بر حسب مستنبط از اصول و قواعدکلی نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشدکه در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران گردد
رای شماره : 1079-30/2/37
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه در مواد430 و 449 آئین دادرسی کیفری بطورکلی نقص احکام ممیزعنه را در مورد نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن و یا عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزائی فرض نموده و موارد آن درقانون پیش بینی نشده است و لیکن برحسب مستنبط ازاصول وقواعدکلی نقض حکم ناظربه جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشدکه درحکم محکمه موثرشودودراثرتجدیدرسیدگی به منظورحفظ حقوق اصحاب دعوی ویاصیانت قانونی جبران گرددازقبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی یاعدم صلاحیت ذاتی ،یاعدم اجراءمحاکمه علنی ویاسری درمواردمقرریامستدل نبودن حکم ،یامسامحه وامتناع دادگاه از انشاءرای وتعیین تکلیف نسبت به خواسته هریک ازاصحاب دعوی یاوجود تناقض دراحکام صادره ،یاعدم توجه به دلائل به منظوراثبات ویادفاع ازدعوی وسایرامورات مهمه که خللی برارکان حکم واردمی سازدوالانقض دراثرعلل غیر مهم جزتراکم ورسیدگی مجدددردادگاه دیگرکه مایه تطویل واشغال اوقات محاکم وجامعه می باشدنتیجه ای نخواهدداشت ودراین موردچون مواد1 و 2 قانون تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی ویاتصدی وسیله موتوری رادر مدت مقرربه ترتیب راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یامتصدی وسیله موتوری صراحتاپیش بینی وقیدنموده وابهام واجمالی درآن نیست بفرض اینکه دادگاه درضمن انشاءرای دائربه محرومیت ازحق رانندگی جمله (ویا تصدی به وسائل موتوری )راکه ناظربه جرم دیگری است اشتباهاذکرنماید می رساندقیدجمله مذکورصرفامحمول براشتباه بوده ونقض آن به این علت موافق بامنظورموادقانونی فوق ومستنبطازاصول نیست بنابراین حکم شماره 24/3044ک مورخ 17/10/1335شعبه هشتم دیوانعالی کشورصحیح بوده وبروفق قانون شناخته می شود.
* سابقه *
علل مهم موجب نقض
درموردمحکومیت رانندگان به محرومیت ازحق تصدی وسائل موتوری علاوه برمحرومیت ازحق رانندگی طبق ماده 2قانون تشدیدمجازات رانندگان ازشعب 2و8 دیوانعالی کشوردورای مختلف بشرح زیرصادرگردیده است :
الف - دادنامه شماره 4401-3/11/35شعبه دوم دیوان عالی کشوربه استدلال اینکه :....چون درمواردپیش بینی شده درماده 2قانون تشدید مجازات رانندگان راننده یامتصدی وسائل موتوری برحسب موردازحق رانندگی ویاتصدی به وسائل موتوری برای مدت معینی محروم می گرددوبااین حال محرومیت راننده ازحق تصدی به وسائل موتوری برخلاف قانون بنظرمی رسد،رای فرجامخواسته رابموجب ماده 430قانون اصول محاکمات جزائی نقض نموده است .
ب - درموردمشابه شعبه هشتم دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره 3893-17/10/35باذکراینکه :....ومحرومیت متهم نیزازحق رانندگی بوده وجمله (یاتصدی به وسائل موتوری )محمول براشتباه وموثردرنقض نیست ،حکم ممیزعنه راابرام کرده است .
براثربروزاختلاف موضوع درهیئت عمومی دیوانعالی کشورطرح گردیده و به اکثریت بشرح زیررای داده اند:
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
ازصفحه 300 تاصفحه 301
25
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 1079
تاریخ تصویب : 1337/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور درمدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله با حق استرداد رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارمری در صلاحیت دادگستری است
