مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است 0 بنابراین ، محکوم کردن عاقله به پرداخت دیه در خصوص جرم ارتکاب یافته در سال 1357 فاقدتوجیه قانونی است
به تاریخ : 25/10/1374
شماره دادنامه : 74/955
کلاسه پرونده : 74/2690/ت
مرجع رسیدگی کننده : شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان
تجدیدنظرخواه : آقای الف
تجدیدنظرخوانده : آقای ب
تجدیدنظرخواسته : دادگاه شماره 425 مورخ 30/6/1374 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی سنندج
اتهام : پرتاب سنگ منتهی به نابینائی در حین نزاع
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 7/10/71 آقای احمد شکایت کرده پانزده سال قبل (حدودا" سال 1357) آقای حسین که او هم تقریبا" کودک و هم سن و سال خودش بوده حین نزاع با کودک دیگر سنگی پرتاب که آن سنگ به چشم وی اصابت و باعث نابینائی اش شده است 0 والدینش در این رابطه شکایت نکرده اند حال که خودش کبیر شده شکایت دارد0 از بین رفتن چشم چپ شاکی و نابینا شدن آن به میزان صددرصد بموجب گواهیهای پزشکی تایید شده است 0 متهم ارتکاب بزه را انکار کرده است 0 آقای حسن و بانوان زهرا و مریم مصدوم شدن چشم چپ شاکی را در پانزده سال قبل تایید اولی اعلام کرده است از مردم شنیده که توسط آقای حسین مجروح شده است و خانم زهرا اضافه کرده چون از چشم اقبال آب می آمد پرسیدم چرا اینطور شدید گفت حسین فرزند علی به من زده است 0 دادگاه کیفری یک سابق سنندج به سبب عدم کفایت دلیل او عدم حصول لوث و اتیان سوگند ولی قهری متهم حکم به برائت مشتکی عنه داده است 0 شعبه 27دیوانعالی محترم کشور به این استدلال که اظهارات شهود و مطلعین موجب حصول اماره ظنیه و لوث می گردد تحقیقات آن دادگاه را ناقص تشخیص و بشرح دادنامه شماره 222442/2/73 آنرا نقض و پرونده را در اجرای بند ب ماده 6 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها اعاده داده است 0 با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درسنندج شعبه چهارم دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی و با توجه به شکایت شاکی و ولی وی و گواهیهای پزشکی گواهی گواهان واتیان سوگند شاکی و ولی او با احراز اتهام آقای حسین عاقله وی را(پدرش را) باستنادماده 375 قانون مجازات اسلامی با رعایت مواد49و50و295 و تبصره یک ماده اخیر از قانون مذکور به پرداخت نصف دیه کامل در حق شاکی محکوم کرده است 0 آقای صعید وکالتا" از طرف آقای حسین وعلی در چهار صفحه مشروحا" به رای صادره اعتراض و با اعلام اینکه اظهارات شهود منتاقض است وهیچکدام ندیده اند که موکلش آقای احمد رامصدوم نماید و عدم شکایت ولی قهری بمنزله گذشت است و مطابق ماده 11 قانون مجازات و اقدامات تامینی تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده و در فرض ارتکاب جرم موضوع باماده 174 قانون مجازات عمومی سابق منطبق است وعلاوه برآن قضیه مشمول لایحه قانونی عفو متهمان ومحکومان جزائی مصوب 18/2/58 شورای انقلاب و اصلاحیه آن و رای وحدت رویه شماره 925/12/59 هیات عمومی دیوان عالی کشور است ، درخواست تجدیدنظر کرده است 0 پس از وصول و ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کلاسه فوق اینک در وقت فوق العاده شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان تشکل است 0 پس از قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده ومشاوره ختم دادرسی را اعلام و با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
رای دادگاه
اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه وارد است 0 زیرا اولا" طبق ماده 11 قانون مجازات اسلامی ، مجازات باید بموجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده و قانون حاکم در سال 1357 قانون مجازات عمومی بوده و عمل متهم با ماده 174 آن قانون منطبق است که خارج از مستثنیات تبصره 2لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب شهریور ماه 1358 شورای انقلاب است 0 به همین سبب برابر قانون اخیرالذکر و اصلاحیه آن وهمچنین رای وحدت رویه شماره 925/12/1359 موضوع مشول عفو عمومی واقع شده ، فلهذا با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی پیگرد قضیه صادرو در مورد مطالبه خسارت شاکی هدایت می شود دادخواست حقوقی تقدیم نماید0 این رای قطعی است 0
مستشار دادگاه مستشار دادگاه
نظر اقلیت : عفو عمومی تاثیر در حقوق خصوصی متضرر ازجرم ندارد0 اندعوی بمنظور مطالبه دیه که جنبه خوصی جرم است اقامه شده و مشول لایحه قانونی عفو عمومی نیست ، ومستفاد از رای وحدت رویه شماره 1545/10/64 حکم مذکور در ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 است ، منصرف از قوانین واحکام الهی می باشد 0 لذا معتقدم حکم صحیح است و باید تایید گردد0
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان کردستان
مرجع :
کتاب گزیده آراء دادگاههای کیفری ،تدوین نورمحمدصبری ،انتشارت
فردوسی ، چاپ سپیدرود،/ 78 ، چاپ اول
116
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 955
تاریخ تصویب : 1374/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه می تواند به لحاظ وضع خاص و سابقه متهم و محصل بودن وی ، مجازات تعزیری را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد در صورت امتناع مدعی ازسوگند در موارد لوث و یمین مدعی علیه حکم برائت متهم صادر می شود
