قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه

قانون-موافقتنامه-همکاریهای-بازرگانی-و-اقتصادی-بین-دولت-جمهوری-اسلامی-ایران-و-دولت-فدراسیون-روسیه

قانون موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه


ماده واحده ـ موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده به شرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاریهای بازرگانی و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی و گسترش و تنوع مبادلات بخاری و ارتقاء سطح همکاریها برپایه برابری، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1ـ طرفهای متعاهد در چهارچوب قوانین و مقررات جاری در هر یک از دو کشور، کلیه اقدامات لازم را جهت تشویق و توسعه هکاریهای اقتصادی و فنی میان جمهوری اسلامی ایران و قدراسیون روسیه اتخاذ می نمایند.
ماده 2ـ با توجه به امکانات اقتصادی و فنی و نیازهای هر دو کشور طرفهای متعاهد به امر تحکیم و توسعه همکاری در زمینه انرژی از جمله اتمی، کشاورزی و شیلات، صنایع فلزات آهنی و غیر آهنی، صنایع نفت و گاز، ماشین سازی، حمل و نقل و تجارت و همچنین در سایر زمینه های مورد علاقه متقابل مساعدت خواهند نمود.
در ضمن طرفهای متعاهد بر اساس توافق متقابل برخی موافقتنامه ها همکاری در زمینه های فوق الذکر و یا سایر زمینه ها را می توانند به امضاء برسانند.
ماده 3ـ همکریهای اقتصادی و فنی میان دو کشور، از جمله در عرصه های زیر انجام می پذیرد:
ارائه مساعدت فنی جهت پروژه های سرمایه گذاری از جمله اجرای کارهای طراحی و پژوهشی و تهیه و تدوین امکان سنجی های مربوط، تحویل تجهیزات و مواد و همچنین اعزام متخصصان، تبادل تکنولوژی و تجربیات، ایجاد مؤسسات و شرکتهای مشترک.
همکاری میان سازمانها و شرکتها در زمینه احداث مشترک تأسیسات در قلمرو هر یک از دو کشور و یا در کشورهای ثالث.
ماده 4ـ صادرات و واردات کالاها و خدمات، هماریهای اقتصادی و فنی میان دو کشور بر مبانی قرردادهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی هر دو کشور بر اساس قوانین و مقررات جاری آن به امضاء می رسد و در انتطباق با قیمتهای قابل رقابت کالاها و خدمات با مشخصات مشابه در بازارهای جهانی انجام می پذیرد.
ماده 5ـ کلیه پرداختهای میان هر دو کشور در انتطباق با قوانین تجاری هر یک از کشورهای به ارز قابل تسعیر انجام می پذیرد.
در پاره ای موارد اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند سایر شیوه های پرداخت را در انطباق با موازین و مقررات بین المللی که با قوانین جاری ارزی هر دو کشور مغایرت ندارد، مورد توافق قرار دهند.
ماده 6ـ کالهایی که از یک کشور به کشور متقابل وارد می گردد، می تواند فقط با تأیید کتبی قبلی ارگانهای ذیصلاح کشور صادر کننده به کشورهای ثالث جهت صادرات عرضه گردد.
ماده 7ـ طرفهای متعاهد به منظور توسعه تجارت، کالا و خدمات و تسهیل تبادل اطلاعات بازرگانی مربوط به سازمانها و شرکتهای هر دو کشور در امر سازندهی و مشارکت در نمایشگاهها، بازار مکاره ، کنفرانسها و سمینارهای تجاری بین المللی که در قلمرو هر یک از دو کشور برگزار می گردد، مساعدت می نمایند.
ماده 8 ـ ارگانهای ذیصلاح هر یک از طرفها بر اساس قوانین جاری کشورهایشان مجوز تأسیس نمایندگی سازمانها و شرکتهای تجاری طرف مقابل در قلمرو کشور متبوع خود را صادر نموده و کلیه امکانات را جهت تسهیل فعالیت آنها در چهارچوب قوانی جاری در هر کشور فراهم می سازند.
ماده 9ـ طرفهای متعاهد موجبات توسعه همکاریهای آتی میان اتاقهای بازرگانی هر دو کشور را فراهم یم سازند.
ماده 10ـ نظارت بر اجرای این موافقتنامه از طریق کمیسیون دائمی همکاریهای اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه که مرک از نمایندگان طرفهای متعاهد می باشد، صورت می گیرد. کمیسیون یادشده مسائل اجرائی موافقت نامه حاضر را بررسی نموده و پیشنهادات در خصوص اقدامات لازم رد راستای توسعه و تنوع روابط اقتصادی و بازرگانی میان هر دو کشور را به طرفها ارائه می دارد. جلسات کمیسیون به صورت متناوب در قدراسیون روسیه و جمهوری اسلایم ایران در هر سال یکبار در زمان مورد توافق برگزار می گردد. کمیسیون می تواند کمیسیونهای فرعی و گروههای کاری را با وظایف مشخصی تشکیل دهد.
پروتکلهای جلسات کمیسیونهای فرعی و گورهای کاری از سوی کمیسیون مشترک دائمی دو کشور به تصویب می رسد.
ماده 11ـ اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه از طریق مذاکرات و مشاوره های طرفهی متعاهد بطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. کلیه اختلافات احتمالی ناشی از قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی ن حقوقی در جهارجوب این موافقتنامه براساس شرایط مندرج در قراردادهای مربوط حل و فصل خواهد شد.
ماده 12ـ طرفهای متعاهد در راستای توسعه این موافقتنامه می توانند موافقتناخمه ها و پروتکلهایی را امضاء و برنامخه همکاریها را تدوین نمایند.
ماده 13ـ انعقاد این موافقتنامه خدشه ای بر اعتبار قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین اتخار جماهیر شوروی سوسیالیستی و ایران مورخ بیستو پنج خمارس 1940 میلادی برابر چهارم فروردین سال 1316 هجری شمسی وارد نمی نماید.
ماده 14ـ این موافقتنامه از تاریخ مبادله اطلاعیه کتبی مبنی بر تصویب آن طبق الزامات قانون اساسی مربوط هر ی از دو کشور لازم الاجرا شده و برای مده 5 سال معتبر خواهد بود. پس از انقضای مدت فوق، این موافقتنامه خودبخود برای دوره هی یکساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از اتمام دوره مربوط کتباً فسخ آن را به اطلاع طرف دیگر رسانیده باشد.
با انقضای مدت اعتبار این موافقتنامه، مفاد آن در مورد کلیه قراردادهایی که در دوره اعتبار آن به امضاء رسیده و تا لحظه انقضای اعتبار موافقتنامه اجرا نگردیده اند قابل اجرا می باشد.
این موافقتنامه در یک مقدمه و (14) ماده در تاریخ بیست و پنج فروردین 1376 مطابق با چهارده آوریل 1997 در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی و انگلیسی در مسکو تنظیم و امضاء گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می باشد. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر متونن این موافقتنامه متن انگلیسی ملاک قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارها ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم مهرماه یکهزارو سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/8/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1376/07/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.