![برای رسیدگی باتهام امتناع از رسیدگی و اقدام برخلاف قانون قرار تعلیق قاضی صادر میشود برای-رسیدگی-باتهام-امتناع-از-رسیدگی-و-اقدام-برخلاف-قانون-قرار-تعلیق-قاضی-صادر-میشود](/userfiles/Images/LawPic/12324.webp)
برای رسیدگی باتهام امتناع از رسیدگی و اقدام برخلاف قانون قرار تعلیق قاضی صادر میشود
بسمه تعالی
قرار شماره : 534ـ 15/10/1378 کلاسه : 1/934
ریاست دادسرای انتظامی قضات با ارسال نامه شماره 19183 ـ 25/9/78 دادگاه عالی انتظامی قضات چنین اعلام فرمودند:
ضمن ارسال نظریه آقای صادقی و آقای علوی دادیار و معاون دادسرای انتظامی قضات و پرونده کلاسه 3153 / 64 این دادسرای پرونده 78/907/625 کیفری باستحضار می رساند چون آقای ابوالقاسم .... ریاست شعبه .... عمومی تهران در مظان اتهام امتناع از رسیدگی و اقدام برخلاف قانون برابر ماده 597 قانون مجازات اسلامی قرار گرفته و توجه اتهام نامبرده مقرون بدلائل و قرائن بنظر می رسد و نظر باینکه احضار و تحقیق از نامبرده منوط به اجراء ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری می باشد لذا ماده مرقوم تعلیق آقای ابوالقاسم .... از خدمات قضائی تا خاتمه رسیدگی و صدور رای نهائی و پیشنهاد می گردد.
آقای صادقی دادیار دادسرای انتظامی قضات جریان امور را چنین اعلام نموده اند:
در پرونده انتظامی کلاسه 3153 / 64 ـ 78 انتظامی آقایان علی و محمد .... به سبب مسامحه و عدم اقدام جدی رسیدگی به شکایت مطروحه علیه ریاست شعبه .... عمومی تهران شکایت نموده اند:
پرونده محلی مربوط مطالبه گردید با بررسی آن مشاهده میشود و در تاریخ 16/5/67 آقای مرتضی ... وکیل محمد .... بموجب شکوائیه ای که به دادگستری شهر ری تقدیم داشته . حمید .... و محمد .... تحت عنوان آدم ربائی و اخاذی و کلاهبرداری شکایت نموده اند که توسط باند موسوم به تایلند علی .... را ربوده و سپس وی را وادار کرده اند با تلفن از بردارش بخواهد به یک نفر که مراجعه می کند معادل چهل و یک هزار دلار بدهد که دو فقره چک بانکی مبلغ 50 میلیون ریال و یکی 28 میلیون ریال در اختیار مراجعه کننده گذاشته سپس افراد باند توسط پلیس تایلند دستگیر شده اند و قطعا از متهمین فرار کرده به ایران آمده اند . با ارجاع پرونده به آگاهی شهرری از شاکی تحقیق در تاریخ 1/6/77 پرونده به دادگاه ارسال به سبب محل وقوع اخذ پول و چک قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی تهران صادر نمود.
در تاریخ 3/6/77 پرونده به شعبه .... عمومی تهران مجتمع بعثت ارجاع شده ریاست شعبه .... بر روی فرم شعبه 124 به اعتبار اینکه محل وقوع بزه عظیم آباد شهرری میباشد قرار عدم صلاحیت صادر و اعاده نموده است .
شعبه 12 شهر ری با تذکر ماده 143 پرونده را اعاده داده که در همان تاریخ 3/6 رئیس شعبه .... آقای .... با عدم پذیرش پرونده را جهت حل اختلاف بدادگاه تجدید نظر ارسال داشته شعبه 11 تجدید نظر با تایید صلاحیت دادگاه عمومی تهران شعبه 902 حل اختلاف نموده و در تاریخ 9/6/77 رئیس شعبه پرونده را جهت تحقیق از شاکی و شهود و متهمین و بانکها اعاده نموده است.
آگاهی پس از استعلام مشخصات دریافت کنندگان چکها که چک 50 میلیون ریالی محمد .... به شناسنامه 59 و چک دیگر آقای حمید .... فرزند ذبیح الله تعیین شده پرونده را اعاده کرد.
در تاریخ 11/6/74 رئیس دادگاه پرونده را برگشت داده که از شهود تحقیق شود.
آقای دادیار انتظامی 17 مورد دیگر که رئیس دادگاه پرونده را به عناوین مختلف به آگاهی اعاده نموده بر شمرده است در 19 رئیس دادگاه چنین دستور داده ریاست آگاهی پرونده به همراه طرفین و شهود ارسال شده و ارسال آینده 24 /12/77
در تاریخ 17 /1/78 آقای حبیب .... وکیل شاکیان شرحی به رئیس دادگاه نوشته و در خواست کرده که یک روز ساعت معینی برای حضور گواهان تعیین که موجب سرگردانی آنان نشود و آقای رئیس دادگاه نوشته اند پرونده برای روز 9/2/78 ارسال شود.
در تاریخ 9/2/78 بالاخره دادگاه روی فرم شاکی از آقای .... وکیل شاکیان سئوال شد سپس از سه نفر گواه معرفی شده توسط وکیل شاکی تحقیق گردیده که اقدام برای ربودن علی .... را شبانه در هتل در بانکو توسط کیوان .... و علی .... و دارودسته آنها و تهدید و درگیری و چاقوکشی را شهادت داده اند و تایید کرده اند.
در این جلسه وکیل متهمان راسا اقدام به دفاع نموده و به .... تفهیم اتهام شده پس از این تحقیق برای چندمین بار آقای .... ظهر برگه تحقیق از مجد زاده به عنوان معاون ارجاع نوشته : جرم آدم برپائی است و باید در مجتمع امور جنائی رسیدگی شود و معاون نیز موافقت کرده اند (ظاهرا همین اظهار نظر و موافقت هم دادنامه می شود ) پرونده به آگاهی ارسال شد و آگاهی گزارش تنظیم و بنظر معاون مجتمع امام خمینی رسیده وایشان دستور داده اند بنظر قائم مقام دادگستری استان رسانده اند که وی تذکر داده قبلا در مرجع حل اختلاف صلاحیت شعبه 906 تایید شده که مکلف به رسیدگی است . جهت رسیدگی باین پرونده دچار اختلال و سرگردانی طرفین شعبه پرونده این بار نیز بنظر آقای .... رسیده که در تاریخ 30/6/78 دستور داده دفتر وقت محفوظ وکیل پیرو دستور قبل دعوت و نیز موضوع از اداره فنی استعلام شود (برای ترجمه مدارک) .
و نهایتا تاکنون هیچ اقدام جدی بعمل نیامده و از متهمان تامین اخذ نشده در حالی که در تاریخ 8/2/78 به .... متهم تفهیم اتهام شده او دفاع را به وکیل محول نموده و وکیل متهم در مرحله تحقیق و قبل از دفاع متهم اقدام به دفاع و دخالت نموده و با گذشت بیش از یک سال با توجه به اهمیت موضوع پرونده بلاتکلیف مانده است . سپس آقای دادیار انتظامی چنین اظهارنظر نموده اند:
با توجه به مراتب فوق که در گزارش منعکس شده :
اولا آقای .... در طول بیش از یکسال که از اعلام جرم و ارجاع پرونده گذشته ؟ باز پرونده را با دستورات مبهم و تکراری وبدون تعیین یک خط مشی دقیق برای تحقیقات و نتیجه گیری به آگاهی اعاده نموده که از بارها به بعد هر بار متهمان همراه پرونده بوده اند با اینکه اقراربه دریافت وجه چک های موضوع شکایت کرده اند و دلائلی هم به ارتباط آنها با باند علی .... وجود داشته ازتحقیق از متهمان خودداری شده از شاکی نیز تحقیق کرده که عمل آقای .... از مصادیق بارز ماده 124 قانون آئین دادرسی کیفری بوده که متاسفانه هیچ دستوری در مورد آزاد بودن یا نگهداری آنها نیز نداده که بطور یقین متهمین را آگاهی رها نکرده ضمن اینکه خودداری از انجام وظیفه و مسامحه و اعمال در انجام وظیفه نیز محرز و آشکار است فلذا عقیده برتخلف آقای .... از تکلیف ماده 124 نظامنامه دارم.
ثانیا : با آنکه شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان در مقام حل اختلاف ازتاریخ 7/6/77 با تایید صلاحیت شعبه .... عمومی حل اختلاف نموده ورای صادر کرده و آقای .... با قبول صلاحیت و شروع رسیدگی یک بار در تاریخ 9/2/78 پرونده را با ادعای صلاحیت به دادگستری استان فرستاده و از رسیدگی و احقاق حق بر خلاف رای دادگاه استان امتناع نموده که هر بار قائم مقام دادگستری با تذکر پرونده را برگردانده اند با توجه به مجموع استعلامات پیاپی و بدون جهت در ارسال پرونده به آگاهی حتی یک مورد در تاریخ 24/12/77 که متهمان و شاکی همراه بوده اند بدون جهت خاص اعاده کرده که در سال آینده ارسال شود و در نتیجه در تاریخ 9/2/78 برگشته عمل آقای .... دقیقا امتناع از رسیدگی بوده و از مصادیق ماده 597 قانون مجازات اسلامی می باشد.
ثالثا: علاوه بر موارد فوق ضمن دستورات و اقدامات آقای .... مرتکب تخلفات دیگری نیز شده اند از جمله اقدام به تحقیق و اجازه مداخله و دفاع وکیل متهم برخلاف عقیده ذیل ماده 112 قانون آئین دادرسی کیفری و تاخیر در تحقیقات بر خلاف ماده 58 و عدم تبعیت ورای دادگاه استان در مرحله حل اختلاف که لازم الاتباع بوده برخلاف ماده 201 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 20 نظامنامه دارد.
در خاتمه با توجه به اینکه رسیدگی به بزه موضوع ماده 597 باید در محاکم عمومی بعمل آید در صورت موافقت جهت امکان تعقیب درخواست اعمال ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری را دارد.
با موافقت ریاست دادسرای انتظامی قضات تقاضای تعلیق آقای ابوالقاسم .... گردیده است .
دادگاه عالی انتظامی قضات بریاست حاج آقا هادی مروی و شرکت آقایان سید حسین میرزائی و امیر هوشنگ گنجوی مستشاران تشکیل است و بشرح زیر اتخاذ می نماید .
با توجه به تقاضای ریاست دادسرای انتظامی قضات طی نامه شماره 9184 ـ 25/9/78 مبنی بر تعلیق آقای ابوالقاسم .... رئیس شعبه .... دادگاه عمومی تهران برای رسیدگی باتهام امتناع از رسیدگی و اقدام برخلاف قانون برابر ماده 597 قانون مجازات اسلامی با ملاحظه گزارش آقای دادیار دادسرای انتظامی قضات ا زجریان پرونده امر که حاکی است قاضی مزبور 19 بار پرونده شکایت انتظامی را بدون دستور صریح و مفید به اداره آگاهی فرستاده و تحقیق صحیحی در مورد شکایت آنان بعمل نیاورده عمل او مشمول ماده 597 قانون مجازات اسلامی بوده برای احضار و تحقیق از او قرار تعلیق مشارالیه از شغل قضا تا پایان رسیدگی و صدور حکم نهائی از مراجع کیفری بر حسب ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری صادر و اعلام می گردد.
---------------------------------------------------
تاریخ رسیدگی :21/11/78 شماره پرونده :78/1403/330 شماره دادنامه 578
مرجع رسیدگی کننده شعبه 1403 دادگاه عمومی تهران مجتمع قضائی کارکنان دولت
شاکی :گزارش
متهم ابوالقاسم .... فرزند ولی اله به نشانی ...
موضوع :امتناع ازانجام وظائف قانونی
گردشکار :پس از ارجاع پرونده ووصول به شعبه بکلاسه فوق ثبت پس ازجری تشریفات قانونی دادگاه دروقت مقرر/فوق العاده به تصدی امضاکننده ذیل تشکیل شده است .بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی رااعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دادگاه
دراین پرونده آقای ابوالقاسم .... ریاست شعبه .... دادگاه عمومی تهران در مظان اتهام امتناع از رسیدگی برابرماده 597 قانون مجازات اسلامی قرارگرفته است قضیه بدین شرح می باشد براساس گزارش مورخ 26/8/78 دادسرای انتظامی قضات شعبه 11 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درمقام حل اختلاف درتاریخ 7/6/77 باتاییدصلاحیت شعبه .... عمومی حل اختلاف نموده آقای .... باقبول صلاحیت وشروع به رسیدگی سه باردرتاریخهای 23/7/77 ، 17/9/77 ، 9/2/78 پرونده راباادعای عدم صلاحیت به دادگستری استان تهران فرستاده واز رسیدگی واحقاق حق امتناع نموده که هربارقائم مقام داگستری باتذکرپرونده رابرگردانده وباتوجه به مجموع دستورات پیاپی وبدون جهت در ارسال پرونده به آگهی( 19 بار) هیچ تصمیم موثری اتخاذ نکرده است باتوجه به مستندات ابرازی ازسوی داسرای انتظامی قضات وملاحظه پرونده استنادی کلاسه 78/907/625 همینطوراستماع مدافعات قاضی معلق ازخدمت یعنی آقای .... اولا“موضوع شکوائیه شاکیان انتظامی یعنی آقایان علی ومحمد .... که درتاریخ 18/5/78 تقدیم دادسرای انتظامی قضات شده است مسامحه آقای .... در انجام وظیفه می باشد ودادیاردادسرای انتظامی قضات بلحاظ تخلف انتظامی قاضی مشتکی عنه تقاضای رسیدگی برابرماده 14 نظامنامه رانموده است ثانیا“صرفنظر از اینکه شکایتی درخصوص استنکاف ازرسیدگی وامتناع ازانجام وظیفه قانونی مطرح نشده به نظر می رسد که برای یک موضوع یعنی ارسال پرونده به آگاهی به کرات هم تخلف انتظامی در نظرگرفته شده وهم استنکاف ازرسیدگی تلقی شده است یعنی دلیل استنکاف اصدار دستورات مکرربوده است ثالثا“ - ارسال پرونده به آگاهی باصدور دستور اتی جهت تکمیل استنکاف ازرسیدگی نمی باشد هرچندکه دستورات ناقص بوده یادستور موثر نباشد رابعا“- اینکه پرونده سه بار پس ازصدور رای دادگاه تجدیدنظرکه در مقام حل اختلاف صادر وبه شعبه .... دادگاه عمومی تهران باصالح به رسیدگی دانسته ،باادعای عدم صلاحیت علیرغم تذکرات قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران به مجتمعهای قضائی امور جنائی ومرکزی ارسال محول برنظر قضائی چون:
الف – مطابق تبصره یک ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که مقررمی دارد “حوزه قضائی عبارت است قلمرویک بخش یاشهرستان ویا نقاط معین در شهرهای بزرگ وتبصره 2 ماده 3 آیین نامه قانون فوق الذکر مقررمی دارد“در شهرهای بزرگ بنابه تصویب رئیس قوه قضائیه به تعدادلازم تحت نظارت ومدیریت اداری رئیس دادگستری آن شهرستان تشکیل می شود وتهران نیزازشهرهای بزرگ می باشد
ب – تسهیل وتسریع دررسیدگی ازسوی دادگستری استان تهران بخشنامه های مختلفی تاکنون درخصوص تقسیم کار مجتمع های قضائی ابلغ وهمکاران قضائی در تبعیت از بخشنامه وقانون اقدام نموده اند
ج – قاضی مشتکی عنه در هرسه نوبت عقیده واستدلال خودرامبنی برادامه رسیدگی به پرونده در مجتمعهای قضائی ،امورجنائی ومرکزی ابراز که پس از موافقت معاون یاسرپرست مجتمع قضائی بعثت که معاون رئیس دادگستری استان تهران ودر غیاب رئیس دادگستری انجام وظیفه می نمایداقدام شده وپرونده به مراجع قضائی مذکور ارسال وآقای .... مقدمتا“عملی انجام نداده است (نظریه مشورتی شماره 3083/7 مورخ 13/6/74 ) د- مطابق نظریه مشورتی شماره 4910/7 مورخ 25/7/73 قائم مقام رئیس کل دادگستری نیزمعاون (ارشد ) رئیس کل دادگستری محسوب می گردد . لذاباتوجه به موافقت سرپرست یامعاون مجتمع قضائی بعثت و ارسال پرونده به مجتمع قضائی امور جنائی یامرکزی مخالفت قائم مقام رئیس دادگستری یک نظر ارشادی است خامسا“ حسب تاییدیه واحدرایانه مجتمع قضائی بعثت درسال 1377 به شعبه .... عمومی 4687 فقره پرونده ارجاع شده که بالاترین تعدادپرونده در بین دادگاهها مجتمع مذکور در ارجاع می باشد وهرماهه رقمی بالغ برسیصدونودفقره پرونده برآورد می شود ورقم پرونده های مختومه شده 3381 فقره بودن که دلالت برپرکاری قاضی یادشده دارد وبه موجب تصاویر پیوست پرونده بارها ازطرف سرپرست مجتمع بعثت ویکباردر تاریخ 8/2/78 ازطرف رئیس وقت قوه قضائیه کتبا“ازآقای .... تقدیربه عمل آمده است علیهذا باتوجه به تراکم پرونده در شعبه .... عمومی وملاحظه مواردذکرشده دلیل بروقوع بزه امتناع ازرسیدگی وجودندارد ودستورات هرچند ناقص بوده در جهت تکمیل پرونده داده شده است لذاحکم برائت مستندا“به اصل 37 قانون اساسی صادر واعلام می گردد بدیهی است دادسرای محترم انتظامی تخلفات اشاره شده در کیفرخواست رامورد رسیدگی قرارخواهدداد.
رای صادره حضوریست ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ وفق موازین قانونی قابل اعتراض دردادگاه تجدیداستان تهران است .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 534
تاریخ تصویب : 1378/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای غبن در معامله ای که با مزایده انجام گردیده توجیه قانونی ندارد لایحه قانونی رفع آثارمحکومیتهای سیاسی