![مورد از موارد تعددمعنوی است و تعیین بیش از یک مجازات جای تامل است مورد-از-موارد-تعددمعنوی-است-و-تعیین-بیش-از-یک-مجازات-جای-تامل-است](/userfiles/Images/LawPic/11652.webp)
مورد از موارد تعددمعنوی است و تعیین بیش از یک مجازات جای تامل است
شماره فرجامی : 2396215 تاریخ رسیدگی :21/10/71 شماره دادنامه : 630/2
فرجامخواه متهم ردیف اول (الف ) فرزند ... ،
فرجامخواسته دادنامه شماره 8/1131 28/8/71 صادره از شعبه 27 دادگاه کیفری یک ...
مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوانعالی کشور
هیات شعبه آقایان ... رئیس و ... عضو معاون 0
خلاصه جریان پرونده :
بنا به حکایت محتویات پرونده و کیفرخواست مورخ 17/6/71 دادسرای عمومی ... آقایان 1 - (الف ) فرزند ... ،36 ساله به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول 2 - (ب ) فرزند ... ، 34 ساله به اتهام معاونت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته اند و توجها به نحوه مدافعات متهمان و گزارش آگاهی و شکایت شکات ، بزه انتسابی را محرز اعلام و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 12 قانون تعزیرات درخواست رسیدگی وصدور حکم شده است و پس از صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری ... 2، شعبه 27 دادگاه کیفری یک ... باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 8/281131/8/71 اجمالا" چنین رای داده است : آقای (ج ) فرزند ... علیه متهمین موصوف به نحو مذکور در متن کیفرخواست شکایت کرده است و متهم ردیف اول اضافه براظهارات قبلی خود در جلسه دادگاه صریحا" اظهار داشته که در خرید پنج تن کشمش که طرف معامله و فروشنده ، شاکی مزبور بوده است چکهای متعلق به دیگری را که یقین داشته صاحب چکها فوت شده است پس از تعیین تاریخ و مبلغ و امضاء در اختیار شاکی خصوصی قرار داده است لذا بزه های انتسابی به متهم ردیف اول ثابت و محرز است و مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مادتین 36 و 39 قانون تعزیرات علاوه بر رد مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان در حق شاکی (ثمن جنس خریداری شده ) به تحمل دو سال حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه به صندوق دولت و تحمل شمشاه حبس تعزیری از بابت تزویر در اوراق رسمی متعلق به غیر و هفتاد وچهار ضربه شلاق به علت استفاده از سند مجعول محکوم می گردد ومتهم ردیف دوم به لحاظ فقد دلیل اثباتی تبرئه می گردد.
پس از ابلاغ رای دادگاه ، متهم ردیف اول طی لایحه ای که از داخل زندان ارسال داشته نسبت به آن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده است که دادگاه نپذیرفته و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید ، پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 8/281131/8/71 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای
دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهات ذیل مخدوش است:
1 - هرچند متهم نسبت به جعل امضاء و گذاشتن چک با امضای جعلی در اختیار دیگری اقرار دارد لیکن اولا" به نظر می رسد که با توجه به ماده 46 قانون مجازات اسلامی مورد از موارد تعدد معنوی است که تعیین بیش از یک مجازات جای تامل است و ثانیا" همانگونه که از اظهارات متهم در جلسه دادگاه استفاده می شود مال خریداری شده مورد نزاع است و متهم مدعی است که معیوب بوده است و حکم دادگاه به رد ثمن معامله ملازم است با حکم به صحت بیع مورد نزاع که خروج از اختیارات و صلاحیتهای معینه می باشد و از این حیث نیز دادنامه مواجه باایراد است که قهرا" دادگاه مرجوع الیه از طریق صدور قرار اناطه رفع شبهه و نقص خواهد نمود.
2 - وفق ماده 11 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها ، دادگاه موظف بوده مراتب را به متهم اعلام تا درصورت تامین قرار تا زمان وصول نتیجه از سوی مرجع نقض رای صادره موقوف الاجراء شود و لذا با توجه به مراتب مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ... محول می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور ... عضومعاون ...
مرجع :
کتاب سرقت ،جعل وخیانت درامانت درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، 1376
66
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 630
تاریخ تصویب : 1371/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
جعل واستفاده ازسندمجعول تظاهر به وکالت دادگستری- اسناد رسمی و غیررسمی ولو اینکه جعل آنها تعدد معنوی داشته باشد بایدجرم اشددرنظرگرفته شود وتعدد مجازات از این حیث موجه نیست