همینقدر که قاضی دیگری که شانا وقانونا درمقامی است که میتواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد مرجع تجدیدنظررا راسا به اعمال مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مکلف می نماید
رای شماره : 622 - 21/11/1376
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقررات ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 73 تضمینی است در جهت تامین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه و مستفاد از بند 2 ماده 18 قانون مزبور به قرینه جمله شرطیه مندرج در قسمت اخیر آن اینست که اشتباه در رای صادره آن چنان واضح و بین باشد که چنانچه به قاضی صادرکننده رای تذکرداده شود موجب تنبه وی گردد لیکن حتمیت لزوم تذکر به قاضی صادرکننده رای و حصول تنبه او از آن استنباط نمی شود همینقدر که قاضی دیگری که شانا" و قانونا" در مقامی است که می تواند بر اجرای صحیح قوانین نظارت نماید پی به اشتباه رای صادره ببرد ومطلب را کتبا" و مستدلا" عنوان کند مرجع تجدیدنظرراراسا" به اعمال مقررات تبصره ذیل ماده 18 مکلف می نماید و با این کیفیت رای شماره 9120/2/76 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظراستان تهران که با این نظر مطابق دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای طبق ماده 3 از مواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
* سابقه *
شماره 1953 ه 18/12/1376
پرونده وحدت رویه ردیف : 76/29 هیات عمومی
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عالی کشور
با عرض سلام وتحیت :
احتراما" باستحضار می رساند آقای قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران طی نامه شماره 19279/1819/6/76 با ارسال تصویر دادنامه های صادره از شعب ششم و بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعلام داشته است راجع به استنباط از بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در مورد ضرورت تذکر به قاضی صادر کننده رای و تنبه او آراء معارض صادر شده که اقتضا دارد در اجرای ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح ورسیدگی شود0 پرونده های مربوط و آراء شعب مزبور اجمالا" به این شرح است :
1 به حکایت پرونده کلاسه 76/20/92 شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران درتاریخ 19/6/75 آقای هادی احمدی تبعه افغانستان بر اثر شکایت آقای عبدالناصر اشرفی به ارائه چک مسافرتی جعلی مورد تعقیب کیفری واقع و پرونده اتهامی وی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی تهران ارجاع گردیده است دادگاه پس از تفهیم اتهام ارتکاب جعل چک و استفاده از چک مسافرتی مجعول و ورود و اقامت غیرمجاز در ایران به متهم نامبرده و استماع مدافعاتش بموجب دادنامه شماره 41099/9/75 باستناد ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مشارالیه را به ارتکاب کلاهبرداری بطریق استفاده از چک مسافرتی جعلی بانک ملت و تحصیل جنس و اخذ مابقی وجه چک بصورت نقد از شاکی و جعلی بانک ملت و تحصیل جنس و اخذ مابقی وجه چک بصورت نقد از شاکی و همچنین جعل سه فقره چک های دیگر به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مبلغ پانصد هزار ریال به شاکی و پرداخت مبلغ پانصدهزارریال ریال جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری محکوم نموده است و در خصوص ورود و اقامت غیرمجاز و ارتکاب جعل چک مسافرتی بانک ملت به همان مجازات فوق اکتفا شده و نیز حکم به طرد متهم پس از اجرای دادنامه صادره اعلام گردیده است 0
متهم و شاکی به حکم صادره اعتراضی نداشته و تسلیم شده اند لکن آقای دادرس اجرای احکام در تاریخ 27/12/75 رای دادگاه رااز لحاظ انطباق مورد اتهام با کلاهبرداری صحیح ندانسته ، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای ارسال و ضمن تذکر به قاضی صادرکننده رای اشعار داشته طبق تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دادگاه نمی توانسته باوصف وجود کیفیات مخففه کمتر از یک سال حبس تعیین نماید و مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی باید برای هر یک از جرائم متهم مجازات علیحده تعیین نماید. قاضی صادرکننده رای این تذکر را نپذیرفته و متنبه نگردیده و با ابقا در عقیده خود دستور ارسال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان صادر کرده است. شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موضوع رسیدگی و بموجب دادنامه شماره 120مورخ 9/2/76 اعتراضات آقای دادرس اجرای احکام را موجه تشخیص و ضمن نقض رای بدوی متهم را از لحاظ ارتکاب جعل تبرئه نموده لیکن از جهت استفاده از چک مجعول مستندا" به بند 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 22 همان قانون به تحمل شش ماه حبس و پرداخت پانصدهزار ریال وجه به شاکی و از حیث ورود غیرمجاز نیز به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده است.
2 - به حکایت پرونده کلاسه 74/1148 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب شکایت آقای اسماعیل مرادی آقای ابراهیم صیادی باتهام ارتکاب سرقت و آقایان عبدالستار اجاق نجات و محمود شیخی دوحی به معاونت در ارتکاب سرقت مورد تعقیب کیفری قرار گرفته پرونده اتهامی نامبردگان به شعبه 64 دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 733 11/10/74 متهم ردیف اول به پرداخت دویست هزار ریال و متهمان دیگر هریک به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی به استناد ماده 203 قانون تعزیرات با توجه به رضایت شاکی خصوصی محکوم شده اند متهمین به حکم صادره تسلیم گردیده و اعتراضی نداشته اند آقای معاون مجتمع قضائی رسالت پرونده رادر تاریخ 11/10/74 به دادگاه صادرکننده حکم عودت داده است و اعلام نموده چون رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی کیفری نشده بنظر می رسد که حکم صادره مبتنی بر اشتباه است و تقاضا کرده است تا متهمین را با قرار تامین مقتضی آزاد یا بازداشت نموده سپس در اجرای بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب به لحاظ آنکه دادگاه بدون استماع آخرین دفاع متهمین حکم صادر کرده است پرونده را به مرجع نقض ارسال دارند.
دادرس دادگاه پس از وصول پرونده و انجام موارد خواسته شده ضمن اظهارنظر بر اینکه (عیب و ایرادی از ناحیه این شعبه ملحوظ نیست.) پرونده را به دادگاههای تجدیدنظراستان تهران ارسال داشته پرونده به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و بموجب دادنامه 71288/11/74 چنین رای داده است :
( در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون مجتمع قضائی رسالت نسبت به دادنامه شماره 11733/10/74 صادره ازشعبه 64دادگاه عمومی تهران که در اجرای مقررات بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این شعبه ارسال گردیده 0 دادگاه با توجه به اینکه بند 2 ماده مارالذکر ناظر به مواردی است که قاضی صادرکننده رای متنبه گردد و نظر به اینکه در مانحن فیه آقای قاضی صادرکننده رای اعتقادی به اشتباه خود ندارد و باالتفات به اینکه در اجرای مقررات بند 2 ماده 26 قانون مذکورنیزحق تجدیدنظرخواهی برای روسا و معاونین مجتمع های قضائی پیش بینی نشده علیهذا اصولا" پرونده قابل طرح در دادگاه تجدیدنر نیست و لذا مقرر می دارد از آمار کسر گردد و عینا" به مرجع مربوطه اعاده گردد.)
نظریه : بنابر آنچه ذکر شده آراء شعب ششم و بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران از آن جهت با یکدیگر متعارض و متهافت می باشند که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ناظر به موردی می داند که قاضی صادرکننده رای با تذکر قاضی دیگر بر اشتباه رای صادره آ;را بپذیرد و متنبه گردد در صورتیکه شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان تهران عدم اعلام تنبه قاضی صادرکننده رای را مانع رسیدگی مرجع نقض ندانسته و بر خلاف نظر شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران به موضوع اشتباه اعلام شده از طرف دادرس اجرای احکام رسیدگی نموده و حکم صادر کرده است 0 بنا به مراتب مذکوره با تعارض آراء مزبور با یکدیگر رسیدگی هیئت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می نماید و تقاضا دارددستور فرمائید موضوع در هیئت عمومی محترم مطرح گردد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
بتاریخ روز سه شنبه : 21/11/1376 جلسه وحدت رویه قضائی هئیت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (نظر به اینکه از بند 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب استنباط می شود چنانچه قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده حکم ، رای صادره را واجد اشکال تشخیص دهد با اعلام قوع اشتباه در حکم از ناحیه وی ، دیگر نیازی به تذکر به قاضی صادرکننده حکم و اعلام و اظهار تنبه از طرف او نیست و مرجع تجدید نظر تکلیف دارد پس از اعلام وقوع اشتباه به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید، در پرونده های مطروحه گرچه وقوع اشتباه به قاضی صادرکننده رای تذکر داده شده لکن شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدون توجه به اعلام عدم تنبه قاضی صادرکننده رای مبادرت به رسیدگی و انشاء رای نموده که یان امر حکایت از عدم ضرورت تذکر به قاضی صادرکننده رای دارد بنابراین رای شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظراستانتهران صحیح و منطبق باموازین قانونی تشخیص و معقتد به تایید آن می باشم 0) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
نقل از روزنامه رسمی شماره : 15476 مورخ 29/1/1377
67
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 622
تاریخ تصویب : 1376/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دردعوی قتل عمداگردادگاه نوع قتل راغیرعمدتشخیص دهد مرجع تجدید نظردیوان عالی کشوراست رای دادگاه بایدمستدل باشدودرغیراینصورت موجب تخلف انتظامی است
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
