تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ 5001 ریال مستندا به تبصره 1 از ماده 46 از قانون مجازات عمومی بلامانع است
رای شماره 19 30/3/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تقلیل جزای نقدی با اعمال وجوه مخففه تانصف مبلغ 5001 ریال مستندا به تبصره 1 از ماده 46 از قانون مجازات عمومی بلامانع است ،بااین تقدیر حکم شعبه هشتم دیوان عالی کشورموجه می باشد،این حکم به اتفاق آراء صادرشده وطبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوان کشورلازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 56/3 وحدت رویه
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آقای دادستان استان گیلان باارسال رونوشت مصدق احکام شماره 1359/6 مورخ 25/11/45و788/6مورخ 25/9/35شعبه ششم وحکم شماره 652/8مورخ 22/9/1355شعبه هشتم دیوان عالی کشوراشعارداشته است درموراینکه آیا دادگاه می تواندبارعایت تبصره 1ماده 46قانون مجازات عمومی درجرائم جنحه ای جزای نقدی رااز5001 ریال تقلیل دهدیااینکه چون طبیعت مجازات تغییرمی کندنمی توانداینکارراانجام دهدآراءمختلف ومتضادی ازشعب 6و 8دیوان عالی کشورصادرشده است .به این توضیح که شعبه ششم دیوان عالی کشور معتقداست به اینکه چون حداقل جزای نقدی درامرجنحه 5001 ریال است دادگاه نمی توانددرهیچ حال وصورتی به استنادتبصره 1ماده 46جزای نقدی کمتری تعیین نمایداماشعبه هشتم دیوان عالی کشورعقیده داردکه دادگاه می تواندبااعمال تخفیف جزای نقدی رااز5001 ریال تانصف آن تقلیل دهددرنتیجه تقاضا نموده اندکه موضوع به استنادقانون وحدت رویه قضائی درهیئت عمومی دیوان عالی کشورمطرح گردد.اینک جریان پرونده های مزبورذیلاتشریح می گردد:
الف :بموجب دادنامه شماره 1359/6مورخ 25/11/54 شعبه 6دیوان عالی کشورشخصی به اتهام ارتکاب به یک فقره سرقت دوچرخه موردتعقیب واقع ودردادگاه جنحه طبق ماده 226قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 45همان قانون به سه ماه حبس تادیبی غیابامحکوم شده دراثراعتراض محکوم علیه رای موردواخواهی تاییدگردیده براثرپژوهشخواهی متهم دادنامه پژوهشخواسته فسخ باتطبیق عمل متهم باماده 227قانون مجازات عمومی ورعایت ماده 46به پرداخت 4900ریال جزای نقدی محکوم شده دادسرای استان ازاین حکم فرجام - خواهی نموده وبه استدلال اینکه باتوجه به مواد11و46قانون مجازات عمومی دادگاه نمی توانسته به کمترازحداقل 5001 ریال جزای نقدی تعیین کیفرنماید درخواست نقض دادنامه فرجامخواسته نموده باطرح پرونده درشعبه 6دیوان عالی کشوروانجام رسیدگی بشرح دادنامه شماره 1359/6مورخ 25/11/54 اعتراض دادسرای استان راواردتشخیص وبه استدلال اینکه طبق قسمت اول ماده 11اصلاحی قانون مجازات عمومی حداقل جزای نقدی 5001 ریال است ولی درمورد بحث دادگاه متهم رابه پرداخت 4900ریال (کمترازحداقل مزبور)محکوم نموده است رای فرجامخواسته رانقض وتجدیدرسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان گیلان ارجاع نموده اند.
ب :بموجب دادنامه شماره 652مورخ 22/9/35شعبه هشتم دیوان عالی کشورشخصی به اتهام ایجادمزاحمت درمعابربرای دوشیزه ...وایرادضرب عمدی نسبت به مشارالیهمادرتاریخ 4/7/53 موردتعقیب دادسرای شهرستان رشت واقع وباانجام تحقیقات درباره مشارالیه قرارمجرمیت صادروبشرح کیفرخواست مورخ 14/7/52 طبق قسمت اخیرماده 173قانون مجازات عمومی و ماده 3لایحه مجازات حمل چاقوبارعایت ماده 32اصلاحی قانون کیفرعمومی درخواست صدورحکم مجازات شدشعبه ششم دادگاه جنحه رشت باانجام رسیدگی به استنادموادمندرج درکیفرخواست وبارعایت شق یک بندج ماده 32وماده 45 قانون مجازات عمومی متهم رابه دوفقره 61روزحبس جنحه ای محکوم نموده تا درصورت قطعیت مجازات اشددرباره اش اجراشود.براثرپژوهشخواهی محکوم علیه شعبه اول دادگاه استان گیلان به پژوهشخواهی رسیدگی وحسب دادنامه مورخ 16/11/53 دادنامه بدوی تاییدودراثرفرجامخواهی محکوم علیه بموجب حکم شماره 26220مورخ 5/3/54درهیئت پنجم شعبه تشخیص فرجام خواهی ردمی شود.محکوم علیه بااستنادبه گذشت شاکیه خصوصی نسبت به رای صادره درخواست اعاده دادرسی می نمایدشعبه هشتم دیوان عالی کشوربرطبق شق 3ماده 466قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی راپذیرفته و رسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه استان گیلان ارجاع می نماید.شعبه مرجوع الیه به اتهامات انتسابی رسیدگی وباتوجه به گذشت شاکیه بافسخ دادنامه بدوی به استنادماده 277قانون مجازات عمومی درمورداتهام ایرادضرب قرار موقوفی تعقیب متهم صادرودرمورداتهام مزاحمت بانوان درمعابربه استناد لایحه مجازات حمل چاقوورعایت مقررات مربوط به تخفیف دادگاه متهم را به تادیه چهارهزاروپانصدریال جزای نقدی محکوم می نمایددادیاراستان نسبت به رای صادردرخواست رسیدگی فرجامی نموده وبه استدلال اینکه حداقل جزای نقدی درامورجنحه 5001 ریال است وتعیین 4500ریال مجوزقانونی نداشته ومعارض بارای شماره 1359/6مورخ 25/11/54 شعبه ششم دیوان عالی کشوراست نقض حکم راخواستارشده باطرح پرونده درشعبه هشتم دیوان عالی کشوروانجام رسیدگی چنین رای صادرگردیده است :اعتراض دادسرای استان گیلان واردبنطرنمی رسدزیراطبق ماده 11اصلاحی قانون مجازات عمومی دادگاه مجازبوده بدون رعایت مقررات مربوط به تخفیف مجازات متهم رااز5001 ریال تاسی هزارریال جزای نقدی یاحبس جنحه ای تعیین کندوبارعایت مقرر مربوط به تخفیف برطبق تبصره یک ماده 46قانون فوق الذکرمی توانسته جزای نقدی راتانصف حداقل مقرربرای بزه انتسابی تخفیف دهدبنابه مراتب ازاین حیث اشکالی متوجه حکم فرجامخواسته نیست وچون ازجهت رعایت اصول و قواعددادرسی وتطبیق مورداتهام باقانون هم اشکال موثری بنظرنمی رسد علیهذادادنامه مزبورابرام می شود(حکم شماره 652مورخ 22/9/35)باتوجه به مراتب نظربه اینکه ازشعب ششم وهشتم دیوان عالی کشورنسبت به موارد متشابه رویه قضائی مختلف اتخاذشده موضوع مختلف فیه رامستندابه قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328به منظوراتخاذرویه واحدمطرح می نماید.
دادستان کل کشور
به تاریخ روزشنبه 30/3/1360جلسه هیئت عمومی به ریاست آقای ناصر دولت آبادی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورآقای حسین میر معصومی معاون اول دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید:
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی واستماع عقیده آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشورمبنی برتاییدرای شعبه هشتم دیوان عالی کشورمشاوره نموده وچنین مبادرت به صدوررای نمودند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10625-29/5/1360
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 11 الی 14 بخش رویه قضائی
5
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 19
تاریخ تصویب : 1360/03/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع رسیدگی به استحقاق و یا عدم استحقاق کارمندان دولت در زمینه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق از طرف دیوان ،کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی مراجعه نماید هیئت های حل اختلاف مندرج در مادتین 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب تیرماه 1365 برای مدت موقت تحت شرایط معینی بر اثر مراجعه متقاضی سند اجازه رسیدگی دارندکه صلاحیت عام محاکم دادگستری رانفی نمی کند
.jpg "منابع آزمون وکالت 1403 کانون های وکلای دادگستری (اسکودا)")
