قانون تسهیلات مالی برای کارآیی بیشتر واحدهای صنعتی مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
شماره 1291 د 22/10/1358
ماده واحده – بمنظور ایجاد تسهیلات در کار تولید صنایع و توسعه فعالیتهای تولید کشور در جلسه مروخ 19/10/1358 کمیسیون (2) شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مراتب ذیل تصویب گردید:
1- ان قسمت از بدهیهای مؤسسات مشمول قانون حفاظت وتوسعه صنایع ایران تحت شماره 8780 مورخ 16/4/1358 و لایحه تعیین مدیر شماره 6738 مورخ 26 خرداد 1358 و واحدهای تابعه و وابسته بسازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه واحدهائی که توسط مدیران و یا ناظران منتخب دولت اداره میشود و سر رسید آن تا این تاریخ فرا رسیده و هنوز تمدید نشده است و یا اینکه تا پایان سال جاری فرا میرسد به تشخیص و توصیه وزارت صنایع و معادن میتواند تا انجام امر حسابرسی که مدت آن از پایان سال 1359 تجاوز نخواهد کرد با حداکثر تسهیلاتی ممکن تمدید شود.
2- برای تأمین هزینه های جاری مؤسسات مذکور در بند یک بانک میتواند در حد جریان نقدی شرکت به تشخیص و اعلام وزارت صنایع و معادن و اعتبار بصورت تنخواه گردان برای مدت یکسال با توثیق وثائق مورد قبول در اختیار مؤسسه قرار دهد و اگر مؤسسه وثائق قابل قبول نداشته باشد بانک میتواند سفته شرکت را بعنوان وثیقه دریافت دارد.
3- بمنظور گشایش در کار صنایع تولیدی کشور بانکها تسهیلات لازم برای ورود مواد اولیه و لوزام یدکی و سایر کالاهای ضروری مورد نیاز صنایع کشور قائل شوند. در صورتیکه مؤسسات مذکور در بند یک برای پرداخت حق ثبت سفارش و یا ودیعه اعتبار اسنادی منابع کافی نداشته باشند بانک گشایش کننده اعتبار میتواند کمبود منابع موصوف را از محل اعتبارات مذکور در بند (2) تأمین نماید. در مورد کالاهائی که مشمول ودیعه نمیباشند بانک باید اعتبار اسنادی را بدون اخذ سپرده پیش پرداخت افتتاح نماید. بعلاوه بانک میتواند در موقع وارزیز اسناد مؤسسات مذکور (حداکثر بمدت یکسال) بمنظور پرداخت وجه اسناد رسیده در اختیار مؤسسات موصوف قرار دهد.
4- در صورتیکه هر یک از مؤسسات مشمول بند یک در سال قبل زیانی بیش از نصف سرمایه ثبت شده داشته باشد بانک میتواند بدون توجه بمفاد مادة 141 قانون تجارت نسبت به اعطاء تسهیلات فوق بمؤسسات مزبور اقدام نماید.
5- در صورتیکه بانکها برای اعطای تسهیلات مندرج در بندهای 2 و 3 با کمبود نقدینه روبرو شوند از اعتبارات بانک مرکزی استفاده خواهند نمود.
6- هر واحد تولیدی و صنعتی از تسهیلات فوق مندرج در بندهای 2 و 3 فقط در یک بانک میتوانند استفاده نمایند و واحد صنعتی استفاده کننده از اعتبارات باید معاملات خود را در بانکی که تسهیلات مزبور را داده است متمرکز کند. بدیهی است تمدید بدهی واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول بند یک شامل بدهیهای واحدهای مزبور در کلیه بانکها خواهد بود.
7- کلیه واحدهائی که از تسهیلات این قانون استفاده میکنند مشمول تبصره (1) بند الف ماده 12قانون پولی و بانکی کشور نخواهند بود.
8- با تصویب این قانون وزارت صنایع ومعادن جایگزین شورای اعتبارات بند (2) لایحه قانونی شماره 887/ و خواهد شد.
کلیه کارکنان بانکها در سطوح مختلف مکلفند مفاد این قانون را دقیقا" رعایت نموده و همکاری و تشریک میاعی لازم را در جهت استقرار نظامی تولیدی بجای نظام مصرفی معمول دارند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع : قانون
شماره انتشار : 10185
تاریخ تصویب : 1358/10/19
تاریخ ابلاغ : 1358/11/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی استفاده از خانه های خالی جهت اسکان فاقدین مسکن لایحه قانونی اخذ عوارض از وسائل نقلیه جاده ای ، مسافری و باری خارجی
