جدیدترین نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.
اداره کل حقوقی قوة قضائیه به چند سوال حقوقی پاسخ داده که متن آنها به شرح زیر است:
سؤال
احتراماً آیا ماده 123 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مورد جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) محال شامل هر دو حالت آن میشود؛ یعنی 1- ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده 2- شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است؟
نقشه برداری جرم - توصیف جرم - مبنای جرم انگاری - آیا می دانید شروع به جرم چیست ؟ - جرم و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق موضوعه - گذشت شاکی در مورد جنبه خصوصی جرم - جرم شناسی - اصل قانونی بودن جرم و مجازات - وقتی بی اطلاعی از قانون زمینه ارتکاب جرم می شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- مقنن طبق تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.
2- در بند 2 در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم ( مقالات مرتبط با جرم - سوالات مرتبط با جرم ) محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) میباید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 گردد.
سؤال
چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی ) یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازههای متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جداگانه و مفروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه میتواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟
سرقفلی در حقوق ایران - توقیف حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی - انتقال سرقفلی - تفاوت سرقفلی و حق کسب و پیشه چیست ؟ - پانزده سوال و پاسخ کاربردی در خصوص سرقفلی - پانزده سوال و پاسخ کاربردی در خصوص سرقفلی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه مستاجر، منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی ( مقالات مرتبط با سرقفلی - سوالات مرتبط با سرقفلی ) خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمیباشد؛ زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح میباشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن در خصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به ماده 220 قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده و مورد توافق قرار گرفته و همچنین نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا قانون از عقد حاصل میگردد، ملزم مینماید و لذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع میباشد.
سؤال
اگر متوفی به حد نصاب مقرر در ماده 892 قانون مدنی برادر و خواهر ابوینی یا ابی داشته باشد، لکن یک یا دو برادر هم مازاد بر حد نصاب مقرر داشته باشد، آیا در این صورت حجب مادر محقق نمیشود و مادر فاقد حاجب است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به بند ب از ماده 892 قانون مدنی و شروط ذکر شده در بند مذکور (شرط چهارم) با وجود برادر ابوینی یا ابی، وجود یک برادر امی مازاد بر حد نصاب، تأثیری در میزان حصه مادر متوفی نداشته؛ بلکه به صرف وجود برادر ابوینی یا ابی تنها، مادر متوفی از بردن بیش از یک سدس از ما ترک محروم میگردد.
سؤال
چنانچه مستأجر دارای حق کسب و پیشه ملک مورد اجاره را سالها بدون دایر کردن محل کسب رها کرده باشد و در اثر این عمل محل مورد اجاره به شکل مخروبه درآمده و از رونق اقتصادی و حیز انتفاع خارج شده باشد، آیا عمل مستأجر میتواند از مصادیق تعدی و تفریط و تخلیه باشد؟
حد و مرز مسولیت های مستاجر - روابط موجر و مستاجر از منظر اقتصادی - دانستنی های رابطه مالک و مستاجر
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تعاریف بهعمل آمده در مواد 951 و 952 قانون مدنی از تعدی و تفریط و اینکه به موجب ماده 953 قانون مدنی «تقصیر اعم است از تعدی و تفریط» به نظر میرسد، ترک عمل مستأجر در رفع عیوب عارضی در ملک مورد اجاره و کوتاهی وی در حفظ و نگهداری آن و رها نمودن آن را می توان از مصادیق تفریط (ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است) دانست. بدیهی است تشخیص قطعی این امر به عهده قاضی رسیدگیکننده به پرونده میباشد.
سؤال
1- ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده 68 را رعایت نکند دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا - سوالات مرتبط با دادسرا ) چه تکلیفی دارد؟
حقوق شاکی - حقوق متهم و شاکی در رسیدگی های کیفری - گذشت شاکی درمورد جنبه خصوصی جرم - آیا شاکی می تواند رضایت خود را پس بگیرد ؟ - تبدیل شاکی به متهم - نگاهی به گذشت شاکی تا صلح و سازش در دعاوی کیفری و مدنی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد ذکر شده در ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاهها و حتی دیوان عالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافتکننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره میتوانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکیعنه برطرف نمایند. در ماده 69 که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا بهوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده 68 را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرایی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده 68 ذکر نکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.
سؤال
1- آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانهها میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون میباشد؟
2- بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب میگردد؟
بایدها و نبایدهای قانونی ساختمان سازی - سه تخلف رایج ساختمان سازی - آیا می دانید رسیدگی به تخلفات ساختمانی چگونه است ؟ - تخلفات ساختمانی ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- ماده 100 قانون شهرداریها «مامورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال میباشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.
2 چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.
سؤال
آیا حواله صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری وصف چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) را داشته و قابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار میتواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده724 قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)
لایحه دفاعیه در خصوص دعوای مطالبه وجه چک - تحقق ربا با چک بلامحل - راه های رفع سوء اثرچک برگشتی - دادگاه صالح در شکایت از چک برگشتی - آیا تغییر تاریخ چک جعل است ؟ - مسئولیت ظهر نویس در چک وعده دار - تمایز چک کیفری با چک حقوقی - اعتبار چک مشروط - قدر با دسته چک آشنایی دارید ؟ - راه هایی برای در امان ماندن از جعل چک - آنچه باید درباره سرقت و انتقال چک بدانیم - چگونگی وصول چک برگشتی - پیگیری کیفری چک پرداخت نشدنی - آیا می دانید نحوه پیگیری حقوقی چک پرداخت نشدنی چگونه است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حوالههای صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک ( مقالات مرتبط با چک - سوالات مرتبط با چک ) و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمهای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمیگردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حوالههای مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است.
ضمناً در عقد حواله موضوع ماده 724 قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محالعلیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حوالههای موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن میباشد و از موسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت میدارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محالعلیه منتقل میشود.
منبع : ایسنا
تمکین، قدرت زنان یا خشونت مردان چگونه کارمان را بی دردسر ترک کنیم؟
پست های مرتبط
وصیت عقد است یا ایقاع
وصیت عقد است یا ایقاع [...]
وصیت عقد است یا ایقاع
بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در [...]
دستگاه قضا با فعالان رسانه ای متخلف برابر قانون برخورد می کنند
یک حقوقدان گفت برخی فعالان رسانهای بارها و بارها دچار تخلفات حرفهای شدهاند که دستگاه قضا با چنین [...]
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
همانطور که مستحضرید در مواد 12 و11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوب 31ر6ر1 [...]
صدور حکم برای دو جاعل مهرهای قوه قضائیه
رای دادگاه در مورد دو تن از جاعلان مهرهای قوه قضائیه صادر شد [...]
جدیدترین نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جدیدترین نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه [...]
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه [...]
اعتماد برگشتی
چنانچه ارادهای برای کاهش چکهای برگشتی وجود داشته باشد، قانونگذار بایدپیشبینی کند که برای اشخاص خا [...]