![ادعای غبن در معامله ای که با مزایده انجام گردیده توجیه قانونی ندارد ادعای-غبن-در-معامله-ای-که-با-مزایده-انجام-گردیده-توجیه-قانونی-ندارد](/userfiles/Images/LawPic/12323.webp)
ادعای غبن در معامله ای که با مزایده انجام گردیده توجیه قانونی ندارد
شماره دادنامه 1522ـ 25/6/77
مرجع رسیدگی شعبه 144 دادگاه عمومی تهران
خواهان شرکت سهامی باطری سازی نیرو وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نشانی خیابان پاسداران میدان نوبنیاد شرکت سهامی باطی سازی نیرو دفتر حقوقی
خوانده : ابوالفضل ...... بنشانی
خواسته: فسخ قرارداد
گردشکار خواهان بظرفیت خوانده داد خواستی تقدیم نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی دعوت از طرفین در وقت مقرر قرارداد بتصدی امضا کننده زیر تشکیل و با ملاحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص دعوی خواهان شرکت سهامی باطریسازی نیرو وابسته به وزارت پشتیبانی نیروی مسلح بظرفیت خوانده آقای ابوالفضل ...... بخواسته فسخ قرارداد مورخه 13/11/75 به علت غبن فاحش و استرداد 1500 تن ضایعات با کالیت تحویل شده خوانده و جبران خسارت را با توجه به محتویات پرونده و فتوکپی قرارداد منعقده و خصوصیات صورتجلسه کمیسیون مزایده مورخه 13/11/75 که صریحا خوانده را از بین پیشنهاد دهندگان برنده اعلام نموده است و با عنایت به نامه های شماره 5ـ 76090ـ 13/7408 / 9 /2/76 و 12ـ2 / 7508 ـ 3/109ـ 27/11/75 شرکت باطریسازی که از خوانده درخواست پرداخت ثمن و حمل طبق قرارداد نموده است و مقدار 11500 تن را به خوانده تحویل نموده است و با عنایت به دفاعیات خوانده و وکیل خوانده و اینکه پس از برنده شدن در مزایده در مدت یکسال مقدار قابل توجهی از مبیع را تحویل گرفته و خواهان با میل و اراده خود مقدار 11500 تن مبیع را تحویل داده و اصولا در مزایده مبیع به بالاترین پیشنهاد دهنده ثمن برگزیده است فلذا با توجه به مراتب فوق و مستندا به بند یک و سه ماده 362 قانون مدنی (که مشتری بمجرد وقوع بیع مالک مبیع و بیع مالک ثمن می شود بایع ملزم به تسلیم مبیع می باشد ) و ماده 430 قانون مدنی که خیار غبن بعد از علم فوری است و خواهان در حالیکه بعد از گذشت یکسال از وقوع عقد بیع و انجام بخشی از تعهد و تحویل مبیع خوانده درخواست فسخ بعلت غبن را نموده است و این درخواست با مواد 420 و 16 قانون مطابقت نداشته و نهایتا دادگاه خواهان را به کیفیت مطروحه در پرونده بلحاظ عدم تطابق درخواست خواهان با خیار غبن وارد ندانسته و حکم بطلان آنرا صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدید نظر در دیوان عالی کشور می باشد.
رئیس شعبه 907 دادگاه عمومی تهران - ربیعی
---------------------------------------
تاریخ رسیدگی : 1/10/77
شماره دادنامه : 426/15
تجدید نظر خواهان : شرکت باطریسازی نیرو وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خ پاسداران میدان نوبنیاد دفتر حقوقی شرکت
تجدید نظر خوانده : آقای ابوالفضل ...... مقیم تهران
تجدید نظر خواسته : دادنامه شماره 1532ـ 25/6/77 صادره از شعبه 907 دادگاه عمومی تهران
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدید نظر خواه 2/7/77 تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر 19/7/77 مرجع رسیدگی : شعبه 15 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان محمود شکیبی رئیس و مشکوه الدین جلیلی مستشار
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 27/12/76 شرکت باطریسازی نیرو بطرفیت آقای ابوالفضل آخوندی دادخواستی بخواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 13/11/75 بعلت غبن افحش و تحویل و استرداد 11500 تن ضایعات با گالیت و جبران خسارت بدادگاه های عمومی تهران تسلیم و با استناد به فتوکپی قرارداد و صورتجلسه مورخ 26/9/76 و اظهار نامه شماره 2132 ـ 24/10/76 بشرح متن دادخواست توضیح داده بموجب قرارداد مورخ 13/11/75 مبادرت بفروش شصت هزار تن ضایعات با کالیت بخوانده بقرار هر کیلو چهل ریال نموده و پس از تحویل 11500 تن از مورد قرارداد اطلاع حاصل شده است قیمت واقعی موضوع قرارداد بیش از قیمت تعیین شده بود با موافقت خریدار طبق صورتجلسه مورخ 26/9/76 مقرر شد قیمت موضوع قرارداد از طریق کارشناسی مورد ارزیابی قرار داد در این راستا مبادرت بانجام کارشناسی گردید در نتیجه مسلم شد بعلت وجود مقادیر متنابهی سرب در مورد معامله غبن در اعلی درجه صورت گرفته بموجب اظهار نامه شماره 2131 مستندا بماده 416 قانون مدنی فسخ معامله بعلت غبن بخوانده ابلاغ گردید با توجه باینکه شرکت در تاریخ انجام معامله جاهل بقیمت مبیع بوده و کارشناسی انجام شده حاکی است که قیمت یک کیلوگرم با کالیت در تاریخ عقد قرارداد حداقل 5/187 ریال بوده در مجموع شصت هزار تن مورد معامله معادل 000/000/850/8 ریال کمتر از قیمت واقعی فروخته شده بموجب این دادخواست صدور حکم دایر بر استرداد 11500 تن با کالیت تحویل شده مورد استدعاست پرونده بشعبه پرونده 144 دادگاه عمومی تهران ارجاع و پس از وقوع نقص با ابلاغ دعوی طرفین دعوت شده اند آقای بهرام سعادتمند با تسلیم وکالتنامه و معرفی خود بوکالت از خوانده طی لایحه بخلاصه چنین دفاع نموده که دعوی خواهان به ادعای غبن بعلت عدم آگاهی از ماهیت و مختصات ملک خود بمزایده گزارده خلاف قانون است زیرا قرارداد با رعایت کلیه مقررات معاملات دولتی با موکل تنظیم شده با مسئولیت و اختیاریکه اعضاء کمیسیون مزایده دارند مال مورد مزایده به بالاترین رقم پیشنهادی فروخته می شود و رقم پیشنهادی که در رقابت بین خریداران بدست می آید بالاترین قیمت است بهمین اعتبار اساسا خیار غبن قابل تسری در مزایده عمومی نمی باشد و عقلا قابل تاویل نیست که مرجعی مالی را با آگهی متعدد و تعرفه جنس و نمونه برداری به آخرین قیمت بفروشد و با قطعیت قرارداد و تحویل یک ششم مال و گذشت یکسال ادعای غبن فاحش نماید بدون آنکه اختلاف در تعبیر یا اجراء قرارداد حادث شده باشد خواهان باستناد ماده 11 آن جلسه دوستانه مورخ 26/ 9 /76 را تشکیل با آوردن موضوع ماده 4 قرارداد مربوط بقیمت مال بعنوان مورداختلاف نتیجه تخفیفات را بجلسه آتی موکول می نماید خریدار اختلاف با فروشنده نداشته و آوردن ماده 4 در جلسه متشکله مغایر قرارداد و دستور جلسه می باشد موکل موافقتی در تغییر رقم پایه مزایده قطعی نداشته و ندارد خواهان ادعا نموده با انجام کارشناسی بعلت وجود مقادیر سرب در مورد معامله مغبون شده باینجهت مبادرت بارسال اظهار نامه و سپس اقامه دعوی می نماید این دعا وجاهت ندارد زیرا خواهان با جمع آوری باطریهای کهنه و فرسوده با شکستن آنها و خارج نمودن سرب ضایعات باطری را بفروش می رساند مورد مزایده با تعریف کل ضایعات موجود در محوطه کارخانه شماره 3 ذوب فلزات و برابر تبصره ماده یک قرارداد بمشخصات معین در نمونه و انبار شده در محوطه برویت خریدار رسیده نمونه برداری و ممهور و امضا، شده مقدار باقیمانده مورد معامله درگزارش بازپرس محترم شعبه 5 دادسرای نظامی توصیف شده ایشان از شرکت خوانده نمونه پلمپ شده و نظریه کارشناس را خواسته پاسخی واصل نشده بنا باظهارات شفاهی نماینده حقوقی موارد مذکور موجود نیست خریدار با رویت جنس که نمونه برداری و حسب متن قرارداد باید مهمور بمهر و امضاء طرفین باشد و با علم موجود مقدار سرب جزئی در ضایعات در مزایده شرکت کرده فتوکپی از گزارش بازپرس نظامی و نامه های مربوط بتحویل قسمتی از مورد معامله را بضمیمه لایحه تقدیم نموده خواهان تقدیم و تقاضای رسیدگی بشرح دادخواست نماینده برای حضور در دادگاه معرفی کرده نمایند مرقوم با تکرار مطالب مندرج در دادخواست نموده و تقاضای اعلام فسخ معامله و استرداد باکالیت تحویل شده را نموده و ضمن بیان توضیحات در خاتمه اظهار داشته شخص خوانده به مغبونیت شرکت آگاهی داشته در جلسات متشکله در باطری سازی قیمت 147 ریال را پذیرفته بعلت اختلاف در مقادیر سرب در دپوی 1و2 به نتیجه نرسیدیم تقاضای اینان سوگند را نیز دارم وکیل خوانده نیز بااشاره بمندرجات لایحه خود مدافعانی عنوان و تقاضای رسیدگی نموده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه تجدید نظر خواسته و با استدلال مندرج در آن بخلاصه دعوی خواهان را منطبق با مواد 416 و 420 قانون مدنی نداشته بلحاظ عدم تطابق خواسته با خیار غبن حکم بر بطلان آن صادر نموده پس از ابلاغ رونوشت حکم شرکت خواهان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست است بان تجدید نظر خواهی و بشرح مندرجات لایحه ضمیمه دادخواست اعتراضات خود را عنوان و تقاضای رسیدگی نموده پرونده پس از انجام تشریفات قانونی و وصول بدیوانعالی کشور به شعبه پانزده ارجاع شده است در تاریخ 1/10/77 هیئت شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور تشکیل است با قرائت گزارش تنظیمی و بررسی محتویات پرونده پس از شور چنین رای می دهد:
با ملاحظه مجموع محتویات پرونده و مندرجات دادنامه تجدید نظر خواسته و مبانی صدور آن و توجه به کیفیت انجام معامله مورد بحث در دادنامه مرقوم از جهت رعایت موازین قانونی ایرادی بنظر نمی رسد اعتراضات تجدید نظر خواه بشرح مندرج در لایحه ضمیمه دادخواست نیز گذشته از اینکه ادعای غبن در معامله ای که با مزایده انجام گردید توجیه قانونی نداشته با توجه بموضوع دعوی و جهت عنوان شده برای اثبات آن و فاصله زمانی تشکیل جلسه مورخ 26/9/76 و صدور نامه مورخ 16/10/76 و ارسال اظهارنامه در تاریخ 24/10/76 وارد و موجه و قابل انطباق با ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب نبوده و بنحوی نیست که موجب خدشه بر دادنامه تجدید نظر خواسته گردد لذا ضمن رد اعتراضات عنوان شده دادنامه مذکور را بلا اشکال تشخیص و مستندا بماده 23 قانون ما را الذکر آنرا ابرام می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1522
تاریخ تصویب : 1377/06/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حکم به تملیک سرقفلی مغازه که بعد از توقیف در جریان اجرای حکم به فروش رسیده است برای رسیدگی باتهام امتناع از رسیدگی و اقدام برخلاف قانون قرار تعلیق قاضی صادر میشود