آئین نامه اجرائی مواد 157 و 34 و 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

آئین-نامه-اجرائی-مواد-157-و-34-و-34-مکرر-قانون-اصلاح-قانون-ثبت-اسناد-و-املاک

آئین نامه اجرائی مواد 157 و 34 و 34 مکرر قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک

وزارت دادگستری نظریه مواد 34 و 34 مکرر و 157 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک مصوب 18-10-1351 مواد ذیل را مقرر میدارد.
ماده 1- سر دفتر اسناد رسمی باید با رعایت ماده 3 آئین نامه اجرا اسناد رسمی مصوب 28/9/22 و تبصره ان اوراق اجرائی را ( در صورتی که در صدور آن اشکالی نباشد ) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا تنظیم و امضا نموده و به مهر ویژه (اجرا شود)رسانیده و برای اجرا به ثبت صلاحیتدار بفرستند.
اداره ثبت اجرائیه را جهت ابلاغ و اقدام به اجرای ثبت ارجاع خواهد نمود.
سر دفتر در صورت وجود اشکال در صدور اجرائیه موضوع را از ثبت محل استعلام و کسب تکلیف خواهد کرد.
تبصره – نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفترخانه اضافه صادر میشود که در اجرا این ماده به وسیله اجرا به ثبت محل ارسال میگردد.
ماده 2- بستانکار مذکور در ماده 34 اصلاحی در درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه باید نکات ذیل را در تقاضا نامه تصریح نماید.
1- میزان اصل طلب
2- میزان اجور عقب افتاده ( اگر قبوض اقساطی دارد باید پیوست نماید)
3- میزان خسارت تاخیر تادیه تا روز درخواست اجرائیه
ماده 3- نسبت به اجرائیه ای که برای اجرت المسمی عقب افتاده صادر میشود مثل سایر دیون عمل خواهد شد و متعهد له می تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بنماید.
ماده 4- در صورتی که مورد معامله در حراج به فروش برسد حق حراج طبق آئین نامه اصلاحی حراج وصول خواهد شد .
ماده 5- مامور اجرا مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را بشخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ ابلاغ با تمام حروف رسید بگیرد .اگر متعهد از رویت یا امضا اجرائیه امتناع کند مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کرد. اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ می کند مشروط بر این که بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد .
اگر اشخاص نامبرده بی سواد باشند اثر انگشت انها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هر گاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مامور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود. و هر گاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد .
الف – در مورد شرکتها اوراق اجرائی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضا به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود.
در صورت امتناع از رویت یا امضا مامور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کرد.
در صورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی به محل شرکت الصاق خواهد شد .
ب – در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت وموسسات عمومی و شهرداریها اوراق اجرائی به مسئول دفتر ابلاغ و در صورت امتناع اوراق اجرائی به ترتیب مذکور در فوق الصاق خواهد شد .
ج – هر گاه محل اقامت متعهد در سند اداره دولتی یا سازمانهای وابسته به آن و یا شهرداری تعیین شده باشد اجرائیه مربوطه نزد رئیس کارگزینی یا رئیس مستقیم کارمند فرستاده میشود و اشخاص مذکور طبق مقررات مسئول اجرائ امر ابلاغ خواهند بود و باید حداکثر ظرف 10 روز اوراق اجرائیه ابلاغ شده را اعاده دهند.
د – در ابلاغ اجرائیه و سایر اوراق مربوط در کشورهای بیگانه باید برگها به وسیله دبیر خانه ثبت کل به وزارت امور خارجه ارسال شود تا طبق ماده 95 اصلاحی آئین دادرسی مدنی ابلاغ و اعاده گردد.
ه – در مورد مستخدمینی که مقیم حوزه دیگر باشند برگهای اجرائی باید در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آن جااست و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری یا دهدار یا دهبان ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده 6- متعهد که اقامتگاه خود را تغییر می دهد باید دلیل اقامت خود را در محلی که به عنوان اقامتگاه جدید خود معرفی می کند حسب مورد به دفتر خانه یا اجرا ثبت تسلیم و رسید بگیرد. به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی اجاره و مانند آن یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری و یا مامورین سیاسی ایران در خارج کشور نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 7- در آگهی ابلاغ اجرائیه باید نام و نام خانوادگی و میزان بدهی و مشخصات مورد وثیقه طبق مندرجات سند قید و تصریح شود که از تاریخ انتشار آگهی مدت های مذکور در ماده 34 اصلاحی احتساب خواهد شد .
ماده 8- هرگاه مورد معامله رهنی یا شرطی مال منقول باشد بستانکار می تواند حین ابلاغ اجرائیه یا پس ازآن درخواست بازداشت مورد معامله را بنماید.
ماده 9- بعد از ابلاغ اجرائیه و اعاده آن ممیز اجرا مکلف است به رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ وجود نداشته باشد صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده اجرائیه گواهی و به تایید رئیس یا معاون اجرا رسانیده وسپس حسب مورد برای آنها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن است تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
تبصره – در احتساب مواعد روز ابلاغ و روز آخر محسوب نخواهد شد و اگر روز آخر تعطیل باشد تعطیل مذکور به حساب نمی آید.
ماده 10- ممیز اجرا مکلف است همه روزه با مراجعه به دفتر اوقات مذکور در ماده قبل پرونده هائی را که موعد آن فرا می رسد ، یک روز پیش از بایگانی مطالبه و روز بعد از انقضا موعد مقرر با رسیدگی لازم چنانچه تقاضای حراج نسبت به آن واصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را به مرکز حراج بفرستند.
اگر با گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج واصل نشده باشد با توجه انقضا وقتی که تعیین کرده وقت دو ماهه دیگری تعیین و در دفتر اوقات ثبت و روی برگ ابلاغ شده اجرائیه عدم وصول حراج را گواهی و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
ممیز اجرا موظف است طبق دفتر اوقات در وقت مقرر به پرونده ها رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تحویل اموال منقول و یا تنظیم سند انتقال اقدام کند.
ماده 11- تقاضای حراج باید کتبی بوده و به دفتر اجرا تسلیم و رسید اخذ شود. متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را بطور صریح ذکر کند. و رسیدی که به متقاضی حراج داده میشود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرائی در آن قید شود.
در مواردی که تقاضای حراج به وسیله پست و یا تلگراف می رسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت نماید.
ماده 12- عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل تخلف اداری محسوب و مستوجب مجازات از درجه 2 به بالا خواهد بود.
ماده 13- تاریخ وصول تقاضای حراج ،تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود.
ماده 14- در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر واصل شده باشد رئیس اجرا باید در همان روز به آن رسیدگی و پس از احراز این که خارج از وقت است نسبت به رد آن اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی برساند.
نظر رئیس اجرا در این مورد قطعی و غیر قابل شکایت است .
ماده 15- مرتهن می تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند.
هر گاه اعراض قبل از صدور اجرائیه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح در ملاحظات ثبت سند مراتب قید و بامضا او برسد در این صورت با توضیح موضوع اعراض اجرائیه صادر خواهد شد.
اگر پس از صدور اجرائیه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا باجرا اعلام و رئیس اجرا پس از احراز انتساب تقاضا نامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید.
ماده 16- متعهد برای پرداخت دین خود و شخص ثالث به جای متعهد و نیز متعهد له برای وصول طلب خود می تواند مال معرفی نمایند.
ماده 17- در هر مورد که مالی معرفی میشود هر گاه معرفی کننده مال بازربابی معترض باشد فقط می تواند ضمن امضا صورتمجلس اعتراض خود را اظهار کند . هر گاه طرف دیگر هم حاضر و بارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود.
ماده 18 – در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود و متعهد له می تواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استفیای طلب خود معرفی نماید. در این صورت مال معرفی شده بازداشت به عمل می آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد بعهده متعهد له است .
ماده 19- معترض که ضمن امضا صورتمجلس بازریابی اعتراض نموده باشد حداکثر ظرف سه روز باجرا مراجعه و با اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب تجدید نظر آن را ایداع و قبض مربوطه را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ نماید در موردیکه طبق ماده 17 نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب تجدید نظر درج و اعلام شود هرگاه مخاطب بازریابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست نمودن مدرک سپردن دستمزد ارزیاب تجدید نظر باجرا تسلیم دارد.
در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسد ارزیابی قطعی خواهد شد .
ماده 20- در هر مورد که به نظر یه ارزیاب بدوی اعتراض شود رئیس اجرا حداکثر ظرف یک هفته یک نفر ارزیاب دیگر معین خواهد کرد و نظر این ارزیاب در هر حال قطعی است .
ماده 21- هر گاه مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه بوده و پیش از میزان طلب بستانکار و خسارات به اضافه یک عشر ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد .
در این صورت هر گاه تا انقضا دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نیز دارد با پرداخت مازاد از طرف بستانکار مال مزبور بنامبرده تحویل و منتقل خواهد شد .
اگر بستانکار ظرف 5 روز از تاریخ انقضا مدت مازاد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج بفروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارات قانونی و نیمعشر و حق حراج پرداخت و اگر مازادی باشد بصاحب مال تادیه میشود.
ماده 22- در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره 7 ماده 34 اصلاحی با انقضا دو ماه مقرر مال منقول بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیر منقول حداکثر یک هفته راسا از طرف اداره ثبت با دریافت نیمعشر و هزینه های اجرائی به بستانکار انتقال و تحویل داده خواهد شد .
در مورد مال منقول مادام که مال مورد بازداشت تحویل بستانکار نشده و نسبت باموال غیر منقول تا وقتی که سند انتقال داده نشده است هرگاه بدهکار کلیه بدهی و خسارات و حق الاجرا را بپردازد از تحویل مال و یا صدور سند انتقال خودداری خواهد شد .
ماده 23- در مورد اموال منقولی که عرفا با سند رسمی مورد انتقال قرار می گیرد از قبیل اتومبیل و تراکتور و امثال آن واگذاری با سند رسمی به عمل می اید.
ماده 24- پس از ختم عملیات اجرائی شکایت نسبت به آن در اداره ثبت مسموع نبوده ووصول شکایت مانع ادامه کار نخواهد بود.
ماده 25- اجرای مفاد ماده 34 مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سر دفتر اسناد رسمی منحصرا در مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت به مورد وثیقه بوده و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیمعشر با فسخ معامله مورد وثیقه را با دیگری معامله نماید.
سر دفتر بشرح آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر وجه ایداعی را به صندوق ثبت تحویل نماید.
ماده 26- در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هر گاه احد از ورثه قبل از صدور اجرائیه دین مورث را پرداخت نماید پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلبکار با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت بسهم الارث آنها مبادرت بصدور اجرائیه نماید.
ماده 27- هر گاه هیچ یک از ورثه از مفاد تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده ننماید هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضا مواعد مذکور در تبصره 2 ماده 34 اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند. در این صورت برای حراج آن اقدام و اگر ما قبل از حراج بعضی ورثه تمامی بدهی و خسارات را ایداع نمایند از حراج خودداری خواهد شد .
ماده 28- هر گاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضا مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضا هشت ماه در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت باموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه مورد وثیقه به وارثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات تملیک و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت بنام او صادر خواهد شد .
ماده 29- هر گاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرائی باشد باید بلافاصله مراتب به وسیله اخطاریه به سایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه ( اعم از این که مورد معامله منقول باشد یا غیر منقول ) هر یک حق دارند که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را ایداع و سهم خود را آزاد نمایند و اگر مایل باشند می توانند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضا مدت مذکور تقاضای حراج سهم الارث خود را بنمایند.
هر گاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلاغ به وسیله آگهی صورت خواهد گرفت .
هر گاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن بیش از سه ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است .
ماده 30- در صورتی که مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرا ثبت یا مراجع صالح قضائی بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحدهائی که برای انجام معامله املاک ثبت شده موضوع عدم بازداشت استعلام نمیشود به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد.
بازداشت به مجرد ابلاغ به مدیون یا ثبت مفاد آن در دفتر بازداشتی تحقق خواهد یافت وهرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بخود بازداشت مازاد باصل تبدیل خواهدشد در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله بدفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد ان را در ملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله بصدور اجرائیه منتهی شده باشد مراتب را با جرا مربوطه اعلام دارد.
استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد بشرح تبصره 7 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت ومقررات مربوط به آن است – هر گاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند را برابر ماده 34 مکرر بپردازد استیفا مطالبات او طبق مقررات مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی است .
ماده 31- آن قسمت از مقررات آئین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 28/9/22 که در این آئیننامه درباره آن مقررات خاصی تعیین نشده است کماکان باعتبار خود باقی است .
وزیر دادگستری – صادق احمدی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 8247

تاریخ تصویب : 1352/02/16

تاریخ ابلاغ : 1352/02/27

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.