![شکایت از مصوبه دولت درباره واگذاری اختیارات رییس جمهور به استاندار شکایت-از-مصوبه-دولت-درباره-واگذاری-اختیارات-رییس-جمهور-به-استاندار](/userfiles/Images/NewsPic/18697-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-از-آرای-شعب-خود-رفع-تعارض-کرد.webp)
شکایت از مصوبه دولت درباره واگذاری اختیارات رییس جمهور به استاندار
هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری با رسیدگی به شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبه هیأت وزیران درباره واگذاری اختیارات رییس جمهور، معاونین و وزرا به مقامات استانی بخشی از این شکایت را رد کرد و بخش دیگر آن را قابل رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانست.
قانون دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن - قانون تشکیل و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابلاغ شد
طبق گردشکار این پرونده خلاصه دادخواست شاکی که ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 107040/ت 44664 ه مورخه 7/ 3/ 91 هیأت وزیران، با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع به شرح زیر است:
شاکی طی دادخواست تقدیمی عنوان داشته که هیأت وزیران در بند یک مصوبه مذکور مقرر داشته : «1- کلیه اختیارات، مسئولیت ها و وظائف وزیران و رؤسای دستگاه های ملی و معاونت های رئیس جمهور در زمینه فعالیتها، تصمیمات و سایر امور از قبیل موافقت، تأیید صدور مجوز، گواهی پروانه و عناوین مشابه وزارتخانهها و دستگاهها و معاونتهای یاد شده در سطح استانی، به استثنای عزل و نصب مدیران حسب مورد منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با مسئولیت استاندار یا فرماندار ویژه بر عهده آنان گذاشته می شود.
2- اختیارات رئیس جمهور و هیأت وزیران در انجام وظیفه مربوط به حوزه هر استان به استاندار ذی ربط به عنوان نماینده ویژه موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی محول می گردد.
از آنجا که در بندهای مذکور به نحو اطلاق کلیه اختیارات رئیسجمهور و هیات وزیران و کلیه اختیارات، مسئولیتها و وظایف وزیران و روسای دستگاههای ملی و معاونتهای رئیسجمهور در انجام وظائف مربوط به حوزه هر استان به استاندار یا فرماندار ویژه محول شده، این تصویب نامه مغایر با قانون اساسی و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است.
پاسخ شورای نگهبان به استعلامات رییس دیوان عدالت اداری - کارکرد دیوان عدالت اداری به زبان ساده
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه مذکور به تجویز و در اجرای بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و به منظور تمرکز زدایی در راستان مواد 181 و 186 قانون برنامه پنجم توسعه تصویب شده و چون قانون بودجه سالیانه بوده موضوع آن منتفی شده است.
نظریه تهیهکننده گزارش:
مدافعات طرف شکایت موجه است و موضوع شکایت منتفی به نظر میرسد.
به گزارش ایسنا، موضوع در جلسه مورخ 20 / 8 / 93 هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح و نظریه هیات به شرح زیر اعلام شده است:
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند:
اولاً بند یک مصوبه مورد اعتراض منطبق با تجویز قانونگذار مبنی جواز واگذاری اختیارات وزیران و معاونین رئیس جمهور به مقامات استانی و فرمانداران ویژه بهشرح بند 112 قانون بودجه سال 1391 می باشد و لذا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نگردید. در این بخش رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.
این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
ثانیاً با عنایت به اینکه بند 112 قانون بودجه سال 1391 در خصوص امکان واگذاری اختیارات رئیس جمهور یا هیات وزیران به مقامات استانی واجد حکمی نمی باشد، بند 2 تصویبنامه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و قابل ابطال تشخیص میگردد.
دیوان عدالت اداری و فلسفه تاسیس آن
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
منبع : ایسنا
انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیرقابل عزل میزگرد تحولات فرانسه از منظر موازین بین المللی حقوق بشر و اندیشه اسلامی
پست های مرتبط
![ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست ضرورت-تصویب-لایحه-جامع-وکالت-منطبق-با-استانداردهای-جهانی-استقلال-وکلا-هرگز-به-معنای-خودمختاری-نیست](/userfiles/Images/NewsPic/86677-ضرورت-تصویب-لایحه-جامع-وکالت-منطبق-با-استانداردهای-جهانی-استقلال-وکلا-هرگز-به-معنای-خودمختاری-نیست.webp)
ضرورت تصویب لایحه جامع وکالت منطبق با استانداردهای جهانی-استقلال وکلا هرگز به معنای خودمختاری نیست
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی ضمن تعامل افکار با اتح [...]
![لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است لایحه-جامع-وکالت-لایحه-ای-قضایی-است](/userfiles/Images/NewsPic/87243-لایحه-جامع-وکالت-لایحه-ای-قضایی-است.webp)
لایحه جامع وکالت لایحه ای قضایی است
سخنگوی قوه قضائیه لایحه جامع وکالت لایحهای قضایی دانست که دولت نباید در آن دخل و تصرف کند [...]
![تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت تاکید-یک-وکیل-دادگستری-بر-قانونی-بودن-لایحه-وکالت](/userfiles/Images/NewsPic/45635-پیش-نویس-لایحه-قانون-وکالت-دادگستری-منتسب-به-وکلا.webp)
تاکید یک وکیل دادگستری بر قانونی بودن لایحه وکالت
یک وکیل دادگستری معتقد است که ارسال لایحه وکالت به صورت مجزا از سوی قوه قضاییه به مجلس جای تعجب و شگ [...]
![کشاورز لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است کشاورز-لایحه-وکالت-دارای-نواقص-و-اشکالات-جدی-است](/userfiles/Images/NewsPic/38405-کشاورز-اطلاعات-موثر-در-مورد-پذیرش-وکیل-در-استان-ها-در-اختیار-نمایندگان-قوه-قضائیه-است.webp)
کشاورز لایحه وکالت دارای نواقص و اشکالات جدی است
کارگزار اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران (اسکودا) گفت امنیت قضایی، مالی و سیاسی تامین نمیشود مگ [...]
![انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت انتقاد-یک-وکیل-دادگستری-نسبت-به-لایحه-وکالت](/userfiles/Images/NewsPic/75806-مجلس-بدون-هیچ-جهت-گیری-خاصی-لایحه-وکالت-را-بررسی-می-کند.webp)
انتقاد یک وکیل دادگستری نسبت به لایحه وکالت
یک وکیل دادگستری معتقد است که لایحه وکالت برخلاف نامش که لایحه جامع است، فاقد هرگونه مقرره حمایتی از [...]
![نظارت بر نهاد وکالت نظارت-بر-نهاد-وکالت](/userfiles/Images/NewsPic/62610-آخرین-وضعیت-لایحه-جامع-وکالت.webp)
نظارت بر نهاد وکالت
این روزها با نزدیک شدن به طرح وتصویب لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی یکی از موضوعاتی که دست آو [...]
![امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است امر-وکالت-مجزا-و-مستقل-از-قوه-قضائیه-است](/userfiles/Images/NewsPic/89863-امر-وکالت-مجزا-و-مستقل-از-قوه-قضائیه-است.webp)
امر وکالت مجزا و مستقل از قوه قضائیه است
یک وکیل دادگستری گفت که لایحه جامع وکالت لایحهای قانونی است نه قضایی [...]
![بررسی لایحه جامع وکالت بررسی-لایحه-جامع-وکالت](/userfiles/Images/NewsPic/60323-نقدی-بر-لایحه-وکالت-پیشنهادی-قوه-قضائیه-بخش-اول.webp)
بررسی لایحه جامع وکالت
قلم به دست گرفتن و نوشتن ودفاع کردن ذاتی وکیل ووکالت می باشد ولی جالبتر و شاید زیباتر این است که ، ن [...]