تصویبنامه درباره تعیین مدیران موقت جهت سرپرستی و اداره مؤسسات و شرکتها

تصویبنامه-درباره-تعیین-مدیران-موقت-جهت-سرپرستی-و-اداره-مؤسسات-و-شرکتها

تصویبنامه درباره تعیین مدیران موقت جهت سرپرستی و اداره مؤسسات و شرکتها


شماره 2326 29/1/1358
وزارت صنایع و معادن
تصویبنامه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی مؤسسات صنعتی - معدنی و کشاورزی - پیمانکاری - مهندسی مشاور - مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی - مجتمع های مسکونی - مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخلیه و بارگیری بنادر که به تأیید شورای انقلاب اسلامی رسیده است به پیوست ارسال میگردد.
نخست وزیر
هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی در جلسه مورخ 27/1/1358 بنا به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن مراتب زیر را تصویب نمودند که به شورای انقلاب برای تصویب پیشنهاد گردد :
1 - وزارت کار و امور اجتماعی میتواند بنا به تقاضای هر یک از وزارتخانه ها که به نحوی با شرکتها ، مؤسسات صنعتی ، معدنی و کشاورزی ، پیمانکاری ، مهندسی مشاور ، مؤسسات و شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی ، مجتمع های مسکونی ، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تحت سرپرستی خود را رها کرده و یا به هر علت دسترسی به آنها میسر نیست طرف معامله بوده و یا در تماس است مدیر یا مدیرانی موقت با مشورت وزارتخانه های مربوط تعیین نماید .
تبصره – در مواردیکه مدیران مسئول و یا نمایندگان قانونی مؤسسات نامبرده در بالا در مؤسسه مربوط حضور داشته ولی به تشخیص وزارتخانه ذیربط و یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره مؤسسه نیستند با تصویب هیئت وزیران مشمول این ماده شده و وزارت کار و امور اجتماعی به ترتیب فوق عمل خواهد کرد .
2 - مدیر یا مدیران منتخب از طرف دولت از هر حیث قائم مقام قانونی مدیران اصلی شرکتها و مؤسسات مزیور محسوب شده و همان اختیاراتی را دارا خواهند بود که مدیران اصلی به موجب اساسنامه و قانون تجارت و سایر مقررات قانونی دارا هستند .
تعهدات و امضای این قبیل مدیران نزد بانکها و مؤسسات اعتباری به منزله تعهدات و امضاء مدیران اصلی ( سابق ) بوده و معتبر خواهد بود .
3 - حقوق و حق الزحمه مدیران منتخب از جانب دولت در صورتیکه خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره اداره موقت از محل درآمد آن شرکتها یا مؤسسات و بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزریر مربوط ، وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه وزیر کارو امور اجتماعی خواهد رسید .
4 - دولت مکلف است حداکثر در مدت سه ماه به وضع این مؤسسات رسیدگی و ضمن تصفیه بدهی آنها به اشخاص و مؤسسات و دولت ، با رعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیت های بزرگ صنعتی و کشاورزی را تعیین کند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
نخست وزیر

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 9950

تاریخ تصویب : 1358/01/27

تاریخ ابلاغ : 1358/02/05

دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.