بررسی حقوق دانش آموزی در گفتگو با دکتر اسدالله یاوری
سیزدهم آبان ماه در تقویم رسمی کشورمان روز دانشآموز نامگذاری شده است. این روز بهانه مناسبی است تا به حقوق قشری که در میان تمام گروهها چه بسا کمترین توجه به حقوق آنان شده است نگاهی بیندازیم. به همین بهانه با دکتر اسد الله یاوری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت و گو کرده ایم که در پی می آید.
حقوق دانشآموزان به مثابه حقوق بشر
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار میدارد: دانشآموزان قبل از جایگاه خاص خود در عرصه آموزش و تعلیم و تعلم، همه انساناند؛ بنابراین از حقوق انسانی مورد شناسایی که صرف نظر از دین، جنسیت، مذهب، نژاد و قومیت و سن به همه افراد جامعه انسانی تعلق میگیرد، برخوردارند. از سوی دیگر حقوق حمایتی مورد شناسایی خاص کودکان به ویژه در کنوانسیون حقوق کودک نیز در خصوص آنها لازمالرعایه است. دکتراسدالله یاوری ادامه میدهد: البته حدود و ثغور حقوق مورد اشاره و بهرهمندی از آنها بسته به رعایت چارچوب و محدودیتهای قانونی شناسایی شده در حقوق داخلی کشورها تعیین میشود. یاوری اضافه میکند: این محدودیتها، در واقع، عموما همان محدودیتهای ناشی از نظم عمومی و اخلاق حسنه بر حقوق و آزادیها بوده و به نحو خاص نیز متاثر از محیط آموزشی و اقتضائات نظم درونی موسسات آموزشی است. وی خاطرنشان میکند: این حقوق را میتوان در دو بخش عام (برای همه دانش آموزان صرف نظر از مقطع تحصیلی) و خاص، (با عنایت به مقاطع تحصیلی و سن دانش آموزان) تقسیم کرد.
حقوق فردی
یاوری با بیان این که حقوق فردی دانشآموزان مبتنی بر اقتضائات و نیازها و وضعیت فردی و به منظور توسعه و تعالی شخصیت فردی این افراد در جایگاه دانشآموز مورد شناسایی قرار گرفته است از جمله این حقوق به حق بر آموزش، آزادی اطلاعات و آزادی بیان اشاره میکند.
حق بر آموزش
این حقوقدان تصریح میکند: حق بر آموزش مشتمل بر، از یک سو حق بر بهرهمندی از مشاوره و راهنمایی و کسب اطلاع در خصوص آموزشها و حرفهها، و از سوی دیگر بر پیگیری و استمرار آموزش تا سنی خاص است، که البته قواعد مربوط به اجباری یا اختیاری و رایگان بودن یا نبودن آن در کشورهای مختلف متفاوت است.
وی متذکر میشود که این حق ممکن است براساس قواعد عمومی و همچنین مقررات موسسه آموزش مورد نظر محدود شود. بنابراین ثبت نام در یک مدرسه یا موسسه آموزشی و ادامه تحصیل در آن (یا ثبت نام مجدد) میتواند تابع الزامات و تشریفات خاص باشد و در صورتی که از ثبت نام دانشآموز به دلایل نبود شرایط یا دلایل انضباطی خودداری شود، این امر مغایر با این حق شناخته نمیشود. برای مثال در کشور فرانسه ثبتنام یک دانشآموز در یک مقطع تحصیلی منوط به وجود جای خالی پس از ثبتنام دانشآموزان سطح قبلی همان مدرسه است. درخصوص حق بر آموزش رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر میتواند تا حد زیادی مبین حدود و ثغور و محدودیتهای قانونی و مشروع آنها باشد.
دکتر یاوری در ادامه به دعاویای که در این زمینه علیه برخی کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح شده است اشاره میکند و میگوید: مثلا در دعوایی علیه بلژیک که والدین فرانسهزبان هشتصد دانشآموز ساکن منطقهای در بلژیک با اکثریت هلندیزبان به امکان ندادن آموزشها به زبان فرانسه به فرزندان خود در مدارس مربوطه اعتراض داشتند، دیوان اروپایی با استناد به مواد 14 (ممنوعیت تبعیض) و ماده 2 پروتکل الحاقی شماره 1(حق بر آموزش) به کنوانسیون محروم کردن دانشآموزان مزبور از دسترسی به آموزش زبان مادری، تنها با استناد به محل اقامت آنها، را مغایر با کنوانسیون اعلام میکند. وی ادامه میدهد: البته دیوان تصریح میکند که این به معنی تضمین آموزش رایگان به زبان مادری یا با استفاده از کمکهای دولتی نیست. در هر حال دولت بلژیک با تغییر قوانین خود در خصوص این مسئله این امکان را تا حد زیادی فراهم کرد.
وی در اینباره با اشاره به پروندهای دیگر میافزاید: دیوان دولت روسیه را به دلیل اخراج دو دانشآموز از یک مدرسه به دلیل ثبت نبودن اقامت پدر آنها در شهر محل اقامت به استناد مغایرت آن با ماده دو پروتکل شماره یک کنوانسیون (حق بر آموزش) محکوم میکند. در واقع از یکسو اقدام دولت روسیه مغایر قوانین مربوط به این امر در آن کشور بوده است و از سوی دیگر این امر مغایر حق بر آموزش مورد شناسایی درکنوانسیون بود؛ ضمن این که این دانشآموزان پس از دو سال تحصیل در موسسه آموزشی یاد شده اخراج شده بودند.
وی به دعوای دیگری در این زمینه نیز اشاره میکند و میگوید: در دعوای دیگر دیوان به دلیل قرار دادن دانش آموزان اقوام مهاجر (عشایر) اروپای شرقی مقیم جمهوری چک در مدرسه ها و کلاسهای خاص افراد عقبمانده ذهنی یا اجتماعی، در حالی که این دانشآموزان در بسیاری از موارد از متوسط دانشآموزان مدرسه های عادی بالاتر بودهاند، دیوان این اقدام دولت چک را مشمول تبعیض و مغایر با حق بر آموزش (مواد 14 کنوانسیون و 2 پروتکل شماره 1) دانسته است. در مقابل دیوان اخراج دانشآموز از یک مدرسه به دلایل انظباطی را مغایر حق بر آموزش وی ندانسته است. در واقع این امر به معنی محرومیت وی از آموزش نبوده و فقط در مدرسه مورد نظر امکان ادامه تحصیل را به دلایل انضباطی ازدست داده است.
آزادی دسترسی به اطلاعات
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در تشریح حق آزادی دسترسی به اطلاعات میگوید: آزادی اطلاعات شامل اطلاع یافتن دانشآموزان از نحوه اداره مدرسه و مقررات مربوط به آن و حق مشارکت در تغییر و تحول آنها، حق استفاده از تریبونهای مختلف، حق بر توضیح خواستن از اولیای مدرسه و پاسخ متناسب به آنها و حق بر آگاهی از معیارهای ارزیابی دانشآموزان، معیارهای محرومیت ازشرکت در آزمون و سایر محرومیتها و محدودیتها میشود.
آزادی بیان
یاوری آزادی بیان را یکی دیگر از حقوق دانشآموزان عنوان کرده و میافزاید: این آزادی باید از یک سو با رعایت تکثرگرایی و با بیطرفی و از سوی دیگر بدون آسیب رساندن به فعالیتهای آموزشی اعمال شود. وی در این باره با تبیین مثالی این چنین توضیح میدهد: شورای دولتی فرانسه، به عنوان مرجع عالی قضایی اداری، در تصمیم 23 نوامبر 1989 در خصوص محتوی این آزادی اعلام میدارد، این آزادی متضمن بیان و تجلی اعتقادات مذهبی دانشآموزان، با رعایت تکثرگرایی و آزادی دیگران، است و در صورت آسیب نرساندن به فعالیتهای آموزشی و مقررات آموزشی در درون مدرسه نیز اعمال میشود. بنابراین از این منظر شورا، در صورتی که این مظاهر مانع انجام فعالیتهای آموزشی (و ورزشی) شود، استفاده از آنها قانونی نخواهد بود.
وی در ادامه میگوید: همچین شرکت نکردن یک دانشآموز در تمرینات ورزشی مدرسه به رغم سلامت پزشکی غیرقانونی تلقی شده است. این دانشآموزان میتوانند به این علل (با نظر شورای اداری) و از طریق رسیدگی انضباطی و مجازاتهای پیشبینی شده از مدرسه اخراج شوند. همچنین شرکت دانشآموز در اعتراضاتی که فعالیتهای آموزشی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهند ممنوع بوده و میتواند از دلایل اخراج وی باشد.
وی می افزاید: البته در سال 2004 قانونی تاملبرانگیز و قابل انتقاد در مورد ممنوعیت استفاده از علایم و نشانهای مذهبی آشکار (با استناد به اصل لاییسیته) در مدرسه های عمومی به تصویب پارلمان فرانسه رسید، که هدف آن، تا حد زیادی، حجاب دختران مسلمان در مدرسه ها بودکه قابل انتقاد به نظر میرسد.
حقوق جمعی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این حق فقط در خصوص دانشآموزان مقاطع بالاتر از ابتدایی موضوعیت دارد این چنین به تشریح این حقوق میپردازد: این حقها عبارتند از شرکت دانشآموزان (مقاطع راهنمایی و دبیرستان) در مجامع تصمیمگیری در موسسه آموزشی و آزادی اجتماعات برای آنان.
حق بر مشارکت در اداره مدرسه
وی در خصوص مشارکت دانشآموزان در تصممگیریهای موسسه آموزشی میگوید: این امر از طریق انتخاب تعدادی از دانشآموزان کلاسهای مختلف به عنوان نماینده و شرکت آنها در جلسات مربوطه و ارائه نظریات و پیشنهادهای احتمالی به رییس موسسه و یا شورای اداری و همچنین شورای انضباطی انجام میشود. این حق به دانش آموزان امکان مشارکت در تهیه آییننامهها و بخشنامههای داخلی مدرسه که خود متضمن حقوق و تعهدات آنها در حیات آموزشی در داخل موسسه مربوطه است و همچنین قوانین انضباطی مربوط به نقض احتمالی این مقررات را میدهد. وی در این باره میافزاید: به علاوه نمایندگان کلاسها میتوانند در رابطه خود با معلم و همچنین مسایل و موضوعات آموزشی هر کلاس یا گروه کلاسهای همعرض در خصوص موضوعات آموزشی و جهتگیریها و شیوههای آموزشی و اداره کلاس نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
آزادی اجتماعات
یاوری همچنین بیان میکند: اجتماع دانشآموزان با تقاضای نمایندگان کلاسها و با شرکت دانشآموزان تشکیل میشود و در خصوص مسایل و موضوعات مورد علاقه تبادل نظر میشود و نمایندگان کلاسها از خواستهها و تمایلات دانشآموزان آگاه میشوند.
این حقوقدان، حقوق جمعی دانشآموزان
مقطع دبیرستان را دارای گستره و اهمیت و تجلی بیشتری عنوان کرده و میگوید: در دبیرستان استقلال و بلوغ فکری و قدرت تصمیمگیری دانشآموز با رشد و عینیت بیشتری همراه میشود. از تغییرات عمده این است که دانشآموزان به سن بلوغ و رشد رسیده و مسئولیت اقدام های خود را شخصا عهدهدار میشوند، با این قید که مسئولیت آنها در خصوص تعهدات مالی منوط به دارا بودن تمکن مالی است. وی ادامه میدهد: البته در این سن نوعا تحصیلات آموزشی پیش از دانشگاه به پایان میرسد و این وضعیت و موارد شمول آن تا حدی استثنا خواهد بود.
یاوری یادآور میشود که از نظر حقوق جمعی دانشآموزان دبیرستانی به مانند همتایان مقطع راهنمایی از مشارکت در تصمیمسازیهای موسسه آموزشی بهرهمند بوده اما از حیث کمیت و کیفیت مشارکت میتوان گفت در این مقطع این مشارکت دارای گستره و گستردگی بیشتری است مثلا نمایندگان دانشآموز در تمامی کلاسها میتوانند مجمع عمومی دانشآموزان موسسه را تشکیل دهند. درضمن آنان میتوانند در جلسات و اداره از اشخاص خارج مدرسه نیز دعوت به عمل آورند.
وی اظهار میدارد: البته در هر حال نظارت رییس موسسه آموزشی از طریق اعطای مجوز و همچنین رعایت مقررات آمره در ممانعت از خدشه وارد آوردن به نظم موسسه و همچنین آموزش دانشآموزان در اعمال این حقوق ضروری خواهد بود. مثلا لغو برقراری جلسات سیاسی خاص و با گرایش خاص با استدلال خدشه وارد کردن به اصل بیطرفی در حیات آموزشی از سوی شورای دولتی فرانسه تایید شده است. یاوری اضافه میکند: در مقابل، شورای دولتی برگزاری جلساتی در خصوص حقوق بشر، برابری، مسئله تابعیت، تبعیض نژادی و غیره را قانونی اعلام کرده است.
تشکیل انجمنهای داخلی و فعالیتهای مطبوعاتی
این مدرس دانشگاه درباره تشکیل انجمنهای داخلی و فعالیتهای مطبوعاتی داخل مدرسه ها با بیان اینکه استفاده از این حقها منوط به ارائه اساسنامه و اعطای مجوز فعالیت از سوی شورای اداری دبیرستان است، میگوید: ضمن این که لغو مجوز نیز با تقاضای مدیر مدرسه و تایید شورا به دلیل خروج فعالیت از چارچوب تعیین شده ممکن خواهد بود.یاوری خاطرنشان میکند: علاوه بر موارد یادشده، دانشآموزان دبیرستان میتوانند نوشتههای خود را آزادانه در موسسه آموزشی در قالب روزنامه یا مجله منتشر کنند البته این حق مانند حق آزادی مطبوعات دارای محدودیتهایی است. مانند منع توهین، افترا دروغ و... .وی درباره قواعد این حق در حقوق فرانسه میافزاید به علاوه گستره انتشار یا مجله نیز داخلی خواهد بود و مدیریت آن را باید یک دانشآموز بالغ (مطابق قانون مطبوعات 1881) به عهده داشته، و یک نسخه هر شماره به دفتر دادستان منطقه مورد نظر ارسال شود. در هرحال، موسسه امکان ممنوع کردن انتشار و توزیع را در صورت تخلف از این مقررات خواهد داشت.
وی در مقام نتیجهگیری از این بحث میگوید: دانشآموز به اعتبار کودک بودن، از حقوق حمایتی خاصی بهرهمند است. بر این اساس، ممکن است تعهداتی بر اولیای مدرسه از حیث رعایت حقوق کودک بار کند. به عبارت وضعیت حقوقی مضاعف کودک – دانش آموز، حقوق دیگری را برای دانشآموزبه اعتبار کودک بودن آن در عرصه دانشآموزی اقتضا کند. حمایتهای خاص از کودک به دلیل سن و آسیب پذیر بودن وی میتواند در حیات آموزشی وی تعهداتی را برای اولیا و موسسه آموزشی فراهم کند مثلا منع و ممنوعیت تنبیه بدنی را میتوان در این مورد مطرح کرد.
تعهدات دانش آموزان
این استاد دانشگاه با اشاره به این که دانشآموزان هم در برابر این حقوق یاد شده دارای تعهداتی ضمن حیات آموزشی خود در درون موسسه آموزشی متبوع خود خواهند بود از رعایت نظم و انضباط و احترام به قوانین و مقررات به عنوان تعهدات کلی دانشآموزان یاد میکند و تصریح میکند که به مانند حقوق، تعهدات مورد اشاره نیز میتواند در کشورهای مختلف و حتی در سطح داخلی، حسب مقطع تحصیلی جنسیت و یا محل جغرافیایی، دارای تفاوتهای قابل توجهی باشد.
وی در بیان مصادیق این تعهدات به لزوم ثبتنام دانشآموزان و پذیرش کتبی قواعد و مقررات هنگام ثبتنام اشاره میکند و میگوید: از مهمترین تعهدات دیگر حضور در مدرسه وکلاس است که ضمانت اجرای رعایت نکردن آن میتواند تا اخراج از مدرسه تشدید شود. رعایت اصول بهداشتی، تحت واکسیناسیون بودن، کنترل پزشکی از تعهدات دیگر دانشآموزان است.
یاوری میافزاید: همانگونه که آمد تعهدات دیگری میتواند درمقررات داخلی حسب مورد با توجه به نوع موسسه آموزشی مقطع تحصیلی و جنسیت دانشآموز مورد توجه باشد. مثلا نحوه و شکل پوشش دانشآموز نباید مغایر با قواعد و عرف رایج او باشد.
وی با بیان برخی مصادیق تکالیف دانشآموزان می گوید: برای مثال پوشیدن لباسهای شفاف یا فاقد پوشش کافی یا لباسهای دارای تبلیغات غیرقابل قبول در بسیاری از مقررات داخلی مدرسه ها در کشورهای مختلف ممنوع اعلام شده است. همچنین همراه داشتن دستگاههای صوتی و تصویری و بازیهای رایانه ای در کلاس در قوانین کشور فرانسه ممنوع اعلام شده است یا ارائه کارت شناسایی برای ورود و یا حتی شیوه بازرسی وسایل دانشآموز در برگزاری برخی مناسبات میتواند به عنوان اقدام های احتیاطی امنیتی بر دانشآموز تحمیل شود.
آیین نامه جدید شرایط پوشیدن لباس روحانیت در حوزه اطلاعیه مربوط به تاریخ، نحوه پرینت و محل رفع نقص کارت شرکت درآزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری ایران
پست های مرتبط
مفاهیم ضمانت نامه بانکی
مفاهیم ضمانت نامه بانکی [...]
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 [...]
بررسی پرونده های تنبیه دانش آموزان در دادگاه تخلفات اداری
هرچند تنبیه بدنی و روانی در مدارس تازگی ندارد و مختص ایران هم نیست، اما به نظر میرسد باید تدبیر اسا [...]
آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدارس آغاز کرد
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت در حقیقت آموزش و ترویج حقوق شهروندی را باید از مدرسه آغاز کرد و این [...]
نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور
یک وکیل دادگستری یادداشتی را با عنوان «نقض حقوق در بدو ورود به دیوان عالی کشور» به رشته تحریر درآورد [...]
واکنش بهمن کشاورز به بیانیه اخیر آیت الله مکارم شیرازی
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به بیانیه آیتالله مکارم شی [...]
حقوق عامه مورد نظر اصل 156 قانون اساسی نیازمند دستورالعمل خاص است
یک وکیل دادگستری گفت محصور نمودن مجدد حقوق عامه به حفظ حقوق بیتالمال و موضوعات سابقالذکر رفع تکلیف [...]
رای شماره 1887 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ١٨٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٣ آیین نامھ موضوع ماده ١٢ قانون تأسی [...]