آئین نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
شماره 34352/ت/35ک - 12/4/1373
ریاست جمهوری- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 31/3/1373 با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632/ت/30 هـ مورخ 13/2/1373) به استناد ماده (18) قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران» - مصوب 1372- آئین نامه اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی – جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
فصل اول – تعاریف
ماده 1 – در این آئین نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می روند:
آئین نامه : آئین نامه اجرائی عمیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
سازمان : سازمان هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران
منطقه : هر یک از مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بانک : بانکها و شعب بانکهایی که دارای اجازه فعالیت در منطقه می باشند.
مؤسسه : مؤسسه اعتباری غیر بانکی است که طبق مقررات این آئین نامه در منطقه تاسیس و فعالیت می نماید.
بانک داری برون مرزی : انجام انواع عملیات بانکی ، صرفاً با پولهای خارجی .
شورای عالی : شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.
فصل دوم – شرایط تاسیس بانکها و مؤسسات اعتباری
ماده 2 – استفاده از نام بانک و نامه مؤسسه در منطقه منحصراً با رعایت مفاد این آئین نامه امکان پذیر می باشد.
تبصره – بانکهایی که مجوز فعالیت بانک داری برون مرزی را دریافت می کنند، مکلفند واژه «برون مرزی» را همراه نامه بانک به کار ببرند.
ماده 3 – الف- تاسیس بانک ایرانی و تاسیس مؤسسه ایرانی و افتتاح شعب بانکها و مؤسسات اعم از ایرانی یا خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی است .
ب – بانکهایی که در نظر دارند به فعالیت بانک داری برون مرزی مبادرت ورزند باید به پیشنهاد سازمان و تصویب بانک مرکزی برای انجام فعالیت مزبور مجوز خاص دریافت نمایند.
ج – تاسیس صرافیها با اخذ مجوز از سازمان امکان پذیر است .
ماده 4 – اساسنامه بانکها و مؤسسات و هر گونه تغییر در آنها باید به تایید سازمان و تصویب نهایی بانک مرکزی برسد.
ماده 5 – ثبت بانکها و مؤسسات در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (3) آئین نامه می باشد . مرجع ثبت در منطقه مکلف است قبل از ثبت بانکها و مؤسسات مجوز مزبور را مطالبه نمایند.
ماده 6 – شعب بانکهایی که قبل از تصویب این آئین نامه در منطقه ایجاد شده اند، مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه شرایط خود را با مفاد این آئین نامه تطبیق دهند.
ماده 7 – تاسیس بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام و تاسیس مؤسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص و با سهام با نام طبق مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت- مصوب- 1347 – و به صورت زیر امکان پذیر است:
الف – بانکهایی که بیش از شصت درصد(60%) سرمایه آنها متعلق به بانکها و یا سازمانهای دولتی ایرانی باشد.
ب – مؤسساتی که بیش از شصت درصد(60%) سرمایه آنها متعلق به اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی باشد.
ماده 8- حداقل سرمایه بانکها و مؤسسات مذکور در ماده (7) آئین نامه، هنگام تاسیس پنج میلیارد ریال می باشد که باید 35% آنها به صورت نقد نزدیکی از بانکها در منطقه تودیع شده باشد بقیه سرمایه باید تعهد شده و حداکثر ظرف سه سال پرداخت شود.
ماده 9 – بانکها و مؤسسات تاسیس شده در هر منطقه منحصراً مجاز به افتتاح شعبه در مناطق آزاد و کشورهای خارجی می باشند.
فصل سوم- شرایط فعالیت
ماده 10 – بانکها و مؤسسات پس از اخذ مجوز تاسیس (موضوع ماده 3 آئین نامه) و ثبت در واحد ثبت منطقه می توانند فعالیت خود را با رعایت مفاد این آئین نامه و ارائه مدارک مشروحه زیر به سازمان شروع نمایند.
-آگهی ثبت در روزنامه رسمی.
- یک نسخه اساسنامه ثبت شده .
- اعلام آدرس محل استقرار دفتر مرکزی.
-ماده 11 – مقررات و ضوابط مربوط به سیاستهای پولی واعتباری در منطقه حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آئین نامه توسط بانک مرکزی به نحوی تهیه خواهد شد که موجبات تسهیل در امر سرمایه گذاری در این مناطق و حفظ موقعیت رقابتی آنها را در مقابل مناطق آزاد دیگر کشورها فراهم آورد .
ماده 12
-اعطای تسهیلات ریالی بانکها و مؤسسات منطقه فقط به اشخاص حقیقی یا حقوقی که محل زندگی و یا فعالیت اقتصادی آنها در منطقه می باشد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (11) آئین نامه مجاز می باشد.
تبصره – افراد بومی ساکن در منطقه می توانند از تسهیلاتی که براساس مقررات جاری کشور برای افراد مقیم در سرزمین اصلی استفاده نمایند. ضوابط اجرائی این تبصره توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 13 – بانکهای موضوع بند الف ماده (3) آئین نامه مجاز به دریافت سپرده و اعطای تسهیلات اعتباری به ریال نمی باشند.
ماده 14 – دستور العمل انجام عملیات و معاملات ارزی بانکها و مؤسسات منطقه که از شمول ضوابط و مقررات ارزی کشور مستثنی خواهد بود با توجه به ضوابط و روشهای بانک داری بین المللی حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آئین نامه توسط بانک مرکزی با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی تهیه و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 15 – بانکها و مؤسسات تاسیس شده در منطقه مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای خود نمی باشند.
ماده 16 – بانکها و مؤسسات منطقه همواره باید بخشی از سپرده های خود را به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند بعنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع نمایند. میزان سپرده های قانونی می تواند بر حسب نوع سپرده و حدود فعالیت بانکها و مؤسسات متفاوت باشد ولی در هر حال میزان آن نباید از بیست درصد(20%) سپرده ها تجاوز نماید.
ماده 17 – بانکها و مؤسسات منطقه باید بخشی از سود ویژه سالانه خود را به صورت اندوخته قانونی نگهداری نمایند، میزان این اندوخته حداقل پانزده درصد (15%) و حداکثر بیست درصد (20%) سود ویژه خواهد بود. ایجاد این اندوخته پس از آنکه مبلغ آن به میزان سرمایه بالغ شد، اختیاری است.
ماده 18 – کلیه دارائی ها و بدهی های ارزی بانکها و مؤسسات موضوع بند (الف) ماده (3) آئین نامه باید بر مبنای نرخ ارز مربوط در پایان هر دوره مالی تسعیر گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای با سر رسید بیش از یکسال از زمان تسعیر قابل انتقال به حساب سود و زیان نمیباشد.
ماده 19 – بانکها و مؤسسات منطقه مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی نمی باشند.
ماده 20 – بانکها و مؤسسات منطقه می توانند به منظور تجهیز منابع مالی مبادرت به انتشار اوراق قرضه، اوراق مشارکت و اوراق سرمایه گذاری بنمایند . ضوابط انتشار این اوراق به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده 21 – بانکها و مؤسسات منطقه مجاز به انجام عملیات زیر نمی باشند:
الف- خرید و فروش کالا راساً توسط بانکها و مؤسسات منطقه به منظور تجارت به استثنای طلا و نقره .
ب – معاملات غیر منقول جز برای بانکها و مؤسساتی که هدف اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
ج – خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار به حساب خود به میزانی بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
د- اعطای تسهیلات اعتباری به مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و شرکتهایی که در آن ذی نفع اند بیش از سقف مصوب بانک مرکزی.
هـ – اعطای تسهیلات اعتباری به اعضای هیئت مدیره و مدیران سازمان و اعضای ارکان و روسای ادارات و بازرسان بانک مرکزی مگر با رعایت مقررات خاصی که به همین منظور به تصویب بانک مرکزی می رسد.
و- انتشار اوراق دیداری در وجه حامل.
دستورالعمل اجرائی این ماده به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید.
ماده 22 – در صورتی که سرمایه بانک یا مؤسسه ای در منطقه بر اثر زیانهای وارده از حداقل مقرر در ماده (8) آئین نامه کمتر شود باید حداکثر ظرف شش ماه سرمایه خود را تکمیل نماید.
ماده 23 – در مواردی که در اجرای این آئین نامه بین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و بانک مرکزی اختلاف نظر بوجود آید تصمیمات کمیسیون وزرای شورای عالی مناطق آزاد قطعیت دارد.
فصل چهارم- مقررات مربوط به نظارت بر عملیات بانکها و مؤسسات منطقه
ماده 24 – بانک مرکزی می تواند با استفاده از طرق و ابزارهای زیر در نحوه فعالیت بانکها و مؤسسات در منطقه نظارت نماید:
الف- تعیین نسبت داراییهای آنی یا جاری بانکها و مؤسسات منطقه به کل داراییها یا به انواع بدهی ها، بر حسب نوع یا نحوه فعالیت آنها.
ب – تعیین حداکثر مجموع تسهیلات اعتباری قابل اعطا توسط هر بانک یا مؤسسه نسبت به مجموع سرمایه و اندوخته ها و سایر منابع آنها.
ج – تعیین حداقل نسبت جمع سرمایه و اندوخته های هر بانک یا مؤسسه به انواع داراییها یا بدهیها .
د- تعیین حداکثر تعهدات هر بانک یا مؤسسه ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی، صدور ضمانت نامه یا ظهر نویسی نسبت به جمع سرمایه و اندوخته ها و سایر منابع بر حسب نوع و میزان وثیقه.
هـ – تعیین شرایط و مقررات مربوط به افتتاح انواع حسابهای سپرده.
و – تعیین شرایط کلی اخذ وام و اعتبار.
ز – تعیین شرایط استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و همچنین هزینه های تاسیس.
ح – تعیین سر فصل حسابها و نحوه حسابداری و تنظیم صورتهای مالی.
تبصره – بانکها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (3) آئین نامه از شمول این ماده مستثنی هستند و تابع دستورالعملی خواهند بود که ظرف یک ماه پس از تصویب این آئین نامه توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب کمیسیون وزرای شورای عالی خواهد رسید.
فصل پنجم- مقررات متفرقه
ماده 25 – انتصاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و مؤسسات منطقه باید با نظر مشورتی بانک مرکزی صورت پذیرد.
ماده 26 – هر بانک یا مؤسسه در منطقه بابت خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می شود مسؤول و متعهد جبران خسارات وارده می باشد. مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره هر بانک یا مؤسسه در منطقه نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسؤول خساراتی می باشند که در نتیجه تخلف هر یک از آنان از این مقررات یا اساسنامه خود به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می شود.
ماه 27 – ترازنامه و حساب سود و زیان بانکها و مؤسسات منطقه باید از طرف حسابرسان مستقل و مورد تایید سازمان گواهی شده باشد. این حسابرسان علاوه بر رعایت ضوابط و استانداردهای حرفه ای حسابرسی، در مورد نحوه اجرای مقررات این آئین نامه نیز رسیدگی و اظهار نظر خواهند نمود.
ماده 28 – مدت و طرز نگهداری اوراق، اسناد و دفاتر بانکها و مؤسسات به صورت عین و همچنین طرز تبدیل آنها به عکس یا فیلم یا نظایر آن به موجب آئین نامه هایی که به تصویب بانک مرکزی خواهد رسید تعیین خواهد گردید. این قبیل عکسها و فیلم ها و نظایر آن در دادگاه ها پس از گذشتن مدتهای مقرر در آئین نامه حکم اصول اسناد را خواهند داشت .
ماده 29 – ساعت کار بانکها و مؤسسات از طرف سازمان تعیین می شود .
ماده 30 – بانکها و مؤسسات منطقه مکلفند اطلاعات و آمار مورد در خواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند و با بازرسان اعزامی بانک مرکزی جهت انجام رسیدگیهای لازم همکاری نمایند. اطلاعات مزبور محرمانه تلقی شده و جزئیات آن منتشر نخواهد شد.
ماده 31 – بانکها و مؤسسات منطقه مجاز به افشای اطلاعات مشتریان خود نمی باشند مگر به موجب قانون.
ماده 32 – به منظور تسهیل در مبادله چکها و اسناد بانکی، اطاق پایاپای اسناد بانکی توسط بانکها و مؤسسات فعال در منطقه تاسیس می شود که هزینه عملیاتی آن از طرف بانکها و مؤسسات مزبور تامین می شود .
فصل ششم- مقررات کیفری و انتظامی
ماده 33 – تخلف بانک یا مؤسسه از مقررات این آئین نامه، دستورات و بخشنامه های صادره توسط بانک مرکزی در چارچوب این آئین نامه و نحوه رسیدگی به آن و تعیین مجازات به ترتیب مقرر در ماده های (42،43 و 44) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- خواهد بود.
فصل هفتم – شرایط انحلال و ورشکستگی بانک یا مؤسسه در منطقه
ماده 34 – ترتیب انحلال و ورشکستگی بانکها و مؤسسات موضوع بند (الف) ماده (3) آئین نامه مطابق ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب- 1351 – خواهد بود.
ماده 35 – توقف یا ورشکستگی بانک یا مؤسسه توسط بانک مرکزی به دادگاه صالحه اعلام و دادگاه با توجه به نظرات اعلام شده و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
ماده 36 – در تصفیه حسابهای بانک یا مؤسسه منحل شده یا ورشکسته ، به ترتیب استرداد سپرده ها ، وامها و اعتبارات دریافتی، بستانکاران بر صاحبان سرمایه اولویت و حق تقدم دارند.
این تصویبنامه در تاریخ 8/4/73 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1373/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - شورایعالی مناطق آزادتجاری -صنعتی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه در خصوص هزینه نمودن وصولی ها از محل حق التولیه، حق النظاره و اداره امور اماکن مذهبی در سال 1373 آئین نامه اجرائی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود
