![بشرط وجودقراردادبین مالک وسیله نقلیه وموسسات مسافربری ،بیمه رانندگان وکمک رانندگان ومهمانداران وسائط نقلیه مسافربری زمینی ،برعهده صاحبان موسسات مسافربری مربوطه است بشرط-وجودقراردادبین-مالک-وسیله-نقلیه-وموسسات-مسافربری-،بیمه-رانندگان-وکمک-رانندگان-ومهمانداران-وسائط-نقلیه-مسافربری-زمینی-،برعهده-صاحبان-موسسات-مسافربری-مربوطه-است-](/userfiles/Images/LawPic/113.webp)
بشرط وجودقراردادبین مالک وسیله نقلیه وموسسات مسافربری ،بیمه رانندگان وکمک رانندگان ومهمانداران وسائط نقلیه مسافربری زمینی ،برعهده صاحبان موسسات مسافربری مربوطه است
تاریخ 5/4/69 شماره دادنامه 104 کلاسه پرونده 69/21
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :نظربه دادنامه شماره 93مورخه 52/12/65هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وبخشنامه شماره 408فنی موضوع بیمه رانندگان وکمک رانندگان ومهمانداران وسائط نقلیه مسافربری وبخشنامه شماره 143فنی موضوع بیمه کارکنان موسسات مسافربری زمینی واینکه تکالیف مندرج دربندهای ب وپ بخشنامه های شماره 408فنی بشرط وجودقراردادبین مالک وسیله نقلیه و موسسات مسافربری برعهده صاحبان موسسات مسافربری مستقراست .بنابراین دادنامه شماره 619مورخه 4/11/66شعبه نهم و171مورخه 11/9/68شعبه هیجدهم دیوان عدالت اداری درحدی که نتیجتامتضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شوداین رای مستندابه ماده 30قانون دیوان عدالت اداری درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاجراءاست .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/69/21 13/6/1369
تاریخ 5/4/69 شماره دادنامه 104 کلاسه پرونده 69/21
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب 4و9و18دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه نهم دیوان دررسیدگی به پرونده کلاسه 65/183موضوع شکایت آقای حبیب الله حقیقت بطرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته : ابطال آراءواخطاریه های مندرج درمتن بشرح دادنامه شماره 619-4/11/66 چنین رای صادرنموده است :باتوجه به لایحه جوابیه سازمان تامین اجتماعی و اینکه ازطرف شاکی ایرادواعتراض موثرکه مبین نقض قانون باشدعنوان نشده است به ردشکایت اظهارنظرمی شود.
ب شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 66/385موضوع شکایت آقای اصغرصدفی به طرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته :حذف مبلغ 948821 ریال بابت بیمه موردمطالبه بشرح لایحه شماره 755-15/8/67چنین رای صادر نموده است :باتوجه به محتویات پرونده مطالباتی که کارگاه سپهرنووسپهر غرب در313برگ ازنظرشکلی ایرادواشکالی برآراءهیئت تجدیدنظرتشخیص مطالبات به شمارهای مذکورمشهودنگردیدوبه ردشکایت اظهارنظرمی گردد.
پ شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 67/505 موضوع شکایت آقای حسین فرج زاده بطرفیت :تامین اجتماعی بخواسته :ابطال رای هیئت تشخیص مطالبات بشرح دادنامه شماره 944-2/9/68چنین رای صادرنموده است :در خصوص شکایت شاکی نسبت به اعلامیه مورخ 1/8/64بابت مطالبه حق بیمه از اسفند62لغایت بهمن 63واعلامیه مورخ 8/7/61بابت مطالبه حق بیمه ازبهمن 56 لغایت بهمن 1360واعلامیه مورخ 11/11/65بابت حق بیمه کارگاه مذکور ازاسفند63 لغایت 64 که حسب اظهارات نمایندگان آن سازمان بعلت عدم اعتراض قطعیت حاصل نموده ودرهیئتهای بدوی وتجدیدنظرتشخیص مطرح نگردیدنظربه اینکه شاکی اعلام نموده ازابلاغ اعلامیه هااطلاع نداشته است وگرنه به موقع اعتراض می کرده است ومقررات تامین اجتماعی وماده 18 آئیننامه هیئتهای تشخیص مطالبات مقررداشته ابلاغ طبق مقررات آئیننامه دادرسی مدنی معمول می گرددواعلامیه های مذکورکه موجب اسقاط حق کارفرما دراعتراض به مطالبه حق بیمه سنوات مزبورشده است وفق قانون ابلاغ نشده زیرایکی ازاین اعلامیه هااصولابه امضاءکیرنده اعلامیه ومامورابلاغ نرسیده وگیرندگان اعلایمه های دیگرمشخص نگردیدچه رابطه ای باکارفرمادارند کمااینکه ماده 91قانون آئین دادرسی مدنی مصرح است هرگاه مامورنتواند دادخواست رابه شخص مدعی علیه برساندبایددرمحل اقامت اوبه یکی از بستگان یاخادمین اوابلاغ نماید.علاوه براینکه رابطه گیرندگان اعلامیه با کارفرمامشخص نگردیدمعلوم نگردیداعلامیه درکجاابلاغ وابلاغهای مذکور ناقص وفاقدارزش واعتبارقانونی است لذاشکایت نسبت به مطالبه حق بیمه دررابطه باسه فقره اعلامیه های مذکورواردتشخیص ومقررمی داردموضوع درهیئتهای بدوی مطرح وهیئتهای مزبورباتوجه به مدافعات کارفرمامبادرت به صدوررای نمایند.النهایه چنانچه شاکی نسبت به آراءقطعی هیئتهای مزبور معترض می باشدمی تواندتجدیددادخواست نماید.
ت شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 68/82موضوع شکایت آقای حاج ابراهیم حکمتیان بطرفیت سازمان تامین اجتماعی بخواسته :فسخ آراء هیئت تجدیدنظربشرح دادنامه شماره 1311-10/11/67حکم به ابطال آراء مذکورورسیدگی مجدددرهیئت هم عرض صادرنمده است شعبه هیجدهم درپرونده کلاسه 68/67موضوع شکایت آقای نادعلی رستمی بطرفیت :سازمان تامین اجتماعی بخواسته :رسیدگی وصدورحکم ابطال آراءشماره 1/9191/9191و9185 هیئت تجدیدنظرتشخیص نظارت سازمان تامین اجتماعی بشرح دادنامه شماره 171-11/9/68چنین رای صادرنموده است :اعتراضات وکیل شاکی دائربه مدار دومحوراصلی ودوخط ممیزه است :1- مدیربنگاه مسافربری کارفرمای راننده وکمک راننده نیست تامسئول دریافت حق بیمه آنهاباشد.اعتراض وکیل اول شاکی باتوجه به فتوکپی پروانه اشتغال که بعنوان آقای حسن مهرنیاصادر گردیده وحرفه ایشان رامسافربری قلمدادوعنوان کرده است مردوداست .
ایراددوم وکیل شاکی نیزباعنایت به بخشنامه شماره 408فنی صندوق تامین اجتماعی واردنیست چه بموجب بخشنامه مذکورکه باحضورنمایندگان صنف مسافربری وپلیس راه ژاندارمری وسندیکای رانندگان وکمک رانندگان اتوبوسهاوبه منظورحسن اجرای امربیمه رانندگان وکمک رانندگان ، اتوبوسهاوفراهم ساختن تسهیلات لازم برای صاحبان موسسات مسافربری در پرداختن حق بیمه تنظیم گردیده وفی الواقع موافقتنامه ایست که به تصویب نمایندگان صنفهای مختلف منجمله نماینده صنف مسافربری رسیده مقرر گردیده است که :"بندب درموردوسائط نقلیه ای که کلایابعضادرملکیت رانندگان یااشخاص دیگرمی باشدومالک وسیله نقلیه بموجب قراردادهائی وسایل مذکوررادراختیارموسسه مسافربری گذارده است موسسات مسافربری قراردادهای منعقده بامالکین اتومبیلهاوهمچنین لیست کلیه رانندگان و کمک رانندگان ومهمانداران موضوع هرپیمان ونام طرف پیمان رابه واحدهای تامین اجتماعی ارسال ومالک یامالکین وسائط نقلیه موردنظررابه واحدهای مربوطه تامین اجتماعی راهنمائی خواهندنمودتانسبت به پرداخت حق بیمه بیمه شدگان "رانندگان ،کمک رانندگان ومهمانداران "اقدام کننددرمواردی که به ترتیب فوق رفتارشده ومالکین وسائط نقلیه حق بیمه مربوط رابه حساب سازمان تامین اجتماعی واریزنموده باشندمبالغ پرداخت شده ازکل مبالغ موردمطالبه ازکارفرمای اصلی "موسسات مسافربری کسرخواهدگردید.
پ نظربه اینکه صاحبان موسسات مسافربری کافرمامحسوب می باشند اتخاذترتیب مذکوردربندب این بخشنامه رافع مسئولیت آنهادرقبال واحد تامین اجتماعی سازمانهای بهداری وبهزیستی استانهانبوده ودرصورت عدم پرداخت حق بیمه ازجانب مالک وسیله نقلیه صاحبان موسسات مسافربری مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی وخسارات متعلقه خواهندبود."باتوجه به اینکه درزمینه ارتباطات حقوقی دولت ایقاعات اداری یعنی اعمال حقوقی یکطرفه که ازناحیه دولت وسازمانهای دولتی واقع ومحقق می گرددنقش عمده و پایه ای دارند.منظوراین است که ازنظرتحلیل حقوقی چون دولت دارای حق حاکمیت است اغلب بااعمال اراده یکطرفه برای افرادایجادحق وتکلیف می نماید.ازمصادیق عمده ایقاعات اداری بخشنامه هاست .دربخشنامه شماره 408فنی چیزی که بیشتربنظرمی رسدوجلب توجه می کندتوافق قراردادگونه ای است که مبناوپایه تنظیم وصدوربخشنامه گردیده است وبخشنامه مذکوررا بیشترشبیه قراردادهای خصوصی نمده تااعمال یکطرفه سازمانهای دولتی وبه هرتقدیردرآن بخشنامه تکلیف بنگاههای مسافربری ومسئولیت آنان درقبال حق بیمه رانندگان وکمک رانندگان به صراحت مشخص وروشن است .ایراددیگر وکیل شاکی مبنی براینکه بخشنامه شماره 408فنی باتصویب قانون تاسیس ترمینالهاعملاباطل گردیده نیزناواردوغیرصحیح است زیراهیچگونه مغایرتی بین لایحه قانونی احداث ترمینالهامسافری مصوب اردیبهشت ماه سال 1359بابخشنامه مودنظرحداقل درموضوع موردمحاکمه ودادرسی وجود ندارد.نظربه اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه شماره 93مورخه 25/12/65بخشنامه شماره 408فنی رامغایرقانون یاخارج ازحدود اختیارات سازمان مربوطه تشخیص نداده است اعتباربخشنامه موردتردیدو تشکیک نیست .نظربه اینکه آراءشماره 9191مورخه 7/9/63،1/9191مورخه 7/9/63و9185مورخه 7/9/63صادره ازهیئت تجدیدنظرتشخیص مطالبات از نظررعایت موازین قانونی وتشریفات رسیدگی ایرادی متوجه نیست حکم به رد شکایت صادرواعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وانجام مشاوره بااکثریت آراءمبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13277-11/7/1369
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 104
تاریخ تصویب : 1369/04/05
تاریخ ابلاغ : 1369/07/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
هیئت رسیدگی به تخلفات اداری درمقام رسیدگی تجدیدنظرمجاز به تشدید شاکی نیست نظربه ماده 38 قانون استخدام کشوری که بموجب آن تعیین مشاغل مستحق دریافت فوق العاده های شغلی ومیزان فوق العاده هاوازدیادیاتقلیل یاحذف آن منوط به پیشنهادسازمان اموراداری واستخدامی کشوروتصویب هیئت وزیران است