قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

قانون-اصلاح-قانون-مبارزه-با-مواد-مخدر-و-الحاق-موادی-به-آن

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن


شماره 0101/ 6150 - 26/5/1377

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر » که در اجرای بند 8 اصل 110 قانون اساسی در جلسه مورخ 17/8/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره به تصویب رسیده به پیوست برای اجرا ابلاغ می گردد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

وزارت کشور
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص « اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن » که در جلسه مورخ 17/8/1376 به تصویب رسیده و طی نامه شماره 0101 / 6150 مورخ 26/5/1377 ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده 1 ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود :
1 ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر .
2 ـ وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن ، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.
3 ـ نگهداری ، حمل ، خرید ، توزیع ، اخفا ، ترانزیت ، عرضه و فروش مواد مخدر.
4 ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر
5 ـ استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق ، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد .
6 ـ تولید ، ساخت ، خرید فروش نگهداری ، آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر .
7 ـ فرار دادن یا پناه دادن متهمین ، محکومین مواد مخدر که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند .
8 ـ امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان
10 ـ قراردادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری .
تبصره ـ منظور از مواد مخدر در این قانون کلیه مواردی است که در تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می گردد .
ماده 2 ـ هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحا کشت بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد :
1 ـ بار اول 10 تا 100 میلیون ریال جریمه نقدی
2 ـ بار دوم 50 تا 500 میلیون جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق
3 ـ بار سوم 100 تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس .
4 ـ بار چهارم ، اعدام ،
تبصره ـ هرگاه ثابت کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود و مباشر که مقصدی کشت بوده است به 10 تا 30 میلیون ریال محکوم می شود و مباشر که متصدی کشت بوده است به 10 تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و 15 تا 40 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
ماده 3 ـ هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه نگهداری مخفی و یا حمل کند یک میلیون تا 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا 70 ضربه شلاق محکوم خواهد شد در مورد شاهدانه قصد تولید مواد مخدر از آنها باید احراز شود .
ماده 4 ـ هر کس بنگ ، چرس ، گراس ، تریاک ، شیره ، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به تولید ، ساخت توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می شود :
1 ـ تا 50 گرم تا 4 میلیون ریال جریمه نقدی و تا 50 ضربه شلاق
2 ـ بیش از 50 گرم تا 500 گرم از 4 میلیون تا 50 میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتیکه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس .
3 ـ بیش از 500 گرم تا 5 کیلو گرم از 50 میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس .
4 ـ بیش از 5 کیلو گرم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .
تبصره ـ هر گاه محزر شود مرتکبین جرایم موضوع بند 4 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد ، 20 کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها حبس ابد و 74 ضربه شلاق و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده آنها محکوم مینماید در اوزان بالای 20 کیلو گرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می شوند .
ماده 5 ـ هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده 4 خرید نگهداری ، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین ماده به مجازاتهای زیر محکوم میشود :
1 ـ تا 50 گرم تا 3 میلیون ریال جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق .
2 ـ بیش از 50 گرم تا 500 گرم 5 تا 15 میلیون ریال جریمه نقدی و 10 تا 74 ضربه شلاق .
3 ـ بیش از 500 گرم تا 5 کیلو گرم 15 میلیون تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی و 40 تا 74 ضربه شلاق و دو تا 5 سال حبس .
4 ـ بیش از 5 کیلو گرم تا 20 کیلو گرم 60 تا 200 ریال جریمه نقدی و 50 تا 74 ضربه شلاق و 5 تا 10 سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور به جای جریمه مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم و برای سوم اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.
5 ـ بیش از 20 کیلوگرم تا 100 کیلو گرم علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازا هر کیلوگرم دو میلیون ریال مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .
6 ـ بیش از 100 کیلوگرم علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای 4 و 5 حبس ابد در صورت تکرار و اعدام و مصادره اموال به استثنا تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم .
تبصره ـ مرتکبین جرایم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده 4 خواهند بود . و چنانچه از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند .
ماده 6 ـ مرتکبین جرایم مذکور در هر یک از بندهای 1 ، 2 و3 دو ماده 4 و 5 در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر ، برای بار دوم به یک برابر و نیم برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه های بعدی به ترتیب دو نیم ، سه ، سه و نیم و . . . برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند شد مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر 74 ضربه است .
چنانچه در نتیجه تکرار جرایم موضوع بندهای مذکور از ماده 4 میزان مواد به بیش از 50 کیلو گرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال محکوم می شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرایم مذکور از دو ماده 4 و 5 یا بندهای مذکور در ماده 5 مواد به بیش از 5 کیلو گرم برسد و دو برابر مجازات بند 4 از ماده 5 محکوم خواهد شد .
ماده 7 ـ در صورتی که مرتکب جرایم مذکور در مواد 4 و 5 از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و برای دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شود .
ماده 8 ـ هر کس هرویین ، مرفین ، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین را وارد کشور کند یا مبادرت به ساخت ، تولید ، توزیه ، صدور ، ارسال ، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد :
1 ـ تا پنج سانتی گرم از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 70 ضربه شلاق.
2 ـ بیش 5 سانتی گرم تا یک گرم از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و 30 تا 70 ضربه شلاق .
3 ـ بیش از یک گرم تا چهار گرم از 8 میلیون تا 20 میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و 30 تا74 ضربه شلاق .
5 ـ بیش از 15 گرم تا 30 گرم از 40 میلیون تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی و 10 تا 15 سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق .
6 ـ بیش از سی گرم اعدام و مصادره اموال با استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم
تبصره 1 ـ هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند 6 این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از صد گرم نباشد یا جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل ، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال به استثنا هزینه تامین زندگی متعارف برای خانواده محکوم ، حکم خواهد داد .
تبصره 2 ـ در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتهای و یا موسسات وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دایم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد .
ماده 9 ـ مجازاتهای مرتکبین جرایم مذکور در بندهای 1 تا 5 ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر 74 ضربه شلاق می باشد .
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی لارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود . حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد . چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به 40 تا 60 میلیون ریال جریمه نقدی 10 تا 15 سال حبس و 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود .
ماده 10 ـ حذف شد .
ماده 11 ـ مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب در ملاء عام اجرا خواهد شد .
ماده 12 ـ هر کس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه باز پروری و نگهداری معتادان وارد نماید ، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در مواد 4 تا 9 محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب از ماموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم میشود .
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه ماموران ، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود ماموران خاطی به تناسب ، به مجازات : الف : تنزل درجه ب : انفصال موقت ج : انفصال دائم محکوم می شوند .
ماده 13 ـ هرگاه کسی واحد صنعتی ، تجاری ، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن ، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط میگردد .
ماده 14 ـ هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به 5 تا 10 میلیون ریال جریمه نقدی و 20 تا 74 ضربه شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود مجازات تکرار این جرم ، 2 تا 4 برابر مجازات بار اول خواهد بود .
تبصره ـ در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم ، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می شود .
ماده 15 ـ اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده می شود به مراکز که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مشخص میگردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمانید .
تبصره 1 ـ معتادان مذکور در طول مدت درمان باز پروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می باشند .
تبصره 2 ـ هزینه های تشخیص ، درمان و دارو و باز پروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت میشود و هزینه های مربوط به معتادان بی بضاعت هر ساله توسط دولت تامین خواهد شد .
تبصره 3 ـ دولت مکلف است برای احیا و ایجاد اردوگاههای با پروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد .
ماده 16 ـ معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده 4 و 8 به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا 30 ضربه شلاق محکوم در صورت تکرار برای هر مرتبه هر بار تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد در صورتیکه مرتکب از کارکنان دولت با موسسات و با ارگانهای دولتی یا وابسته به دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم میشود ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد کرده است مجددا میتواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاههای دولتی شود .
ماده 17 ـ حذف شد .
ماده 18 ـ حذف شد .
ماده 19 ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر استعمال نمایند بر حسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می شوند :
1 ـ استعمال مواد مذکور در ماده 4 به 20 تا 74 ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جزای نقدی .
2 ـ استعمال مواد مذکور در ماده 8 به 50 تا 74 ضربه شلاق و دو میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی .
ماده 20 ـ هر کس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند ، بسازد ، خرید یا فروش کند ، علاوه بر ضبط آنها یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم میشود مرتکبین نگهداری ، اخفا یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ، علاوه بر ضبط آنها به ازا هر عدد 100 تا 500 هزار ریال جریمه نقدی یا 5 تا 20 ضربه شلاق محکوم می شود عتایق از شمول این ماده مستثنی می باشند .
ماده 21 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالما و عامدا پناه یا فرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او همکاری کند در هر مورد به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن افراد یا پناه داده است محکوم می شود .
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و 10 تا 15 سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شود .
تبصره 1 ـ مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود .
تبصره 2 ـ در صورتی که مرتکب از ماموران انتظامی و یا ماموران زندان و یا از ماموران قضایی باشد علاوه بر مجازات مذکور از خدمات دولتی نیز منفصل میشود .
ماده 22 ـ هر کس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا فرار آنها همکاری و مشارکت نماید ، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به 10 سال و 20 سال حبس و از 30 تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود .
تبصره 1 ـ در صورتی که مرتکب از ماموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم میشود به استثنای مورد اعدام که مجازات مامور ، 25 سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی خواهد بود .
تبصره 2 ـ در موارد مشمول دو ماده 21 و 22 در صورتیکه متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم تخفیف محکوم گردد در هر صورت محکومیت پناه دهنده وفق ماده 32 این قانون قابل تجدید نظر میباشد .
ماده 23 ـ هر کس عالما و عامدا به امحا یا اخفا ادله جرم مواد مخدر اقدام کند یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم میشود در مورد حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به 8 تا 20 سال حبس محکوم میشود .
ماده 24 ـ هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتبا به دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد فرماندهان پاسگاهها و حوزه های انتظامی موظفند فورا و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده بالاترین خود ، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحا و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضایی تحویل نمایند .
تبصره ـ در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یا روییده شده باشد مامورین (نیروی انتظامی ، شهرداری ، نیروی مقاومت بسیج منطقه ) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسوولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضایی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند .
ماده 25 ـ اشخاص مذکور در ماده 24 و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و با دوم به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم می شوند . اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم میشوند .
ماده 26 ـ هر کس به قصد متهم کردن دیگری ، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد .
ماده 27 ـ هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح ، تعمدا و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به 20 تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
ماده 28 ـ کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره ، به نفع دولت ضبط و مشمول اصل 53 اساسی در خصوص اموال دولتی نمی باشد .
تبصره ـ وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر بدست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند .
ماده 29 ـ جریمه ها و دیگری وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح میشود واریز می گردد . این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده 33 و تایید رییس جمهور هزینه میشود .
ماده 30 ـ وسایط نقلیه ای که حامل مواد مخدر شناخته می شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می گیرد .چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد میشود .
تبصره ـ کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جا سازی جهت عمل مواد مخدر در وسایل نقلیه می نمایند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شوند .
ماده 31 ـ محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی 10 هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز یا مرکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد به تقاضا و تشخیص مسوولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام ، مبلغ فوق به ازای 20 تا 50 هزار ریال محاسبه میشوند .

تبصره 1 ـ تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام ، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف تشخیص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد .
تبصره 2 ـ طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
ماده 32 ـ احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشود پس از تایید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا اینکه قاضی صادر کننده حکم صالح نیست رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست .
ماده 33 ـ به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل اعم از تولید ، توزیع ، خرید ، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رییس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضایی و برنامه های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود اعضای ستاد بشرح زیر می باشند :
1 ـ رییس جمهور
2 ـ دادستان کل کشور
3 ـ وزیر کشور
4 ـ وزیر اطلاعات
5 ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
6 ـ وزیر آموزش و پرورش
7 ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
8 ـ فرمانده نیروی انتظامی
9 ـ سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
10 ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
11 ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
12 ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره 1 ـ رییس جمهور میتواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر به نماینده از جانب خود تعیین نماید .
تبصره 2 ـ برای پیشگیری از ارتکاب جرایم مواد مخدر ، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید .
ماده 34 ـ به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده میشود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه های اجرائی مورد نیاز اقدام نماید .
ماده 35 ـ حذف شد .
ماده 36 ـ در کلیه مواردی که در این قانون مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تامین متعارف برای خانواده محکوم میشوند دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر کارشناس یا خبره مستثنیات محسوب شده دقیقا در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید . تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه 4 به بالا میباشد .
تبصره ـ محاکم موظفند ، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند .
ماده 37 ـ طول مدت بازداشت موقت بهر حال بیش از 4 ماه نخواهد بود چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک و تخفیف قرار تامین فوق میباشد مگر آنکه در جهات قانونی یا علل موجهی برای ارتقا قرار وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقا میشود .
ماده 38 ـ دادگاه می تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می یابد . میزان تخفیف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد .
تبصره ـ کلیه محکومیتی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادر کننده رای میتواند نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کنند براساس اسناد مربوط مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد .
ماده 39 الحاقی ـ در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 مناط اعتبار است .
ماده 40 الحاقی ـ هر کس عالما عامدا به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر ، مبادرت به ساخت خرید ، فروش ، نگهداری ، حمل ، ورود ، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدریداستیک ، اسید انتراتیلیک ، اسید فنیل استیک ، کلرو استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک ضمیمه به ماده 12 کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی 1998 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید همچنین نسبت به ورود ، خرید ، فروش ، ساخت ، مصرف ، نگهداری یا صدور کدیین و متادون اقدام بنماید بما رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد .
ماده 41 ـ ساخت ، تولید ، خرید ، فروش ، ارسال ، نگهداری ، ورود ، صدور مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی ، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است .
ماده 42 ـ به قوه قضاییه اجازه داده میشود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص ( با شرایط سخت و عادی ) نگهداری نماید دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم برای تهیه و اداره این اردوگاهها در ظرف مدت یک سال تامین کند .
تبصره 1 ـ اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است .
تبصره 2 ـ دادگاهها می توانند به جای کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نماید .
قانون فوق مشتمل بر 42 ماده و 25 تبصره در اجرای بند 8 اصل 120 قانون اساسی در جلسات متعدد مجمع مطرح و در تاریخ 17/8/1368 به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1376/08/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.