ماده 9 قانون تصدیق گواهی حصروراثت حذف یکی ازورثه را کلاهبرداری اعلام کرده است
تاریخ رسیدگی :31/5/1371 دادنامه :287 مرجع رسیدگی شعبه 16 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... و000 عضو معاون 0
خلاصه جریان پرونده
حسب مندرجات پرونده خانم (الف ) فرزند.00 به اتهام تحصیل گواهی حصروراثت بدون ذکر نام یکی از ورثه به نام (ج ) تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات لازم و صدور قرار مجرمیت به موجب کیفرخواست مورخه 27/9/69 تقاضای تعیین مجازات متهم از دادگاه کیفری دو تهران شده است. پرونده به شعبه 193 دادگاه کیفری دو ارجاع ، در تاریخ 4/2/70 جلسه رسیدگی دادگاه با حضور طرفین تشکیل شده و شاکی اعلام شکایت نموده است.جلسه بعدی دادگاه در تاریخ 25/4/70 تشکیل و در پاسخ سوال دادگاه در مورد اینکه چه مبلغی از شما کلاهبرداری شده اظهارکرددرحدودهشت میلیون تومان 0 سپس دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 25613/4/70 با توجه به مبلغ ماترک متوفی که هشت میلیون تومان اعلام شد و با عنایت به ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت که حذف نام یکی از ورثه را مستندا" به ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پرونده به شعبه 145 دادگاه یکفری یک ارجاع و شعبه مرجوع الیه نیز به موجب رای شماره 12201/5/70 برداشت دادگاه کیفری دو را صحیح ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و باتحقق اختلاف ،پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است و این شعبه به موجب دادنامه شماره 30523/9/70 با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک حل اختلاف نموده و پرونده به شعبه 145 دادگاه کیفری یک ارسال شده است. جلسه رسیدگی دادگاه در تاریخ 1/2/71 تشکیل و آقای (ج ) شاکی پرونده اظهار کرده از متهم شکایت دارم که سر من کلاه گذاشته و حق مرا نداده است و اسم من را جزء ورثه نیاورده و بدون ذکر نام اینجانب گواهی حصروراثت اخذ نموده است.اموال پدرم در حدود هفت یا هشت میلیون تومان می شود و حال آنکه فقط 650هزار تومان به من داده است در صورتی که حداقل سهم من از همان ترکه ای نامادری ام می گوید در حدود یک میلیون وششصد و پنجاه هزار تومان می شود.اتهام متهمه به مشارالیها تفهیم شداظهارکرد من نمی دانستم شاکی در کجا زندگی می کند بعد از مدتی که شوهرم فوت کرد شاکی آمد منزل ما و قرار شد انحصار وراثت بدهم گفت چون سرباز هستم سهم مرا بدهید و نمی خواهم اسم من در انحصار وراثت باشد و من طبق مقررات ، انحصار وراثت داده و حتی اسم همسر اول شوهرم هم درشناسنامه نبود و فکر می کنم عقد آنها به صورت صیغه بوده و خودش هم نامه ای که به من داده نوشته هیچگونه اعتراضی ندارم و بالاخره متهمه در آخرین دفاع اظهار کرده آگاهی نداشتم که اگر اسم او در حصر وراثت نباشد جرم است و خود شاکی هم گفت نمی خواهم اسم من در گواهی حصروراثت باشد. آقای (د) وکیل متهمه اظهار کرد دفاعیان من از متهمه به شرح لایحه ای است که قبلا" به دادگاه کیفری دو تقدیم وپیوست پرونده است و همان طور که موکله بیان کرد شاکی ، خود درتعقیب امور ماترک پدرش هست. هر چه سهم او باشد خواهد برد،650 هزار تومان هم قبلا" گرفته است. شاکی اظهار کرد دنبال کارهای پدرم هستم و طبعا" چون رسما" وارث شناخته شده ام سهم خود را از ماترک میبرم از این حیث از متهمه مطالبه ای ندارم ولی به شکایت خود باقی هستم 0
سپس دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 75 2/2/71 با احراز بزهکاری مشارالیها به کلاهبرداری مستندا" به بندهای 4تا6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی توجها به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهمه را به پرداخت یک میلیون ریال بدل از حبس تعزیری و پانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی محکوم نموده است. آقای دادیار اجرای احکام با موافقت سرپرست دایره اجرای احکام به شرح مشروحه مورخ 1/3/71اعلام نموده با توجه به تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری دادگاه در مقام تخفیف حق نداشته مجازات حبس را از حداقل حبس مقرر در ماده کمترتعیین کندو تبدیل آن را به جزای نقدی مخلف قانون دانسته و به رای صادره اعتراض نموده است و آقای رئیس دادگاه بشرح اظهارنظر مورخه 10/3/71 اعلام نموده اند و به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی که متاخر از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ودر زمان صدور حکم حاکمیت داشته دادگاه ، یک مجازات تعزیری را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نموده و خلاف قانون نمی باشد سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیاردیوان عالی کشور اجمالا" مبنی بر اقدام قانونی مشاوره نموده چنین رای می دهد
بسمه تعالی
بهموجب تبصره یکماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات حبس مقرر در این ماده تقلیل دهدو چون حداقل حبس مقرر یکسال است دادگاه بااحرازبزهکاری متهم مکلف بوده حداقل یک سال حبس و جزای نقدی به تشخیص خود در مقام تخفیف مجازات تعیین نماید و استناد دادگاه به ماده 22 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب در مقام تبدیل حبس به جزای نقدی موجه بنظر نمی رسد زیرا قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری خاص و قانون مجازات اسلامی عام و قانون عام موخر ناسخ قانون خاص متقدم نیست فلذا با قبول اعتراض دادنامه شماره 275/2/71صادره از شعبه 145 دادگاه کیفری یک تهران نقض و ریدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ، اختلاس وارتشاءدرآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ،نشرحقوقدان ،چاپ اول ، پائیز 1376
55
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 287
تاریخ تصویب : 1371/05/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
فروش زمین در حریم خط انتقال برق فشار قوی در حالی که سوءنیت فروشنده احراز نشود واجد وصف جزائی نیست با توجه به حاکمیت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استنادبه ماده 116 قانون تعزیرات برای جرم کلاهبرداری موجه نیست
