![لایحه قانونی اصلاح (لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 6 25 ) و ( لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 1358 12 8 لایحه-قانونی-اصلاح-(لایحه-قانونی-نحوه-واگذاری-و-احیاء-اراضی-در-حکومت-جمهوری-اسلامی-ایران-مصوب-1358-6-25-)-و-(-لایحه-قانونی-مربوط-به-واگذاری-زمین-به-کشاورزان-مصوب-1358-12-8](/userfiles/Images/LawPic/12512.webp)
لایحه قانونی اصلاح (لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 6 25 ) و ( لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 1358 12 8
شماره 146 9/1/1359
وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی اصلاح (لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 ) و ( لایحه قانونی مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان مصوب 8/12/1358) که در جلسه مورخ 28/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
اراضی مورد نظر به سه قسمت تقسیم میشوند:
الف- اراضی منابع طبیعی که در اختیار دولت اسلامی است.
ب- اراضی که زیر کشت بوده وتوسط نهادهای دولت اسلامی قانونا" مصادره شده و در دست بنیاد مستضعفین میباشد.
ج- اراضی بزرگ در دست زمین داران بزرگ است و ظاهرا" با ملاک های رژیم قبلی مجوز قانونی هم دارند. (زمین بزرگ سه برابر زمینی است که عرف محل برای تامین زندگی یک کشاورز با خانواده او لازم میداند.)
توضیح بند الف- اینگونه اراضی بعنوان ثروت عمومی در اختیار و کنترل دولت اسلامی است و که براساس نیاز و توانائی افراد واجد شرایط بهره وری از اینگونه اراضی ومنابع را به آنها واگذار میکند. در واگذرای این اراضی همیشه مصلحت جامعه باید مد نظر قرار گیرد.
توضیح بند ب- در مورد اراضی مصادره شده مانند بند الف با توجه به مصلحت جامعه و نیاز و توانائی اشخاص اراضی بافراد واجد شرایط واگذار میشود و یا برای کارهای عام المنفعه اختصاص مییابد.
توضیح بند ج – در مورد زمینهای مالکین بزرگ میتوان اینگونه زمینها را بدو قسمت تقسیم نمود:
1-زمینهای بایر: که بعلل مختلف توسط مالکین بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسئله خود کفائی مملکت و با توجه به اینکه این زمینها فقط بصرف اینکه مالکیت از آن آنها است بدون کشت مانده و اجازه کشت بدهقانان هم داده نمیشود دولت اسلامی در صورت ضرورت این زمینها را در اختیار خودمیگیرد تا به دهقانان و داوطلبان واجد شرایط که فاقد زمین کافی برای زارعت و بهره برداری هستند و جز از راه گرفتن مقدار زائد زمین اینگونه افراد وسیله اعاشه أی برایشان موجود نباشد واگذار مینماید.
تبصره : در صورت وجود تأسیساتی در اینگونه زمینها آن قسمت از زمینی که عرفا" و بطور طبیعی مربوط و مورد احتیاج تأسیسات مزبور مستثنی تلقی میشود. چنانچه تأسیسات موجود مستقیما" برای کشاورزی زمین باشد قسمت زائد بر احتیاج مالک ارزیابی گردیده بهای آن پرداخت خواهد شد و در غیر اینصورت کماکان در اختیار مالک باقی می ماند.در این موارد قبلا به مالک اخطار میشود تا با رعایت حدودی که در بند ج آمده است به عمران زمین اقدام نماید.
در مورد زمینهای دائر ومزروعی تحت تصرف اینگونه افراد اگر شخصا" بامر کشاورزی اشتغال داشته باشند شرایط اقلیمی و اجتماعی مختلف ایران تا حد سه برابر مذکور در توضیح بند ج زمین در اختیار شان باقی خواهد ماند در صورتیکه کشت کنند فرد دیگری است و واجد شرایط باشد باز هم رد مواقع ضرورت بحکم حاکم وبه مقتضای ولایت زمین به کشت کننده واگذار میگردد. افراد متصرفی قبلی بهای نسق خود را پس از کسر بدهیهای قانونی و شرعی که احیانا" داشته باشند از بیت المال دیافت مینمایند و بقیه به مقتضای ولایت حاکم و با رعایت موازین شرعی و به ترتیبی که در این قانون آمده است به کشاورزان دیگر محل واگذار میشود.
تبصره- در صوتیکه درمحل زمینهای دولتی و مصادره شده قابل کشت مشمول بندهای الف و ب وجود داشته باشد اول آن زمین ها داده میشود و اگر کافی نبود نوبت بند ج میرسد.
هیئت مسئول واگذاری زمین
امور ذکر شده در بالا توسط یک هیئت هفت نفره به شرح ذیل و با رعایت اصل فقهی (الضرورات متعدد بقدرها) انجام میگیرد. و دیگران حق دخالت ندارند.
1- دو نفر نماینده از وزارت کشاورزی
2- یک نفر نماینده وزارت کشور یا استانداری محل
3- یک نفر نماینده جهاد سازندگی (در صورت وجود)
4- یک نفر نماینده حاکم شرع و ولی امر
5- دو نفر نماینده شورای ده
تبصره 2– مقررات مغایر با این هیئت ملغی میباشد.
وظایف هیئت 7 نفره
1- حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای این قانون (در حل دعاوی اعمال ولایت صرفا" نظر نماینده حاکم شرع معتبر است.)
2- واگذارر زمین با توجه به نوع اراضی بالا بند (الف – ب – ج ).
3- تشخیص صلاحیت ومیزان استفاده از وام و امکانات کشاورزی در طول اجرای این قانون.
ضوابط واگذاری زمین
1- در واگذاری زمین به روستائیان بدون زمین، کم زمین و فارغ التحصیلان کشاورزی و افراد علاقمند به کار کشاورزی با توجه به اولویت بین آنها زمین داده میشود.
2- واگذار زمین برای مدت معین (چند سال) با توجه به شرایط خاص منطقه است و در صورت عملکرد مطلوب واگذاری زمین تمدید میشود.
3- زمینهای واگذاری بصورت شرکت و تعاونی ومشاع میباشد بجز موارد استثنائی که در این صورت تصمیم مقتضی توسط گروه 7 نفری اتخاذ خواهد شد.
4- در صورتیکه قرار بشود زمین انتقال یابد اینکار باید از طرف دولت اسلامی انجام گیرد.
5- باید زمین بدون عذر موجه معطل نماند.
6- باید عملکرد روی زمین به گونه أی باشد که موجب اتلاف زمین نشود.
7- زمینهای واگذاری قابل فروش نمیباشد.
8- کشت روی زمینها باید با توجه به نیاز های جامعه باشد.
9- زارع یا زارعین موظف هستند حدود و سازمان اراضی مورد قرار داد را حفظ نمایند.
10- زارعین حق تصرف زمینهای دیگر غیر از آنچه که دولت اسلامی به آنها داده است ندارند.
واژنامه
1-اراضی بایر: زمینهائی است که سابقه احیاء دارد ولی بعلت اعتراض و عدم بهره برداری برای مدت پنجسال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.
2-اراضی دایر: زمینهائی است که احیاء شده و مستمرا" مورد بهره برداری است.
3-اراضی منابع طبیعی: جنگلها و مراتع – بیشه های طبیعی – نهالستانها دولتی – جنگلهای دست کاشت میباشد غیر از اراضی فوق الذکر زمینهائی که بنحوی از انحاء در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمینهائی که جهت محیط زیست و شکارگاها و جلوگیری از بدی آب وهوا در ملکیت دولت در آمده است.)
4-اراضی موات: زمینهائی است که سابقه احیاء و بهره برداری ندارد و بصورت طبیعی باقی مانده است.
5-اراضی آیش: زمین دایری است که بصورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
نوع : قانون
شماره انتشار : 10244
تاریخ تصویب : 1358/12/28
تاریخ ابلاغ : 1359/02/09
دستگاه اجرایی : وزارت جهاد كشاورزی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لایحه قانونی الحاق یک بند به لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب 1358 10 5 لایحه قانونی اداره و تملک سهام شرکت ها و مؤسسات پیمانکاری و مهندسی مشاور