیته و ما یتعلق بها من مصلحهته من حفظه و جعله فی سریره و رفعه و کحله و دهنه و تنظیفه و غسل خرقه و ثوبه و نحو ذلک (4) . »
سایر فقها نیز تعاریفی مشابه این تعریف برای حضانت آورده اند .
حضانت و رضاع
با توجه به معنی لغوی و اصطلاحی حضانت ، بی گمان این مفهوم ، شیردهی به نوزاد را هم در بر می گیرد و شاید مهمترین جنبه نگداری از بچه به شمار آید ، اما فقها بین رضاع و حضانت جدایی انداخته و گفته اند که اگر مادر مایل به شیر دادن به بچه نباشد پدر موظف است زنی را برای شیر دادن به کودک استخدام کند . و یا اگر مادر اجرتی بیشتر تز زنان دیگر درخواست کند ، پدر حق دارد زن دیگری را برای این کار در نظر بگیرد .
مسأله که در حضانت و شیردهی مطرح است این است که آیا با از بین رفتن حق شیردهی ، حق حضانت مادر هم از بین می رود ؟
محقق در شرایع زایل شدن حق حضانت مورد تردید قرار داده (5) ، صاحب جواهر تردید محقق را به جهت عسر و حرجی که از جهت جدایی شیردهی و حضانت حاصل می شود دانسته است (6) ، و عقیده دارد که با رفتن حق شیردهی حق حضانت هم برای مادر نخواهد بود (7) .
اما جمعی دیگر از فقها مانند شهید ثانی (8) و ابن ادریس (9) و ابوالصلاح حلبی (10) بر این باورند که حق سرپرستی مادر ارتباطی به شیر دادن ندارد .
امام خمینی هم از بین نرفتن حق حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) را موافق با احتیاط می داند (11) ، اما آیه الله خویی حق حضانت را وابسته به حق شیردهی دانسته ، و گفته است : در صورتی که حق شیردهی از بین برود ، حق سرپرستی هم از عهده مادر برداشته می شود (12) .
فقیهان اهل سنت معتقدند که با تسلیم کودک به دایه ، حق حضانت مادر باقی خواهد ماند (13) .
قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها - حضانت قابل اسقاط نیست
برخی از فقها گفته اند که مادر موظف است در سه روز اول تولد ، طفل را از شیر خود تغذیه کند ؛ علامه در قواعد و شهید در مسالک گفته اند : علت وجوب این است که نوزاد بدون این شیر زنده نمی ماند (14) ؛ این شیر را در فارسی آغوز یا ماک ، و در عربی « اللباء » می گویند (15) .
صاحب جواهر تعلیل مذکور را وجه صحیحی برای وجوب دادن شیر آغوز ندانسته و گفته است : اطلاق ادله ، دلالت بر عدم وجوب شیردهی دارد ، و عقل و وجدان هم نمی پذیرد که حیات طفل در سه روز اول بستگی به این شیر داشته باشد ، بنابراین وجهی برای وجوب شیردهی در سه روز اول تولد نداریم ، مگر اینکه بگوییم علت وجوب ، به جهت ضروری است که از نخوردن شیر آغوز به طفل متوجه می شود و بنابر قاعده نفی ضرر ، مادر را ملزم به شیر دادن در سه روز اول تولد بدانیم (16) و یا بگوییم حیات اطفال در سه روز اول تولد ، غالباً به خوردن این شیر بستگی دارد . شهید ثانی هم این توجیه را اقوی دانسته است (17) .
حضانت حق است یا حکم ؟
حضانت از کودک از اموری است که سه طرف دارد ، از یک طرف حق کودک است که پدر و مادر او را تغذیه و نگهداری و … کنند ، از طرفی حق مادر است که به کودک خود شیر دهد و از او نگهداری نماید ، و از سوی دیگر حق پدر است . در اینجا مناسب است تعریفی از حق و حکم ( تکلیف ) و تفاوت آن دو داشته باشیم .
از تعبیرات دانشمندان حقوق اسلامی برای حق ، به دست می آید که حق ، نوعی توانایی خاص است که برای کسی یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی اعتبار شده و به اقتضای این توانایی ، آن کس یا کسان می توانند در آن چیز یا شخص تصرف نموده یا بهره ای برگیرند ، مانند حق حضانت ، حق خیار ، حق الرهانه (18) .
حق معمولاً علاوه بر صاحب حق ( ذوالحق ) طرف دیگری هم دارد که من علیه الحق نامیده می شود .
منظور از حق همان اقتدار و سلطنت اعتباری است که قانون گذار به شخص داده و منظئر از حکم یا تکلیف ، وظایفی است که به صورت طلب فعل یا طلب ترک ، ( امر و نهی ) از مکلف خواسته شده است .
مرحوم سید محمد کاظم یزدی در حاشیه مکاسب ، تقسیماتی برای حق از لحاظ نقل و انتقال و قابلیت اسقاط و عدم آن آورده است و در آخر به این نتیجه رسیده که قابلیت اسقاط از لوازم حق است ؛ بدین معنی که اگر صاحب حق ، توانایی و تسلط بر عدم انجام آن کار داشت ، آن امر نسبت به او حق است ، و اگر توانایی اسقاط نداشت ، یعنی قهراً موظف به انجام آن کار بود ، آن حکم است (19) .
اکنون سؤال این است که اگر حضانت حق است ، آیا می توان آن را اسقاط کرد ؟
با توجه به تعریف و تفاوت حق و حکم و با عنایت به ظاهر کلمات فقها در مسأله حضانت ، می توان گفت که مادر می تواند حق سرپرستی و نگهداری کودک را از دوش خود بردارد ، اما پدر نمی تواند . در این باره امام صادق ( ع ) فرموده است : « … المرأه أحق بالولد الی أن یبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرأه (20) » .
صاحب جواهر گفته است : حضانت نسبت به مادر همانند شیردهی است که بر او واجب نیست و می تواند آن را اسقاط کرده یا برای آن اجرت مطالبه کند ، و اگر پدر و مادر هر دو از نگهداری و سرپرستی فرزند خودداری کردند حاکم ، پدر را بر این کار اجبار می شود (21) .
صاحب ریاض در این باره گفته است : حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) در مرتبه اول به طور مطلق حق مادر است ( خواه کودک را شیر بدهد یت ندهد ) و اگر مادر حق خود را اسقاط کرد ، وظیفه پدر است که از فرزند سرپرستی کند ، و چنانچه پدر و مادر با هم از نگهداری طفل امتناع ورزند ، حاکم پدر را مجبور به این کار می کند (22) .
از فقهای معاصر آیه الله خویی ( ره ) به این مسأله تصریح کرده گفته است : حق حضانت مادر قابل اسقاط است اما حق حضانتی که برای پدر و جد پدری تشریع شده غیر قابل اسقاط است (23) .
بنابراین حضانت در ابتدا نسبت به مادر حق و قابل اسقاط و نسبت به پدر حق و تکلیف است ، و جنبه ولایت حضانت در واقع متوجه پدر است ، زیرا که ولایت بر فرزند از شؤون پدر و غیر قابل اسقاط است . البته اگر پدر طفل حیات نداشته باشد یا صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد ، بر مادر واجب است از فرزند خود نگهداری کند ، همچنین اگر مادر حضانت و شیردهی را پذیرفت تا پایان مدت مقرر نمی تواند از انجام آن خودداری کند (24) ، و گاهی موظف است نفقه کودک را هم تأمین نماید .
نقد یک رای نقد ونظر دعوای رشد وحضانت - حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر
در قانون هم گفته شده : « نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است و هیچ یک از پدر و مادر حق ندارند در مدتی که حضانت به عهده آنهاست از نگاهداری امتناع کنند (25) . »
برخی از فقهای اهل سنت هم گفته اند که مادر بر نگهداری و سرپرستی از کودک خود مجبور نیست ، مگر اینکه شرایطی باشد که مادر تنها سرپرست و نگهدارنده طفل محسوب شود (26) .
برخی دیگر از فقهای اهل سنت برآنند که مادر در هر شرایطی به نگهداری و سرپرستی کودک موظف است ، و اگر امتناع کند ، بر این کار مجبور می شود (27) .
شرایط عهده دار امر حضانت
برخی از فقهای امامیه چهار (28) و برخی شش (29) شرط را برای سرپرست کودک در نظر گرفته اند : ما در اینجا به پنج شرط اشاره می کنیم :
عقل ؛ فقها اتفاق نظر دارند که سرپرست و مربی کودک باید عاقل باشد (30) . بنابراین اگر عهده دار امر حضانت دیوانه شود ، خواه جنون او ادواری باشد یا اطباقی ، حق حضانت او زایل می گردد .
شهید ثانی گفته است : « اگر مدت جنون کم باشد و مانند یک بیماری عارض و زایل گردد ، مانعی برای حق حضانت نیست » (31) .
علت عدم ولایت مجنون بر طفل این است که مجنون خود نیاز به کسی دارد که از او سرپرستی کند و امور مالی او را بر عهده بگیرد (32) .
فقهای اهل سنت نیز بر عاقل بودن سرپرست بچه اتفاق نظر دارند (33) .
در مورد الحاق برخی از بیماری های مزمن ، مانند سل و فلج که امید بهبودی در آن ضعیف است ، به جنون ، دو وجه متصور است ، اول اینکه بگوییم این بیماری ها به علت درد و ناراحتی زیادی که دارد ، مجال تدبیر و رسیدگی به امور حضانت طفل را به بیمار نمی دهد ، و از این لحاظ با جنون در علت حکم مشترک است ، در این صورت کسی که مبتلا به اینگونه بیماری ها شده است ، صلاحیت حضانت ندارد (34) ؛ صورت دوم این است که بگوییم اگر چه فرد مبتلا ، خود نمی تواند به امور طفل رسیدگی کند ، اما می تواند کسی را به عنوان نایب ،مامور کند تا مصالح طفل را تامین نماید . در این صورت ولایت و یا حق حضانت شخص بیمار ساقط نمی شود ، زیرا اصل ، عدم سقوط ولایت بر طفل است . صاحب حدائق قول دوم را ترجیح داده است (35) . صاحب جواهر هم قائل به عدم سقوط حق حضانت شده و دلیل آن را اطلاق ادله حضانت دانسته که شامل مورد بیماری هم می شود (36) .
اما در مورد بیماری های مسری ، مانند جذام ظاهراً حق حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) با وجود آنها ساقط می شود ، دلیل آن دفع ضرر از کودک و کلام پیامبر (ص) است که فرمود : « فر من المجذوم کفرارک من الاسد (37) . »
در قانون ، « ماده 1170 » گفته شده که حضانت به دیوانه واگذار نمی شود .
اسلام ؛ فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که سرپرست و نگدارنده کودک باید مسلمان باشد (38) . دلیل اساسی آنها آیه « ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً » و روایت الاسلام یعلو ولایعلی علیه » است (39) . صاحب جواهر دلیل دیگری هم آورده و آن اینکه مسلمان برای نگهداری مسلمان سزاوارتر است زیرا که ترس آن می رود که کافر عقاید خود را به بچه منتقل کند (40) .
اما فقهای اهل سنت در این مورد اختلاف نظر دارند ، شافعیه و حنفیه مسلمان بودن را شرط می دانند ، اما دو فرقه دیگر این شرط را قبول ندارند (41) .
ازدواج نکردن مادر ؛ اولویت مادر در نگهداری و سرپرستی از فرزند تا زمانی است که ازدواج نکند ، چنانچه مادر با مردی غیر از پدر کودک ازدواج کند و پدر زنده باشد ، حق سرپرستی مادر از بین می رود . فقهای امامیه بر این حکم ادعای اجماع کرده (42) ، و مذاهب چهارگانه اهل سنت هم اتفاق نظر دارند (43) . مستند این حکم روایاتی است که از طریق شیعه و سنی نقل شده و مضمون همه آنها دلالت دارد که مادر مادامی که ازدواج نکرده برای سرپرستی از کودک شایسته تر است ، مگر اینکه پدر فوت کرده باشد ، در این صورت ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نیست (44) .
لازم به ذکر است که مذاهب چهار گانه اهل سنت ازدواج مادر را اگر با یکی از محارم کودک مثل عمو باشد ، مسقط حق حضانت ندانسته اند (45) .
حال اگر مادر از شوهر خود طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) بگیرد و عده را سپری کند ، آیا حق حضانت به او بر می گردد ؟ آراء فقها در این مورد مختلف است .
شیخ طوسی در خلاف (46) و مبسوط (47) ، علامه در قواعد (48) ، شهید ثانی (49) ، صاحب حدائق (50) و از فقهای معاصر امام خمینی (51)بر این باورند که حق حضانت پس از طلاق مادر به او بر می گردد . اما ابن ادریس (52) ، صاحب ریاض (53)و از فقهای معاصر آیه الله خویی (54) قائل به برنگشتن این حق شده اند.
بیشترین درخواست حضانت از سوی مادران است - دادخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر
دلیل گروه اول وجود مقتضی و رفع مانع است ، یعنی اقتضای حق حضانت در مادر هست ، مانع هم که ازدواج بود بر طرف شده ، پس حق او بر می گردد و شایستگی حضانت از کودک را دارد (55)؛ و آنها که گفته اند حق حضانت پس از طلاق بر نمی گردد به اصل استصحاب استناد کرده و بازگشت حق حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) را به مادر ، محتاج دلیل دانسته اند (56) .
صلاحیت اخلاقی ؛ این شرط را برخی از فقها تحت عنوان عدالت و برخی تحت عنوان امین بودن و فقهای اهل سنت با عناوین عفت ، امانت ، فاسق نبودن و … آورده اند .
شیخ طوسی (57) یکی از شرایط سرپرست کودک را عدالت دانسته و علامه در قواعد عدالت را شرط ندانسته است (58) .
شماری از فقیهان گفته اند که عهده دار امر حضانت باید فاسق نباشد ولی عدالت شرط نیست (59) .
صاحب حدائق گفته است عهده دار امر حضانت باید امین باشد ، زیرا کسی که امانتدار نباشد ، شایستگی برای حضانت کودک ندارد (60) .
فقهای اهل سنت هم در این باره آراء مختلفی دارند . حنفیه گفته اند که عهده دار امر حضانت فاسق نباشد ، شافعیه گفته اند که امانتدار باشد و مالکیه امانت در دین را شرط دانسته اند (61) . از مجموع آراء فقها شیعه و سنی می توان عنوان صلاحیت اخلاقی را انتزاع کرد .
ظاهراً شرط عدالت دلیل خاصی ندارد ، آنچه اهمیت دارد این است که سرپرست کودک صلاحیت اخلاقی برای نگهداری و تربیت از بچه را داشته باشد و مصالح او را در نظر بگیرد .
مقیم بودن ؛ برخی از فقها گفته اند که مادر وقتی عهده دار حضانت از کودک می شود باید در محلی ثابت ساکن باشد ، یعنی کودک را به مسافرت نبرد .
آراء فقها در این باره مبهم و متفاوت است ، شیخ طوسی در مبسوط گفته است : اگر مادر فرزند را به جایی ببرد که نماز شکسته شود ، حق حضانت او ساقط می شود (62) ؛ و هم او گفته است که اگر سفر مادر از روستا به شهر باشد ، او برای نگهداری سزاوارتر است و اگر سفر وی از شهر به روستا باشد پدر شایسته تر است ، زیرا که آموزش در روستا کمتر از شهر است (63) .
غالب فقهای اهل سنت هم گفته اند مادر نمی تواند کودک را به سفر ببرد ، و اگر بخواهد مسافرت کند باید بچه را نزد ولی او بگذارد (64) .
صاحب جواهر اساساً این شرط را جزء شرایط عهده دار حضانت از کودک نمی داند ، و معتقد است اطلاق ادله حضانت شامل این شرط نمی شود (65) .
نگهداری و سرپرستی از کودک پس از انحلال نکاح
جدایی پدر و مادر از فرزند گاهی به سبب طلاق است گاهی مرگ . ( مرگ پدر ، مرگ مادر ، مرگ پدر و مادر ) .
سرپرستی از طفل در صورت جدایی پدر و مادر به سبب طلاق ( مقالات مرتبط با طلاق - سوالات مرتبط با طلاق ) :
آراء فقها در این مسأله مختلف ، و اختلاف نظر آنها ناشی از اختلاف در ادله است .
آراء فقها در این باره عبارتست از :
الف ) نظر مشهور فقها بر این است که نگهداری از فرزند پسر تا دوسال و فرزند دختر تا هفت سال به عهده مادر است و پس از آن نگهداری هر دو وظیفه پدر است (66) . این نظر مبنای حقوق مدنی ایران است (67) .
فقیهانی که این نظر را پذیرفته اند عبارتند از شیخ طوسی در نهایه (68) ، ابن ادریس (69) ، محقق حلی (70) ، علامه حلی (71) ، فخرالمحققین (72) ، شهید اول (73) ، قاضی ابن براج (74) ، صاحب ریاض (75) ، صاحب حدائق (76) ، صاحب جواهر (77) و امام خمینی (78) .
مستند این رأی اجماع (79) ، و جمع بین روایاتی است که دلالت دارد فرزند تا دو سال در اختیار مادر و روایاتی که می گوید تا هفت سال ، و روایاتی که پدر را نسبت به تربیت پسر ، و مادر را تا هفت سال به تربیت دختر شایسته تر می داند (80) .
بررسی راه کارهای قانونی حضانت کودک - ضمانت اجرای حضانت به امر قانون
نظر دیگری بین فقها مطرح است که سرپرستی از فرزند در دوران شیرخوارگی با مادر و پس از آن ، نگهداری فرزند پسر به عهده پدر ، و فرزند دختر تا 9 سالگی به عهده مادر است . قائلین این دیدگاه ، شیخ مفید ، سلار و قاضی ( به تقل از صاحب جواهر ) هستند (81) .
بعضی هم گفته اند که مادر برای نگهداری از فرزند پسر تا هفت سال و برای فرزند دختر تا سن بلوغ سزاوارتر است و چنانچه پس از گذشتن هفت سال فرزند پسر به حد تمیز نرسیده باشد همچنان در حضانت مادر می ماند . قائلین این قول ابن جنید (82) و و شیخ طوسی در مبسوط و خلاف هستند (83) .
مادر تا دو سالگی اگر بخواهد حق سرپرستی از فرزند را دارد و بهتر است کودک تا هفت سالگی اعم از اینکه پسر یا دختر باشد در حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) مادر باقی بماند (85) .
فقهای اهل سنت به طور کلی مادر را برای حضانت از فرزند شایسته تر می دانند مبنای نظر آنان علاوه بر روایات ، مهربانی و شفقت کودک به مادر است (86) .
ب . سرپرستی کودک در صورت مرگ یکی از پدر و مادر
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که با مرگ هر یک از پدر و مادر نگهداری و سرپرستی کودک به دیگری منتقل می شود ، حتی اگر مادر ازدواج کرده و یا پدر وصی و قیم معین کرده باشد . علامه در ارشاد گفته است : « در صورتی که پدر کودک فوت کرده باشد ازدواج مادر مسقط حق حضانت او نیست (87) .»
شهید ثانی هم گفته است : « مانعیت ازدواج مادر از سرپرستی کودک در صورتی است که پدر طفل ، حیات داشته باشد (88) .»
قانون مدنی ایران هم به این دو نکته اشاره کرده و گفته است : « در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود ، هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد (89) .»
در میان فقهای اهل سنت اتفاق نظر است که پس از مادر ، مادر مادر و پس از او اقارب اناث مادری مانند خاله و عمه به حضانت از طفل سزاوارترند (90).»
حنفیان برآنند که : حضانت از بچه حق خویشان مادری کودک است و سزاوارترین افراد در امر حضانت ، مادر است ، خواه در نکاح پدر کودک باشد یا نباشد (91) .
ج . سرپرستی کودک در صورت فوت پدر و مادر
اکثر فقهای امامیه بر این عقیده اند که در صورت فوت پدر و مادر سرپرستی و حق حضانت با جد پدری کودک است ، زیرا که جد پدری نسبت به امور مالی و غیر مالی بر فرزند فرزند ولایت دارد (92) .
اما در صورتی که جد پدری در قید حیات نباشد ، آراء متفاوتی از فقها رسیده است که آیا سرپرستی و حضانت به ترتیب طبقات وارثان است یا اینکه وظیفه وصی پدر یا جده پدری است ؟ صاحب جواهر گفته است که در صورت فقدان جد پدری ، وصی پدر یا وصی جد پدری به امر حضانت طفل سزاوارتر است (93) و پس از او خویشان طفل به ترتیب طبقات ارث و پس از آنها حاکم و بعد از او ، همه مسلمین از باب واجب کفایی باید عهده دار حضانت طفل شوند (94) . صاحب جواهر این نظر را تقویت کرده و در آخر با لفظ « والله العالم » در آن تردید کرده است (95) . ابوعلی از فقهای شیعه گفته است که مادر مادامی که شوهر نکرده شایسته ترین فرد برای سرپرستی از طفل ، و پس از او فامیل مادری از فامیل پدری برای حضانت سزاوارترند ، دلیل او روایتی است از پیامبر (ص) که در مورد سرپرستی دختر حمزه سیدالشهداء فرمودند : طفل را به خاله اش بدهید و اضافه کردند : « الخاله والده (96).»
امام خمینی در این باره گفته است : در صورت فقدان پدر و مادر ، حضانت حق جد پدری است ، و در صورت نبودن او وصی پدر و وصی جد پدری و پس از آنها حضانت از طفل به عهده خویشان کودک به ترتیب طبقات ارث است و چنانچه صاحبان حق حضانت ، متعدد و در یک رتبه قرار گیرند ، بین آنها قرعه زده می شود (97) .
فقهای اهل سنت در این باره گفته اند : « سرپرستی به کسی می رسد که از لحاظ توان و اخلاق مقدم باشد و اگر مساوی باشند کسی که بزرگتر است مقدم است (98).»
ادله روایی حضانت
در مسأله حضانت روایات از لحاظ دلالت بر شایستگی و سزاوارتر بودن هر یک از پدر و مادر نسبت به سرپرستی و نگهداری از کودک مختلف است ، این روایات را می توان به پنج دسته تقسیم کرد :
روایاتی که دلالت دارد مادر به طور مطلق برای سرپرستی کودک سزاوارتر است ، در این مورد روایتی است که از طریق شیعه و سنی در مورد قضاوت پیامبر (ص) درباره دختر حمزه سیدالشهداء نقل شده است که حضرت فرمودند : دختر حمزه را به خاله اش بدهید و اضافه کردند « الخاله والده » خاله به منزله مادر است (99) .
روایاتی که به اولویت مادر تا ازدواج نکرده است دلالت دارد .
الف ) روایت مرسله ای است که منقری نقل کرده ، قال : « سئل ابو عبدالله (ع) عن الرجل یطلق امرأته و بینهما و لد أیهما أحق بالولد ؟ قال المرأه أحق بالولد ما لم تتزوج » (100) .
این رأی به شیخ صدوق (ره) و ابوعلی نسبت داده شده است (101) .
ب ) روایت دیگری که از طریق عامه نقل شده ، مضمون روایت چنین است : زنی نزد پیامبر (ص) آمد و به آن حضرت عرض کرد : این فرزند من است که آن را در شکم خود پرورش و از پستان خود شیر داده و در دامن خود پرورانده ام ، پدرش مرا طلاق داده و می خواهد او را از من بگیرد ، حضرت فرمود : « أنت أحق به مالم تنکحی » تو نسبت به فرزندت مادامی که ازدواج نکرده ای سزاوارتری (102)
ج ) روایت دیگری است که از طریق عامه نقل شده ،پیامبر (ص) فرموده : « الأم أحق بحضانته ابنها ما لم تتزوج » مادر مادامی که ازدواج نکرده به حضانت از فرزند سزاوارتر است .
روایاتی که بیانگر شایسته تر بودن پدر به نگهداری و سرپرستی است ، چه در دوران شیرخوارگی و چه بعد از آن . از جمله روایت فضیل بن یسار از امام صادق (ع) : « أیما امرأه حره تزوجت عبداً فولدت اولادا فهی أحق بولدها منه و هم احرار فاذا اعتق الرجل فهو احق بولده منها لموضع الأب (103).» اگر زن آزاده ای با بنده ای ازدواج کند و صاحب فرزندانی شود ، آن زن نسبت به فرزندان سزاوارتر است و آن فرزندان آزاده اند ، اما اگر بنده (پدر) آزاد شود او نسبت به فرزند سزاوارتر است ، به خاطر پدر بودنش (104) .
روایاتی که دلالت دارد پدر بعد از دوران شیرخوارگی کودک ، نسبت به او سزاوارتر است :
الف ) روایت داود بن الحصین از امام صادق (ع) : « والوالدات یرضعن اولاد هن ، قال مادام الولد فی الرضاع فهو بین الأبوین بالسویه ، فالأب أحق به من الام ، فاذا مات الأب فالأم أحق به من العصبه … (105) .»
ب ) روایتی است از أبی الصباح کنانی ، از امام صادق (ع) : « اذا طلق الرجل المرأه و هی حبلی ، انفق علیها حتی تضع حملها و اذا وضعته ، اعطاها أجرها ، و لا یضارها الا أن یجد من هو أرخص اجراً منها ، فان هی رضیت بذلک الأجر فهی أحق بابنها ، حتی تفطمه (106).»
دسته دیگری از روایات است که دلالت دارد مادر تا هفت سال از هر کس دیگری برای نگهداری از کودک شایسته تر است :
الف ) روایتی است از ایوب ابن نوح که می گوید : « نامه ای با بشربن بشار به امام هادی (ع) نوشتم که مردی با زنی ازدواج کرده و صاحب فرزندی شده است و سپس از او جدا شده ، چه وقت می تواند بچه را از او بگیرد ، حضرت در پاسخ او نوشت زمانی که کودک هفت ساله شود (107).»
ب ) روایت دیگری است از همان راوی ، می گوید : « کتب الیه بعض اصحابه ، کانت لی امرأه ولی منها ولد وخلیت سبیلها ، فکتب : المرأه أحق بالولد إلی أن یبلغ سبع سنین إلا أن تشاء المرأه » (108) .
نقد و بررسی رأی مشهور فقها
از بررسی مجموع روایات و آراء فقها در مسأله حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) به دست می آید که در نگهداری کودک از بدو تولد تا دو سالگی که دوران شیرخوارگی کودک است ، همه فقها اعم از شیعه و سنی به اولویت مادر اتفاق نظر دارند ، بنابر این اگر بخواهیم اصلی را برای حضانت فرزند تأسیس کنیم ، برابر قاعده باید اصل را در نگداری از فرزند با مادر بدانیم ؛ و این منافاتی با ولایت قهری پدر بر فرزند ندارد ، زیرا ولایت پدر بیشتر ناظر به امور مالی و ازدواج و نفقه و امثال آن است که ادله دلالت بر آن دارد .
مشهور فقها گفته اند مادر تا دو سال نسبت به سرپرستی کودک و اگر دختر باشد تا هفت سال اولویت دارد ، رأی مشهور بنابر نظر صاحب جواهر اجماع امت و جمع بین روایت است ، روایاتی که دلالت بر شایستگی مادر تا دو سال ( دوران شیرخوارگی ) و روایاتی که تا هفت سال حق سرپرستی را به مادر داده اند (109) .
برخی از فقها به این جمع ایراد گرفته اند و گفته اند : قول مشهور فقها که مستند به جمع روایات است ، دلیلی از شرع و عرف ندارد . فقها به این جمع ، جمع اعتباطی می گویند (110) ، و علاوه بر آن لفظ ولد در روایات اعم از دختر و پسر است ، و دیگر آنکه این رأی با روایاتی که مادر را تا نه سالگی یا سن بلوغ سزاوارتر می داند ، معارض است .
مستند دیگر قول مشهور ، اجماع است که با اختلاف آراء فقها نمی تواند مورد قبول باشد ، در این باره یکی از فقهای معاصر می گوید : این اجماع مدرکی است ، و ارزش فقهی ندارد (111) .
صاحب مسالک در این باره گفته است : « اختلف الفقهاء فی مستحق الحضانه من الأبوین لاختلاف الاخبار – ای النصوص – و فی بعضها أن الأم أحق بالولد مطلقاً ما لم تتزوج ،و فی بعضها أنها احق به الی سبع سنین ، و فی آخر الی تسع ،و فی بعضها أن الأب احق به ، ولیس فی الجمیع فرق بین الذکر و الأنثی … و لیس فی الباب خبر صحیح ، بل هی بین ضعیف و مرسل و موقوف (112). »
بنابراین ، قول مشهور فقها بدون اشکال نیست و مستندات آن قابل خدشه است ، این حکم بررسی مجددی را می طلبد .
بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی - حضانت و نگهداری فرزندان طلاق در قانون
ملاکات اولویت مادر در حضانت
از تعلیلی که پیامبر در داستان سپردن دختر حمزه سیدالشهداء به خاله اش کردند که رمودند : « الخاله والده » می توان به دست آورد که علت مقدم داشتن خاله نسبت به سایر اقوام کودک ، رحم وشفقت مهربانی بر کودک است و این معنا نوعاً در مادران بیشتر دیده می شود .
در معنایی که برای حضانت شده است تربیت ، مراقبت و حفظ مصلحت کودک از ارکان حضانت محسوب می شود ، با توجه به عدم مسؤلیت مادر نسبت به تأمین هزینه زندگی او وقت بیشتری برای سرپرستی و مراقبت و تربیت فرزند دارد .
از دلالت صریح روایات بر اولویت مادر در این شیرخوارگی « اصل حضانت ، حق مادر است » را می توان تأسیس کرد ، این حق در موارد شک ، ابقاء می شود ( مورد شک مستند مشهور فقها است که در آن خدشه شد . )
توصیه های اکید قرآن کریم بر حفظ مصالح مادر و کودک و معصومین (ع) در سپردن فرزند به مادر و سیره عقلا و عرف عامه ، بیانگر اولویت مادر در امر حضانت ( مقالات مرتبط با حضانت - سوالات مرتبط با حضانت ) از فرزند است .
ادله ای که شرایط حضانت از آن استفاده می شود ، به طور کلی منصرف به مادر است ، و این می رساند که مادر در ابتدا به حضانت از کودک سزاوارتر است .
لازم به ذکر است در تربیت فرزند اعم از دختر یا پسر ، پدر نقش اساسی و سازنده دارد ، و فقدان هر یک از پدر و مادر در زندگی کودک ، موجب نابسامانی هایی می شود ، اما در مقام انتخاب یکی از پدر و مادر ، مادر به جهت رحم و شفقت بیشتر و حرص و علاقه ای که در حفظ و نگهداری فرزند دارد چنانچه شرایط اهلیت را دارا و داوطلب این کار باشد برای سرپرستی شایسته تر است .
پاورقی ها :
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال .
قرآن کریم به صراحت فرموده است : « ولا تضار والده بولدها » مادر نباید از بابت شیر دهی به فرزند متحمل ضرر شود ، و این ضرر مالی نیست .
تأمین نفقه کودک توسط مادر ، در فقدان پدر و جد پدری در باب نفقه اقارب در کتب فقهی آمده است.
پی نوشت :
1. دکتر ابراهیم انیس ، و … ، فرهنگ المعجم الوسیط ، انتشارات دارالدعوه ، استانبول ترکیه .
2. همان مرجع .
3. فخرالدین الطریحی ، مجمع البحرین ، ج 6 ، ص 237 ، انتشارات مرتضوی ، تهران .
4. مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 581 ، چاپ سنگی .
5. ج 2 ، ص 568 ، انتشارات استقلال .
6. جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 300 ، انتشارات اسلامیه .
7. همان مرجع .
8. مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 584 ، چاپ سنگی .
9. السرائر ، ص 457 ، ج 19 – الینابیع الفقیهه ، جمع آوری علی اصغر مروارید .
10 . الکافی ، ابو الصلاح حلبی ، ص 316 ، انتشارات امام امیر المومنین ، اصفهان .
11 . تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 312 .
12 . منهاج الصالحین ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر ، قم
13 . الفقه الاسلامی و ادلته ، وهبه الزحیلی ، ج 7 ، ص 703 .
14 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 72 ، موسسه نشر اسلامی .
15 . فرهنگ معین ، آغوز اولین شیری است که مادر به نوزادش می دهد . دکتر محمد معین .
16 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 273 ، انتشارات اسلامیه .
17 . شهید ثانی ، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج 5 ، صص 453 و 454 .
18 . همان مرجع .
19 . با تلخیص و اضافه از مقاله ابوالقاسم گرجی در فصل نامه حق از منشورات دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، شماره یکم ، سال 1364 .
20 . وسائل الشیعه ، باب 81 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 6 ، انتشارات اسلامیه .
21 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص284 ، انتشارات اسلامیه .
22 . ریاض المسائل ، ج 2 ، ص 163 ، چاپ سنگی ، مؤسسه آل البیت .
23 . منهاج الصالحین ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر ، قم .
24 . سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج 5 ، ص 192 . مؤلف این مطلب را به شهید ثانی در مسالک نسبت داده است .
25 . قانون مدنی ( ماده 1198 ) و ( ماده 1172 ) .
26 . وهبه الزحیلی ، الفقه الاسلامی و ادلته ، ج 7 ، ص 733 .
27 . همان مرجع .
28 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، صص 286 و 288 .
29 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، صص 90 تا 94 .
30 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلامیه .
31 . مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی .
32 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامی .
33 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 596 و 597 ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی .
34 . شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی .
35 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 91 ، مؤسسه نشر اسلامی .
36 . جواهرالکلام ، ج 31 ، ص 288 ، انتشارات اسلامیه .
37 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامی .
38 . همان مرجع .
39 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 287 ، انتشارات اسلامیه .
40 . همان مرجع .
41 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 501 و 502 .
42 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلامیه .
43 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی .
44 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، صص 289 و 290 .
45 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، صص 501 و 502 ، انتشارذات دارالاحیاء التراث العربی .
46 . ج 3 ، ص 84 ، انتشارات دائره المعارف الاسلامیه .
47 . ج 6 ، ص 41 ، انتشارات مرتضوی ، تهران .
48 . ج 19 ، ص 660 ، الینابیع الفقهیه ، جمع آوری علی اصغر مروارید .
49 . اللمعه الدمشقیه ، ج 5 ، ص 463 . تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدینیه .
50 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 92 ، مؤسسه نشر اسلامی .
51 . تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 313 ، انتشارات اسماعیلیان .
52 . السرائر ، ص 457 ، ج 19 ، سلسله الینابیع الفقهیه .
53 . ریاض المسائل ، ج 1 ، ص 192 ، چاپ سنگی .
54 . منهاج الصالحین ، ج 2 ، ص 286 ، انتشارات مهر – قم .
55 . شهید ثانی ، اللمعه الدمشقیه ، ج 5 ، ص 463 ، تصحیح و تعلیق سید محمد کلانتر ، انتشارات جامعه النجف الدینیه .
56 . همان مرجع .
57 . المبسوط ، ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوی ، تهران .
58 . ج 19 ، ص 661 ، الینابیع الفقهیه ، جمع آوری علی اصغر مروارید .
59 . شهید ثانی ، مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی .
60 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 93 . صاحب حدائق این شرط را از شیخ طوسی در مبسوط و علامه در قواعد نقل کرده است .
61 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 501 و 502 ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی .
62 . ج 6 ، ص 40 ، انتشارات مرتضوی ، تهران .
63 . همان مرجع .
64 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج4 ، صص 600 و 602 .
65 . جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 289 ، انتشارات اسلامیه .
66 . همان مرجع ، ص 290 .
67 . حقوق مدنی ، ماده 1169 .
68 . ج 18 ، ص 126 ، الینابیع الفقهیه ، جمع آوری علی اصغر مروارید .
69 . السرائر ، ج 19 ، ص 459 ، الینابیع الفقهیه .
70 . مختصر النافع ، ص 194 ، انتشارات مؤسسه مطبوعات دینی .
71 . قواعد الاحکام ،ج 19 ، ص 660 ، الینابیع الفقهیه .
72 . ایضاح افوائد ، ج 3 ، صص 264 و 265 .
73 . اللمعه الدمشقیه ، شهید اول ، ص 203 ، انتشارات دارالناصر .
74 . المذهب ، ج 18 ، ص 204 ، الینابیع الفقهیه .
75 . ریاض المسائل ، ج 2 ، ص 162 ، چاپ سنگی مؤسسه آل البیت .
76 . حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 .
77 . جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 290 .
78 . تحریرالوسیله ، ج 2 ، صص 312 و 313 .
79 . شیخ یوسف بحرانی ، حدائق الناضره ، ج 25 ، ص 88 . صاحب جواهر نیز از غنیه در این مورد نقل اجماع کرده است . ج 31 ، ص 290 .
80 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 291 .
81 . همان مرجع
82 . ابن جنید اسکافی ، فتاوی ابن جنید ، جمع آوری شیخ علی پناه اشتهاردی ، مؤسسه نشر اسلامی .
83 . جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 291 .
84 . همان مرجع .
85 . آیت الله خویی ، منهاج الصالحین ، ج 2 ص 285 ، انتشارات مهر – قم .
86 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 594 و 598 .
87 . ارشاد الاذهان ، کتاب نکاح ، جزء سوم ، ص 461 ، الینابیع الفقهیه .
88 . مسالک الافهام ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی .
89 . ماده « 1171 » قانون مدنی .
90 . عبدالرحمن عوض الجزیری ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 4 ، صص 499 و 500 ، انتشارات دارالاحیاء التراث العربی .
91 . همان مرجع .
92 . شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 295 ، انتشارات اسلامیه .
93 . همان مرجع .
94 . همان مرجع ، ص 297 .
95 . همان مرجع .
96 . وسائل الشیعه ، باب 73 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 4 .
97 . تحریر الوسیله ، ج 2 ، ص 313 .
98 . وهبه الزحیلی ، الفقه الاسلامی و اذلته ، ج 7 ، ص 724 .
99 . وسائل الشیعه ، باب 73 ار ابواب احکام اولاد ، حدیث 4 ، انتشارات اسلامیه .
100. وسائل الشیعه ، باب 81 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 4 .
101. شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، ج 31 ، ص 291 .
102. همان مرجع به نقل از سنن بیهقی ، ج 8 ، ص4 .
103. وسائل الشیعه ، باب 73 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 1 .
104. وسائل الشیعه ، باب 73 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 1 .
105. وسائل الشیعه ، باب 81 از ابواب احکام اولاد ، حدیث 1 ، انتشارات اسلامیه .
106. همان مرجع حدیث .
107. همان مرجع ، ص 192 ، حدیث 7 .
108. همان مرجع ، حدیث 6 .
109. روایت ایوب بن نوح دلالت بر اولویت مادر تا هفت سال به طور مطلق دارد ؛ و روایت داود بن الحصین به صراحت بر تساوی حق حضانت پدر و مادر در دوران شیرخوارگی و اولویت پدر پس از آن دلالت دارد .
110. محمد جواد مغنیه ، فقه الامام جعفر صادق ، ج 5 ، ص 303 ، انتشارات انصاریان .
111. سید محمد موسوی بجنوردی .
112. مسالک الافهام ، شهید ثانی ، ج 1 ، ص 582 ، چاپ سنگی .
منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس
تقسیم ناپذیری در حقوق و تعهدها نخستین کانون اصلاح و تربیت دختران در مشهد راه اندازی می شود
پست های مرتبط
رای دادگاه تجدید نظر استان مازندران در خصوص حضانت فرزند معلول
تکلیف دادگاه به رعایت حقوق عالیه فرزند [...]
تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شد
رئیس قوه‌قضائیه دستور العمل «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» را به مراجع قضایی ابلاغ کرد [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
حکم به بطلان دعوای طلاق زوج با استناد به قاعده لاضرر
محسن پارسا دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن با صدور دادنامه‌ای با استناد به اعلامیه جهانی [...]
