ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1365 ناظر به قراردادهائی است که بعد از تصویب آن قانون وابتدائا منعقد می شوند
رای شماره : 618 - 18/6/1376
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از ماده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از تصویب آن قانون وابتدائا" منعقد می شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته اند نمی شوند و لذا در مورد دعاوی مطروحه که به دلالت اسناد واوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل ازتصویب ماده واحده قانون مذکور می باشند و تنظیم اجاره نامه های جدید فی الواقع و نفس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدوراجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل محل کسب وپیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی دو اصدار یافته ومبتنی بر ابطال اجرائیه صادره در این زمینه می باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می گردد0 این رای بموجب ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوان عالی کشور
208
* سابقه *
رای وحدت رویه : 618 1376
شماره رای : 18618/6/1376
شماره پرونده : 13769
شماره جلسه : 137613
علت طرح : اختلاف نظربین دادگاههای حقوقی دوویک کاشان بادادگاههای
حقوقی دو و یک تهران
تخلیه محل کسب با صدور اجرائیه ثبتی
موضوع : توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه ثبتی
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1365
در ساعت 9 روز سه شنبه 18/6/1376 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چندازکلام الله مجید رسمیت یافت 0
رئیس : جناب آقای ادیب رضوی گزارش جریان پرونده های موضوع جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور را قرائت فرمائید0
حضرت آیت الله محمدی گیلانی ریاست معظم دیوان عالی کشور
احتراما" به استحضار عالی میرساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه ای که بشماره 245814/4/75 ثبت دفتر دیوان عالی کشورشده است با ارسال تصویر چهار فقره از آراء صادره ازشعب دادگاههای حقوقی یک و دو کاشان و تهران تقاضای طرح در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است و پرونده های مربوطه به کلاسه های 68/870 حقوقی 2 و 68/99 حقوقی یک کاشان و72/314 حقوقی دو تهران و 72/776 حقوقی یک تهران مطالبه گردیده و اینکه بشرح ذیل خلاصه جریان پرونده های مذکور را معروض می دارد:
1 طبق محتویات پرونده کلاسه 68/870 حقوقی دو کاشان در تاریخ 3/7/68 آقای عیسی دادخواستی بطرفیت آقای حسین بخواسته صدوردستور توقیف عملیات اجرائی و متعاقبا" صدور حکم به ابطال اجرائیه ثبتی شماره 7/4468 دفتر اسناد رسمی شماره 6 کاشان متضمن تخلیه محل داروخانه پاستور به دادگاهای حقوقی دو کاشان تقدیم داشته و توضیح داده است : در سال 1347 محل داروخانه پاستور بموجب سند رسمی 244443 دفتر اسناد رسمی 6 کاشان بعنوان اجاره به وی واگذار و تا این تاریخ در اجاره اش بوده است ، در سال 1365 دادگاه حقوقی دو کاشان به درخواست خوانده حکم به تعدیل اجاره بها صادر نموده و در سال 1366 دادگاه مذکور حکم به الزام وی (مستاجر) به تنظیم اجاره نامه رسمی متضمن تعدیل اجاره بها صادر و دفترخانه اسناد رسمی 6 کاشان براساس دادنامه شماره 1817/7/66 دادگاه حقوقی دو و اجاره نامه اولیه طی سند شماره 849492/7/66 اجاره را تجدیدنموده است ، پس از انقضاء مدت اجاره ، بنا به درخواست موجر از طرف دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند اجاره ، اجرائیه مبنی بر تخلیه محل صادر گردیده در صورتیکه محل داروخانه متجاوز از بیست سال متوالی در ید استیجاری وی می باشد و سند اجاره تنظیمی اخیرالذکر در حقیقت مبین تداوم اجاره قبلی است وموضوع بامقررات ماده واحده الحاقی که ناظر به موضوع اجاره نامه هائی است که بدون سابقه استیجاری و ابتدائا" تنظیم می شود انطباق نداشته و صدور اجرائیه محمل قانونی نداشته بشرح خواسته تقاضای رسیدگی وصدورحکم راکرده است 0
دادگاه حقوقی 2 کاشان در تاریخ 5/7/68 دروقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و بموجب دادنامه شماره 6717/7/68 بدین استدلال که : اجرائیه که موضوع آن تخلیه دو باب دکان مورد اجاره بوده بر وفق قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر صادر شده و ایرادی بر آن به نظر نمی رسدحکم به رددعوی خواهان صادرمی نماید
خواهان از رای صادره تجدیدنظرخواهی نموده دادگاه حقوقی یک کاشان بموجب دادنامه شماره 69/25215/5/69
عینا" رای تجدیدنظرخواسته را تائید کرده است 0
2 در پرونده کلاسه 72/314 شعبه 70 دادگاه حقوقی دو تهران بانک ملت در تاریخ 8/4/72 دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان حسن و رضا و خانمها ناهید و نهضت بخواسته صدور حکم بر ابطال اجرائیه کلاسه ب /74101 مربوط به سند اجاره شماره 159663 مورخ 18/7/68 دفترخانه 68 تهران صادره از اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران تقدیم و بدوا" صدور قرار توقیف عملیات اجرائی به دادگاه حقوقی 2 تهران تقاضانموده است که رسیدگی به شعبه 70حقوقی 2ارجاع وخواهان توضیح داده است که : خواندگان سه باب مغازه برطبق اجاره نامه تنظیمی دفترخانه 68 تهران به بانک ملت به اجاره داده اند و پس از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 موجرین در مقام تجدیدقرارداد اجاره برآمده و اجاره نامه جدیدی بشماره 18159663/7/68 دفترخانه 68 منعقد نموده اند و در متن اجاره نامه رسمی تصریح گردیده که مورد اجاره جهت محل شعبه بانک ملت و امور اداری و تجاری بانک مذکور به اجاره واگذار شده و قبلا" هم طبق اسناد اجاره نامه های 14/6/56و 23/2/65 این دفتر در اجاره مستاجر بوده است که کماکان در تصرف بانک ملت است 0 با عنایت به اینکه ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستاجر ناظر به عقد اجاره ایست که پس ازتاریخ تصویب ماده واحده ابتدائا" واقع شده باشد و تصرفات بانک مسبوق به عقود اجاره سابق بوده اقدام به صدور اجرائیه ازطریق ثبت برخلاف قانون و بشرح خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده است 0
دادگاه پس از رسیدگی بموحب دادنامه 12804/10/72:
بدوا" بلحاظ انتقال سهم مالکیت مالکین به آقای رضا باستناد بند2 ماده 198قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان علیه خواندگان مردود اعلام شده و در خصوص دعوی اقامه شده علیه آقای رضابدین استدلال که چون از مفاد ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 65 چنین استنباط می گردد که ناظر به عقود اجاره ای است که پس از تصویب آن ابتدائا" واقع می گردد و شامل روابط اجاری پیش از تصویب خود نمی گردد و موید این معنی همانا ماده واحده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 می باشد که مقررداشته در مورد حق کسب و پیشه مطابق قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1365 عمل شود و از آنجا که بانک خواهان بموجب اجاره نامه های رسمی سالها قبل از تصویب ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستاجر عین مستاجره را جهت دایر کردن شعبه بانک وانجام امور تجاری در اجاره داشته و با عنایت به تجاری بودن عملیات بانکها حق کسب و پیشه برای آنها متصور و پذیرفته شده می باشد بنظر دادگاه اجاره نامه اخیرالذکر در حقیقت برای تمدید وتجدید اجاره تنظیم یافته و در نتیجه از شمول ماده واحده الحاقی خارج است لذا دعوی خواهان راوارد تشخیص و حکم بر ابطال اجرائیه شماره 16163/3/71 صادره در پرونده اجرائی کلاسه ب /74101 اداره اول اجرای انساد رسمی ثبت تهران صادر واعلام می دارد:
از این رای آقای رضا تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع و بموجب دادنامه 11321/7/73 رای تجدیدنظرخواسته عینا" تایید واستوار شده است 0
بنابه مراتب بشرح ذیل نظریه معروض می گردد:
نظریه همانطور که ملاحظه می فرمائید بین آراء دادگاههای حقوقی 2و1 کاشان و حقوقی 2 و یک تهران در خصوص موضوع شمول ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 اختلاف وجود دارد بنا به مراتب باستناد ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور بمنظور ایجاد رویه واحد را می نماید0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
مورد بحث ما، ماده واحده الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1365 می باشد که در15/8/1365 به تصویب رسیده است 0 متن ماده را قرائت می کنم : از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود در راس انقضاء مدت اجاره ، مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود و در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند0))
حسب ظاهر، ماده واحده مزبور تخصیصی است به قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که در ماد30 آن کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم جلوگیری از اجرای مقررات آن مسدود شده است و حتما" این نکته مورد عنایت واقع شده است 0 در اینجا قانونگزار برخلاف سیاست قبلی خود که در قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 داشته ، به مردم اجازه داده است برخلاف آنچه که ماده سی ام قانون روابط موجر و مستاجر گفته رفتار نمایند و در نتیجه از محدودیت اراده طرفین در امر اجاره اماکن تجاری کاسته شده است و قانونگزار خواسته مردم را در این خصوص آزاد بگذارد یعنی همان تنفیذ اراده طرفین بر اساس ماده 10 قانون مدنی و حق هم همین است 0
همانطور که می دانیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات اجاره محل کسب و سکونت معطوف شده است به اصول مذکور در قانون مدنی که برگرفته از شرع است وسیاست درستی هم هست چون هرچه از اصل دور بیفتیم به مشکلاتمان اضافه می شود و موضوع پیچیده تر می شودواعتماد مردم از یکدیگر سلب می شود که نمونه آن را شاهد هستیم 0 روی این گرفتاریها است که بعد از پیروزی انقلاب شرائط را تغییر داده اند تا قانون مدنی حاکمیت پیدا کند و در این جهت است که قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1362 در ماده پانزده اجاره محل های مسکونی را تابع مقررات قانون مدنی و شرایط مقرر بین طرفین دانسته است 0 این را می خواهم مدقمه عرایضم قرار بدهم 0
و اما جریان پرونده ها این است که در سال 1347 دو باب مغازه در کاشان به شخصی اجاره داده شده پس از انقضای مدت اجاره ، محل را مجددا" به همان شخص اجاره داده اند با سند رسمی شماره 49492مورخ 8/7/1366 با مدت ومال الاجاره مغایر با اجاره نامه اول در بند چهارم قرارداد اخیر این مطالب نوشته شده :((000 اقرار نموده مستاجر که اولا" مورد اجاره به تصرف اینجانب است ،ثانیا" اینجانب از نظر وجهی بابت سرقفلی و آب و گل نپرداخته ام حین تخلیه حق دعوی سرقفلی و آب و گل به ملک ندارم )) در این اجاره نامه مستاجر حق دعوی سرقفلی را ساقط کرده است 0
اداره حقوقی دادگستری هم طی نامه وارده به شماره 2788 مورخ 24/5/69 در خصوص موردنوشته : نظر به اینکه سند اجاره شماره 49492 مورخ 8/7/66 تنظیم گردیده ، اجاره ، موضوع سند، جدید تلقی و مشمول ماده واحده مصوب 1365 می باشد0
همان طور که ملاحظه می فرمائید اجاره نامه ای بین طرفین درحکومت قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1365 تنظیم شده بود مدت آن منقضی شده طرفین آمده اند در سال 1366 با علم واطلاع از مقررات قانونی مذکور در ماده واحده الحاقی مصوب 1365 قرارداد اجاره تنظیم کرده اند0 مطابق مقررات قانون اخیرالتصویب حالا مابیائیم بگوئیم بیخود کرده اند این حرف قانون می خواهد، قانون به آنها اجازه داده و اینطور رفتار کرده اند ما حق نداریم جلوی اختیار قانونی آنها را بگیریم 0
در پرونده کلاسه 72/314 شعبه هفتاد حقوقی دو سابق تهران نیز شبیه این قضیه مطرح شده ، بانک ملت از سال 1356 در سه باب مغازه مستاجر بوده سه مرتبه قرارداد رسمی اجاره نسبت به مغازه های مذکور بین بانک و مالک عین منعقد شده در آخرین قراردادرسمی اجاره که به شماره 159663 مورخ 17/7/1368 برای مدت سه سال تنظیم شده نوشته اند: ((چون مستاجر وجهی بابت سرقفلی به موجر پرداخت نکرده است لذا در موقع تخلیه ،مستاجر حق مطالبه وجهی بابت سرقفلی ندارد0))
همان طور که به عرض رسیده ماده 30 قانون موجر ومستاجر سال 1356 با تصویب ماده واحده الحاقی اعتبار سابق خود را از دست داده ، طرفین آمده اند در حکومت ماده واحده الحاقی قرارداد نوشته اند و پای آن را امضاء کرده اند0 سیاست فعلی قانونگزارهم این است که در مورد اجاره بر اراده طرفین احترام بگذارد،طرفین هم اراده قانونی خود را اعمال کرده اند0 لذا بنظر اینجانب اعراض از قانون معتبر فعلی که همان ماده واحده الحاقی است و تمسک به معاذیر دیگر صحیح نیست و در نهایت رای دادگاههای حقوقی کاشان با اصول قانونی انطباق داشته و مورد تایید است 0
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
در این قضیه باید بررسی گردد که رای دادگاه حقوقی 2 کاشان که در دادگاه حقوقی یک همان شهرستان تایید گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است یا رای شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران که در شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تایید گردیده است 0 بنظر می رسدرای دادگاه حقوقی 2 کاشان صحیح نمی باشدزیرااجاره نامه رسمی شماره 849492/7/66 دفترخانه شماره 68 کاشان از نوع اجاره هائی نمی باشد که محل مورد اجاره مقارن با تنظیم سند رسمی مذکور به مستاجر واگذار وبه تصرف و تحویل و اجاره وی داده شده باشد، بلکه مستاجر از سال 1347 محل داروخانه را در اجاره داشته و همچنان در اجاره و تصرف وی بوده تا اینکه در سال 1365 موجر بر اساس مقررات مواد 4و7 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 از دادگاه تقاضای افزایش اجاره بهاوتجدید سند رسمی اجاره را می نماید و دادگاه حقوقی 2 کاشان نیز پس از رسیدگی در نهایت بموجب دادنامه شماره 1817/7/66 حکم برتنظیم سند رسمی اجاره وتعدیل اجاره با باستناد مواد مورد اشاره صادر و نتیجتا" این حکم منجز به تنظیم سند رسمی اجاره شماره 849492/7/66 می گردد، در چنین وضعیتی آیا واقعا" می توان پذیرفت این اجاره نامه رسمی که مترتب بر حکم دادگاه بوده و حکم محکمه نیزبراساس قانون روابط موجر ومستاجر صدور یافته در اجرای ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1365 بوده تا تخلیه محل طبق مقررات ماده واحده امکانپذیر باشد چه ماده واحده می گوید: ((از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سندرسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود000)) که در این ماده از جهت اینکه پس از انقضاء مدت تخلیه از طریق اجرای ثبت ممکن باشد منوط به دو شرط نموده یکی اینکه محل از زمان تصویب و اجرای این قانون با سند رسمی به اجاره واگذار شود یعنی پس از سال 1365 عقد اجاره واقع و مقارن عقد اجاره محل نیز به مستاجر واگذار گردد، در صورتی که داروخانه موضوع سند رسمی اجاره از سال 1347 با اجاره نامه رسمی در اجاره مستاجر بوده و روابط استیجاری همچنان ادامه داشته ودر هیچ برهه از زمان قطع نشده ومحل از تصرف مستاجر خارج نگردیده تا اینکه در سال 1365 موجر طبق مقررات قانون موجر ومستاجر مصوب 1356 ازدادگاه تقاضای تعدیل و تجدیدسند رسمی را می نماید که حکم نیز صادر و نتیجه حکم منجر به تنظیم سند رسمی اجاره می گردد0 فلذا چنین اجاره نامه ای به هیچ وجه در رابطه با ماده واحده تنظیم نیافته تامقررات ماده واحده الحاقی قابل اعمال باشد0
شرط دیگر این است که محل بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره داده شود در حالی که در این قضیه مستاجر از سال 1347 در محل استقرار داشته و بموجب ماده 15 و تبصره 2 ماده 19 قانون روابط موجر ومستاجر دارای حق پیشه وکسب بوده و ماده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این حق را مشروع تلقی وماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر کلیه طرق مستقیم وغیر مستقیم که جلوگیری از اعمال چنین حقی را بنماید باطل اعلام کرده و تجدید اجاره نامه رسمی نمی تواند چنین حقی را زائل و محو نماید فلذا اجاره نامه رسمی مورد بحث به دلیل فقد دو شرط مذکور از شمول ماده واحده خارج ومنحصرا" مقررات قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 نسبت به آن تسری و قابلیت اعمال دارد و رای دادگاه حقوقی 2 کاشان که متضمن چنین معنی نبوه صحیح نمی باشد، برعکس رای شعبه 70 دادگاه حقوقی 2 تهران که تنظیم چنین اجاره نامه هائی را بدون اینکه محل متراضیا"وسیله طرفین تخلیه یا وسیله و حکم دادگاه تخلیه و سپس به اجاره و تصرف مجدد مستاجر داده شده باشد در ادامه رابطه وتصرفات استیجاری سابق تنظیم می یابد اجاره ابتدائی تلقی نکرده و تجدیداجاره نامه به حساب آورده واز شمول ماده واحده الحاقی خارج دانسته منطبق با موازین قانونی و صحیح و قابل تایید است 0
رئیس : جناب آقای مفید
جریان هر دو پرونده را جناب آقای ابراهیمی مشروحا" توضیح دادند و اصل نزاع هم مشخص است که دو دادگاه اختلاف دارند در استنباط از ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 15/8/65 که می گوید از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود در صورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفادقانون هستند0این همان قانون شرعی وماده 494 قانون مدنی است که می فرماید: عقد اجاره بمحض انقضاء مدت برطرف می شودواگر پس از انقضاء آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف نگاهدارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود000 و این مطلب روشن است که اجاره شرعا" و قانونا" عبارت است ازتملیک منافع در مقابل عوض معلوم و مدت معلوم و معین و قانون سال 56 قانونی بود که بلحاظ ضرورت و مصالح خاص مملکتی تصویب شده بود و چون مخالف صریح با قانون مدنی و قانون مسلم شرعی است بایددرحدی که ضرورت دارد و ناچار هستیم در محدوده آن قانون از آن استفاده کنیم و با تصویب ماده واحده مزبور که صراحتا" می گوید ازتاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی و بدون دریافت سرقفلی 000 واگذار می شود تابع شرع و قانون مدنی است استناد و استفاده از قانون سال 56 صحیح نیست ودر مورد بحث مغازه دارو فروشی مورد حکم دادگاه کاشان یا مغازه های دیگر که مورد رای دادگاه تهران است بوطر قطع مدت اجاره آنها منقضی شده است و بهر دلیلی آن عقد اجاره و اجاره نامه قبلی را رها کرده و اجاره نامه تازه ای تنظیم نموده اند و از زمان انقضاء مدت اجاره قبل تاتنظیم اجاره نامه بعد مدتی فاصله می شود0
بنابراین در جائی که مدت اجاره تمام شده و عقد اجاره سابق بهم خورده است و از نو آمده اند با شرایط دیگر واجاره بها دیگر بدون تعیین سرقفلی اجاره نامه جدیدی تنظیم کرده اند چگونه بگوئیم مورد مشمول ماده واحده مزبور نیست ،چه فرق است میان جائی که قبلا" در اجاره بوده است و رابطه استیجاری قطع شده است وعقداجاره جدید منعقد شود با جائی که ابتدائا" کسی ملکی را اجاره نماید؟ از کجای این ماده چنین استفاده می شود که بگوئیم ماده واحده مربوط به اجاره ابتدایی است 0
استدلال دیگری که دادگاه تهران برای رای خودنموده است استفاده از ماده واحده تصویبی مجمع تشخیص مصلحت نظام درسال 1369 است که مقرر داشته در مورد حق کسب و پیشه مطابق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 عمل شود، که این استدلال هم صحیح نیست و ارتباطی به مورد بحث ندارد وتوضیحا" به عرض می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام هنگامی که نتوانستند برای کسی که سرقفلی نداده است بلحاظ مخالف شرع بودن ومخالف بودن آن بانظرشورای نگهبان سرقفلی تعیین نمایند و از طرفی برای کسی که بیست سال ، سی سال یا بیشتر مثلا" در محلی کسب کرده است امتیاز و حقی برای او متصور است وبا تخلیه محل کسب این حق باید داده شود لذا فرمودند به مستاجر با تخلیه ملک ، حق کسب وپیشه داده شود که این موضوع مورد انکار نیست و برای چنین شخصی حق کسب و پیشه محفوظ است ولی ارتباطی به مورد ندارد چون بحث ما در موردی است که مدت اجاره تمام شده است آیا انعقاد عقد اجاره جدید به معنی ادامه اجازه قبلی است تا مشمول قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 باشد یا اینکه عقد اجاره مجددو تنظیم اجاره نامه جدید که در زمان حکومت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 65 منعقد و تنظیم شده است مشمول این قانون و قابل تخلیه است 0 بنظرم ماده واحده سال 65 هم شامل موردی است که اجاره تمام شده و اجاره نامه جدید تنظیم گردد و موردی که ابتدائا" عقداجاره منعقد گردد ورای شعبه دادگاه کاشان را که هم شرعی است و هم قانونی تاییدمی نمایم
رئیس : جناب آقا یاشراقی
در رابطه با موضوع مورد اختلاف بعنوان مقدمه لازم است به سه مطلب اشاره نماییم 0
اول فلسفه تصویب قانون ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1369 مبنی بر تایید حق کسب و پیشه نسبت به اماکن تجاری وشمول مقررات قانونی مالک ومستاجر راجع به این مکان که از طرف وزارت دادگستری اعلام شده یا می شود، آنچه مسلم است جابجایی و تغییر مکان یک نفر تاجر یا کاسب بلحاظ اینکه با گذشت زمان معروفیت در محل کسب یا تجارت از نظر عرضه کالا و سایر مسائلی که در تجارت مطرح است برای تاجر به وجود می آید خسارت وضرر درمنافع مسلم اوست ، در تعریف ضرر هم گفته شده ضرر عبارت است از نقض مال یا منفعت مسلم که در محلهای تجاری در محل های خاص این موضوع تحقق پیدا می کند0 پرداخت حق کسب و پیشه از نظر فقهی عنوان جبران خسارت و ضرر را دارد که شاید یک یاز مبانی تصویب قانون فوق این موضوع باشد0
مطلب دیگر اینکه از نظر مبانی فقهی بطور عموم دراماکن تجاری چنانچه مستاجر هنگام تنظیم اجاره نامه مبلغی بعنوان سرقفلی پرداخته باشد در موقع تخلیه حق گرفتن حق کسب و پیشه را دارد و چنانچه در موقع تنظیم اجاره مستاجر وجهی نپرداخته باشد در موقع تخلیه حقی به او تعلق نمی گیرد ماده الحاقی به قانون مالک ومستاجرسال 56در سال 1365 براساس مبانی فقهی این استثناء را قائل شد که چنانچه مالک ومستاجردر محل های تجاری با تنظیم سند رسمی این مطلب راقید نمایند که مالک هنگام تنظیم اجاره نامه بابت وجه سرقفلی چیزی نگرفته ، به مستاجر هم هنگام تخلیه وجهی از بابت سرقفلی یاحق کسب و پیشه نباید پرداخت نماید0
علیرغم قانون مالک مستاجرسال 1356اجاره نامه های فوق لازم الاجراء می باشد در واقع در این قرارداد طرفین این حق را ساقط و از آن صرفنظر نموه اند0
مطلب سوم طبق مقررات مربوط به اسناد رسمی وقتی سن رسمی قابل صدور اجرائیه می باشد که مفاد آن منجز باشد ونیاز به رسیدگی قضائی نداشته باشد0 آنچه از مطالب فوق استفاده می کنیم در صورتی که بعد از تصویب ماده الحاقی به قانون مالک ومستاجر در سال 1356 بین مالک و مستاجر سندی بصورت رسمی تنظیم شود که در آن قیدگردد مالک در هنگام عقد اجاره وجهی بابت سرقفلی دریافت نداشته و مستاجر هم در هنگام تخلیه حق دریافت حق کسب و پیشه ندارد این سند لازم الاجراء می باشد و صدور اجرائیه بر مبنای آن بلااشکال می باشد ولی نسبت به اسناد رسمی که بین مالک و مستاجر تنظیم می شود ولو آنکه بعد از تصویب ماده الحاقی باشد ولی محل مورد اجاره تجاری مسبوق به سابقه قبل از این قانون باشد اگر وضعیت سرقفلی یاحق کسب و پیشه قبل از قانون تعینی تکلیف نشده باشد با درنظر گرفتن اینکه علی القاعده قانونگزار برای این محل سرقفلی معین نموده و با این وضع ، سند، خصوصیت منجز بودن را ندارد قابل صدور اجرائیه نمی باشد و موضوع محتاج به اظهارنظر قضائی می باشد0
بنابراین چون در گزارش واصله به هیات عمومی به مطالب فوق اشاره نشده رای دادگاه حقوقی دو شعبه 70 تهران که مورد تایید شعبه 24 حقوقی یک واقع شده مورد تایید می باشد0
رئیس : جناب آقای پیشنمازی
بحث این است که آیا ماده مذکور با این محتوی ((بمحض انقضای مدت اجاره موجر حق دارد بدون قید و شرط تقاضای تخلیه نماید)) شامل عقد اجاره منعقد قبل از تصویب این ماده می شود یاخیر؟ نظر بنده این است که شامل می شود و بر فرض عدم شمول واختصاص ماده به عقود اجاره منعقده بعد از تصویب ماده شامل عقود اجاره تمدیدشده تا بعد از تصویب ماده می شود با این بیان :
اصولا" رابطه بین هر موضوع و حکمش نظیر رابطه علت و معلول است از حیث عدم انفکاک از یکدیگر و هر موضوعی پس از انشاءحکمش حکم خود را می طلبد چه قبل از حکم وجود یافته باشد و چه بعد از حکم وازیکدیگر جدا نخواهند شد مگر به دلیل مخصص وگرنه لازم می آید لغویت انشاء حکم ، یکی از موارد تخصیص حکم کیفری است که به دلیل قبح عقاب بلابیان چنین حکمی بر موضوع تحقق یافته قبل از خودش مترتب نمی شود و فقط مخصوص به موضوع تحقق یافته بعد از خودش می باشد مثلا" حکم وجوب وفای به عقد در آیه شریفه (اوفوابالعقود) یک حکم حقوقی است و شامل هر عقدی است چه قبل از حکم موجودشده باشد و تا زمان حکم باقی باشد و چه بعد از حکم موجود شده باشد زیرا حکم که بنحو عموم یااطلاق انشاء شدیعنی هرعقدی واجب الوافاء است پس هر وقت که مصداق عقد در خارج محقق وموجوداست حکم وجوب وفاء براو بار است مگر دلیل مخصص در بین باشد0
مثال دیگر اگر حکم وجوب اکرام برای عالم یا حکم جواز انتقال قاضی تصویب شده باشد شامل هر عالم و قاضی می شود چه اینکه قبل از حکم شخص عالم یا قاضی باشد و جه بعد از حکم عالم و قاضی شود بخلاف حکم کیفری مثلا" مانند حبس یا تعلیق برای تخلف یک قاضی که فقط شامل تخلف تحقق یافته پس از تصویب کیفر می باشد0
بنابراین ماده واحده موجر ومستاجر حکمی است غیرکیفری مترتب بر انقضاء مدت اجاره و به موجر حق داده که پس از انقضاء مدت اجاره تقاضای تخلیه نماید هر وقت مصداق انقضاء مدت عقد اجاره در خارج محقق است چه پیش از حکم محقق شده باشد و چه بعد از حکم این حکم شامل آن می شود0
خلاصه بنظر حقیر ماده واحده موجر ومستاجر اختصاص به عقداجاره منعقده بعد از تصویب ماده ندارد و شامل عقد اجاره منعقد قبل از تصویب ماده نیز می شود و بر فرض اختصاص این ماده به عقد اجاره منعقد بعد از تصویب ماده شامل عقد اجاره تمدید شده خواهد شد زیرا تمدید عقد پس از انقضاء مدت بمعنای وجود همان عقد یاادامه آن عقد نیست بلکه انشاء و تحقق عقد جدید است که بزبان عرف تمدید همان عقد نامیده می شود اما در حقیقت عقد جدید و عقد دیگری است و انقضاء مدت اجاره دو عقد را از هم جدا می کند و عقد جدید همان عقداول تمدید یافته نیست مانند قطع ریختن آب در تطهیر که با این قطع آب دو بار شستن محقق می شود گرچه به ظاهر ادامه همان شستن است 0 نتیجه بحث این است که حق با دادگاههای کاشان است 0
رئیس : جناب آقای اذانی
مقوله صدور اجرائیه با مقوله اینکه درخواست ابطال اجرائیه ثبتی در دادگاه مطرح شود با هم فرق می کند0 طبق ماده واحده مصوب 15/8/65وقانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 دفاتر اسناد رسمی بایستی نسبت به اسنادی که براساس ماده واحده مزبور تنظیم شده در راس انقضای مدت بمحض درخواست موجر اجرائیه بر تخلیه عین مستاجره صادر کنند و اجرائیه صادره بایستی توسط دوایر اجرای ثبت به مورد اجراء گذاشته شود0
ممکن است بعد از لازم الاجراء شدن قانون فوق مالک ومستاجری قرارداد اجاره ای بر اساس قانون فوق با هم منعقد کنند امادرخارج از قرارداد بینشان سرقفلی رد وبدل شده باشد و شهود و مدارکی هم بر اثبات این معنی وجود داشته باشد0 بسیارخوب در راس انقضای مدت اجاره بمحض درخواست موجر اجرائیه صادر و به جریان اجرا گذاشته می شود و مستاجر که در خارج از چارچوب قرارداد اجاره رسمی سرقفلی پرداخت کرده ولی برابر قرارداد اجبارا" اقرارکرده چیزی و وجهی به موجر پرداخت نکرده می تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست ، درخواست ابطال اجرائیه را به استناد دلایلی که برخلاف مندرجات ومفاد سند رسمی در دست دراد بنماید و موفق به ثبوت دعوی و اخذ حکم بر ابطال اجرائیه صادره بشود0
بنابراین ملاحظه می فرمائید که مساله صدور اجرائیه براساس ماده واحده فوق با مساله ابطال اجرائیه صادره مذکور به حکم دادگاه دو مساله متفاوت از هم می باشد0 در دو پرونده مطروحه ملاحظه می شودکه در یکی مستاجری که سالها قبل از تصویب واجرای ماده مذکوردر عین مستاجره تصرف داشته بدون الزام قانونی با پای خودش به اتفاق موجر به دفتر اسناد رسمی برای تجدید اجاره مراجعه کرده و دفتر اسناد رسمی طبق ماده واحده سال 65 اقدام به تنظیم سنداجاره نموده و در پرونده دیگر مستاجر دیگری باهمان خصوصیات بلحاظ اینکه موجر درخواست الزام وی را به تنظیم اجاره نامه و تعدیل اجاره بها از دادگاه کرده به حکم دادگاه ناچار به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم اجاره نامه جدید شده است و در مورد اخیر هم دفترخانه طبق ماده واحده مذکور عمل کرده است که ظاهرا" در هر دو مورد دفاتر اسناد رسمی خود را مکلف به رعایت ماده واحده دانسته و طبق ماده ماده مزبور عمل کرده اند0
چون گزارش قابل طرح تشخیص شده وهیچ یک از سروران و همکاران ارجمند متعرض اختلاف دو رای موضوع گزارش نشده اند بنابراین از مساله اختلاف دو رای صرفنظر کرده وراجع به ماهیت و اصل موضوع بحث می کنیم 0
خوب در ماهیت موضوع در اینکه هر دو رای مسبوق به اجاره قبلی بوده هیچ تردیدی نیست و هر دو مستاجر هم در دفترخانه اقرار کرده اند سرقفلی و چیزی داد وستد نشده که این اقرار هم بجای خودش محفوظ است اما به نظر می رسد باید یک بار دیگر ماده واحده مورد نظر خوانده شود((از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی وپیش پرداخت به اجاره واگذار شود در راس انقضای مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن می باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدیدشود0 درصورت تخلف دایره اجرای ثبت مکلف به اجرای مفادقانون هستند000)
ماده واحده مصوبه 25/10/69 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حق کسب یا پیشه یا تجارت هم به همین مساله اشاره دارد ومی گوید: در مورد حق کسب یا پیشه یا تجارت مطابق قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 2/5/56 عمل شود0 ازاین ماده واحده چه معنائی مستفاده می شود؟ معنایش این است که اگر مستاجری تصرفاتش در مورد اجاره مسبوق به قانون مصوب 2/5/56 بود و حتی به موجر در ابتدای امر سرقفلی هم نپرداخته باشد و این مستاجر پس از لازم الاجراء شدن ماده واحده مصوب 15/8/68 برای تجدید اجاره بدون الزام قانونی و با پای خودش و بر اثر عدم آگاهی واشراف به قوانین و مقررات یا براثر الزام قانونی و صدور حکم الزام به تنظیم اجاره نامه علیه وی به دفتر اسناد رسمی رفته و با موجر خود سند اجاره جدید تنظیم کرده و در تنظیم این سند دفترخانه رعایت ماده واحده 15/8/65 را کرده و عدم دریافت سرقفلی را در سند منظور نموده باشد، تصرفات این مستاجر چه می شود؟ در حالی که به چنین مستاجری در قانون مصوب 2/5/56 حق کسب و پیشه یا تجارت تعلق گرفته است 0 آیا همه این را باید نادیده بگیریم ؟
بنظر بنده با تصویب ماده واحده 25/10/69 در حقیقت قانونگزار جبران آن اشتباهاتی را که احیانا" در سال 1365 ممکن است رخ داده باشد و یک سلسله حقوقی را تضییع کرده باشد نموده و گفته است به مستاجری که براساس قانون مصوب 2/5/56 درمورد اجاره تصرف دارد به پاس اینکه سالهای طولانی در مورد اجاره خودکار کرده ،زحمت کشیده ، خدمت کرده و جوانی و هستی خود را در راه رونق محل کسب وکار خود صرف کرده حق کسب و پیشه تعلق می گیرد اگر چه سند اجاره ای بعد از مصوبه 15/8/68هم تنظیم شده و ضمن آن اقرار به عدم پرداخت سرقفلی به موجر گردیده باشد0 بنابراین آراء دادگاههای عمومی و تجدید نظر استان تهران که بر این اساس و نظر صادر شده منطبق باموازین قانونی است 0
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
در حال حاضر دونوع اجاره موجود است یکی مسکونی و دیگری تجاری 0 در قسمت مسکونی طبق ماده 494 قانونی مدنی عقد اجاره پس از انقضای مدت اجاره منتفی و بر طرف می شود وبایدمستاجرملک مستاجره را تخلیه بکند و اگر تخلیه نکند بدون رضایت مالک در حکم غصب است اما یک رقم هم تجاری است 0 واحدهای تجاری ماهیت حقوقی آنها با مسکونیها فرق می کند0 یعنی در واحدهای تجاری مقررات قانون روابط موجر ومستاجر سال 1356 حکمفرما است که اصولا" باانقضای مدت اجاره ، عقد اجاره بر طرف نمی شود بلکه شرایطی دارد که آن شرایط باید انجام گردد تا ملک تخلیه شود0
این دوتا واحدهائی که اینجا مورد بحث است یکی داروخانه ویکی هم بانک ملت ، هر دو واحد تجاری هستند بنابراین در اینجا پس از انقضای مدت اجاره مالک آمده از طریق دفترخانه اسناد رسمی تقاضای صدور اجرائیه کرده و بعدکه انجام شده مستاجرین آمده اند طبق قانون روابط موجر ومستاجر که با این ماده انطباق ندارد تقاضای توقیف عملیات اجرائی و بعد هم درخواست ابطال عملیات اجرائی را کرده اند و بعد هم در ضمن همین داخواست درخواست حکم به الزام تنظیم سند رسمی کرده اند0
یعنی مجددا" اجاره نامه تنظیم کرده اند اجاره نامه جدیدتنظیم کردن موجب اسقاط حق نمی شود، اینها طبق همین قانون واحدهای تجاری در همین زمان که اجاره داشته اند در این مدت یک حق کسب و پیشه پیدا کرده اند که البته غیر از سرقفلی است ، یک حق پیشه وکسبی طبق قانون قدیم سال 56 پیدا کرده اند که الان هم به رسمیت شناخته شده والان هم دارند از آن استفاده می کنند و این هم ادامه دارد0 اگر بنا باشد با اجاره نامه رسمی که مجددا" اینهاتنظیم می کنند حقشان از بین برود یعنی قانون موجر ومستاجر سال 56 یعنی هیچ ، و بنابراین بنظر بنده در اینجا با انقضای مدت اجاره عقد اجاره منتفی نمی شود و اجاره به قوت خودش باقی است اگر بخواهنداینها را تخلیه کنند باید طبق قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 و آن هم با دادن حق پیشه وکسب و باآن شرایطی که درآن قانون است اقدام نمایند0 بنابراین بنظر بنده رای دادگاههای تهران صحیح است 0
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
آقایان می فرمایند حق مستاجر ضایع می شود، ما چه کار باید بکنیم ، آخرین فرمایش را جناب سلیمی دراین خصوص فرموده انده ،بنده عرض می کنم مستاجر سرقفلی نداده ، ملکی را اجاره کرده ،بایدببینیم مبنای توافق آنها چه بوده 0
همانطور که عرض شد آنها حق سرقفلی و حق ادعای آن را از خود سلب کرده اند، این اختیار را هم بر خلاف ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، ماده واحده مصوب 1365 به آنها داده است ، کسی هم متعرض اهلیت طرفین نشده ، حالا دو نفر عاقل و بالغ و رشید آمده اند طبق قانون با همدیگر توافق کرده و آن را در سند رسمی نوشته وامضاء کرده اند مابیاییم بگوئیم که چرا این کارراکرده اند؟ خواستم توضیح مجددی تقدیم شده باشد0
رئیس : جناب آقای فهیمی
سیاست قضائی ایجاب می کند که آراء دادگاههای تهران را در این مورد صحیح بدانیم زیرا تعداد زیادی از مستاجرین که در تمام نقاط ایران بخصوص در بازار ید استیجاری بر اماکن کسبی دارند در صورت صدور رای خلاف آن منقلب خواهند شد0 بعبارت دیگر آن آراء دادگاههای تهران تایید نشود موجرین همین رای وحدت رویه رادست آویز قرار می دهند و حقوق زیادی از مستاجرین سابق از بین خواهد رفت 0
قسمت دوم عرض من این است که مستاجرین سابق که یدآنهااستمرار داشت باتصویب ماده واحده حق ثابته ای برای آنها ایجاد شده است نمی شود آنها را از حقوق ثابته ای که دارند محروم کرد0 من ضمن تایید بیانات آقایان عقیده به تایید آراء دادگاههای تهران دارم
رئیس : جناب آقای قطبی
آنچه مسلم است مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروعیت قانون سال 1356 را تایید کرده است بنابراین نیاز به بحث اینکه قانون سال 56 قابل اجراء است یا خیر نداریم 0
ماده یک قانون سال 56 می گوید: هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا بمنظور دیگری اجاره داده شود یا بشوداعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول این قانون است 0 بنابراین شرط مدت با قانون مالک و مستاجر سال 56 وجود ندارد، انقضای مدت اجاره موجب تخلیه محل کسب و پیشه نمی شود محل مسکونی با قانون سال 62 جدا شده است بنابراین در هیچ جای این قانون گفته نشده است بمحض انقضای مدت می شود محل را تخلیه کرد، بموجب قانون سال 56 تخلیه محل کسب و پیشه فقط با اجازه مواد14و15 عملی است 0 یعنی غیر از این دو مورد ابدا" قابل تخلیه نیست 0
ما بحث سرقفلی اصلا" نمی کنیم بحث تخلیه می کنیم ، قانونگزار گفته است اگر این تعدیات و این تخلفات را مستاجر کرد مورداجاره تخلیه می شود اگر موجر خواست محل را بدون این تعدیات و تخلف تخلیه بکند باید این مقررات را اجرا بکند0
در قانون سال 1365 می گوید از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که به اجاره واگذار می شود نگفته آنهائی که قبلا" واگذار شده نگفته اسنادی که تمدید شده است حتی در همین قانون می گوید همینی هم که در سال 65 به اجاره واگذار می شوداگر تمدید شد باز اجرائیه برای تخلیه صادر نمی شود باید تمدید رارعایت بکنند0
بنابراین قانون سال 1365 مطلقا" دخالتی و تصرفی به روابط استیجاری قبل از این قانون ندارد، آن مقدار از روابط استیجاری که قبل از این قانون در مورد محل کسب و پیشه به وجودآمده مطلقا" مشمول قانون سال 1356 نیست ، گذشتن مدت اجاره یا تمدید سنداجاره در آن زمان هیچ تغییری در این وضع نمی دهد، شرط نداشتن سرقفلی هم بموجب ماده 30 همان قانون منتفی است 0
قانونگزار می فرماید: کلیه طرق مستقیم یا غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل خواهد بود0 بنابراین اگر در زمان تنظیم اجاره نامه بموجب قانون سال 56 مستاجرگفت من سرقفلی نداده ام حق از وی تضییع نمی شود، حق کشس و پیشه در طول مدت اجاره و در نتیجه کسب وکار و شرایطی که قانونگزار پیش بینی کرده به وجود می آید، در زمانی که مستاجر مخارجی کرده مشتری ایجاد کرده وغیره این حق به وجود آمده است هر شرطی خلاف آن شده باشد به موجب قانون قابل اجراء نیست و آنجا هم که در سنداجاره نوشته اند سرقفلی نداده اند اساسا" سرقفلی حق مالک نیست سرقفلی نتیجه کار وکسب مستاجر است ، مشروعیت عمل مستاجر سرقفلی و حق کسب و پیشه را به وجود می آورد نه مالکیت مالک ، مالک که همه اجاره اش را می گیرددیگر چه حقی را باید بگیرد0
بنابراین به نظر بنده حکم دادگاههای تهران قابل تایید است و حکم دادگاههای کاشان خلاف صریح قانون است 0
رئیس : مذاکرات کافی است 0 جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمائید0
نظر به اینکه در ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1365 تصریح گردیده محلهائی که پس از تصویب این قانون با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود0 بنابراین مقررات ماده واحده ناظر به اجاره نامه های محلهای استیجاری است که پس از تصویب قانون ابتدائا" به اجاره واگذار می گردد و اماکن استیجاری که قبل از تصویب این قانون در اجاره بوده و پس از تصویب ماده واحده اجاره نامه ها تجدید و یا تمدید می شود چون رابطه استیجاری بین موجر ومستاجر از قبل وجود داشته مشمول مقررات ماده واحده نبوده ومشمول مقررات روابط موجرومستاجر مصوب سال 1356 می باشد0
بنابراین رای شعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران که در جهت تاییدرای شعبه 70 دادگاههای حقوقی 2 تهران بر همین اساس صادرشده موجه بوده ومعتقد به تایید آن می باشم 0
رئیس : آقایان لطفا" در اوراق رای آراء خودرا مرقوم فرمایند0
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 71 نفر بودند اکثریت به تعداد61 نفر رای دادگاههای حقوقی یک و دو تهران را تاییدنمودند و اقلیت 10 نفر رای دادگاههای حقوقی دویک کاشان را پذیرفته اند
مرجع : کتاب مذاکرات وآراء هیات عمومی دیوان عالی کشور
سال 1376 ، دفترمطالعات وتحقیقات دیوان عالی کشور، چاپ اول
تهران 1378 ، چاپ روزنامه رسمی کشور
صفحه 231 تا 250
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 618
تاریخ تصویب : 1376/06/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد تعلق یا عدم تعلق مالیات به املاک وقفی در اعتراض به تحدید حدود و درخواست بطلان آن ، چنانچه حکم دادگاه مخالف مصرحات مستندات طرفین دعوی و قانون باشد از موجبات نقض میباشد
