پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری

پاسخ-شورای-نگهبان-به-استعلامات-رییس-دیوان-عدالت-اداری

پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد.

قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن  - قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد 

 متن کامل پاسخ فقهای شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/64796/200 مورخ 1393/06/29؛

موضوع بند 1، بند 2، بند 3 و تبصره‌های آن از قسمت عوارض تفکیک و بند 1، بند 2 و تبصره آن از قسمت هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک مصوبه 2185 - 1387/11/14 شورای اسلامی شهر بهشهر، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ اما با توجه به اینکه در سال 1390، ماده 101 قانون شهرداری‌ها اصلاح شده است، باید بعد از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/31176/200 مورخ 1393/4/4؛

موضوع بند یک و ردیف 1-1 بخشنامه شماره 92/129075 مورخ 1392/5/1 بانک مرکزی، در جلسه مورخ 1393/08/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه‌التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع است.

کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده 

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/55995/200 مورخ 1393/06/08؛

موضوع مصوبه شماره 35557/1100/8827 مورخ 1388/3/20 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- در صورتی که شرکت پارس سوئیچ مجوزی از جانب سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ 1388/2/1 برای این شرکت نداشته است، مصوبه سازمان تأمین اجتماعی خلاف موازین شرع نمی‌باشد؛ زیرا در مصوبه مذکور تصریح شده است که قرارداد تا پایان مدت قرار داده شده در آنها معتبر است؛ بنابراین مصوبه خلاف موازین شرع نمی‌باشد و اگر نزاع موضوعی و صغروی وجود دارد چه در اصل قرارداد و چه در مدت آن و چه در سایر خصوصیات، موضوع قضایی خواهد بود.

دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن -  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/3773/200 مورخ 1393/01/20؛

موضوع دستورالعمل شماره ش/15625 مورخ 1371/10/14 استانداری آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- رسیدگی از حیث غیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری بر عهده دیوان عدالت اداری است. بدیهی است در صورتی که غیرقانونی بودن دستورالعمل ثابت شود، اخذ اموال خلاف موازین شرع خواهد بود. نسبت به صحت مصالحه مورد دعوی نیز باید به محاکم صالحه مراجعه شود.

قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری 

***

رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/7577/200 مورخ 1393/01/31؛

موضوع بند ب بخشنامه شماره 1006/60 - 1392/4/9 و بند الف و ب بخشنامه شماره 16246/92 - 1392/1/26 و بند 1 بخشنامه شماره 129075/92 - 1392/5/1 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌شود:

- با توجه به اینکه شاکی (شرکت دارو شیشه) در بند اول تعهدنامه به بانک عامل، هرگونه تغییر و نوسان در نرخ ارز را که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایجاد شود قبول و تأیید نموده و ملزم به پرداخت هم ارز ریالی آن شده است و بخشنامه مورد شکایت مآلاً به آن بر می‌گردد، لذا دستورالعمل مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.

***

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره 9000/210/68823/200 مورخ 1393/07/06؛

موضوع ماده 30 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم، در جلسه مورخ 1393/10/24 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد.

منبع : ایسنا

    

پست های مرتبط

ضرورت-تصویب-لایحه-جامع-وکالت-منطبق-با-استانداردهای-جهانی-استقلال-وکلا-هرگز-به-معنای-خودمختاری-نیست

ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست

رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتح [...]

لایحه-جامع-وکالت-لایحه-ای-قضایی-است

لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است

سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند [...]

تاکید-یک-وکیل-دادگستری-بر-قانونی-بودن-لایحه-وکالت

تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگ [...]

کشاورز-لایحه-وکالت-دارای-نواقص-و-اشکالات-جدی-است

کشاورز لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است

کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگ [...]

انتقاد-یک-وکیل-دادگستری-نسبت-به-لایحه-وکالت

انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت

یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از [...]

نظارت-بر-نهاد-وکالت

نظارت بر نهاد وکالت

این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آو [...]

امر-وکالت-مجزا-و-مستقل-از-قوه-قضائیه-است

امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است

یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی [...]

بررسی-لایحه-جامع-وکالت

بررسی لایحه جامع وکالت

قلم به دست گرفتن و نوشتن ودفاع کردن ذاتی وکیل ووکالت می باشد ولی جالبتر و شاید زیباتر این است که ، ن [...]

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.