ابتدا بیمه نامه عمر را تعریف و در مورد ارتباط یا عدم ارتباط این نوع بیمه نامه با ارث و قواعد مربوط به آن توضیح دهید؟
بیمه عمر و سرمایه گذاری ، نوع جدیدی از بیمه عمر میباشد که علاوه بر پوشش بیمه عمر سود تضمینی مرکب به همراه سود مشارکت نیز به بیمه گذار تعلق میگیرد. شما بر پایه نیازهای خود و خانواده ، در ابتدا ، میزان سرمایه لازم برای پوشش خطر فوت را انتخاب می‌کنید و با توجه به توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را برمی‌گزینید. حق بیمه‌های پرداختی شما پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت و پوششهای اضافی ، به اندوخته سرمایه‌گذاری شما افزوده میشود
بیمه عمر وعدم رابطه آن با ارث و وصیت
در قانون بیمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانین سال 1316،صفحه 5 به بعد)به بیمه عمر پرداخته شده است.
قطع نظر از انواع بیمه عمر،هدف بیمه گذار از این بیمه ،معمولا معنوی،دور اندیشی وتامین آتیه اعضای خانواده است؛به این ترتیب که فرد بیمه عمر می شود تا آینده شخص ثالثی (که از خانواده او یا دیگری است)را تامین نماید ودر صورت فوت او،استفاده کننده ازسرمایه بیمه عمر(شخص یا اشخاص ثا لث)،از سرمایه بیمه عمرکه از بیمه گر دریافت می کند،تاحدودی تامین ودر رفاه باشد.امروزه دولتها نیز موجب شده اند تا این نهاد مفید،گسترش یابد و ورثه کارکنان(ویا افرادی که کارمند تعیین می نماید.)،پس از فوت بیمه شده،مبلغ قابل توجهی از بیمه گر دریافت کنند؛که برای مثال می توان به قانون بیمه عمر وحوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وسازمانهای تابعه یا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ویا تصویب نامه راجع به بیمه حادثه وفوت کلیه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگری یا کشوری(مصوب 25/10/84هیات وزیران) اشاره نمود.
از طرف دیگر،شرکتهای بیمه نیز یکی از اهداف تاسیس خود را ایجاد تامین واطمینان مورد نیازجامعه از طریق انجام وتعمیم انواع بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه می دانند.(برای نمونه ماده 2اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز-مصوب سال 1368)
از جنبه شرعی بحث های فراوانی راجع به انواع بیمه مطرح شده است.ولی در هر حال قانون بیمه مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته وفقهای ما نیزمعمولا بیمه عمر را صحیح می دانند(مانندرهبر کبیر(ره)ورهبرمعظم انقلاب اسلامی به ترتیب در رساله توضیح المسائل ورساله اجوبه الاستفتائات).
ازلحاظ قانونی ، همان گونه که اشاره شد،این نوع بیمه از سالهای دور در نظام حقوقی ما پذیرفته شده وبیمه عمرنوعی عقد غیر معّین است که می توان آنرا براساس اراده آزاد طرفین ودر قالب ماده 10قانون مدنی وحتی عقد صلح منعقد نمود.
درمورد اینکه سرمایه بیمه عمرکه به شخص ثالث تعلق می گیرد،ذی نفع آن چه کسی است؟ماده 24 قانون بیمه مقرر می کند: وجه بیمه عمر که باید بعد ازفوت پرداخته شود،به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. بدین ترتیب نتیجه می گیریم که سرمایه بیمه عمرپس از فوت بیمه گذار،متعلق به ورثه یا شخص ثالثی می باشد که در سند بیمه از او نام برده شده است.لذا این سرمایه ترکه متوفی به معنای خاص و ارث نیست که طبق ماده 862و940 به بعد قانون مدنی وقواعد مندرج در این قانون ،تقسیم شود.بلکه، تاسیس حقوقی خاص وحقی است که طبق قانون بیمه ،پس ازفوت بیمه گذار بایستی به شخص یا اشخاص ثالثی که در بستن پیمان هیچ گونه نقشی نداشته اند،پرداخت گردد.(این افراد ممکن است ورثه یا غیراز آنان باشند.)
بدین ترتیب سرمایه بیمه عمر، به نسبت مساوی بین صا حبان حق تقسیم می شود . مگر آنکه بیمه شده ، به نحو دیگری در خواست ومقرر نموده باشد. زیرا فرض ماده 24 قانون بیمه ،این است که وجه بیمه عمر،برای ورثه اختصاص داده شده است.مگر اینکه در سند بیمه قید دیگری شده باشد.به بیان دیگر ،اگر در قرار داد بیمه عمر راجع به اینکه ذی نفع چه کسی است،؛سکوت وجود داشته باشد،ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آنهم به نسبت مساوی)تقسیم می شود نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات ویژه ای است وقابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد.
بحث دیگر این است که برابر ماده 25 قانون بیمه ،بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود راتغییر دهد مگر آنکه به دیگری انتقال داده وبیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.بنا براین،بیمه گذار همواره می تواند ذی نفع مقیّد در سند بیمه عمرش را تغییر دهد وفرد دیگری را به جای او قرار دهد.البته نباید این امر موجب شود،تاسیس حقوقی بیمه عمر با وصیت اشتباه گردد ؛چون طبق ماده 839 قانون مدنی (هم)،اگر موصی ثانیا وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید ،وصیت دوم صحیح است.زیرا،احکام این دو با یکدیگر اختلاف دارد.مثل اینکه براساس ماده 843 قانون مدنی :وصیت به زیاده برثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنکه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد،وقانونا هیچ کس نمی تواند به تصمیم بیمه گذار مبنی براینکه ذی نفع چه کسی وسهم وی چه مقدار بوده است،اعتراض نماید.فلذا بیمه عمر با ارث یا وصیت ،اگرچه ممکن است از جهت شکلی تشابهاتی داشته باشد.اما، ماهیتا اینها بایکدیگر تفاوت دارند وهریک دارای احکام جدا گانه و ویژه است.
مزیت های این نوع بیمه نامه چیست؟
تامین خاطر و آرامش خیال
همگی ما تصویری از آینده را تجسم می نماییم که در آن رفاه و امنیت مالی خانواده خویش که خواستی قلبی برای همه ماست درخشش می نماید. آنچه ما را در رسیدن به این هدف نائل می نماید حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالیانی که پیش رو داریم. اگر این سالیان و آنچه حاصل گذر زمان است آن قدر که ما انتظار داریم به درازا نیانجامد جبران آن با چه کسی است؟ بیمه عمر مناسب تصویری را که ما از آینده تجسم می نماییم جاودانه می نماید. آسودگی و آرامش خاطر از رفاه و تامین خانواده ما حداقل حاصل آن است که خود به تنهایی از ارزش والایی برخوردار است.
دسترسی فوری به پول نقد
در شرایط ناگوار ماهیت نقدی بودن این سرمایه گذاری به همراه سرمایه بیمه عمر حائز اهمیت می نماید. بدون قید و بند های ناشی از ضوابط مالیاتی و انحصار وراثت سرمایه مذکور می تواند در تامین مخارج بازماندگان به گونه ای موثر راهگشا بوده و تا زمانیکه بازماندگان خود را با شرایط جدید وفق دهند به خوبی ایفای نقش نماید.
• شرکت بیمه کارآفرین پس از دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف مدت ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.
• سرمایه بیمه عمر و سرمایه گذاری همواره به هر میزان از معافیت مالیاتی برخوردار است و مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذینفع شما تابع قانون ارث نخواهد بود.
تعیین ذینفع به سلیقه خود شما
در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما شخصاً قادر هستید به انتخاب خود تعیین نمایید که چه کسانی و هرکدام به چه میزان می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند. حال اینکه در مورد سایر اموال و داراییها این امر تابع قانون انحصار وراثت می باشد .
-در قانون چند نوع بیمه عمر داریم؟ در این مورد توضیح دهید؟ انواع بیمه نامه های عمر وتعریف آنها :
رشته بیمه عمرازمهم ترین نوع بیمه های اشخاص است که از تنوع فراوان برخوردار بوده و بسیار غنی است .
بیمه های عمر به سه دسته کلی ذیل تقسیم می شوند :
1- بیمه عمر تامین خطر فوت
2- بیمه عمر به شرط حیات
3- بیمه عمر مختلط (پس انداز)
هر یک از انواع بیمه های فوق نیز دارای زیر مجموعه های مختلفی هستند که به شرح مختصری از هر یک اکتفا می کنیم:
بیمه عمر تامین خطر فوت به دو دسته کلی " بیمه تمام عمر" و " بیمه موقت " تقسیم بندی می شود؛
"بیمه تمام عمر" نوعی از قرار داد است که در آن بیمه گر متعهد می شود که در صورت فوت بیمه شده در هر زمان سرمایه بیمه مذکور در قرار داد را به استفاده کننده بپردازد. بیمه تمام عمر خود می تواند به دو دسته ؛
الف) بیمه تمام عمر با حق بیمه تمام عمر
ب ) بیمه تمام عمر با مدت محدود
پرداخت حق بیمه تقسیم شود که اختلاف این دو دسته در نحوه پرداخت حق بیمه است . در نوع اول بیمه گذار ، حق بیمه را تا پایان عمر خود می پردازد و در نوع دوم پرداخت حق بیمه تا زمان معین ـ هر گاه بیمه شده تا پایان آن مدت در قید حیات باشد ـ قابل پرداخت است .
تقریبا دوسوم از بیمه نامه های صادره در کشورهای انگلستان ، آمریکا و کانادا همین نوع بیمه نامه می باشد ومی توان آن را به یک بیمه نامه موقت با همان سرمایه و یا مبلغ بازخریدی آن را به نوعی مستمری تبدیل نمود مثلا یک نوع مستمری مادام العمر به خود بیمه شده و پرداخت نیمی از آن به همسر بیمه شده در صورت فوت ایشان .
"بیمه عمر موقت " نوعی از قرارداد است که در آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه ضمانت می نماید که در صورت فوت بیمه شده در خلال مدت محدود تعیین شده در بیمه نامه ، مبلغ معینی به شخص یا اشخاصی که بیمه گذار معین کرده که معمولا استفاده کننده یا ذینفع نامیده می شوند بدهد. در صورتی که بیمه شده در خلال این مدت فوت نشود ، بیمه گر مبلغ بیمه شده را پرداخت نخواهد کرد و بیمه گذار به شکرانه ی دوام عمر و بقای حیات بیمه شده خود هیچ مبلغی از بیمه گر مطالبه نمی کند و حق بیمه هایی که پرداخت کرده به مصرف کمک به ورثه ی بیمه شدگانی می رسد که در خلال بیمه شدن فوت می کنند ، تقریبا 21% از قراردادهای بیمه عمر از این دسته هستند.
این نوع بیمه نامه ها که خود به سه دسته با " سرمایه ثابت " ، " سرمایه نزولی " و "سرمایه صعودی " تقسیم می شوند ، برای افرادی که به طورموقت در معرض خطرهای خاصی قرار می گیرند مفید هستند . مانند کسانی که مرتبا در حال انجام مسافرت یا ماموریت هستند و یا افرادی که شغلشان با ریسک همراه است . به طور کلی این افراد این نوع بیمه را اختیار می کنند تا در صورت فوت نا به هنگام که هنوز سرمایه لازم برای تامین خانواده خود را فراهم نساخته اند ، نیاز خانوادگی شان مرتفع گردد. در این نوع بیمه نامه ها ، مدت بیمه هر چه که باشد هر زمان پرداخت حق بیمه قطع شود ، بیمه خاتمه می یابد.
این بیمه نامه قابلیت تبدیل و تمدید دارد. بیمه مستمری نوعی ازبیمه موقت با سرمایه نزولی است که برای درک بهتر این نوع بیمه نامه پیشنهاد می شود به مثال زیر توجه فرمایید:
فرض کنید پدری تصمیم می گیرد فرزند 5ساله اش تا سن 20سالگی به تحصیل بپردازد. بیمه گر متعهد می شود ، هر گاه پدر در طول 15 سال مدت بیمه فوت شود سالی 500000ریال تا پایان مدت بیمه که فرزند به سن 20سالگی می رسد، بپردازد . بنابراین سرمایه اولیه این بیمه 7500000ریال بوده و در هر سال به میزان 500000ریال کاهش می یابد. بیمه موقت با سرمایه نزولی ممکن است به بیمه های دیگر اضافه شده و اثرات تامینی آنها را افزایش دهد.
دسته دوم از بیمه نامه های عمر ، بیمه نامه های " عمر به شرط حیات " می باشند. در این دسته از قراردادها بیمه گر متعهد می شود در مقابل دریافت حق بیمه مقرر ، مبلغ معینی را در سر رسید توافق شده ، در صورت زنده ماندن بیمه شده بپردازد این بیمه نامه ها تقریبا شامل 8? ازکل بیمه نامه های عمر می شوند . این نوع بیمه نامه دودسته " مستمری " و " سرمایه " می باشد. در شرایط مستمری ، بیمه گر بجای پرداخت سرمایه متعهد پرداخت مستمری می باشد و در نوع سرمایه ، بیمه گر سرمایه را می پردازد حال بیمه گذار می تواند با توجه به نوع قرارداد حق بیمه های پرداختی را دریافت کند و یا دریافت نکند.
واما آخرین نوع بیمه ، بیمه نامه مختلط می باشد. این بیمه نامه وسیله ای است موثر برای فراهم ساختن سرمایه در زمانی معین ، به طوری که فوت ناگهانی نتواند تاثیری در تشکیل این سرمایه داشته باشد. در این قرارداد ریسک فوت و احتمال زنده ماندن بیمه شده یک جا و همزمان مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد. درتعریف دیگر می توان گفت این بیمه نامه " عمل برقرار ساختن در آمدی مستمر برای شخصی یا بهره مند ساختن وی ازمزایایی است ."
این نوع بیمه نامه شامل انواع زیر است :
1- پس انداز
2- دو برابر حیات
3- دو برابر فوت
4- خانوادگی
در حدود 55%قراردادهای صادره در این رشته بیمه عمر مربوط به این نوع بیمه نامه می باشد.
بیمه مختلط می تواند سه هدف مشخص و قطعی را برآورده سازد :
الف ) پس انداز با روشی با قاعده و منظم
ب ) تشکیل سرمایه
ج ) تامین در مقابل خطر فوت
همه انواع قراردادهای بیمه عمر از سه عنصر تشکیل شده اند:
خطر مورد تامین بیمه گر : در این خصوص بیمه گر می تواند از طریق پیشنهاد بیمه نامه ، معاینه پزشکی و یا گزارش محرمانه نماینده بیمه به جمع آوری اطلاعات بپردازد.
تامین بیمه گر : بر پایه قرارداد بیمه عمر بیمه گر یا ریسک زنده ماندن بیمه شده تا پایان مدت بیمه را بیمه می کند یا خطر فوت او را در خصوص قراردادهای بیمه عمر، تامین بیمه گر شامل تمام علل فوت است البته به جز استثناهایی نظیر قتل عمد بیمه شده توسط استفاده کننده و یا خود کشی بیمه شده .
حق بیمه : حق بیمه بهای تامین بیمه گر است.
مزایای انواع بیمه نامه های عمر :
در حالت کلی بیمه عمر چند دسته از نیازهای ما رامرتفع می سازد :
ـ تامین خطر ناشی ازفوت
ـ تامین مستمری در دوران بازنشستگی
ـ تامین خطر ازکار افتادگی
ـ پس انداز وتشکیل سرمایه
اما هر یک از انواع قراردادها بیمه عمر مزایای خاص خود را دارند که مختصرا در قسمت پیش به آنها اشاره شده است . کلیه ی بیمه نامه های عمرازبخشودگی مالیاتی در حق بیمه و همچنین معافیت سرمایه بیمه از مالیات بر در آمد و نیز تعلق نگرفتن مالیات بر ارث به سرمایه بیمه عمربرخوردارند .
بیمه گذار در اختصاص دادن سرمایه بیمه عمر تابع قانون ارث نیست بلکه به میل و مصلحت اندیشی خود می تواند فرد یا افرادی را برای استفاده ازسرمایه به بیمه گر معرفی نماید و بیمه گر موظف است فقط به این افراد ، سرمایه بپردازد. در بیمه عمر ، بیمه گذار سهم هر استفاده کننده را با آزادی کامل تعیین می کند.
بیمه نامه های عمر همچون دیگر بیمه نامه ها ، از امتیازها و حقوقی برخوردا ر است که هر یک ازآنها برایش متضمن نفعی خواهد بود . این حقوق شامل بازخرید کاهش سرمایه ، وام یا پیش پرداخت و وثیقه قراردادن بیمه نامه عمر است .
چه کسانی به بیمه نامه های عمر نیاز دارند؟
با توجه به سنین مختلف افراد وشرایط انتخابی آنان ،خرید بیمه نامه های عمربرایشان فواید مختلفی خواهد داشت. افرادرا می توان به صورت گروه هایی به شرح ذیل تقسیم نمود :
کودکان :
خرید بیمه نامه برای کودکانی که کسی به آنها وابستگی مالی ندارد، ضروری به نظر نمی رسد.
خانواده های تازه تشکیل شده :
افرادی که قصد تشکیل خانواده دارند،به بیمه نامه های عمر نیازمندند.اگر افراد در سنین جوانی اقدام به خرید این گونه بیمه نامهها کنند، حق بیمه اشان کمتر از زمان کهولت و پیری خواهدبود .
خانواده هایی که مدتی ازتشکیل شدنشان گذشته است :
خانواده هایی که دارای افراد وابسته به خود هستند ، حتما نیازمند بیمه های عمر می باشند . نه تنها زوجی که خارج ازمنزل کارمی کنند ، بلکه برای آنهایی که در منزل مشغول هستند نیز کاربرد دارد.بودجه بندی برای خانواده ،نگهداری فرزندان و... می تواند باعث بروز مشکلاتی مالی شود که بیمه های عمر می توانند راه نجا ت خانواده را فراهم آورند.
ـ بزرگسالان مجرد :
افراد مجرد نیز به بیمه نامه های عمر نیازمندند . حداقل این بیمه نامه ها می تواند وراث آنها را در تامین هزینه های کفن و دفن پس ازمرگ یاری دهد ویا اگر آنها والدین پیرشان را زیر حمایت خود را قرار داده اند و یا وابسته ی مالی به خودشان دارند،این بیمه نامه ها برایشان مفید به نظر می رسد .
زوجهای کارمند که فرزندی ندارند :
در این حالت هر دو نفر باید تصمیم بگیرند که بیمه نامه عمر نیاز دارند یا خیر . در حالت کلی با خرید بیمه نامه عمر، وراث پس از مرگ ایشان متحمل هزینه ی زیادی نمی شوند . البته در این خصوص بیشتر خرید بیمه عمر زمانی به آنها توصیه می شود .
ـ مسن ترها:
تا زمانی که هیچ به در آمد آنان وابسته نیست و ازکسی حمایت نمی کنند ،بیمه نامه عمر در این مرحله از زندگی لازم و ضروری نخواهد بود ، مگر اینکه اندوخته ای برای هزینه ی پس از مرگشان نداشته باشند. اما باید دانست که خرید بیمه نامه های عمر در این سنین بسیار گران خواهد بود لذا در این خصوص بایستی ابتدا با یک مشاور مالی در مورد راه های پس انداز برای انجام هزینه های پس ازمرگ مشورت کنند .
با توجه به آن چه گفته شد ، نتیجه می گیریم که افراد جوان که در آستانه زندگی مشترک هستند و افرادی به آنها وابسته مالی بوده و یا در آینده وابسته ی مالی خواهند داشت ، بیش از همه نیاز به بیمه نامه های عمر دارند. به منظور بررسی دقیق تر میزان استقبال افراد جوان از بیمه عمر و همچنین علل توسعه نیافتگی و عدم رشد این گونه بیمه نامه ها در میان یک جامعه آماری 50 نفری با میانگین سنی 30 سال که 88? آنان از تحصیلات عالی برخوردار بودند و 24 نفر از آنها مرد و 26نفر زن بودند به تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه مشتمل بر هشت سئوال در خصوص میزان آشنایی با بیمه عمر وسئوالات مرتبط با آن پرداخته شد که در زیر نتایج آن در زیر شرح داده شده است.
64 %از افراد تا حدی انواع بیمه نامه های عمر را می شناختند واز 74% از آنان اصلا شرایط خرید بیمه نامه های عمر را نمی دانستند . در حالی که 86? از آنان بیمه های عمر را مفید می دانند تنها 32% به فکر خرید افتاده اند و فقط 30% آنان دارای مشاغل آزاد بوده اند و این آمار در حالی است که بیش از نیمی از افراد تا حدی به بیمه اعتماد دارند.و فقط 2 نفر از جامعه آماری فوق در مورد بیمه نامه ها ی عمر زمانی و یا واژه های مرتبط با آن می دانستند . اکنون این سئوال مطرح می شود که : چرا با وجود آن که اکثر افراد بیمه نامه عمر را مفید دانسته و تا حدی به بیمه اعتماد دارند ، اما فقط تعداد کمی اقدام به خرید آن کرده اند؟
بررسی دلایل عدم توسعه بیمه عمر و پیشنهاد ها :
بر اساس نتیجه ماخوذه از پرسشنامه و در مصاحبه ای که با تعدادی از افراد صورت گرفت ، آنان دلیل عدم آشنایی خود را اطلاع رسانی ضعیف ذکر کردند. برخی دیگر علت عدم خرید بیمه نامه عمر را بخصوص بیمه عمر و پس انداز را عدم اعتماد به واحد پول ذکر کرده و اذعان داشته اند که " معلوم نیست بعد از ده سال نرخ تورم رو به رشد چقدر باشد ؟ و سرمایه ی کنونی در ده یا پانزده سال آینده چقدر ارزش داشته باشد ؟"
متاسفانه در جامعه ما وپس ازگذشت بیش از نیم قرن تجربه بیمه گری ، هنوز مردم بیمه را نمی شناسند و از انواع تسهیلاتی که در این خصوص وجود دارد و می توانند از آن بهره بگیرند بی اطلاعند.
در بیمه نامه های جمعی اطلاعات باید به صورت کامل از طریق بیمه گذاریا بیمه گر در اختیار یکایک بیمه شدگان قرار گیرد تا آنها به هنگام پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند. این مهم می تواند با استفاده از توزیع بروشور ویا برگزاری دوره های آموزشی و... صورت پذیرد. گاهی ورثه یک بیمه شده به دلیل ارایه یک مدرک مثبته ماه ها دررفت و آمد با شرکت بیمه هستند. بنابراین وجود یک تعامل مثبت بین بیمه شدگان و بیمه گر و بازاریابی قوی چه از جهت اطلاع رسانی و تبلیغ برای خرید بیمه نامه و طرق مختلف دست یابی وخرید هر چه آسان تر بیمه نامه ها و چه از جهت جلب اعتماد افراد نسبت به بیمه و پرداخت به موقع خسارت امری ضروری به نظر می رسد.
در مورد بیمه های عمرو پس انداز نیز باید طوری برنامه ریزی نمود که " قدرت سرمایه بیمه شده در تمام طول مدت قرارداد از تاریخ امضای بیمه نامه تا هنگام سررسید تغییر نکند و درواقع سرمایه پولی بیمه شده باید ارزش زمانی خود را حفظ نماید."
نکته پایانی این که ،باید افراد جامعه را با بعد معنوی بیمه آشنا ساخت . به جز مواردی که بیمه شدگان می توانند پس اندازی داشته باشند و حتی به سودی دست یابند ،خرید بیمه نامه عمر امری معنوی نیز می تواند به شمار آید و می توان گفت که بیمه در حقیقت یک صندوق همیاری است که عده ای از افراد ، به سرپرستی یک شرکت بیمه تشکیل می دهند . اشخاصی که خداوند به آنان عمرطولانی عطا می فرماید به ورثه اشخاصی که عمرشان کوتاه تر است، کمک مالی می کنند. البته کسی که بیمه عمر برای مدت معین خریداری می کند ، خودش هم آرزوی عمری طولانی تر دارد و این خواسته به این معنی است که شخص بیمه شده هم از این که حق بیمه او در راه کمک مالی به ورثه ی شخص دیگر که در خلال مدت بیمه اش فوت می کند ، مصرف شود ، رضایت دارد.
آیا بیمه عمر استثنائاتی را هم دارد؟ استثنائات(بیمه های عمر و حادثه گروهی)
موارد ذیل و یا تحقق ناشی از آن از شمول تعهدات بیمه گر خارج است .
1- خود کشی ویا اقدام به آن .
2- صدمات بدنی که بیمه شده عمدا" موجب آن میشود .
3- مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و یا داروهای محرک بدون تجویز پزشک .
4- ارتکاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشارکت و یا معاونت در آن .
5- هرگونه دیسک و یا فتق بیمه شده .
6- بیماری و یا ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنکه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.
7- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی ازطرف ذینفع ( اعم از مباشرت ، مشارکت ویا معاونت در آن ) ، دراین صورت بیمه گر منحصرا" متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ذینفع درسرمایه بیمه خواهد بود.
-
-
- و اشاره به مطالب و نکاتی که به نظرتان دراین خصوص لازم به ذکر است.
عنوان مصاحبه :بررسی جرم ترک انفاق
-این جرم از چه ارکانی تشکیل شده است؟
ارکان جرم ترک انفاق:
ارکان جرم ترک انفاق:
جرم ترک انفاق نیز مانند سایر جرایم، داراى عناصر مادى و معنوى بوده طبق اصل قانونى بودن جرم و مجازات، براى آن در قوانین مصوبه، مجازات تعیین شده و مقنن چنین عملى را جرم شناخته است. در این قسمتبه بررسى این ارکان در مورد جرم ترک انفاق مىپردازیم:
اول اصل قانونى بودن جرم و مجازات:
همچنان که در سابقه تاریخى این جرم بررسى شد تا قبل از تصویب قانون جزاى عمومى در سال1313 بهعلت عدم وجود ماده قانونى در زمینه ترک انفاق، چنین جرمى موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایتخانواده مصوب1353، اصل قانونى بودن این جرم را تامین مىکرد. بعد از انقلاب اسلامى نیز ابتدا ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و به دنبال آن در حال حاضر ماده 642 قانون مجازات اسلامى مصوب 1375، اصل قانونى بودن جرم ترک انفاق و مجازات آن را مورد توجه قرار داده است.
با توجه به نتایج حاصله از اصل قانونى بودن جرم و مجازاتها (تفسیر مضیق قوانین جزایى و عطف به ماسبق نشدن این قوانین)، در هنگام انتساب چنین جرمى به متهم و بررسى شرایط آن باید به تفسیر مضیق جزایى توسل جست. یعنى " مسؤولیت کیفرى در محدوده تفسیر مضیق محتاج به دلایل کافى است و در رسیدگى به هر کیفرى قانونا قاضى مکلف به تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم است." (1)
همچنین براى جرم با توجه به قانون حاکم بر زمان وقوع آن باید مجازات تعیین کرد; بنابراین چنانچه شخصى قبل از خرداد سال 1375 مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است و در زمان حاکمیت ماده 642 قانون مجازات اسلامى، دادگاه براى او قصد تعیین مجازات دارد، تعیین مجازات حبس فاقد وجهه قانونى بوده با رعایت قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى، قاضى باید بر اساس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 مجازات را تعیین نماید.
دوم - عنصر مادى:
عنصر مادى عبارت است از عمل مجرم که در خارج واقع مىشود. (2)
در بیشتر موارد، عنصر مادى جرم بصورت عمل یا فعل مثبتبروز مىنماید اما گاهى اوقات، ترک فعل نیز مىتواند به عنوان عنصر مادى برخى جرایم در نظر گرفته شود. به همین جهت نیز ماده 2 ق.م.ا. هر فعل یا ترک فعل را که در قانون براى آن مجازات تعیین شده باشد، جرم دانسته است.
در مورد ترک فعل به عنوان عنصر مادى جرم باید گفت گاهى قانونگذار از جهتحفظ نظم عمومى، وظیفه و تکلیفى براى افراد، مقرر کرده است و در صورتى که اشخاص از انجام آن وظایف و تکالیف خوددارى کنند براى آنها مجازات تعیین نموده است. (3) در موردجرم ترک انفاق نیز همچنان که از عنوان آن مشخص است، عنصر مادى آن، ترک فعل است در برابر تکلیف و وظیفهاى که منفق و شارع براى فرد در نظر گرفته است.
قانونگذار ایران جهتحفظ کیان خانواده و رفع ضروریات زندگى اقارب، وجوب نفقه را بر عهده افراد قرار داده است. ماده1106 قانون مدنى در عقد دائم، نفقه زن را بر عهده شوهر دانسته و در مورد نفقه اقارب نیز، اقارب نسبى در خط عمودى اعم از صعودى یا نزولى را ملزم به انفاق به یکدیگر کرده است. با تصویب ماده 642 ق.م.ا. نیز عدم انجام این وظیفه قانونى، جرم شناخته شده و بصراحت، امتناع منفق را از پرداخت نفقه جرم دانسته است; بنابراین عنصر مادى جرم ترک انفاق عبارت است از "امتناع" و "استنکاف" از پرداخت نفقه افراد واجب النفقه در صورت قدرت فرد بر انفاق.
سوم - عنصر روانى:
بطور کلى براى تحقق عنصر روانى، وجود دو عامل ضرورى استیکى اراده ارتکاب و دیگرى قصد مجرمانه (خطاى جزایى); (4) اراده ارتکاب یعنى اینکه شخصى بخواهد این عمل را انجام دهد پس هر گاه به اجبار، اکراه و تهدید، بهگونهاى که اراده وى در اثر آن اعمال بکلى سلب گردیده و مسلوب الاختیار شده، عملى را انجام دهد، فاقد اراده بوده است و در نتیجه عنصر معنوى تحقق نیافته است. از طرفى هر گاه اراده انجام فعل را داشته اما قصد انجام عمل مجرمانه (در جرایم عمدى) را نداشته باشد، عنصر معنوى بزه کامل نبوده است و از این جهت نمىتوان وى را مقصر و مجرم دانست.
در خصوص عنصر روانى ترک انفاق، از آنجا که عنصر مادى آن، ترک فعل استباید این ترک فعل بصورت ارادى ارتکاب یافته باشد; بنابراین هرگاه زوج در محبس بوده یا به علتى از جمله فورس ماژور نتوانسته استبه زوجه دسترسى یابد تا نسبتبه تادیه نفقه وى اقدام نماید، ارادهاى در ارتکاب جرم نداشته است. پس صرف عمل مادى ترک انفاق زوجه و اقارب، جرم نیست; بلکه تقصیر تارک انفاق در پرداخت نفقه را نیز باید احراز نمود. از طرفى منفق در عدم تادیه نفقه باید داراى قصد مجرمانه بوده باشد. با این توضیح که قصور او در پرداخت نفقه، محروم کردن شخص واجب النفقه از حق قانونى و شرعى خود باشد; بنابراین هر گاه زوج به این علت که از زوجه طلبکار است از پرداخت نفقه وى خوددارى نماید تا هنگامى که نسبتبه طلب زوج و بدهى وى از بابت نفقه به زوجه، تهاتر ایجاد نشود نمىتوان وى را مجرم و مستحق مجازات دانست.
-زمان وقوع جرم چه زمانی است؟جرم مستمر است یا آنی؟ دادگاه صالح کدام است؟ رویه محاکم ما چگونه است؟
تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع
جرایم از جهت زمان وقوع، به دو دسته جرایم آنى و جرایم مستمر طبقه بندى مىشوند:
الف) جرم آنى:
به فعل یا ترک فعلى گفته مىشود که در یک لحظه صورت گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد. همچنین هرگاه جرم در یک لحظه واقع شود ولى آثار آن در طول زمان ادامه یابد، باز باید جرم را آنى تلقى کرد. (6)
ب) جرم مستمر یا متمادى:
بر خلاف جرم آنى، جرمى است که در مدت زمان کم و بیش طولانى به وقوع مىپیوندد (7) وبه قول دکتر رضا نوربها بطور دائم تجدید حیات مىکند. (8)
در مورد ضابطه تشخیص جرایم مستمر از آنى، عدهاى بهترین ضابطه را تعریف کاملى که مقنن از جرم ارائه داده است، مىدانند و اشکال تشخیص جرایم آنى از مستمر را به عهده قانونگذار مىگذارند که تعریفى جامع و مانع از جرم نکرده است. (9) و عدهاى دیگر ضابطه راتصمیم قانونگذار و یا نظر قاضى دادگاه دانسته و معتقدند که در عمل، دادگاهها با توجه به منافع و مصالح اجتماعى، جرایمى را آنى و یا مستمر قلمداد مىکنند. (10)
در خصوص مستمر بودن جرم ترک انفاق در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد. دکتر شامبیاتى در توضیح این مطلب و ارائه مثال جهت جرم مستمر ناشى از ترک فعل مىگوید: "جرم مستمر ناشى از ارتکاب فعل است مانند نگرفتن شناسنامه براى طفل تازه متولد شده و یا عدم پرداخت نفقه زن در صورت تمکین و یا عدم تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه در صورت داشتن استطاعت مالى; زیرا صرف عجز شوهر از پرداخت نفقه در یک روز و یا یک هفته یا بیشتر موجب تحقق جرم نشده بلکه امتناع او از پرداخت نفقه مىبایستى مستند به زمان و سوء نیت مستمر و مداوم وى بر عدم پرداختباشد." (11)
قانونگذار براى وقوع جرم ترک انفاق، مدتى را معین نکرده تا پس از آن مدت، جرم تحقق یافته تلقى شود; بلکه احراز وقوع جرم پس از گذشت مدتى نسبى و به نظر قاضى واگذار گردیده است; لذا باید گفت ترک انفاق، جرمى مستمر است و در یک لحظه به وقوع نمىپیوندد; بطور مثال اگر قانونگذار مقرر مىداشت که هر گاه فردى تا یک هفته افراد واجب النفقه خود را بدون خرجى و نفقه بگذارد، مرتکب جرم ترک انفاق گردیده است، در این صورت تا قبل از رسیدن روز هفتم، جرمى وقوع یافته تلقى نمىشدو به محض انقضاى روز هفتم، جرم تحقق یافته و چنین جرمى، آنى محسوب مىشد. در حقوق ایران تعیین مضى زمانى که جهت احراز قصد فرد به ترک انفاق افراد واجب النفقه خود لازم استبا حاکم مىباشد و از آنجا که با یک لحظه عدم پرداخت نفقه نمىتوان چنین قصدى را احراز کرد، باید مدتى بگذرد تا قاضى بتواند قصد عدم پرداخت را احراز کرده، فرد را مجرم بشناسد. پس همچنانکه اساتید بزرگ حقوق نظر دادهاند، جرم ترک انفاق ، جرمى مستمر بوده، از این جهت داراى آثار و نتایجى به شرح ذیل است:
اول - قانون حاکم:
مجازات جرایم آنى تابع قانون زمان وقوع آن است; اما در مورد جرایم مستمر که در طول زمان ادامه دارد و ممکن است در این فاصله، قانون حاکم تغییر یافته و مجازات جرم، تخفیف یا تشدید یابد، لذا تعیین مجازات بر طبق آخرین قانونى صورت مىگیرد که در زمان حاکمیت آن قانون جرم ادامه داشته و خاتمه یافته است. بنابر این هر گاه فردى در زمان حاکمیت قانون تعزیرات سال 1362 مرتکب جرم ترک انفاق گردد و تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامى سال 1375، وقوع این جرم ادامه داشته باشد و زوجه یا فرد واجب النفقه اعلام شکایت نماید، هرگاه جرم ترک انفاق را جرمى آنى بدانیم مجازات مندرج در ماده 105 قانون تعزیرات در مورد وى قابل اجراست و او به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم مىگردد; زیرا جرم در یک لحظه به وقوع پیوسته است، هر چند آثار آن تا تصویب قانون جدید ادامه داشته است. قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایى در اینجا از اعمال مجازات مندرج در قانون لاحق جلوگیرى مىکند. اما در صورت مستمر دانستن جرم ترک انفاق، مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامى سال 1375، یعنى حبس در مورد وى قابل اجراست، چرا که آغاز جرم در زمان قانون قدیم بوده اما کشف آن در زمان قانون لاحق صورت گرفته است.
دوم - دادگاه صالح:
طبق ماده199 قانون آیین دادرسى کیفرى، دادگاه صالح به رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمىآید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع مىپیوندد، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع جرم است. اما در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکانهاى مختلف مرتکب شود لذا باید دادگاههاى کلیه محلهایى را که جرم در آنها استمرار داشته، صالح بدانیم. در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک انفاق شده سپس به شیراز رفته است اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانیم تنها دادگاه تهران صالح است اما هرگاه آن را مستمر بدانیم دادگاه تهران و شیراز هر دو در رسیدگى به جرم وى صالح هستند و هر کدام از محاکم که زودتر شروع به رسیدگى کند، صلاحیت دارد.
سوم - مختومه شدن امر جزایى:
در جرایم آنى، از آنجا که جرم در یک لحظه واقع مىشود، پس از رسیدگى به آن و صدور حکم قطعى، مساله، اعتبار امر مختومه را پیدا کرده رسیدگى مجدد و صدور حکم جدید درباره آن امکان ندارد اما در جرایم مستمر، هرگاه پس از صدور حکم قطعى در مورد جرم، وقوع و ارتکاب جرم همچنان ادامه یابد، مىتوان دوباره به آن رسیدگى کرد. البته صدور حکم جدید درباره جرم مستمر، مربوط به مدتى است که پس از صدور حکم اولیه، جرم همچنان ادامه داشته باشد. بنابراین هرگاه شخصى به جهت ارتکاب جرم ترک انفاق تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و مجازات شود اما در ادامه همان عمل، باز هم از انفاق خوددارى نماید، اگر جرم ترک انفاق را آنى بدانیم، دیگر نمىتوان او را به لحاظ آن عمل مجازات کرد. اما اگر جرم ترک انفاق را جرمى مستمر بدانیم، هر چند فرد، مرتکب یک جرم شده است اما به جهت استمرار آن، مىتوان براى مدت استمرار جرم پس از صدور حکم محکومیت اولیه، وى را دوباره محاکمه و مجازات کرد.
موارد دیگرى نیز وجود دارد که از نتایج تقسیم جرایم به آنى و مستمر ناشى مىشود. از جمله شمول مرور زمان تعقیب جرم و اندازه مجازات که به لحاظ حذف مرور زمان در قوانین بعد از انقلاب اسلامى و عدم تاثیر طول مدت استمرار جرم ترک انفاق در میزان مجازات بطور صریح قانونى، از بحث در این موارد خوددارى مىشود.
-آیا زوج می تواند به استناد این که از زوجه طلبکار است نفقه او را نپردازد؟ به عبارت دیگر آیا تهاتر جایز است؟ در این مورد توضیح دهید؟البته در قانون، از تهاتر بین طلب زوج و نفقه زوجه صحبتى به میان نیامده است، اما با استناد به مواد عام مربوط به تهاتر دو دین و همچنین به استناد فتواى معتبر و منابع معتبر اسلامى (5) (طبق اصل167 قانون اساسى) مىتوان چنین فردى را مبرا از مسؤولیت دانست. همچنین هرگاه زوج به تصور اینکه زوجه ناشزه گردیده و یا اینکه علقه زوجیت از بین رفته است از پرداخت نفقه خوددارى نماید، فاقد قصد مجرمانه بوده و جرمى محقق نگردیده است.
-آیا نفقه معوقه هم موجب مجرم شناختن زوج می شود؟در پرونده ی کیفری،نفقه ی ایام گذشته یا نفقه ی معوقه ، قابل مطالبه نیست و زوجه تنها می تواند ادعای مطالبه ی هزینه ومخارج حال را نماید و چنانچه مدعی عدم پرداخت نفقه ی معوقه باشد، مطابق ماده ی 1206قانون مدنی می تواند به دادگاه خانواده مراجعه کند.
- به بحث ضمانت اجراهای ترک نققه بپردازید.ضمانت اجراهای کیفری آن چیست؟ از نظر حقوقی چه راهکارهایی برای اجبار به ادای نفقه وجود دارد؟اول - ضمانت اجراهای حقوقی: از نظر حقوقی، راههایی برای اجبار زوج یا ملزم به انفاق، به پرداخت نفقه و یا در صورت عدم موفقیت این روشها (در مورد نفقه زوجه) قطع رابطه ایجاد کننده حق نفقه (عقد نکاح) را به شرح ذیل وجود دارد:
1- اجبار ممتنع از پرداخت نفقه توسط دادگاه: م 1205 قانون مدنی در بیان چگونگی اجبار چنین مقرر می دارد: "در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفین مخارج قرار دهد..." از طرفی ماده 1111 ق.م در مورد الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه چنین مقرر می دارد: "زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند که در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد."
همان طور که از مفاد مواد فوق استنباط می شود، هرگاه منفق علیه جهت عدم پرداخت نفقه توسط منفق به دادگاه مراجعه نماید دادگاه در وهله اول باید سعی کند وی را الزام به پرداخت نفقه سازد. البته دادگاه با احراز ذیحق بودن فرد مدعی در دریافت نفقه (مانند احراز واجب النفقه بودن اقارب از جهت نیازمند بودن و استطاعت منفق، و در مورد زوجه احراز رابطه زوجیت و احراز تمکین در صورت ادعای زوج به تحقق نشوز) میزان نفقه را معین و زوج را محکوم به پرداخت آن خواهد کرد.
2- برداشت از اموال منفق: درصورتی که دادگاه نتواند تارک انفاق را به پرداخت نفقه اجبار کند از اموال وی برداشت کرده به فرد واجب النفقه پرداخت می کند. ماده 1205 ق.م اجازه برداشت از اموال ممتنع را راسا به دادگاه می دهد. البته قابل ذکر است که طبق مفاد صریح این ماده، پرداخت از اموال توسط دادگاه و در صورت مطالبه ذیحق صورت می گیرد و در صورت عدم مطالبه ، دادگاه راسا مبادرت به برداشت نفقه از اموال ممتنع نمی کند.
3- استقراض به حساب ممتنع از پرداخت: قسمت اخیر ماده 1205 ق.م به دادگاه اجازه می دهد در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملی این قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشکار می گردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است بصورت دین بر ذمه زوج قرار می گیرد، اما با توجه به اینکه نفقه معوقه اقارب، جنبه دین پیدا نمی کند با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح، ملزم به انفاق، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می گردد.
4- اجبار زوج ممتنع از پرداخت نفقه به طلاق زوجه: ماده 1129 ق.م، در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام زوج به پرداخت نفقه زوجه، این حق را به زوجه می دهد که با مراجعه به حاکم درخواست طلاق نماید و در آن صورت، حاکم، شوهر را به طلاق مجبور می کند.
همچنان که ملاحظه می گردد، در این ماده حاکم تنها زوج را اجبار به طلاق می کند و خود راسا مبادرت به اجرای طلاق به ولایت از ممتنع نمی کند. بنابراین هرگاه نتوان زوج را مجبور به طلاق زوجه نمود، حاکم نمی تواند صرفا به واسطه عدم پرداخت نفقه، خود صیغه طلاق را جاری سازد مگر اینکه عدم پرداخت نفقه به زوجه موجب عسر و حرج وی گردد و زوجه تقاضای طلاق به واسطه وجود عسر و حرج کند و این حالت بر دادگاه محرز شود.
ماده 1130 ق.م در مورد عسروحرج زوجه و اجبار زوج به طلاق در صورت میسر نشدن اجبار، طلاق به اذن حاکم شرع را قرار داده است. نکته قابل ذکر این است که هر گاه زوج را نتوان ملزم به پرداخت نفقه کرد اما شخص دیگری مباشر پرداخت نفقه زوجه گردد، زن نمی تواند از محکمه تقاضای طلاق کند; زیرا در اینجا ضرری که بر زوجه از طریق ترک انفاق زوج وارد شده، جبران گردیده است.
در این خصوص، عده ای عقیده دارند در صورتی که شخص دیگری غیر از زوج، نفقه زوجه را پرداخت کند، زوجه می تواند از محکمه درخواست طلاق کند، زیرا از ظاهر متونی که در فقه، متعرض به این مساله شده اند، چنین استنباط می گردد که الزام زوج به طلاق، توسط دادگاه، فرع به عسروحرج نمی باشد و طلاقی که نهایتا توسط دادگاه انجام می شود به خاطر ولایت حاکم بر ممتنع است نه به خاطر عسروحرج زوجه. بنابراین چنانچه زوجه در صورت عدم انفاق زوج ، از محل در آمد خویش یا کسان او تامین گردد باز هم می تواند در خواست طلاق کند.
به نظر اینجانب حدیث نبوی "الطلاق بید من اخذ بالساق" و آیات قرآن مجید، حق طلاق را به مرد داده و عدول از نص، تنها در صورت وجود عسر و حرج برای زوجه امکان پذیر است. لذا تنها درصورتی حاکم به ولایت از ممتنع طلاق می دهد که ضرر جبران ناپذیر زوجه برای او احراز گردد. در مورد اینکه هر گاه شخص دیگری از طرف زوج ، نفقه زوجه را پرداخت نماید آیا برای زوجه حق درخواست طلاق است یا خیر، باید با توجه به اوضاع و احوال بررسی کرد که آیا با پرداخت نفقه توسط دیگری، باز برای زوجه عسروحرج به وجود می آید یا خیر؟ چه بسا شان و شخصیت زوجه به گونه ای باشد که پرداخت نفقه توسط شخص دیگری که هیچ گونه الزامی به پرداخت ندارد، از نظر روحی و روانی وی را در وضعیتی قرار دهد که از بدون خرجی و نفقه ماندن سخت تر باشد.
قانون مدنی ایران نیز در ماده 1129 در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام او به پرداخت و عجز وی ، تنها شوهر را مجبور به طلاق می سازد و فقط در ماده 1130 که همانا احراز عسروحرج زوجه می باشد، امکان وقوع طلاق به اذن حاکم شرع را داده است و بررسی عسر و حرج زوجه نیز با توجه به اوضاع و احوال و مقام و شخصیت زوجه، توسط قاضی دادگاه صورت می گیرد و ممکن است در شرایط مساوی، در مورد یک زن احراز عسروحرج گردد در حالیکه در مورد دیگری حکم به عدم وجود عسر و حرج داده شود.
حضرت امام خمینی «رحمه الله » نیز درباب عسر و حرج و اینکه آیا در مورد زوج غایب می توان قبل از گذشت مدت چهار سال به واسطه عدم انفاق به زوجه توسط زوج یا دیگری، حکم به طلاق زوجه را صادر کرد چنین می فرمایند: "درصورتی که زوجه برای نداشتن شوهر در حرج است نه از جهت نفقه، به طوری که در صبر کردن معرضیت فساد باشد، حاکم پس از یاس، قبل از مضی مدت چهار سال می تواند طلاق دهد. بلکه اگر در مدت مذکور نیز در معرض فساد باشد و رجوع به حاکم نکرده است، جواز طلاق برای حاکم بعید نیست در صورت یاس".
با توجه به فرموده امام خمینی «رحمه الله »، صرف ندادن نفقه و اینکه منفقی غیر از زوج نیز وجود نداشته باشد جواز اجرای طلاق از طرف حاکم نیست، بلکه تنها هنگامی می توان عسر و حرج را احراز نمود که زن به واسطه نداشتن شوهر در معرضیت فساد باشد.
علاوه بر مواد1129 و 1130 ق.م، ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز در مواردی به زن یا شوهر حق داده است تا بتوانند حسب مورد، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. بند دوم این ماده، استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه را از مواردی ذکر کرده که زوجه می تواند به واسطه آن، از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند. اما در مورد اینکه طلاق فوق چگونه صورت می گیرد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق، آیا دادگاه به ولایت از مرد، طلاق را جاری می سازد ساکت است.
طریقه درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل نپرداختن نفقه، به این صورت است که زن برای نفقه آینده خود به دادگاه رجوع می نماید و دادگاه، علیه شوهر، حکم به دادن نفقه می کند. پس از صدور اجرائیه، چنانچه اجرای حکم دادگاه ممکن نباشد مثلا شوهر، داراییهای خود را مخفی کرده باشد، حاکم با درخواست زن، شوهر را مجبور به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از پرداخت نفقه. مانند آنکه شوهر در اثر بیماری یا حبس طولانی از کار بازمانده ودارایی هم نداشته باشد. اما در صورت استنکاف زوج یا عجز او از پرداخت نفقه زمان گذشته، در صورتی که نتوان حکم دادگاه را به پرداخت نفقه معوقه اجرا کرد، زن نمی تواند از دادگاه، درخواست اجبار شوهر به طلاق را بکند. (24) زیرا پرداخت نفقه زمان گذشته موجب عسروحرج زوجه نمی شود.
پس از قطعی شدن حکم دادگاه به طلاق زوجه و ابلاغ حکم به زوج، اگر وی از حضور در دفترخانه و اجرای حکم خودداری کند، دادگاه نماینده خود را به دفتر خانه معرفی می کند تا زن را از طرف حاکم، مطلقه سازد.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که هرگاه عدم پرداخت نفقه از جانب زوج، موجب قرار گرفتن زوجه در معرض فساد و تباهی گردد و دادگاه با احراز عسروحرج زوجه، طبق ماده 1130 ق.م حکم به طلاق وی بدهد، آیا طلاق فوق بائن است یا رجعی؟ یعنی آیا حق رجوع برای زوج وجود دارد و وی می تواند با ادعای اینکه نفقه زن را می پردازد رجوع کند یا خیر؟
در پاسخ، دو نظر می توان ابراز کرد. نظر اول اینکه چنین طلاقی باین است. زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. آیت الله خویی در این باره چنین می فرمایند: "گفته شد هر گاه زوج از پرداخت نفقه خودداری کند در صورتی که زوجه استحقاق دریافت آن را دارد و زوجه به نزد حاکم شکایت برد، حاکم در ابتدا زوج را امر به پرداخت نفقه و طلاق می کند و اگر زوج از انتخاب یکی از این دو امر امتناع کرد، حاکم زن را طلاق می دهد و ظهور بر این است که این طلاق بائن است و زوج در مدت عده اجازه رجوع ندارد."
نظر دیگر اینکه با توجه به اصل رجعی بودن طلاق و اینکه طلاق بائن منحصر به موارد ذکر شده و مصرحه خاصی است، چنین طلاق رجعی خواهد بود.
در بررسی این دو نظریه باید گفت نظر اول از نظر منطق مقبولتر است و در این مورد باید طلاق را بائن بدانیم و در پاسخ به طرفداران رجعی بودن چنین طلاقی می توان به اظهارات دکتر مهرپور در این زمینه استناد جست. که اصل رجعی بودن طلاق و منحصر بودن طلاق باین به موارد خاص مذکور در قانون ، با توجه به طبیعت طلاق است که در شرع و قانون مدنی پذیرفته شده و حتی در خلع و مبارات هم این مرد است که رضایت به قبول فدیه و تصمیم به طلاق می گیرد. ولی وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی باین بودن و عدم امکان رجوع زوج را اقتضا می کند.
دوم ضمانتهای اجرایی جزایی (مجازات):
همچنان که در تاریخچه تولد جرم ترک انفاق در قوانین جزایی ایران، مورد بررسی قرار گرفت، برای اولین بار در قانون جزای عمومی ایران، در ماده 214 وصف جزائی به ترک انفاق داده شد و ماده فوق فقط متعرض ترک انفاق در خصوص زوجه گشت. پس از آن، طی تحولاتی که در قوانین به وجود آمد به ترتیب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و سپس ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 و پس از آن ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به ضمانت اجرایی جزایی جرم ترک انفاق اختصاص یافتند. مجازاتی که در ماده 214 قانون مجازات عمومی سابق، برای مرتکب جرم ترک انفاق قرار داده شده بود عبارت از حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال بود. ماده 22 قانون حمایت خانواده نیز مجازات مرتکب چنین جرمی را چه علیه زوجه و چه سایر اشخاص واجب النفقه، حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال قرار داده بود. پس از آن، ماده 105 قانون تعزیرات، مجازات حبس را به شلاق تبدیل کرد و میزان آن نیز بسته به نظر حاکم تا 74 ضربه متغیر قرار داده شد و بالاخره در حال حاضر مجازات تارک انفاق در ماده 642 قانون مجازات اسلامی، سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس معین شده است.
آنچه تاکنون ذکر گردید مجازات اصلی جرم ترک انفاق در قوانین ایران است. در مورد مجازاتهای تکمیلی، می توان گفت در حال حاضر با مراجعه به ماده 19 قانون مجازات اسلامی، می توان برای تارک انفاق علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی در نظر گرفت. پس قاضی می تواند تارک انفاقی را که به عللی از جمله ارتکاب جرم ترک انفاق به مدت طولانی یا تکرار جرم، وجود حالت خطرناک در او محرز است، علاوه بر مجازات اصلی سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس، به تبعید یا محرومیت از حقوق اجتماعی نیز محکوم سازد.
در خصوص مجازات تبعی جرم ترک انفاق، با مراجعه به قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 27/2/77 می توان گفت: از آنجا که در ماده 62 مکرر این قانون محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی در جرایم با مجازات حبس تعزیری بیش از3 سال قرار داده شده است; لذا جرم ترک انفاق فاقد مجازات است.
پست های مرتبط
نقش اخلاق حسنه و نظم عمومی در قراردادها
اصل آزادی قراردادها توانست اراده باطنی یا قصد انشا را آزاد کرده و بر سرنوشت انسان‌ها حاکم کند [...]
رای شماره 285 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 285 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ٢ ماده ١ و ماده ٢ دستورالعمل نحوه تعیی [...]
تفاوت ها و شباهت های غصب و سرقت
ربودن در صورتی محقق میشود که مال از محلی به محل دیگر جابه‌جا شود بنابراین سرقت فقط در مورد اموال من [...]
نظریه مشورتی دستگاه قضا در مورد نفقه ایام گذشته
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظریه مشورتی در مورد عدم پرداخت نفقه ایام گذشته را اعلام کرد [...]
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1311 مورخ 1398-06-26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری [...]
شرایط و موانع شهادت در پرونده های کیفری
برای شهادت دادن در دادگاه شرایطی نیاز است و این شرایط در دعاوی مختلف یکسان است به‌عبارتی هر شهادتی، [...]
دلایل رد دادخواست الزام به تمکین
از جمله وظایف زن در مقابل شوهر تمکین از اوست و به زنی که بدون دلیل قانع‌کننده‌ای از ادای وظایف زناشو [...]
نظرات (1)
سلام مطالب جالبی بود . لطفا با توجه به اینکه برخی از شرکتهای بیمه می گویند بیمه شده و ذی نفع باید حتما رابطه خویشاوندی داشته باشند و شخصی که خویشاوند نباشد نمی توان بعنوان ذی نفع قرارداد و استناد می کنند به اصل نفع بیمه ای بین بیمه شده و ذی نفع آیا از نظر حقوقی این استناد درستی هست آیا ؟