با عنایت به اقدامات انجام شده دراداره ثبت شرکتهاومندرجات اوراق پرونده احراز سوءنیت متهم قابل تامل است وبه فرض حدوث اختلاف مساله یک امر حقوقی بوده وکلاهبرداری نیست

با-عنایت-به-اقدامات-انجام-شده-دراداره-ثبت-شرکتهاومندرجات-اوراق-پرونده-احراز-سوءنیت-متهم-قابل-تامل-است-وبه-فرض-حدوث-اختلاف-مساله-یک-امر-حقوقی-بوده-وکلاهبرداری-نیست

با عنایت به اقدامات انجام شده دراداره ثبت شرکتهاومندرجات اوراق پرونده احراز سوءنیت متهم قابل تامل است وبه فرض حدوث اختلاف مساله یک امر حقوقی بوده وکلاهبرداری نیست

تاریخ رسیدگی :30/6/71 شماره دادنامه :455/2 فرجامخواسته دادنامه شماره :10280/12/71صادره از شعبه یازدهم دادگاه کیفری .... مرجع رسیدگی شعبه دوم دیوان کشور هیات شعبه آقایان : .... رئیس و000 مستشار0
خلاصه جریان پرونده :
به موجب کیفرخواست شماره 7799/5/69 دادسرای عمومی .... آقای (الف )59 ساله فرزند.00 به اتهام ممانعت از حق شکات و انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. اجمال مساله اینکه عده ای کشاورز شکایت کرده اند که متهم آب چاه بخشی را به نام خود ثبت کرده و باغهای آنان رابدون آب گذاشته است.مامورین ژاندارمری در مراحل تحقیق محلی ضمن تایید مراتب اعلام داشته که علائم تخریب مسیر آب مشهود است.اداره ثبت.00ارسال فتوکپی آگهی تاسیس شرکت.00 اعلام کرده که شرکت مزبور تحت شماره 121596/6/68 به ثبت رسیده است و متهم اعمال خود را به مستند به قانون دانسته و در صورتی که سهامداران موافقت کنند ابطال و انحلال شرکت را نیز قبول دارد. نامه شماره 102952/12/68 بخشداری مرکزی نیز حاکی است چاه مذکور مجموعا" 432 سهم در مدار 21 روز با احتساب چهار ساعت تعطیل در شبانه روز بوده و اخیرا" تعدادی از مالکین به مقدار270 سهم شرکتی تحت عنوان شرکت.00 تشکیل ولی صاحبان 150 سهم نسبت به موضوع معترض و خواستار تشکیل هیات جهت اداره آن شده اند.00با انجام تحقیقات مقدماتی و اخذ توضیح از شکات و ملاحظه مدلول گزارشات پیوست پرونده تکمیل و به استناد ماده 134 از قانون تعزیرات و ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری درخواست رسیدگی شده است و دادگاه کیفری دو در تاریخ 12/1/70 قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه کیفری یک صادر و دادگاه مرجوع الیه باجری تشریفات قانونی به موضوع رسیدگی و مجرمیت متهم را از حیث کلاهبرداری احراز و با رد مواد استنادی کیفرخواست با انطباق امر با ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم را به یک سال حبس تعزیری که به لحاظ رعایت کیفیات مخففه به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و شکات را جهت ابطال شرکت به محاکم حقوق ارجاع نموده است. مراتب مورد اعتراض وکیل محکوم علیه واقع شده و چون دادگاه در نظرش باقی بوده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است و لایحه دیگری به پیوست مدارک از وکیل دیگر محکوم علیه واصل شده که به موقع تصمیم گیری مطالعه خواهدشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته قانونی دادنامه شماره 10280/12/70 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند.
به نام خدا
قطع نظراز اینکه ماده قانونی مورد استناد دادگاه علاوه بر حبس تعزیری متضمن خسارت و جزای نقدی نیز بوده که دررای صادره مسکوت مانده است اصولا" لوایح وکیل محکوم علیه در خور توجه است زیرا با عنایت به مقدمات انجام شده در اداره ثبت شرکتها ومندرجات اوراق پرونده احراز سوءنیت متهم محل تامل بوده و به فرض اختلاف هم مساله یک امر حقوقی به نظر می رسد لهذارای تجدیدنظرخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاههای کیفری یک 000ارجاع می گردد.
رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور000 مستشارشعبه 000

مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 455

تاریخ تصویب : 1371/06/30

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.