قرارداد مستند خواهان تاریخ 1355 6 10 در آن مندرج می باشد خواستن دلیل دیگر از خواهان بر اثبات صحت تنظیم آن در تاریخ مزبور با توجه بحکومت اصل اصاله الصحه و اینکه از ناحیه خوانده دلیلی خلاف آن ارائه نشده فاقد مجوز قانونی است
تاریخ رسیدگی 12/5/72
شماره دادنامه 72/2/33
شعبه 18 دیوان
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 16/2/71 آقای (الف ) مقیم اصفهان بطرفیت آقای (ب ) و شرکت عمران شهر جدید بهارستان و اداره زمین شهری اصفهان به خواسته اعلام صحت و تنفیذ سندعادی 10/6/1355دادخواستی بدادگاههای حقوقی یک اصفهان تسلیم داشته که بشعبه 25 دادگاه حقوقی یک اصفهان ارجاع و بکلاسه 10/2540 ثبت شده است خواهان ضمن دادخواست مزبور توضیخ داده بموحب قرارداد عادی مورخ 10/6/1355 خوانده ردیف یک یک قطعه زمین پلاک 1115/2187 بخش 6 اصفهان واقع در حجت آباد رابه اینجانب فروخته سپس خواندگان ردیف 2و3 براساس قانون اراضی شهری اراضی حجت آباد را بمالکیت دولت در آورده در آن اراضی شهر جدید بهارستان را احداث می نمایند لیکن مهلتی برای مراجعه دارندگان اسناد عادی به محاکم و مراجع صالح و تنفیذسندعادی معین نموده اند علی ایحال مستندا" به تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 که تایید و تنفیذ سند عادی را در شهرهائی که مهلت تایید قولنامه در آنها اعلام نشده بدون تقید به مهلت توسط مراجع صالح قابل رسیدگی اعلام نموده است و با تقدیم دادخواست رسیدگی و صدورحکم به تایید سند عادی مورخ 10/6/1355 را تقاضا دارد برای جلسه رسیدگی مورخه 24/4/1371 تنها شرکت عمران شهر جدیداصفهان یکی از خواندگان لایحه داده و ضمن آن اولا" قرارداد عادی مستند دعوی راصوری معرفی و اضافه کرده سند مذکور با توجه بمندرجات آن مبایعه نامه و ملک نبوده بلکه صرفا" مبین تعهد به انجام معامله است ثانیا" قرارداد مزبورطبق مواد47و48 قانون ثبت بعنوان دلیل معامله وبیع وبالمال بعنوان سند مالکیت معتبر قابل پذیرش نیست ثالثا" تاریخ قرارداد قویا" صوری و مربوط به قبل از تاریخ 5/4/58 نمیباشد زیرا اگر مربوطه به قبل از تاریخ 5/4/58 می بود هیچگونه رادع مانعی برای ثبت آن در یک مرجع رسمی وجود نداشت و سرانجام رد درخواست خواهان را درخواست کرده است شعبه مرجوع الیه در جلسه رسیدگی مورخ 24/4/71 که با حضور خواهان و خوانده ردیف اول تشکیل شده پس از استماع اظهارات خواهان مبنی بر اینکه این زمین را که حدود نهصد متر مربع است در سال 1355 از خوانده حاضر در جلسه خریداری کرده و بشرح دادخواست درخواست تایید قولنامه را دارد و همچنین استماع اظهارات خوانده حاضر در جلسه آقای (ب ) مبنی بر اینکه در تاریخ قولنامه زمین مورد دعوی را بخواهان فروخته و معامله را تاییدمی کندو کسب نظر آقای مشاور مبادرت بصدرو نظریه بخلاصه زیر کرده است :
(... نظر باینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خود دایر بر اینکه سند عادی مورخه 10/6/1355 در تاریخ مندرج در سند تنظیم گردیده اقامه نکرده است و عدم تعهد فروشنده به انتقال رسمی وقید جمله (کلیه امتیازات زمین به خریدار می رسد) در سنداستنادی نیز قرینه است بر اینکه سند در زمان حکومیت قانون زمین شهری وصرفا" به منظور استفاده از مزایای قانون مزبور تنظیم شده است نظر دادگاه بر رد دعوی خواهان اعلام می گردد) پس از ابلاغ نظریه مزبور بخواهان نابمرده در مهلت قانونی پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشکیل دادگاتههای حقوقی یک و دو نسبت به آن اعتراض کرده و با اشاره باینکه وقتی صحبت از رسیدگی به صحت صدور سند عادی بمیان می آید منظور آن نیست بکه اصل بر عدم صحت اسناد عادی است بلکه مراد و منظور قانونگذار آن است که دلیلی بر عدم صحت آن بدست نیاید و در نتیجه اگر دلیلی به عدم صحت موجود نباشد طبق معمول اصل صحت جاری و ساری است و در هیچیک از کتب اصولی و حقوقی قرینه بر فرض که معارض با اصل باشد اصل را از حجت و قابلیت اسناد نمی اندازد سرانجام اضافه کرده چون نظر دادگاه بر خلاف موازین حقوقی و اصولی و قانونی اتخاذ گردیده درخواست الغای آن و در نهایت صدور حکم بر حقانیت خود را دارد با وصول لایحه اعتراضیه خواهان پرونده حسب تصمیم مورخ 7/5/71 دادگاه صادرکننده نظریه جهت رسیدگی به اعتراض بدیوانعالی کشور ارسال گردیده و پس از وصول و ثبت بکلاسه 21/6468 باین شعبه ارجاع شده است و بموجب دادنامه شماره 71/542/18 بدین شرح
بسمه تعالی
نظریه مورخ 24/4/71 صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقی یک اصفهان از جهات زیر قابل امعان نظر است :
1 با توجه باینکه رونوشت با فتوکپی مصدق دلیل مالکیت خوانده ردیف اول نسبت بزمین مورد دعوی دارای پلاک 1115/2187بخش 6 ثبت اصفهان واقع در حجت آباد پیوست پرونده نشده اقتضا داشته دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مذکور را از جهت احراز سابقه مالکیت آقای محمد(ب ) خوانه ردیف اول از اداره ثبت مربوطه استعلام نماید که این اقدام صورت نگرفته است .
2 برفرض که بموجب مندرجات پرونده ثبتی مالکیت خوانده ردیف اول نسبت بپلاک مودر دعوی احراز کرده با توجه باینکه ظاهرا" قرارداد مدرکیه دعوی خواهان حاکی از تنظیم آن درتاریخ 10/6/55 مندرج در آن می باشد اولا" خواستن دلیل دیگر از خواهان براثبات صحت تنظیم آن در تاریخ 10/6/55 با توجه بحکومت اصل اصالت الصحه و اینکه از ناحیه خواندگان دلیل خلاف آن ارائه نشده فاقد مجوز قانونی است ثانیا" برخلاف استنباط دادگاه عدم تعهد فروشنده به انتقال رسمی ملک در سند عادی مدرکیه با توجه باینکه تعهد مزبور بدون قید در سند عددی و نیز لازمه معاملات مربوط به املاک ثبت شده است و همچنین قید جمله (کلیه امتیازات زمین به خریدارمی رسد) و هیچکدام نمیتوانند قرینه بر تنظیم سند عادی مستند دعوی درتاریخی غیر از تاریخ مندرج در آن و به زعم دادگاه پس از تاریخ 5/4/58 باشند بنابمراتب فوق نظریه صادره واجد ایراد قضائی تشخیص ومقرر می شود پرونده جهت رسیدگی لازم و صدور رای مقتضی بدادگاه رسیدگی کننده اعاده شود) نظریه واجد ایراد قضائی تشخیص و پرونده جهت رسیدگی لازم و صدور رای مقتضی نزد دادگاه رسیدگی کننده اعاده شده وشعبه 25 دادگاه حقوقی یک اصفهان و نیز در تاریخ 6/2/1372بموجب دادنامه شماره 47 مورخ 6/2/1372 بدین شرح (در خصوص دعوی آقای الف به خواسته تایید سند عادی مورخه 10/6/1355 مربوط بمعامله پلاک 1115/2187 بخش 5 اصفهان با توجه به استدلال شعبه 18 دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 71/542/18 مورخ 20/10/1371 مستندا" بماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو حکم به تایید قولنامه مورد دعوی صادر می گردد) حکم به تایید قولنامه مورد دعوی صادر نموده اندو بر اثر تجدیدنظرخواهی شرکت عمران شهر جدید بهارستان بمدیریت .00 بنمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی از دادنامه مذکوربه طرفیت آقای (الف ) پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردید و تجدیدنظرخواه لایحه تقدیم داشته و پس ازشرح مطالبی معنا نقض حکم را خواستار شد تجدیدنظرخوانده نیز لایحه تقدیم داشته و پس از ذکر مطالبی ابارم و تایید رای بدوی را تقاضا نمود که لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت بدادنامه شماره 647/2/1372 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
اعتراضات تجدیدنظرخواه نسبت بدادنامه تجدیدنظرخواسته صادره از شعبه 25 دادگاه حقوقی یک اصفهان با هیچیک ازشقوق سه گانه مندرج در ماده شش قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها انطباق ندارد لهذا مستندا" بماده سه قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسه تایید و ابرام می گردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
152
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 33
تاریخ تصویب : 1372/05/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
با توجه بمندرجات سند عادی بنظر می رسد که زمین مورد بحث دائر مزروعی بوده است که در صورت احراز این امر اصولا موضوع را از شمول ماده 7 قانون زمین شهری و تبصره ذیل آن خارج می نماید با توجه به اینکه زمین قبلا خارج ازمحدوده شهر بوده و از شمول اراضی مزبور ومصادیق آن بیرون بوده و تملک اداره زمین شهری بر اساس ماده 9 نیز تاثیر در حق خواهان ندارد رای بر تایید تاریخ و صحت معامله صادر نموده است
