چنانچه بین شاکی ومتهم قرارداد مشارکت مدنی وجود داشته باشد در رابطه با موضوع مشارکت عنوان کلاهبرداری صادق نیست

چنانچه-بین-شاکی-ومتهم-قرارداد-مشارکت-مدنی-وجود-داشته-باشد-در-رابطه-با-موضوع-مشارکت-عنوان-کلاهبرداری-صادق-نیست

چنانچه بین شاکی ومتهم قرارداد مشارکت مدنی وجود داشته باشد در رابطه با موضوع مشارکت عنوان کلاهبرداری صادق نیست


تاریخ رسیدگی :31/6/1371 دادنامه : 341 مرجع رسیدگی :شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان 000رئیس و000مستشار0

خلاصه جریان پرونده :
بسمه تعالی
حسب مندرجات پرونده آقای (الف ) فرزند به اتهام کلاهبرداری از طرف دادسرای عمومی تهران ناحیه 8 تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب کیفرخواست شماره 13184/2/70 با توجه به شکایت شاکی و گزارش مامورین و نحوه مدافعات متهم به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تقاضای تعقیب نامبرده گردیده است.دادگاه کیفری یک تهران شعبه 139 به موضوع رسیدگی نموده و به موجب دادنامه شماره 6405/8/70 به شرح زیر انشاء رای می نماید:

رای دادگاه
با توجه به مندرجات پرونده و گزارش ضابطین دادگستری وکیفر خواست صادره و شکایت شاکی به نام آقای (م ) و اظهارات متهم مذکور در مراحل مختلف تحقیقی بزه انتسابی به نامبرده ثابت است فلذا مستندا" به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزده آذر1367 به تحمل مدت یک سال حبس تعزیری و پرداخت اصل مال مورد کلاهبرداری به شاکی خصوصی وبه پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است که عبارت است از پانصد هزار تومان محکوم می شود. پس از صدور رای و ابلاغ به محکوم علیه طی لایحه مورخ 13/8/70 نسبت به رای صادره اعتراض نموده و دادگاه به تاریخ 27/8/70 ضمن رد اعتراض مذکور و بقاء به رای سابق الذکر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به شعبه 12 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مرجوع الیه به موجب دادنامه شماره 666/1012/10/70 به شرح زیر اظهارنظر نموده است.

بسمه تعالی
با توجه به اینکه دلائل و قرائن و شواهد موجود در پرونده مخالف اصول و کیفیاتی است که دادگاه مستند استنباط خود را بر وقوع بزه معنون و بر تقصیر متهم قرار داده است تجدیدنظرخواهی محکوم علیه وارد تشخیص و مستندا" به مواد 3و5و9 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها دادنامه شماره 405 6/8/70 صادره از شعبه 139 دادگاه کیفری یک تهران نتیجتا" نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض ارجاع می شود و این بار پرونده به شعبه 133 دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد و شعبه مزبورپس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 3131/3/71 به شرح زیر انشاء رای می نماید:
بسمه تعالی
حسب کیفرخواست شماره 184/137/3/70 دادسرای عمومی تهران آقای (الف ) فرزند.00 متهم است به کلاهبرداری و ماحصل شکایت آقای (م ) شاکی پرونده این است که متهم با فریب شاکی مبنی بر اینکه حواله 250 مترمکعب چوب از وزارت کشاورزی دارد و با وی قرارداد مشارکت تنظیم نموده است و با این مانور متقلبانه 5000000ریال از وی به عنوان سرمایه اخذ و بعداز مدتها مراجعه بالاخره در چندمورد جداگانه مبلغ 3000000 ریال به عنوان سود شرکت به وی پرداخت شده و اصل سرمایه و سود مسترد نشده است. متهم اظهارداشته که قرارداد بعد از مدتی فسخ شده است و مقادیری از سرمایه شرکت به شرح فوق به شاکی مسترد و بقیه آن با توافق شاکی قرار شده است به تدریج مسترد نماید و علت اقاله قرارداد را نپرداختن بقیه سرمایه تا بیست میلیون ریال شاکی دانسته و عدم ایفاء تعهد شاکی را موجب ضرر و زیان خود دانسته است. به هر حال پرونده به شعبه 149 دادگاه کیفری یک ارجاع و دادگاه کیفری مذکور متهم را کلاهبردار تشخیص و طبق قانون محکوم به یک سال حبس نمود. النهایه شعبه 12 دیوان عالی کشور رای مذکور را به علت اینکه با قرائن و دلائل موجود در پرونده منطبق نیست نقض نموده است که به این شعبه ارجاع و مجددا" با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین در چهار صفحه و با مطالعه دقیق اوراق پرونده و با توجه به عقد قرارداد مشارکت و صرفنظر از اینکه متهم دفاعا" اظهار داشته که من حواله 250 متر مکعب چوب را خریده بودم اما به نام من نبود و دلیلی بر کذب اظهارات وی وجود ندارد اصولا" موضوع حقوقی و فاقد جنبه کیفری است و به لحاظ فقد دلیل بر وقوع بزه رای بر برائت متهم صادر و اعلام می شود و در خصوص دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی به طرفیت متهم به مطالبه مبلغ ده میلیون ریال ضرر و زیان به استناد پرونده کیفری ضمیمه ، نظر به اینکه با در نظر گرفتن وجوهی که پرداخت شده ومفاد قرارداد و طول مدتی که ازدریافت وجه گذشته است استحقاق خواهان در مطالبه ضرر و زیان تا مبلغ 5000000 ریال ثابت و محرز تشخیص داده می شود و مستندا" به تبصره ذیل ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1و2 و شعب دیوانعالی کشور خوانده (الف ) را محکوم به پرداخت پنج میلیون ریال در حق خواهان می نمایدو نسبت به مازاد بر آن به لحاظ عدم استحقاق خواهن حکم بر بیحقی وی صادر و اعلام می شود رای صادره حضوری است و متهم در خصوص محکومیت خود به پرداخت ضرر و زیان به شرح لایحه مورخ 25/2/71 اعتراض نموده و پرونده به نظر آقای دادرس دادگاه صادر کننده رای رسیده و ایشان به شرح نظریه مورخ 27/3/71 بعقیده خود باقی مانده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ...عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان الی کشور اجمالا" مبنی بر اعتراض وارده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
بسمه تعالی
نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن از ناحیه محکوم علیه معترض ، رد و اعتراض خاص و موثری به عمل نیامده است تامورد امعان نظر قرار گردد و بر رای صادره از لحاظ مبانی استدلالی و رعایت تشریفات دادرسی اشکالی وارد نیست لذا درخواست تجدیدنظر محکوم علیه معترض مردود اعلام می گردد.

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
52

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 341

تاریخ تصویب : 1371/06/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.