هرگاراژی به لحاظ نوع کارومتناسب باعملیاتی که درآن انجام میشود به عرصه واعیان نیاز دارد
تاریخ رسیدگی 10/8/71
دادنامه شماره 468
شعبه 21 دیوان
خلاصه جریان پرونده :
آقای (الف ) بوکالت الواسطه آقایان (ب ) و (ج ) دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ناحیه اهواز بخواسته اعتراض بر نظریه کمیسیون درباره پلاکهای 29و39 از903 بخش هفت اهواز بدادگاه حقوقی یک اهواز داده باین توضیح که کمیسیون بدون توجه بمستحدثات یک باب گاراژ و تجهیزات و انبار متعلقه که به گواهی شهرداری اهواز1500 مترمربع می باشد و بدون در نظر گرفتن سابقه عمران پلاکهای مرقوم باستثناء عمق 25 متر آنها را موات تشخیص داده در صورتی که نه تنها گاراژ و انبار مورد 4 نظر و که آنرا محاط نموده 20 سال قبل اخداث شده بلکه کمیسیون بشکل و فرم و ابعاد کلی گاراژ و انبار از جهت تناسب عرصه واعیان عنایت ننموده چه اصولا" هر گاراژی بلحاظ نوع کار و وظایفی که درآن صورت می گیرد و نوع استفاده ای که از آنها بعمل می آید و با توجه به بارگیری و با محوطه میزان تناسب با عملیاتی که انجام می شود و نهایتا" میزان متناسب عرصه و اعیان احتیاج دارد ولی با اینکه کمیسیون میزان عرصه متناسب با اعیان را در موردگاراژهاازادارات و مقامات ذیربط استعلام کرده تناسب ومیزان بین عرصه و اعیان مورد دعوی و مستحدثات موجود را در نظر نگرفته اند و تقاضای رسیدگی و جلب نظر کارشناس و صدور حکم بر ابطال نظریه کمیسیون را نموده و بمعاینه و تحقیق محلی و فتوکپی اسناد مالکیت و نظریه کمیسیون استناد نموده اند نماینده اداره خوانده در جلسه دادگاه اظهار داشته رای کمیسیون پس از بازدید از محل طبق موازین قانونی صادر شده وتقاضای تایید نظر کمیسیون را نموده دادگاه پس از وصول پاسخ اداره ثبت بر تایید مالکیت خواهانها و صدور قرار معاینه وتحقیق محلی نظر بر رد دعوی خواهان داده اند این نظر مورد اعتراض واقع و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال گردیده و این شعبه چنین رای داده است کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری پلاک مورد ادعا را غیر از بر اصلی مسیر جادهمسجد سلیمان بعمق 25 متر موات تشخیص داده است بموجب مندرجات ورقه مالکیت مساحت پلاک 29 فرعی 13/4279 مترو مساحت پلاک 39 فرعی 20/4661مترمربع است طبق مندرجات نظریه کارشناس دو پلاک بصورت گاراژ قدیمی است که ساختمان پراکنده در شش محل درآن احداث شده است و بجز ساختمان سوله بمساحت 530 متر که کارشناس تاریخ احداث آنرا سه الی چهارسال قبل از اظهارنظر دانسته تاریخ احداث پنج ساختمان دیگر و دیوارهای اطراف پلاکها جمعا" بسماحت 23/1661 مترمربع را کارشناس بین 14تا20 سال قبل از اظهارنظر تعیین نموده استکه باتایید نظریه کمیسیون مبنی بر موات بودن پلاکهای مذکور بجز قسمت مجاور مسیر جاده مسجد سلیمان بعمق 25 مترتمامی ساختمان ردیف 4 نظریه کارشناس یعنی ساختمان مسکونی واقع در گوشه جنوب غربی بمساحت 195 مترمربع احداثی 15 سال قبل و تمام ساختمان ردیف 5 یعنی 30 متر مربع انبار و اطاق نگهبانی احداثی بیست سال قبل و قسمت عمده دو ساخمان متصل بهم ردیف 6 کارگاه مزبور به تنهائی 7/34 متر و غیر از طول ساختمان ردیف یک 7/9 متر بیشتر از عمق 25 متر مندرج در تصمیم کمیسیون است و نیز قسمتی از ساختمان ردیف 2 نظریه کارشناس احداثی 15 ساله جزء قسمت مواتتصمیم کمیسیون می گردد بر فرض که مساحت 23/1661 مترمربع مجموع مساحت ساختمانهای فوق متناسب با مساحت 3/8941 مترمربع مساحت مجموع دو پلاک تلقی می گردد مواتتشخیص دادن محل احداث چهار ساختمان ردیف 4و5 و قسمتی ازمحل ساختمان ردیف 6و دو نظریه کارشناس احداثی بین 14 تا بیست سال قبل از اظهارنظر کارشناس با تعریف اراضی موات مذکور در ماده 3 قانون اراضی شهری انطباق ندارد عدم ناسب ساختمان با مساحت کل ملک موجب موات شدن عرصه ساختمان احداثی و محوطه متناسب آن نمی گردد و بنا به مراتب فوق نظریه استنباطی مورخ 4/12/66 شعبه سوم دادگاه مورد تایید نمیباشد.00 اقتضاء دارد در زمینه اینکه از دو پلاک بالا قبل از5/4/1358 بچه منظوری استفاده می شد رسیدگی لازم معمول آید قرار تکمیل کارشناسی صادر تا کارشناس تعیین نماید فضای مانده دو پلاک با توجه بتاسیسات ردیف 1و2و4و5و6و7 متناسب بانوع استفاده از دو پلاک بوده است یا نه و در نتیجه تاسیسات موجود در تاریخ 5/4/58 در دو پلاک بالا با توجه بنوع استفاده از آن تناسب بمساحت کل پلاک داشته و برای استفاده از تاسیسات موجود نیازبه باقیمانده مساحت دو پلاک بعنوان فضا بوده است یا خیر در صورت عدم تناسب فضائی برای هر یک از ساختمانهای ششگانه لازم بوده است سپس باتوجه به دلائل و مدارک مبادرت باتخاذ تصمیم ننماید بعد ازاعاده پرونده دادگاه وکیل خواهان را برای ادای توضیح درباره نحوه استفاده از فضای موجود قبل از4/5/58 دعوت قرار کارشناس صادر نموده و وکیل خواهانها لایحه ای توضیح داده که مورد دعوی که بصورت گاراژدرآمده از ابتدای تاسیس و قبل از سال 1358 بمنظور حمل و نقل ماشین آلات و وسائل سنگین استفاده می شده است کارشناس در نظریه تکمیلی خود که پس از بازدید مجدد بیان می دارد که گاراژ مورد کارشناسی با توجه به نوع ساختمان و ترکیب احداث بنا در آن بخصوص وضعیت درب وروودی آن پراکندگی ساختمان ها در سطح زمین و حصار آن که کروکی آن قبلا" بدادگاه تقدیم شده محل مورد کارشناسی بمنظور استفاده از ماشینها و ادوات سنگین از قبیل جرثقیل و بولدوزر و مرکز تجمع باربری کامیون های سنگین وماشین آلات و ادوات بوده و از مدتهاقبل از انقلاب فعال بوده است و از تمامی محوطه سطح گاراژ برای دور زدن و انبار نمودن و جابجائی کالا بخصوص لوله های قطور و طولانی از آن استفاه می شده است و با توجه بعمر و قدمت ساختمان آن در بطور متوسط18 سال قب لاحداث گردیده و مدارکی که در شرکت .00موجود است و قرادادهائی که با شرکت نفت داشته و دفترچه های رانندگان از تمام گاراژ استفاده می شده است .00 اداره خوانده بنظریه کارشناس اعتراض نموده بخلاصه آنکه نماینده اداره در معاینه کارشناس حضور نداشته قسمت اعظم اعیانهای موجود بعد از انقلاب در زمان جنگ تحمیلی توسط جهاد سازندگی ساخته شده که در نظریه کارشناس به آن توجه شده ذکر وجود دفتر کامیون خارج از حدود وظیفه کارشناس بوده است و دفترچه ها دلیلی بر وجود تناسب بین عرصه واعیان نیست و دادگاه پس از اظهارنظر مشاور محل مورد دعوی را دائر تشخیص و حکم بابطال رای کمیسیون ودایر بودن محل داده اداره کل زمین شهری خوزستان تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع گردیده لایحه اعتراضیه هنگام شورقرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای می دهند.
ایرادات و اعتراضات تجدیدنظرخواه عمدتا" در ماهیت دعوی و تکرار مطالبی است که در دادگاه عنوان ومستدلا" مردود اعلام گردیده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه بمستندات و مبانی مذکور در آن و عدم اکشالی از لحاظ رعایت اصول و مقررات دادرسی ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
151
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 468
تاریخ تصویب : 1371/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ملاک دایر بودن زمین تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت آن می باشد و سبق عمران فی نفسه دلیل دایر بودن نیست باید تحقیقات لازم در معمور بودن ملک انجام شود صدور سند مالکیت باتوجه به مندرجات آن که نوعا عنوان رقبه بدون ذکر وصف آن قید می گردد دلیلی بر بایر یا دایربودن زمین نمی تواند باشد
