قانون معادن
شماره 2201 ـ ق 22/4/1377
حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 51299 / 17242 مورخ 24/1/1376 دولت در مورد معادن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و در تاریخ 23/3/1377 با اصلاح ذیل ماده 2 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 25299 29/4/1377
وزارت معادن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1377 با اصلاحاتی به تایید مجمع مصلحت نظام رسیده است و طی نامه شماره 2201 ـ ق مورخ 22/4/1377 واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی
فصل اول ـ تعارف و کلیات
ماده 1 ـ تعریف واژه های به کار رفته در این قانون به شرح زیر است :
الف ـ ماده معدنی : هر ماده یا ترکیب طبیعی که به صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین شناسی بوجود آمده است .
ب ـ کانه : مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است .
پ ـ ذخیره معدنی : تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می باشد .
ت ـ معدن : ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد .
ث ـ اکتشاف : تجسس ارادی به منظور یافتن کانسار است که شامل عملیاتی از جمله موارد زیر می باشد :
1 ـ آثار یابی و نمونه برداری و آزمایشات کمی و کیفی .
2 ـ بررسیهای زمین شناسی ، ژئوفیزیکی و ژئو شیمیایی و مانند آنها و انجام اموری که برای اینگونه بررسیها لازم باشد .
3 ـ حفاری روباز و زیر زمینی
4 ـ تعیین شکل و کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تهیه نقشه های مربوطه .
ج ـ پروانه اکتشافات : مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافاتی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می شود .
چ ـ گواهی کشف : تاییدیه ای است که توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف کانه به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می شود .
ح ـ بهره برداری : مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می گیرد .
خ ـ بهره بردار : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات باشد .
د ـ استخراج : مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه از کانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می گیرد .
ذ ـ اجازه برداشت : مجوزی است که از طرف وزارت معادن و فلزات برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزها و ذخایر محدود و جزیی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می شود .
ر ـ حقوق دولتی : عبارت است از درآمد دولت ناشی از استخراج ، بهره برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی .
ز ـ کانه آرایی : عبارت است از کلیه عملیات فیزیکی ، شیمیایی و یا فیریکو شیمیایی را که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا تفکیک کانه ها از یکدیگر انجام می گیرد .
ژ ـ فرآوری : شامل کلیه عملیاتی است که بر روی مواد خام معدنی یا کانه آرایی شده آنها انجام و در نتیجه موجب تولید مواد اولیه صنعتی می شود .
س ـ محل انباشت مواد : محلی است خارج از کارگاههای استخراج و تونلها و چاهها که مواد مستخرجه در آنجا انباشته می شود .
ش ـ مواد باطله : عبارت است از موادی که در نتیجه استخراج یا کانه آرایی از کانه جدا می گردد .
ص ـ شن و ماسه معمولی : شن و ماسه ای است که حاوی کانیهای با ارزش نبوده و یا تفکیک آنها مقرون به صرفه نباشد و عمدتا در کارهای ساختمانی ، راه سازی ، بتن ریزی و نظایر آن استفاده می گردد .
ض ـ خاک رس معمولی : خاکی است که برای ساختن خشت و آجر معمولی ( غیر نسوز ) بکار می رود و نیز در عملیات و راه سازی و کشاورزی از آن استفاده می شود .
ط ـ خاک صنعتی : خاکی است که به علت داشتن خواص فیزیکی و یا شیمیایی خاص مصارف صنعتی مختلف دارد .
ظ ـ سنگ لاشه و ساختمانی : سنگهای مختلف موجود در طبیعت که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئینی نیست و عموما در پی دیوار چینی ساختمانها ، راه سازی و دیوار سازی و امور نظایر آن به کار می رود .
ع ـ سنگ تزئینی : سنگهای متبلور و غیر رسوبی ، آذرین و دگرگونی که حاوی کانه قابل تفکیک در شرایط کنونی نبوده و عمل آوری آنها نظیر برش و صیقل رایج و مقرون به صرفه باشد از قبیل مرمر ، شبه مرمر ، تراورتن ، گرانیت و امثالهم .
غ ـ پروانه بهره برداری : مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد .
ف ـ طرح بهره برداری : طرحی است که در آن جزئیات برنامه های اجرائی برای بهره برداری از معدن و زمان بندی اجرای عملیات و سایر اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرمهای ویژه وزارت معادن و فلزات ، توسط عاملین بهره برداری درج می گردد .
ق ـ معادن بلامعارض : به معادنی اطلاق می شود که فاقد بهره بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد .
ماده 2 ـ در اجرای اصول 44 و 45 قانون اساسی مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیتهای معدنی ، دستیابی به ارزش افزوده ، مواد خام معدنی ، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده ، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد . اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمی تواند مانع از اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد .
ماده 3 ـ مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی می شوند :
الف ـ مواد معدنی طبقه یک عبارت هستند از :
سنگ آهک ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، خاک رس معمولی ، صدف دریایی ، پوکه معدنی ، نمک آبی و سنگی ، مارن ، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها .
ب ـ مواد معدنی طبقه دوم عبارت هستند از :
1 ـ آهن ، طلا ، کرم ، قلع ، جیوه ، سرب ، روی ، مس ، نیتان ، آنیتیموان ، مولیبدن ، کبالت ، تنگستن ، کادمیوم و سایر فلزات .
2 ـ نیتراتها ، فسفاتها ، براتها ، نمکهای قلیایی ، سولفوتها ، کربناتها ، کلرورها و نظایر آن .
3 ـ میکا ، گرافیت ، تالک ، کائولن ، نسوزها ، فلداسپات ، سنگ و ماسه سیلیسی ، پرلیت دیاتومیت ، زئولیت ، بوکسیت ، خاک سرخ ، خاک زرد ، خاکهای صنعتی و نظایر آنها .
4 ـ سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی مانند الماس ، زمرد ، یاقوت ، یشم ، فیروزه ، انواع عقیق و امثال آنها .
5 ـ انواع سنگهای ترئینی و نما .
6 ـ انواع زغال سنگ و شیلهای غیر نفتی .
7 ـ مواد معدنی قابل استحصال از آبها و نیز گازهای معدنی به استثنای گازهای هیدروکربوری .
ج ـ مواد معدنی طبقه سه عبارت هستند از :
کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ مانند : نفت خام ، گاز طبیعی ، قیر ، پلمه سنگهای نفتی ، سنگ آسفالت طبیعی و ماسه ای آغشته به نفت و امثال آنها .
قیر ، پلمه سنگهای نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتیکه مورد عمل وزارت نفت ، شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته بهآن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب می شود .
د ـ مواد معدنی طبقه چهارم عبارت هستند از :
کلیه مواد پرتوزا اعم از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر بر حسب نوع ، اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می شود .
ماده 4 ـ امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می باشد .
تبصره ـ تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است .
فصل دوم ـ اکتشاف
ماده 5 ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط بخش های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است راسا یا توسط سازمانها و شرکتها و واحدهای تابعه و یا استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی کشور اقدام نماید .
ماده 6 ـ اکتشاف ذخایر معدنی ، منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است چگونگی اخذ پروانه ضوابط اکتشافی مدت اعتبار پروانه انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در اجرائی اجرائی تعیین خواهدشد .
تبصره ـ اکتشاف عین بهره برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد .
ماده 7 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است پس از رسیدگی و تعیین عملیات اکتشافی نسبت به صدور گواهی کشف به نام دارنده پروانه اکتشاف اقدام نماید در این گواهی نوع یا انواع ماده معدنی کشف شده کمیت کیفیت حدود ، مساحت و هزینه عملیات اکتشافی باید ذکر شود گواهی مزبور با تایید وزارت معادن و فلزات ظرف یک سال از تاریخ صدور قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود .
تبصره 1 ـ چگونگی اجرای ماده فوق بخصوص در صورت عدم تایید عملیات اکتشافی در اجرائی اجرائی این قانون تعیین خواهد شد .
تبصره 2 ـ در صورت عدم دستیابی به کانه پس از انجام عملیات اکتشافی حقی برای دارنده پروانه اکتشاف ایجاد نمی شود .
ماده 8 ـ دارندگان گواهی کشف می توانند حداکثر ظرف 1 سال پس از صدور گواهی کشف درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده تسلیم وزارت معادن و فلزات نماید عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده از آنان خواهد شد .
تبصره ـ در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده هزینه های اکتشافی مندرج در گواهی کشف ، نوسط بهره بردار ذخیره معدنی مکشوفه به دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در اجرائی اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت میگردد .
فصل سوم ـ بهره برداری
ماده 9 ـ بهره برداری از ذخایر معدنی ، مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات است این پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد .
ماده 10 ـ عاملین بهره برداری از ذخایر معدنی عبارتند از :
الف ـ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجاره مستقیم وزارت معادن و فلزات .
1 ـ دارندگان گواهی کشف ، در مهلت مقرر در ماده 8 .
2 ـ واحدهای تولید کننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی ، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می دهند .
3 ـ واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه می دهند .
4 ـ متقاضیان بهره برداری که متخصص معدن یا زمین شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد از معادن بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد
ب ـ واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت .
واحدها و شرکتهای مذکور می توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخایر معدنی بهره برداری کنند .
ج ـ شرکتهای تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن .
تبصره 1 ـ در صورتی که متقاضیان بهره برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی قانون محاسبات عمومی ملاک عمل می باشند .
تبصره 2 ـ شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن ، کمیت و کیفیت ذخیره معدنی ، ارزیابی فنی اقتصادی شامل نرخ بازگشت داخلی سرمایه ، الزامات اجرائی عملیات معدنی ، استخراج بهینه ذخیره مزبور و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی و سایر مواد ضروری است ذخیره معدنی قطعی مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمین خواهد شد و به عنوان وثیقه قابل قبول می باشد .
تبصره ـ پروانه بهره برداری سندی است رسمی لازم الاجرا ، حاوی مدت بهره برداری براساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب ، قابل تمدید ، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی و نیز در بردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد . مدت هر دوره بهره برداری با توجه به موارد فوق و ذخیره موجود تا حداکثر 25 سال با حق اولویت تمدید برای دارنده پروانه تعیین می شود .
ماده 11 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن به خانواده های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی ، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد .
ماده 12 ـ معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره ، عیار ، میزان استخراج ، ارزش ماده معدنی ، میزان سرمایه گذاری ، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصویب هیات وزیران تشخیص داده می شود و نحوه بهره برداری آن توسط هیات دولت تعیین می گردد .
ماده 13 ـ وزارت معادن و فلزات می توانند برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و نیز برداشت واریزها و ذخایر محدود کشف شده یا در صورت لزوم برداشت جزیی از یک ذخیره معدنی و همچنین برای عملیات آزمایشگاهی با تخشیص خود برداشت محدود صادر نماید .
ماده 14 ـ دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی سر معدنی مندرج در پروانه را به نرخ روز ، به عنوان حقوق دولتی ، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نماید وزارت مزبور میتواند در صورت لزوم معادل بهای آن ، ماده معدنی از بهره بردار اخذ کند .
چگونگی اجرای این ماده و نیز ضوابط تعیین درصد یاد شده با توجه به عوامل موثر در آن از جمله محل و موقعیت معدن ، وضعیت ذخیره معدنی ، روش استخراج تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار در اجرائی اجرائی این قانون مشخص خواهد شد بدیهی است کلیه درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد .
تبصره 1 ـ مبنای قیمت پایه ماده معدنی معادنی که از طریق اعمال قانون محاسبات عمومی کشور واگذار می شوند میانگین حقوق دولتی معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود .
تبصره 2 ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت خواهد بود بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود .
تبصره 3 ـ ماخذ درآمد موضوع قسمت اخیر بند الف تبصره 66 بودجه سال 1363 درصد تعیین شده در ماده فوق خواهد بود .
ماده 15 ـ مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن در صورت عدم استفاده بهره بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند ، استفاده خواهد شد .
ماده 16 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایه گذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده واحدهای مربوطه را زیر پوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرارداده و از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در این امور حمایت نماید و در این باره مطالعات امکان سنجی و تهیه طرحهای تیپ طرحهای تیپ انجام دهد چگونگی آن در اجرائی اجرائی مشخص خواهد شد .
ماده 17 ـ دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی و بهره برداری ، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشی های تولیدی ، بازرگانی ، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرارداده در صورت تصویب در برنامه های توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد .
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامه های اجرائی خود قرار دهد.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده 18 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره با این قانون تطبیق داده ، در صورت انجام تعهدات مربوط برای آنان پروانه بهره برداری جدید صادر نماید در هر حال اقدامات یاد شده نباید به هیچ وجه به حقوق مکتسبه بهره برداران لطمه ای وارد سازد .
ماده 19 ـ هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی استخراج ، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید ، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم به موقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی مربوط تسلیم نماید .
ماده 20 ـ وزارت معادن و فلزات به دارندگان پروانه بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند و یا قادر به انجام آن نباشند با تعیین مهلتی متناسب اخطار خواهد نمود تا تعهد خود ایفا نمایند در صورتی که در انقضای مهلت مقرر اقدامی از سوی متعهد صورت نگیرد و یا اقدام انجام شده بطور کلی کافی نباشد ، ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات مربوط خواهد شد و یا در نهایت فاقد صلاحیت برای ادامه عملیات مربوط شناخته میشود انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تاثیری نخواهد داشت .
تبصره ـ وزارت معادن و فلزات موظف است شرایط مربوط به چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم تعهدات موضوع این ماده را در پروانه بهره برداری و اجازه برداشت درج نماید .
ماده 21 ـ بهره بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می شود به نرخ تعیین شده براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز بهره بردار جدید واگذار نماید در صورت عدم واگذاری اموال و تجهیزات مربوط به معدن برابر شرایط یاد شده مسوول جبران خسارت وارده خواهد بود .
ماده 22 ـ چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد ، مجری عملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره با بها آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن ، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاههای مسوول فراهم خواهد شد .
تشخیص دایر یا مسبوق به احیا بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می باشد .
تبصره 1 ـ در صورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل زیر زمینی باشد که در عمق املاک مزبور قرار گیرد مشمول ماده فوق بوده در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود . تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد .
تبصره 2 ـ مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قایم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگهای تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیا خود را که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین ، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی براساس مفاد ماده 10 و بند 1 شق الف ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد .
تبصره 3 ـ ماموران انتظامی مکلفند در صورت ممانعت مالک از اجزای عملیات معدنی موضوع این ماده بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند .
ماده 23 ـ هرگونه اقدام در محدودهای بهره برداری و برداشت مواد معدنی توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه ها ، شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی غیر انتفاعی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها موکول به کسب مجوز از وزارت معادن و فلزات می باشد .
ماده 24 ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حریمهای قانونی مربوط به آنها و مناطق موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 و اصلاحیه تصویب شده آن و رعایت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب سال 1346 و اصلاحیه های بعدی آن و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری اعلام نظر نمایند عدم اعلام نظر در مهلت مقرر موافقت دستگاههای مزبور برای اجرای عملیات فوق تلقی می شود .
ماده 25 ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع باشد ، مطابق تبصره 4 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های تصویب شده آن اقدام ، لکن به جای بهره مالکانه و حق الارض مندرج در تبصره یاد شده به ماخذ 3% حقوق دولتی موضوع ماده 14 این قانون و تبصره های 1 و 2 آن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی ، علاوه بر حقوق دولتی مذکور توسط وزارت معادن و فلزات از بهره برداران و دارندگان اجازه برداشت دریافت و به حساب مربوطه واریز میشود .
ماده 26 ـ محدودهای مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملی که مساحت این محدوده ها در مجوز صادره قید می شود عرصه عملیاتی معدن مربوطه بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت معادن و فلزات خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود .
ماده 27 ـ وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمین شناسی و امور مربوط به آن ، این گروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماندهی کند . دولت موظف است لایحه نظام مهندسی معدن و زمین شناسی را تدوین نموده و ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به مجلس ارایه نماید .
ماده 28 ـ دستگاههای اجرائی مکلفند با توجه به موقعیت جغرافیایی معادن و لزوم توسعه بخش معدن ، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویت اجرای طرحها و برنامه های توسعه ای و اعمال نرخ های تعرفه ای ـ ترجیحی خود قرار دهند .
ماده 29 ـ به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی ، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیر مرتبط و سربار برای تولیدی مواد مذکور میشود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی میگردد .
ماده 30 ـ مطالبات وزارت معادن و فلزات از اشخاص ، اعم از حقیقی یا حقوقی بابت حقوق دولتی ، سه درصدی بازسازی و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات به ترتیب موضوع ماده 14 و تبصره های 1 و 2 آن مواد 20 و 25 این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و براساس ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی بر طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود .
ضرر و زیان ناشی از دیرکرد براساس جدولی خواهد بود که به همراه اجرائی اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 31 ـ به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن ، دولت موظف است صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم کشف کانه و سرمایه گذاریهای موجود طبق اساسنامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید در وزارت معادن و فلزات تاسیس نماید و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نیاز سهم دولت را با توجه به سیاستهای تولیدی در لوایح بودجه سالانه پیشنهاد نماید .
ماده 32 ـ وزارت معادن و فلزات مجاز است در اجرای بند 14 ماده 1 قانون تاسیس وزارت مزبور مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع در تحقق امر اکتشاف و شناسایی کانسارها ضرور تا سایر عملیات معدنی ، شرکتهای عملیاتی که اساسنامه آنها به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تاسیس نماید .
ماده 33 ـ کارکنان رسمی دولت در وزارت معادن و فلزات و شرکتها و سازمانهای تابعه دولتی در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال نمی تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم و یا ذینفع باشند در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات دولتی و محرومیت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرار داد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی محکوم می گردند .
ماده 34 ـ وزارت معادن و فلزات مکلف است در کلیه معادن کشوری برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف کنندگان و بهره برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادل طبق اجرائی اجرائی این قانون نظارت کامل بنماید .
ماده 35 ـ اجرائی اجرائی این قانون توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی سایر وزارتخانه ها ، سازمانها و ارگانها ذیربط در مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 36 ـ از تاریخ تصویب این قانون ، قانون معادن و اصطلاحات بعدی آن و نیز سایر قوانین و مقررات مربوط در قسمت مغایر لغو میگردد .
قانون فوق مشتمل بر سی و شش ماده و هفده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1377 با اصلاحاتی به تایید مجمع مصلحت نظام رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1377/03/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت معادن و فلزات -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون عدم ممنوعیت استخدام دارندگان معافیت پزشکی الحاق یک تبصره به ماده 159 آئین نامه راهنمائی و رانندگی
