![کلاهبرداری از حیث لزوم یاعدم لزوم تقدیم دادخواست ضرروزیان کلاهبرداری-از-حیث-لزوم-یاعدم-لزوم-تقدیم-دادخواست-ضرروزیان](/userfiles/Images/LawPic/12211.webp)
کلاهبرداری از حیث لزوم یاعدم لزوم تقدیم دادخواست ضرروزیان
17/4/1370
مسئله 25:
چنانچه مال موردکلاهبرداری وجه نقدنباشد آیادادگاه بدون وصول دادخواست ضرر ویان ازناحیه شاکی خصوصی می تواند حکم به ردمال بدهد یاخیر.
نظریه اکثریت :
طبق ماده 1قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری موب سال 67مرتکب علاوه بررد اصل مال به صاحبش به حبس وجزای نقدی معادل مالی که اخذکرده است محکوم میشود.
بنابراین دادگاه موظف است که برای تعیین میزان جزای نقدی مجرم تفحص ورسیدگی کافی دراطراف مال مورد کلاهبرداری ومیزان وقیمت آن بنماید وطبعا"وظیفه داردکه درمواردمقتضی برای احرازکمیت وکیفیت مال مورد بحث ازکارشناس ذیصلاح نیز نظرخواهی نماید.وخلاصه اینکه هرکاری که درصورت تقدیم دادخواست انجام آن ضرورت می داشت بدون وصول دادخواست نیزآن تحقیقات واقدامات لازم بایستی برای رسیدن به میزان واقعی جزای نقدی صورت گیرد وبراین اساس وجود یاعدم دادخواست دراقدامات دادگاه تاثیری نداردومضافا" اینکه قانونگذار باتاکید بر رداصل مال بارتکلیف تقدیم دادخواست وپرداخت هزینه های مربوطه راازشانه شاکی خصوصی برداشته است بااین کیفیت دادگاه مجاز نیست که اورابه تقدیم دادخواست ضرر وزیان وادار نماید،وحتی اگرازطرف شاکی خصوص دادخواست ضررو زیان تقدیم شده باشددادگاه تکلیفی نسبت به بررسی ورد وقبول آن ندارد.
ومنظور ازاصل مالی که درقانون آمده است صرفا"ناظربه مال کشف شده نیست زیرادرآن صورت می بایست درصورت عدم کشف مال ازجزای نقدی هم که معادل آنست معاف شود وقطعا"کسی ملتزم به این نتیجه نمی شود. بلکه منظور ازعبارت رداصل مال این است که :خسارت وارده به شاکی خصوصی مشمول این مقوله نیست وطبعا"او باید برای مطالبه خسارت وارده دادخواست ضرر وزیان تقدیم دادگاه بنماید وبرای روشن شدن بحث مثالی ذکرمیشود:
مرتکب تمهیدوتهیه مقدمات متقبلانه یک تخته قالی کلاهبرداری کرده است ،وصاحب مال برای ارسال محموله به نشانی اومتحمل هزینه های باربری وبیمه وگمرک شده است که درصورت شکایت کیفری فقط اصل مال (قالی ویاقیمت آن )ملاک ردوجزای نقدی خواهدبود لاغیر پس شاکی خصوصی صرفا"برای مطالبه خسارات زائدبراصل مال بایستی دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه نماید.ولی برای مطالبه اصل مال تکلیفی برای تقدیم دادخواست ندارد.
نظریه اقلیت :
عبارت رداصل مال که درقانون آمده است ناظربه موردی است که مال مورد کلاهبرداری کشف شده باشدزیرادرآن صورت رداصل مال امکان پذیر است وبدیهی است که دراین صورت نیازی به تقدیم دادخواست نیست ولی درمواردیکه اصل مال کشف نشده باشددادگاه بایستی طبق عمومات واصول آئین دادرسی پس ازوصول دادخواست ازطرف شاکی خصوصی نسبت به صدور حکم ضرر وزیان اواقدام نماید.
مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 25
تاریخ تصویب : 1370/04/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تجدیدنظردرباره کلیه محکوم علیهم ازباب اصلاح حکم اعمال ماده 139 قانون تعزیرات درصورت برائت متهم جائزنیست