نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 139 قانون اساسی
شماره 5606 17/9/1372
وزیر محترم جهاد سازندگی
نامه شماره 4179/ص /10/ و مورخ 7/9/72 آن وزارت در جلسه مورخ 17/9/72 شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدین شرح اعلام می گردد:
اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی به لحاظ صراحت و وضوح نیازی به تفسیر ندارد و اعضاء شورای نگهبان به اتفاق آراء مذکور را شامل اموال شرکتهای دولتی نیز می دانند .
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ احمد علیزاده
شماره 4179 /ص /10/و 7/9/1372
شورای محترم نگهبان
به سبب نظرات و تفاسیر متفاوتی که از اصل 139 قانون اساسی بعمل آمده و با عنایت به اینکه اصل نود و هشتم تفسیر این قانون را بعهده آن شورای محترم قرارداده و نظر شورای محترم نگهبان می تواند به بحثهای مختلف و برخوردهای قانونی متفاوت که دامنگیر شرکتهای وابسته به این وزارت نیز شده خاتمه دهد مستدعی است نظر آن شورای محترم را در خصوص اصل مزبور دائر بر اینکه اموال دولت به معنی اخص بیان گردیده یا شامل شرکتهای دولتی نیز اعلام فرمائید.
ضمنا خاطر نشان می سازد شرکت تهیه و تولید و توزیع علوفه وابسته به این وزارت در خصوص عدم انجام تعهدات شرکت تعاونی عمران بار موضوع قرارداد سال 63 دو شرکت (سوابق به پیوست می باشد) دادخواست خود را به محاکم قضایی تسلیم لیکن به لحاظ تفاوت تفسیر اصل نامبرده دادخواست شرکت فوق الذکر رد گردیده است . مراتب جهت استحضار و اعلام نظر تقدیم می گردد.
وزیر جهاد سازندگی ـ غلامرضا فروزش
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 5606
تاریخ تصویب : 1372/09/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : شورای نگهبان -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
منظور از «خلاف موازین شرع» آنست که نه با احکام اولیه شرع سازگار باشد و نه با احکام عناوین ثانویه و در رابطه صدر اصل 112 به مجمع تشخیص مصلحت تنها اجازه تعیین تکلیف به لحاظ عناوین ثانویه را داده است در صورت فقدان علم قاضی و اقرار و بینه ،مدعی حق احلاف متهم را دارد
