نسق بندی بر مبنای تصرف بوده است نه مالکیت مشاعی مندرج در سند رسمی تنظیمی

نسق-بندی-بر-مبنای-تصرف-بوده-است-نه-مالکیت-مشاعی-مندرج-در-سند-رسمی-تنظیمی

نسق بندی بر مبنای تصرف بوده است نه مالکیت مشاعی مندرج در سند رسمی تنظیمی

تاریخ رسیدگی 21/4/68
شماره دادنامه 353
شماره 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 9/1/1364 آقای (الف ) داخواستی به طرف تجدیدنظرخواهان به خواسته رفع تصرف غاصبانه دو سهم یا یک چهارم جفت از آب وملک پارک 53 اصل یمقوم به پانصد هزار ریال و اجرت المثل دو ساله 63و64 طبق نظر کارشناس تسلیم دادگاه عمومی حقوقی نهاوند مینماید به خلاصه اعلام می داردبه موجب اسنادرسمی شماره 69700/9/48و1710362/1/49 مالک دو سهم به عبارت یک چهارم یا دو هشتم جفت آب و ملک درقریه ورازانه پلاک پنجاه وسه اصلی که مدت دو سالی است به لحاظ زندانی شدنش خواندگان سوءاستفاده نموده و تصرف کرده اند با استناد به استشهادیه وسند رسمی انتقال و جلب نظر کارشناس محکومیت خواندگان مورد تقاضاست با ثبت به کلاسه 64/1067 وقت رسیدگی تعیین می شود آقای (ب ) در اولین جلسه دادرسی بخلاصه اظهار میدارد ملک خواهان در تصرف او نیست ده پازمین زراعی ملک 3 برادر است که زراعت می کنند و ارتباطی به خواهن ندارد خواهان دو پا زمین آبی زراعتی در ورازانه دارد که در اجاره (ج ) است آقا (ج ) اظهارمی دارد حدود یک و نیم هکتار زمین آبی متعلق به خواهان دو سالی است تصرف دارد (د) پدر خواهان به او اجازه داه و اجاره بها سالیانه سه هزار تومان را نگرفته است خواهان زمین دیم ندارد خواهان مدعی داشتن زمین آبی و دیم و منکر اجاره شد دو خوانده حاضر در همان جلسه اول اضافه می نماید( خواهان دو سهم نسق زراعی دارد که در اجاره خوانده ردیف 3 است از دیم و آبی و طبق پرونده اصلاحات ارضی مقدار هر جفت مشخص است هر چقدر که 8 جفت دیگر دارند او هم زمین دارد حاضریم حالا به او تحویل بدهیم ولی مقداری از زمینهای دیم را در گذشته زیادی برده حالا حاضر نیسیتم ببرد هر چقدر طبق عرف محل سهم اوست برابر دیگران کارشناس اجرت المثل ببرد) قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر واجرا شده نظرکارشناس جهت تعیین اجرت المثل ببرد) قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر و اجراشده نظر کارشناس جهت تعیین اجرت المثل جلب شده که کارشناس هر جفت اراضی قریه ورازانه را شامل دو هکتاز زمین دیم و ده هکتار زمین آبی تعیین و اجرت المثل /5000 مترمربع دیم سهمی خواهان در سال 1364 را مبلغ /1500 تومان و اجرت المثل /25000 مترمربع زمین آبی سهمی خواهان را در سال 1363 مبلغ 65000 و سال 64/80000 ریال و جمعا" اجرت المث اراضی دیمی و آبی سهمی خواهان را/160000 ریال تعیین می نماید میزان نسق زراعی خواهان و میزان آبی و دیم از مرکز خدمات کشاورزی نهاوند استعلام شده که مرکز مذکور طی نامه شماره 136561/7/1366 پاسخ داده (برابر آمار و سوابق موجود در قریه ورازانه آقای (الف ) فرزند(د) دارای دو هشتم جفت نسق زراعی می باشد جمعا" هر جفت بطور تقریب آبی هشت هکتار و دیم دو هکتارمی باشد) پس از اظهارنظر مشاور خلع ید به میزان مالکیت خواهان و پرداخت یکصد و شصت هزار ریال اجرت المثل دادرس دادگاه بشرح دادنامه تجدید نظر خواسته به خلاصه این استدلال که مالکیت خواهان برد و پانسق زراعتی در قریه ورازانه بشرح فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ اداره کشاورزی و تصرفات خواندگان بشرح مندرجات صورتمجلس معاینه محل و مودای گواهی گواهان در تحقیقات محل ثابت است وخواندگان دلیل موجه ومجوزی بر ادامه تصرفات خود ابراز و ارائه ننموده اند و کارشناس نظریه خود را در باب اجرت المثل زمین اعلام نموده که در مهلت مقرر اعتراض نسبت به آن عمل نیامده و دعوی خواهان ثابت است حکم به خلع ید خواندگان از دو پانسق زراعی یا دو سهم مشاع از 128 سهم 41 و هشتاد و یک هشتاوهشتم شعیر مشاع از44 شعیر مفروزده ورازانه پلاک 53 اصلی بخش 3 نهاوند اعم از زمین آبی و دیم ومحکومیت خواندگان به پرداخت یکصد و شصت هزار ریال اجرت المثل سالهای 63 و 64 سهمی خود برده بود و زمین دیم در تصرف آنها نبوده و در سند 9700 اشاره ای به دو پا نسق زراعی نشده وشماره نامه اداره کشاورزی در رای قید نگردیده و به مالکیت بالوراثه آنها و مشاعی بودن مالکیت طرفین توجهی به عمل نیامده و قبل از انشاء رای باید مبادرت به ابراز نظر می شد نقض حکم را تقاضا و فتوکپیهائی پیوست نموده اند دادگاه حقوقی یک ملایر رسیدگی بدرخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوانعالی کشور دانسته با وصول پرونده بدیوان کشوربه کلاسه 4/3199 ثبت این شعبه ارجاع شده و شعبه با قبول صلاحیت دیوان کشور تکمیل آن را ضروری دانسته است دادرسی صادرکننده حکم اعتراضات را وارد تشخیص نداده تجدیدنظرخوانده ضمن پاسخگوئی تایید حکم را خواستارگردیده است که اعتراضات وپاسخ آن موقع شورقرائت خواهدشد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.
با توجه به محتویات پرونده و دلایل دعوی و استدلال دادگاه و عنایت به اینکه ذکر دو پا در حکم شماره 28124/7/1366 دادگاه حقوقی یک نهاوند از نظر اصطلاح محلی بوده و محکوم به حکم مزبور به نحو مندرج در حکم دو سهم مشاع از128 سهم از چهل و یک سهم و هشتاد و یک هشتادم شعیر مشاع از44 شعبه مفروز ورازانه پلاک 53 اصلی بخش 3 نهاوند می باشد که به میزان مذکور در سند رسمی شماره 69700/9/1348 دفترخانه 15 نهاوند است نسق بندی بر مبنای تصرف بوده نه مالکیت مشاعی مندرج در سند رسمی تنظیمی متعاقب تشخیص نسق و عدم ضرورت ابراز نظر و استنباط قبل از انشاء حکم با توجه به میزان خواسته و رای وحدت رویه شماره 1817/6/1365 هیئت عمومی دیوانعالی کشور حکم تجدیدنظرخواسته فوق مخالفتی با قانون و موازین شرعی ندارد به استناد بند ماده 10 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها تایید می شود.

مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
152

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 353

تاریخ تصویب : 1368/04/21

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

قانون-آیین-دادرسی-کیفری-(مصوب-سال-1392)بخش-5

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392)بخش 5

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.