اجتهاد در مقابل نص(2)
اجتهاد در مقابل نص
اجتهاد در مقابل نص (3)
شوراهای حل اختلاف طبق ماده 189 قانون توسعه برنامه سوم اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید و پس از فراز و فرودهای فراوان نهایتاً قانون شوراها توسط کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/4/1387 تصویب و متعاقباً آیین نامه آن نیز در تاریخ 16/1/1388 در 52 ماده و 11 تبصره به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده است.
سخنان وزیر محترم دادگستری اجتهاد در مقابل نص است - فلسفه تاسیس شورای حل اختلاف ، توسعه مشارکت مردمی است - همه آنچه که باید درباره شوراهای حل اختلاف بدانید از نحوه ارایه دادخواست تا اختلاف در صلاحیت محلی - محاسن معایب شورای حل اختلاف - نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراهای حل اختلاف - شرحی بر آئین نامه شوراهای حل اختلاف - صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی خانوادگی - تجدید نظرخواهی از آراء شوراهای حل اختلاف
تبصره ماده 8 قانون شوراها بیان می دارد:« در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید»
ماده 16 آیین نامه شوراها نیز بیان می دارد:« عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع ماده 8 قانون می تواند با حضور وی یا وکیل یا قائم مقام قانونیش در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید»
سئوال این است که به چه علت اعضاء و قضات محترم ناظر شوراهای حل اختلاف ( مقالات مرتبط با شورای حل اختلاف - سوالات مرتبط با شورای حل اختلاف ) توجهی به ایراد به عمل آمده به استناد تبصره و ماده مارالذکر ننموده و علیرغم عدم تمایل طرف دعوی و اعلام آن حتی بصورت کتبی و ثبت آن در پرونده، رسیدگی خود را ادامه داده و اقدام به اصدار رأی می نمایند؟
عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت یه صدور دستور موقت - شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش نخست - شوراهای حل اختلاف جایگاهی برای صلح و سازش - بخش دوم و پایانی - عدم جواز اعاده دادرسی از آراء قطعی شوراهای حل اختلاف
آیا این مورد عمل برخلاف قوانین موضوعه نبوده و آراء صادره از جایگاه قانونی برخوردار خواهد بود؟
این در حالی است که تبصره یاد شده شورا را مکلف به بایگانی نمودن پرونده و راهنمایی طرفین به مرجع صالح نموده و حتی اجازه صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به مرجع صالح را نداده است.
سعید آقاباباگلی وکیل دادگستری
منبع : کانون وکلای اصفهان
اجتهاد در مقابل نص اجتهاد در مقابل نص (3)
پست های مرتبط
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتح [...]
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است
سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند [...]
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت
یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگ [...]
کشاورز لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است
کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمی‌شود مگ [...]
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت
یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از [...]
نظارت بر نهاد وکالت
این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آو [...]
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است
یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحه‌ای قانونی است نه قضایی [...]
بررسی لایحه جامع وکالت
قلم به دست گرفتن و نوشتن ودفاع کردن ذاتی وکیل ووکالت می باشد ولی جالبتر و شاید زیباتر این است که ، ن [...]
