در موارد رد دادرس ، منظور قانونگزار از نزدیکترین دادگاهی که صلاحیت رسیدگی دارد این است که با رعایت تشکیلات دادگستری و حوزه بندی قضائی دادگاه باشد
رای شماره : 3837 - 10/10/35
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
علاوه از اینکه اصولارسیدگی به جرائم باید در دادگاهی باشدکه جرم در حوزه آن واقع شده است و با وقوع جرم در حوزه قضائی استان 5 رسیدگی به آن در دادگاه شهرستان بروجردکه جزو حوزه قضائی استان شش است مستند قانونی ندارد ، اساسا همانطورکه شعبه 8 دیوان عالی کشوراستدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون آئین دادرسی مدنی که بشرح زیراست (درصورت امتناع دادرس ، رسیدگی به شعبه دیگرهمان دادگاه والابه دادرسی علی البدل ارجاع می گردد) استنباط می شود منظور قانونگزار نزدیکترین دادگاه درهرموردبارعایت تشکیلات وزارت دادگستری وحوزه بندی قضائی آن دادگاه می باشد.
* سابقه *
نزدیکترین دادگاه (رددادرس )
آراءمختلفی ازشعب دیوان عالی کشوربشرح زیرصادرشده است :
الف - دونفرکه طبق قراربازپرس درتوقیف بوده به موجب لایحه تقاضای رفع توقیف خودرانموده انددادرس دادگاه شهرستان ملایربه استدلال اینکه خوداودادستان پرونده بوده ودستورتعقیب قضیه راداده است برحسب دستورماده 332قانون آئین دادرسی کیفری خودراممنوع ازرسیدگی دانسته و رسیدگی به موضوع رابه دادرسی علی البدل ارجاع نموده است مشارالیه هم به عنوان اینکه درآن قضیه جانشین بازپرس بوده خودراممنوع ازاقدام اعلام و دستورداده که پرونده به دادگاه صالح ارجاع گردد.
پرونده قضیه به دادگاه شهرستان بروجردفرستاده شده ودادگاه بروجرد بعنوان اینکه برطبق ماده 199قانون محاکمات جزائی محکمه ای صلاحیت رسیدگی راداردکه جرم درآن حوزه واقع شده باشدوبرطبق ماده 205آن قانون احاله دعوی جزائی ازمحکمه ای به محکمه ای دیگریاازحوزه ای به حوزه دیگربایدبااجازه دادگاه عالی باشدودرموردی که قضات دادگاه صالح برای رسیدگی نباشندیا امتناع نمایندوبااستفاده ازماده 214قانون آئین دادرسی مدنی بخواهند پرونده رابه دادگاه نزدیکترارجاع نمایند،مقصودازنزدیکترین دادگاه ، دادگاه واقع درحوزه استینافیه مربوطه است نه خارج ازحوزه استینافی ،بنا براین دادگاه شهرستان بروجردکه درحوزه استیناف استان ششم است صلاحیت رسیدگی به جرمی که درحوزه استینافی استان پنجم واقع شده ندارد،قرارعدم صلاحیت خودراداده وپرونده به دادگاه شهرستان نهاوندفرستاده شده است .
دادگاه مزبورهم به استنادآنکه :"ماده 214قانون آئین دادرسی مدنی که بااستفاده ازعمومات درامورجزائی نیزلازم الرعایه وناظربه موضوع است در صورت امتناع ازرسیدگی محکمه صالحه رانزدیکترین دادگاه دانسته وبرای تسریع درعمل قانونگزارنظربه مقرمحکمه ووقوع آن دریک استان یادواستان نداشته ومقررات ماده 199و205قانون فوق الاشعارباتصریح وبیان مطلب در ذیل ماده 214آئین دادرسی مدنی دراین موردموضوعامنتفی است واحاله دعوی جزائی ناظربه موردخاصی است ودرمانحن فیه تاثیری نداردوبااستعلامی که از اداره پست وتلگراف نهاوندبعمل آمده طول راه ملایربه نهاوند67کیلومترو مسافت بروجرد57 کیلومترتعیین گردیده ودادگاه صالح برای اقدام همان دادگاه بروجرداست که نزدیکترین دادگاه می باشد"قرارعدم صلاحیت خودرا داده است وپرونده امرازطرف دادستان شهرستان ملایربه دیوان کشورفرستاده شده است .
شعبه 2دیوان عالی کشورتحت عنوان اینکه :بطوری که دادگاه شهرستان نهاوندهم استدلال کرده مقصودقانونگزارنزدیکترین محاکم است ونظری به اینکه درحوزه قضائی یک استان باشدنداشته وتعبیری که دادگاه شهرستان بروجردنموده خلاف صراحت ونص ماده مزبوره است ،بانقض قرارعدم صلاحیت دادگاه بروجردواعلام صلاحیت همان دادگاه حل اختلاف نموده است .
ب - شخصی به اتهام ارتکاب سرقت درقریه ارکی ازتوابع ملایرباستناد ماده 225ورعایت ماده 45قانون کیفرعمومی طبق حکم غیابی شماره 57 در دادگاه جنحه ملایربه دوماه حبس تادیبی وتادیه یکهزارریال هزینه دادرسی محکوم گردیده ومتهم درموقع رویت حکم واخواهی نموده دررسیدگی مجددرئیس دادگاه شهرستان ملایربعنوان اینکه درپرونده مزبوربعنوان دادستان مداخله وعلیه متهم ادعانامه داده ازرسیدگی امتناع وپرونده رانزددادرس علی البدل فرستاده است که اوهم ازجهت اینکه بعنوان جانشین بازپرس قبلا درپرونده مداخله کرده قرارعدم صلاحیت صادروپرونده رابه دادگاه شهرستان نهاوندفرستاده است .
دادگاه مزبوردرجلسه رسیدگی اداری به استدلال اینکه :"نزدیکترین دادگاه صالح برای رسیدگی دراین موردازلحاظ نزدیکی مسافت به ملایربروجرد است "خودراصالح ندانسته وپرونده رابه دادگاه شهرستان ملایراعاده داده و ازآنجابه بروجردارسال شده است .
دادگاه شهرستان بروجردهم درجلسه فوق العاده اداری بعنوان اینکه : "جرم درحوزه قضائی ملایرواقع شده ووقتی دادرسان شهرستان ملایربرای رسیدگی صالح نباشندبایدپرونده رابه نزدیکترین دادگاهی که درحوزه قضای استان پنجم واقع شده ارسال دارنده وبروجردجزءحوزه قضائی استان ششم است "از رسیدگی خودداری وباصدورقرارعدم صلاحیت مجدداپرونده رابدادگاه شهرستان ملایرفرستاده ودادستان دادگاه هم آنرابرای حل اختلاف به دیوان کشورارسال داشته است .
شعبه 8دیوان عالی کشورباستدلال اینکه :درصورتی که دردادگاه شهرستان ملایرکه برای رسیدگی به واخواهی متهم صالح است دادرسی صالح برای رسیدگی نباشددادگاه شهرستان نهاوندکه نزدیکترین دادگاه درآن حوزه است برای رسیدگی صالح تشخیص می شود،حل اختلاف نموده است .
پس ازفرستاده شدن رونوشت دادنامه به دادگاه شهرستان نهاوندرئیس دادگستری شهرستان نهاوندباارسال رونوشت دوفقره دادنامه های صادره از شعبه دوم وهشتم دیوان عالی کشوربه وزارت دادگستری که نسبت به موضوع واحد تصمیمات مختلفه اتخاذشده درخواست نموده باتوجه به ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده وتصمیم مقتضی اتخاذگردد.وزارت دادگستری موضوع رابه هیئت عمومی دیوان عالی کشورارجاع نموده است .هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وبه اتفاق چنین رای داده است :
مرجع :
مجموعه رویه قضائی کیهان جلداول جزائی سال 1342
12
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3837
تاریخ تصویب : 1335/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارمری در صلاحیت دادگستری است پرداخت هزینه دادرسی از طرف هریک از محکومین تضامنی موجب سلب تکلیف از سایرین میشود
