مراد ازشاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی منتشر شده ازطرف بانک مرکزی موضوع ماده چهارم قانون موجر ومستاجر مصوب 2536 شاخص کل درتمام کشوراست نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی ازمراکز استانهامنتشر میکند
رای شماره 114 - 20/12/2536
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی مذکور در ماده 4 و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 2536 شاهنشاهی بنا باطلاق وعموم عبارت مزبور ونظر باینکه مطلق نیز متصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی درمناطق شهری ایران است نه شاخص هرشهر بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی براینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه وتعدیل اجاره بها قرارگرفته صحیح است . این رای طبق ماده 3 اشافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 79
بموجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2536 درمورد تعدیل اجاره بها مقررگردیده است که دادگاه باتوجه به درصد شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی منتشر شده ازطرف بانک مرکزی ایران حکم به تعدیل اجاره بها خواهد داد.
چون درمورد ماده مذکور ازدوشعبه 7و 29 دادگاههای شهرستان تهران دورای متهافت صادرشده است باین شرح که شعبه هفتم بموجب دادنامه شماره 731 5/10/2536 درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشوررا ملاک محاسبه درمورد تعدیل قرارداده و شعبه 29 بموجب دادنامه شماره 23297/11/2536 باین استدلال که میانگین ترقی هزینه زندگی درتهران طبق جدول منتشره ازطرف بانک مرکزی ایران بیش ازمیانگین اعلام شده برای سراسر ایران میباشد وچون قیمت اجناس وکالاها وحدمات مصرفی درهرشهر باتوجه بعوامل مختلف ازقبیل میزان عرضه وتقاضا وسایر عوامل اقتصادی تفاوت دارد منطقی بنظر نمیرسد درشهرهائی که درصد شاخس هزینه زندگی ازطرف بانک مرکزی ایران اعلام گردیده درصد شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی درسراسر ایران راملاک محاسبه قرار داد برای تعیین وتعدیل اجاره بها درصد شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی در تهران راملاک محاسبه وسنجش قرارداده است لذا بمنظور رفع تعارض واختلاف نظر محاکم واتخاذ رویه واحددرموضوع مورد بحث دراجرای ماده 3 اضافه شده بقانون آئین دادرسی کیفری تقاضا دارد بموضوع رسیدگی واعلام نظر فرمایند.
بتاریخ روز چهارشنبه سوم اسفند ماه دوهزاروپانصد وسی وشش هیات عمومی دیوانعالی کشور بریاست جناب اقای ناصر یگانه ریاست کل دیوانعالی کشور وباحضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور وجنابان آقایان روسا ومستشاران شعب دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس ازطرح وبررسی اوراق پرونده وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب اقای دادستان کل کشور مبنی بر : مراد ازشاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی منتشر شده ازطرف بانک مرکزی ایران مذکوردر ماده چهارم قانون موجر ومستاجر مصوب 2536 شاخص کل درتمام کشور است نه شاخص کلی که بانک مذکور برای بعضی ازمراکز استانها منتشر میکند .
مرجع :
نقل ازشماره 9686 28/12/2536 روزنامه رسمی
شماره 90790 15/12/2536
32
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 114
تاریخ تصویب : 1356/12/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسنادرسمی منحصرا نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزا در متن سند تصریح شده باشد رسیدگی به پرونده های مربوط به قبل از تشکیل دیوان کیفرکارکنان دولت که منتهی به صدور حکم نشده و یا حکم صادره از دادگاههای عمومی نقض شده است در صلاحیت دیوان کیفراست
