با توجه به محتویات پرونده ، امانی بودن چک مستند دعوی یا بی اعتباری آن احراز نمی شود لذاصادرکننده درمقابل دارنده آن مسئول است
کلاسه پرونده : 1523/4302
شماره دادنامه : 402/23
تاریخ رسیدگی : 11/7/69
تجدیدنظرخواه : آقای ((الف )) به وکالت ((ج ))
تجدیدنظرخوانده : آقای ((ب ))
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 7130/4/68 شعبه 5 دادگاه حقوقی یک 000
مرجع رسیدگی : شعبه 23 دیوان عالی کشور
هیئت شعبه : آقایان 000
خلاصه جریان پرونده : تجدیدنظر خوانده درتاریخ 8/4/64 دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه یک طغری چک به دادگاه حقوقی یک 000 تقدیم و به استناد فتوکپی چک مزبور به شماره 000 گواهی عدم پرداخت چک مزبور صادره از بانک محال علیه درخواست رسیدگی و صدور حکم نموده پروندهامر به شعبه 5 دادگاه حقوقی یک 000 ارجاع و دادگاه مرجوع الیه پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و اعلام خوانده به موجب لایحه تقدیمی به دادگاه مشعر بر اینکه چک مستند دعوی امانی وفاقد تاریخ سررسید بوده و به موجب پرونده کیفری نیز که دردایره تحقیق دادسرا موجود است و به آن استناد می شود خواهان استحقاق مطالبه وجه چک را دارد و همچنین اظهار خوانده به موجب لایحه دیگری مبنی بر اینکه به منظور مساعدت به آقای ((د)) یک برگ چک در وجه آقای ((الف )) صادر و چون آقای ((س )) اظهراکرده است که استرداد فرشها و گذرنامه آقای ((د)) در صورتی میسر خواهد گردیدکه یک برگ چک امانی به آقای ((الف )) داده شود و تقاضای تحقیق ازگواهان نمود0 بالاخره دادگاه پس از صدور و اجرای قرار استماع شهادت شهود و ملاحظه پرونده کیفری چنین اظهار نموده :
1 مقررات بند 4 ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد بر اینکه مدعی بایستی ، تعهدات و جهات ومبنای دعوی را که به خود را مستحق مطالبه می داند در دادخواست قید نماید هرچند خواهان در دادخواست به این تکلیف عمل نکرده لکن به شرح شکواییه تقدیمی به دادسرا منشاء صدور چک مدرکیه و نتیجتا" دعوی مطروحه را عقد فرض دانسته و سپس بشرح صورتجلسه دادرسی مورخ 3/2/65 این دادگاه منشاء دعوی را بدهی خوانده شوهرخواهر خود آقای ((س )) اعلام کرده که با توجه به نحوه اظهارات منتاقض خواهان در مراحل دادرسی و مطابقت این اظهارات با مدافعات خوانده رابطه حقوقی و مالی فی مابین طرفین دعوی محرز نبوده و خواهان ذینفع در مطالبه وجه چک و اقامه دعوی نمی باشد0 2 دادنامه شماره شعبه 000 کیفری 000 دلالت بر امانی بودن چک مدرکیه و لزوم تبعیت محاکم حقوقی از احکام جزائی دارد0 3 ادعای وکیل خواهان مبنی بر تحقق عقد ضمان مدنی و ضمانت خوانده از مدیون ((د)) ذمه مدیون به خوانده موجه و قانونی نبوده زیرا علاوه بر اینکه مجموع محتویات پرونده دلالتی بر وجود این فرض محمد000 به امیر000 نداشته مع الوصف با فرض اینکه ضمانت امانی خوانده از مدیون محمد000 تحقق یافته باشدوفق مقررات ماده 691 قانون مدنی ضمان دینی که سبب آن هنوز ایجاد نشده باطل بوه و نیز مقررات صدر ماده 698 قانون مذکور دلالت بر این امردارد لذا ادعای وکیل خواهان مبنی بر تحقق ضمانت در قضیه مطروحه و نقل ذمه مدیون اصلی به خوانده خلاف مقررات مواد یاد شده بوده ومردود است 4 مودای گواهی گواهان و نحوه اظهارات متناقض خواهان در مراحل مختلف دادرسی و قرائن و امارات موجود در پرونده به امانی بودن چک مدرکیه دلالت دارد که بنا به جهات مذکور دعوی مطروحه خواهان غیرثابت تشخیص و به بطلان آن اظهارنظر می شود0 نظریه مزبور پس از اعتراض با پرونده امر به این شعبه ارجاع و هیئت شعبه پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 142/2623/2/68 با این استدلال که به حکایت محتویات پرونده امر بالاخص مندرجات دو فقره لوایح شماره 000 و000 که از طرف خوانده به دادگاه تقدیم گردیده خوانده مزبور اظهارنموده است در قبال مطالباتی که آقای ((س )) از آقای ((د)) داشته در ازاء استرداد تعدادی فرش و اشیاء دیگر متعلق به آقای ((د)) چک مستند دعوی را در وجه حامل صادر و به آقای ((س )) تسلیم نموده صرفنظر از صحت و سقم مطالب مزبور نظر به اینکه دلایل اقامه شده از طرف خوانده کافی بر امانی بودن چک مستند دعوی و غیرقابل وصول بودن آن نمی باشد و از طرفی مدلول دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک 000 مبنی بر برائت خوانده از اتهام صدور چک بلا محل نیز دافع مسئولیت حقوقی خوانده در قبال خواهان نخواهد بود0 بنا به مراتب و نظر به اینکه بر طبق مقررات قانون تجارت صدور چک حاکی از اشتغال ذمه صادرکننده آن در قبال دارنده می باشد مگر آنکه خلاف این امر به ثبوت رسیده باشد و چون در موردبحث ازمجموع مدارک و دلایل و مدافعات خوانده برائت ذمه و عدم مسئولیت مدنی وی در قبال خواهان احراز و استنباط نمی شود لذا نظر و استنباط قضائی دادگاه به جهات مذکور در فوق قابل تایید نبوده و پرونده جهت اتاذ تصمیم قانونی به مرجع صادر کننده نظریه اعاده می شود پس از صدور رای مزبور از شعبه 23 دیوان عالی کشوروارسال پرونده به دادگاه صادر کننده نظریه ، دادگاه مزبور به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته و با استدلال مندرج در نظریه قبلی خود و شرح مطالب دیگری در همین زمینهو با اعلام این موضوع که رای دادگاه کیفری که بر برائت متهم صادر گردیده دادگاه حقوقی را ملزم به تبعیت می نماید و اوراق و مدارک پرونده و قرائن و امارات موجور نیز حاکی از خالی الوجه و امانی بودن چک مستند دعوی است و ماهیت امر حکم به بطلان دعوی صادر نموده است 0 بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه پرونده به این شعبه ارجاع و هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از بررسی اوراق آن و مشاوره بشرح زیر رای می دهد:
((اعتراضات تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد است : زیرا همان طور که بموجب دادنامه شماره 142/2623/2/68 این شعبه قبلا" استدلال و اعلام گردیده اولا" بر طبق مقررات قانون تجارت اسناد تجاری از قبیل برات و سفته و چک با ظهرنویسی قابل انتقال بوده و صادرکننده آن در مقابل دارنده مسئول می باشد ثانیا" بطور که محتویات پرونده امر و مدارک استنادی خوانده مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفت مانی بودن چک مستند دعوی و یا بی اعتباری چک مزبور احراز واستنباط نمی شود0 ثالثا" استدلال دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظر خواسته در این مورد که دادگاههای حقوقی ملزم به تبعیت از احکام دادگاههای مزبور در خصوص مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم اتخاذ می نمایند وچون در مورد بحث حکم دادگاه کیفری صرفا" به علت قابل تعقیب نبودن متهم از جهت کیفری ، و به استناد ماده 12 قانون چک بلامحل صادر گردیده و جنبه حقوقی موضوع در دادگاه کیفری مورد رسیدگی واقع نشده و به قوت خود باقی است و از نظر مقررات قانونی هم خواهان که دارنده چک مستند دعوی می باشد استحقاق مطالبه وجه آن را از طریق دعوی حقوقی دارد بنابراین با اعلام عدم وجاهت استدلال دادگاه در این مورد نتیجتا" دادنامه تجدید نظر خواسته که موافق قانون صادر نگردیده نقض وتجدید رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد0))
مرجع :
کتاب آرای دیوان عالی کشوردرامورحقوقی 3
قانون تجارت ،احوال شخصیه ،شناسنامه ،ادله اثبات دعوی ،احکام
حکومتی ،توقیف عملیات اجرائی وابطال اجرائیه
تالیف یداله بازگیر،انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377
104
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 402
تاریخ تصویب : 1369/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
این ادعا که من به عنوان شاهد پشت سفته راامضاءکرده ام موجه نیست قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با دو امضاء مجاز شرکت معتبرخواهد بود
