کارمندان خرید خدمت مشمول قانون کار نبوده و حق بیمه به آنها تعلق نمی گیرد ولذا سازمان تامین اجتماعی باید وجوه اخذشده از این بابت رامسترد نماید
تاریخ :1/4/79 پرونده کلاسه 78/801 دادنامه : 273
مرجع رسیدگی : شعبه 212 دادگاه عمومی تهران
خواهان : دفتر مجری فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) بنشانی سپهبد قرنی شهید کلانتری پلاک 25
خوانده : سازمان تامین اجتماعی شعبه 10 تهران بنشانی کریم خان زند پلاک 37
خواسته : مطالبه وجه
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رای مینماید0
رای دادگاه
دفتر مجری طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) مدعی است که آن دفتر بمنظور پیشبرد اهداف خود به استناد تصویبنامه شماره 17598مورخ 22/3/1362 هیات وزیران سابقا" اقدام به استخدام تدریجی و متناوب تعدادی افراد بعنوان خدمت نموده که وضعیت حقوقی آنان خارج از مقررات قانون استخدام کشوری و قانون کار و تامین اجتماعی و شورای حل اختلاف کارگری است با این وجود شعبه 19 سازمان تامین اجتماعی تهران به استناد مقررات جاریه حاکم بر روابط کارگاهها از مرداد ماه سال 28 لغایت آبانماه سال 1376 جمعا" اقدام به برداشت مبلغ 13716384ریال بعنوان 27% حق بیمه از حسابهای بانکی فرودگاه از طریق صدور اجرائیه نموده که 3% آن بعنوان حق بیمه بیکاری مورد قبول دفتر مجری طرح میباشد و این در حالی که کارگران یا کارکنان خرید خدمت پس از خاتمه بخشیدن به خدمت آنان در دفتر با مراجعه به سازمان خوانده و مطالبه حق بیمه بیکاری درخواست آنان مورد اجابت سازمان خوانده قرار نگرفته (بدلیل همان وضعیت حقوقی خرید خدمت و مشمول نبودن از مقررات قانون کار... ) و ضمن مراجعه به دفتر مجری طرح برای خواهان محظوراتی پدیدآورده اند لذا الزام سازمان خوانده را به بازپرداخت مبلغ دریافت و برداشت شده از حسابهای بانکی خواستار گردیده است.
سازمان خوانده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم طبق قانون به وی ابلاغ شده و با اطلاع از وقت دادرسی نسبت به دعوی خواهان پاسخی نداده و نماینده ای معرفی نکرده است دادگاه رابطه حقوقی سازمان خوانده با اشخاص اعم از اشخاص حقیقی با حقوقی منحصرا" براساس قانون کار و مقررات قانون استخدام کشوری و در چارچوب قواعد حاکم بین کارگر و کارفرما و کارگاه میباشد نظر باینکه هیات وزیران برابر تصویبنامه مورخه 12/2/1363 که به موجب بخشنامه شماره 17598-23/2/62 استفاده از خدمات افراد در دستگاهای دولتی برای انجام وظایف و مسئولیتهای مشخص و برای مدت معین را تحت عنوان (خرید خدمت ) پذیرا شده و سازمان خواهان نیز باستناد همین تصویب نامه قانونی اقدام به خرید خدمت تعدادی افراد در صنوف و مشاغل مختلف کرده که بعضا" پس از رفع نیاز به خدمت آنان پایان داده شده است نظر باینکه برابر قسمت اخیر تبصره 4 قانون استخدام کشوری تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون بعهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و مطابق مفاد بخشنامه شماره 75805-24/9/70 سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به استناد تصویب نامه فوق صادر شده است قراردادهای خرید خدمت افراد در دستگاههای دولتی ازشمول قانون کار منصرف بوده و دعاوی آنان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی قابل رسیدگی نمیباشد نظر باینکه برابر رای شماره 3577/1-21/6/74 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت و اختیار سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص تشخیص مشاغل کارگری هر وزارتخانه وسازمانها وشرکتهای دولتی و عنایت بمقررات استخدامی خاص مربوط به استخدام افراد بصورت خریدخدمت بخشنامه ها ی مورد اعتراض مبنی بر عدم شمول قانون کار به افراد خرید خدمت مغایر قانون تشخیص داده نمیشود نظر باینکه از سوی سازمان خوانده نسبت به ادعای خواهان راجع به برداشت مبلغ خواسته از حسابهای بانکی دفاع و توجیهی بعمل نیامده نظر باینکه برابر ماده 301 قانون مدنی کسی که عملا" یا اشتباها" چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آنرا به مالک تسلیم کند لذا دعوی سازمان خواهان حمل بر صحت تشخیص مستندا" به ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 301 و302 قانون مدنی حکم به الزام سازمان خوانده به بازپرداخت بمبلغ 106999599 ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان صادر و اعلام میگردد.
رای غیابی بوده و در همین دادگاه قابل واخواهی است (در فرجه 20روز پس از ابلاغ )
رئیس شعبه 212 دادگاه عمومی تهران - مهدیزاده
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 273
تاریخ تصویب : 1379/04/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی تشکیل و تأسیس صندوق بازنشستگی ، وظیفه ، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده با فاحش بودن اختلاف قیمت مورد معامله خیار غبن ثابت میشود
