ارتشاءازحیث امکان تخفیف درمجازات

5,048 مشاهده
زمان مطالعه : 1:14
آراء و نظریات

17/4/1370
مسئله 9:
درموردمجازات مرتشی درصورت وجود جهات وکیفیات مخففه آیامیتوان بااستنادبه ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مجازات مرتکب را تخفیف دادوبه کمتراز حداقل آن تنزل داد ویاتبصره 6ذیل ماده 5از قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 67 در مورد ارتشاءنیزلازم الرعایه است ودر نتیجه مجازات مرتشی از لحاظ حداقل حبس وانفصال قابل تخفیف نیست ؟
تبصره مذکور ذیلا"نقل میشود.

تبصره 6:
درکلیه مواردمذکور درصورت وجودجهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک ازلحاظ حداقل حبس ونیزبنابه موردحداقل انفصال موقت وباانفصال موقت ویاانفصال دایم خواهدبود.

نظریه اکثریت :
به موجب قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/آذرماه /1367 قانونگزار در موردجرایم سه گانه یاد شده مجازاتهای مرتکبین راتشدیدنموده است که درماده یک مجازات کلاهبرداری راتعیین وسپس طی تبصره یک ذیل همان ماده مقررنموده :
درکلیه مواردمذکوره دراین ماده درصورت وجودجهات وکیفیات مخففه دادگاه میتواند بااعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تاحداقل مجازات مقرر دراین ماده (حبس )وانفصال ابدازخدمات دولتی تقلیل دهدولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفرحکم دهد.
وردتبصره ذیل ماده 2همان قانون که مربوط به واگذاری غیرمجازامتیازات است بازهم رعایت مفادتبصره 1ذیل ماده یک راضروری دانسته است .
واما درتبصره های ذیل ماده 3همان قانون که مربوط به جرم رشاءو ارتشاءاست هیچگونه اشاره ای به رعایت تبصره یک ذیل ماده یک قانون رانکرده است .ولی مجددا"درتبصره 6ذیل ماده 5قانون که مربوط به بزه اختلاس است رعایت مقررات تبصره یک ذیل ماده یک قانون را لازم دانسته است .
بنابه مراتب ازسکوت قانونگذار وعدم ذکرحکم تبصره فوق الذکردرذیل ماده 3چنین استفاده میشود که رعایت آن در مورد مرتشی الزامی نیست وبراین اساس درصورت وجود جهات وکیفیات مخففه دادگاه به استناد ماده 35از قانون راجع به مجازات اسلامی مجازات مرتشی راکمتر از حداقل حبس وانفصال تعیین نماید.

نظریه اقلیت :
باتوجه به اینکه درتبصره 6ذیل ماده 5تصریح شده که درکلیه موارد رعایت مقررات تبصره یک ذیل ماده یک لازم است وقید(دراین ماده ) آورده نشده تاحکم کلی مذکورمختص به موردبزه اختلاس باشدبنابراین دربزه ارتشاءنیزرعایت تبصره یک ازماده یک قانون مذکورضرورت دارد.

مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112