در اعتراض به تحدید حدود و درخواست بطلان آن ، چنانچه حکم دادگاه مخالف مصرحات مستندات طرفین دعوی و قانون باشد از موجبات نقض میباشد
رای شماره : 138 - 4/10/1347
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
"استدلال دادگاه استان خوزستان ضمن حکم شماره 44/134-21/4/44 در مقام تائیدحکم شماره 365-6/2/33برمحکومیت شرکت ملی نفت ومتجاوز شناختن شرکت مزبوراین است که اولاآقای موسب مهتدی وکیل شرکت نفت ایران وانگلیس در جلسه مورخ 14/8/29دادگاه ابتدائی اظهارنظرکرده است نسبت به ملک موردواخواهی ازطرف دارائی اهوازبنام دولت ثبت شده وآگهی نوبتی آنهم منتشرگردیده النهایه مقدار148هکتارزمین مذکوربه شرکت نفت ایران وانگلیس واگذاروانتقال داده شده وچون شرکت سابق ملی شده وتمام اموال ودارائی شرکت مزبوربه ملکیت دولت ایران درآمده وشرکت سابق وجود ندارددعوی متوجه دولت است نه شرکت ملی نفت ودیوان دادرسی دارائی بعلت موجه بودن این ایراددعوی رابطرفیت دولت رسیدگی نموده وپس ازانحلال دیوان دادرسی دارائی دادگاه شهرستان تهران مبادرت بصدورحکم کرده وبدین لحاظ شرکت ملی نفت ایران نمی تواندحکم صادرازدادگاه شهرستان رانسبت بخودبی اثربداندثانیاادعای شرکت ملی نفت درخصوص انتقال 148زمین پلاک شماره 3906به شرکت نفت ایران وانگلیس باستنادنامه 14066/2-15/3/22 وزارت دارائی ونامه شماره 4226-27/7/26وصورت مجلس 26/12/26بدین لحاظ بی وجه است که دارائی اهوازدرتاریخ 12/12/27عرصه پلاک 9306رابه مساحت 148هکتاربنام دولت تقاضای ثبت نموده ودرهمان تاریخ وکیل شرکت نفت ایران وانگلیس هم ثبت اعیانی همان پلاک راموردتقاضاقرارداده و درخواست ثبت دولت نسبت به شرکت نفت ایران وانگلیس قطعی گردیده بعدا هم انتقالی به شرکت داده نشده وشرکت مالکیتی نسبت به عرصه پلاک 9306 نداشته تادعوی بطرفیت شرکت تعقیب شده باشدوجری دعوی بطرفیت دولت صحیحاانجام یافته وثالثااعتراض به مالکیت ومستندات واخواه بیمورد است زیراباوجوداعطاءگواهی های لازم شرکت ملی نفت منحصرا"رونوشت سند رسمی شماره 6201-21/3/21راارائه داده است که خوددلیل تصرف ومالکیت منصورشعله یدماقبل واخواه می باشدورابعاطبق صورت مجلس معاینه محلی که بوسیله دیوان دادرسی دارائی تنظیم یافته واطلاعات مطلعین محلی ونقشه و گزارش کارشناس میله های سیمانی که شاخص مبداء ابعادوفواصل حدودپلاک 9306بوده ودرزمین مزروعی ومتصرفی مشعلی نصب شده بوده وحاکی ازاینکه مقدار390600مترزمین متصرفی واخواه جزءمحدوده پلاک 3906تحدیدحدودشده خامسامویدتجاوزبه حدودواخواه این است که موردتقاضای ثبت دولت 148 هکتاربرابر1480000متربوده ولی ابعادوفواصل موردتحدیدحدودبالغ بر 1592610مترمی گردد.
استدلال های مزبوروتشخیص دادگاه استان بنظرهیئت عمومی دیوان عالی کشورصحیح نیست زیرا:
1- آنچه درحکم دادگاه بعنوان نقل قول ازوکیل شرکت نفت ایران و انگلیس درجلسه 14/8/29دیوان دادرسی دارائی ذکرگردیده مخالفت صریح با صورت مجلس مورداستناددادگاه استان داردوبیان وکیل مزبوردرآن جلسه بشرحی بوده که بین الهلالین عینانقل میشود"مقدارصدوچهل وهشت هکتاراز طرف (وزارت دارائی )که طبق تشخیص کارشناسان خالصه مسلم دولت بوده در قسمت شرقی ایستگاه راه آهن کارون اهوازمی باشدبه شرکت نفت واگذارنموده وبهای آن رادریافت داشته وبه همین منظوراداره دارائی درخواست ثبت آن اراضی نموده وآگهی نوبتی آن بنام دولت منتشرشده وتحدیدحدودآن نیزبنام دولت به عمل آمده که دادخواهی (م )باین کیفیت ازهرحیث متوجه دارائی بوده ومی باشدوبایستی دادستانی دارائی درخصوص مورددفاع شایسته بنماید" وبیان مزبورصراحت براعلام فروش زمین پلاک 3906 از طرف دولت به شرکت مذکوروپرداخت بهای زمین موردمعامله ازطرف آن شرکت به دولت داردوبه هیچ وجه متضمن اعلام عدم مالکیت یاعدم تصرف موکل وی ویاذینفع نبودن دردعوی نمی باشدوبه عکس مدعی اقدام دولت به درخواست ثبت پلاک شماره 3906برای شرکت گردیده تاریخ صورتمجلس وتوضیحات وکیل موردبحث هم آبان ماه 1329 وزمانی بوده که اساساهنوزبحثی درخصوص ملی شدن صنعت نفت وپیشنهادبا تصویب قانونی دراین زمینه وجودنداشته وبهرتقدیرمتضمن هیچگونه توضیحی درخصوص مسائل مذکورنبوده است .
2- مطالبی که درخصوص فروش زمین پلاک 3906 ازطرف دولت به شرکت نفت ایران وانگلیس ازطرف وکیل شرکت مذکوربه دادگاه ابتدائی اعلام شده بوده به حکایت صورت مجلس اجراءقرارمورخ 12/1/1330موردقبول و تائیدنماینده دولت واقع گردیده به شرحی که عینابین الهلالین نقل می شود "اراضی ارائه شده تمامامتعلق به (م )نمی باشدخاصه قسمتی که درتصرف شرکت نفت دیده می شودازطرف دولت به شرکت فروخته شده "باوجودتوافق بیان نمایندگان دولت وشرکت درخصوص انتقال زمین پلاک 3906به شرکت ایران و انگلیس ومالکیت شرکت مزبوراظهارنظردادگاه براحرازمالکیت دولت به استنادسابقه اقدام تقاضای ثبت پلاک مذکورمخالف مصرحات صورت - جلسات رسمی رسیدگی دادگاه می باشد.
3- حکم شماره 365-6/2/33 دادگاه شهرستان برمحکومیت شرکت ملی نفت مخالف قانون صدوریافته بودواساساقابلیت تائیددرمرحله پژوهشی نداشته زیرادرجریان رسیدگی ابتدائی به موجب لایحه قانونی مورخ 5/9/1331 اساسنامه شرکت ملی نفت به تصویب رسیده بوده وطبق ماده 16آن که مدلولا"در تاریخ موخرضمن ماده 1لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 25/10/33 کمیسیون مشترک دومجلس وماده 3قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب سال 1339 نیزموردتائیدواقع گردیده سرمایه شرکت ملی نفت درموقع تاسیس عبارت است ازکلیه دارائی اعم ازمنقول وغیرمنقول شرکت سابق نفت ایران و انگلیس که بموجب قانون مورخ 29/12/29به دولت ایران انتقال یافته است وبالحاظ تصویب لایحه قانونی مزبوروایجادشخصیت حقوقی مستقل برای آن شرکت وانتقال دارائی شرکت نفت ایران وانگلیس ابتدابه دولت وسپس به شرکت ملی نفت ایران دادگاه تکلیف قانونی برای دعوت شرکت مزبوردر جلسات دادرسی داشته واستدلال دادگاه ابتدائی درخصوص توجه دعوی به بنگاه خالصه به استنادقانون ملی شدن نفت صنعت نفت مخالف صریح مقررات لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ومقتضای شخصیت حقوقی مستقل آن شرکت بوده وبهرتقدیرتوجه داشتن دعوی به بنگاه خالصه مجوزقانونی صدورحکم ابتدائی برمحکومیت شرکت ملی نفت نمی توانسته باشد.
4- نامه شماره 9641-15/8/310دارائی خوزستان که ضمن احکام شماره 1177-18/2/30و6800-30/6/1331دیوان دادرسی دارائی ودیوان تجدیدنظر دارائی مستندصدوررای بربی حقی دولت دردعوی اعتراض به ثبت پلاک شماره 0000موردتقاضای ثبت آقای منصورشعله وسپس آقای (م )وضمن حکم شماره 365- 6/2/33دادگاه شهرستان تهران مستنداحرازتجاوزشرکت ملی نفت واقع گردیده ودرسندرسمی انتقال شماره 156-26/8/26تنظیمی بین آقایان منصور شعله واحمدکمیلی زاده وهمچنین سندرسمی انتقال شماره 6436-3/12/27 تنظیمی بین آقایان احمدکمیلی زاده ومحمدمشعلی خواهان ابتدائی نیزمدرک استحقاق ومالکیت وی معرفی گردیده صراحت داردبراینکه مساحت اراضی که ازطرف دولت دراختیارآقای منصورشعله یدناقل به آقای احمدکمیلی زاده و یدقبلی خواهان ابتدائی گذاشته شده مشتمل برسه قسمت یکی به مساحت 2636700 ذرع ودیگری به مساحت 507375ذرع وسومی به مساحت 126000ذرع ومجموعا 3270075ذرع بوده ودادگاه ابتدائی باوجوداستنادبه این نامه نظرکارشناس ومهندس ترسیم کننده نقشه درخصوص تصرف خواهان ابتدائی درزمین به مساحت 4594728متررادلیل تجاوزشرکت ملی نفت به حدودزمین ادعائی خواهان ابتدائی شناخته .
5- دادگاه استان سندرسمی شماره 6201-21/3/21راعلیه شرکت ملی نفت دلیل دانسته وحال آنکه درسندمزبورراه آهن بندرشاهپوراهوازحدمعرفی شده ودادگاه برخلاف صراحت این سندخواهان ابتدائی رادرهردوطرف مسیر راه آهن مالک تشخیص داده .
6-استناددادگاه به گواهی اشخاص درخصوص تصرف خواهان ابتدائی و حکایت صورت مجلس معاینه محل ازتصرف اوباوجوداظهارمتفق هردوطرف دعوی درخصوص تلقی یدخودازدولت موثردرمقام نبوده ومجوزقانونی نداشته
7- درصورت مجلس مورخ 29/11/41دادگاه استان که خلاف پرونده ثبتی وصورتمجلس تحدیدحدودپلاک 3906نقل گردیده مساحت 1592610متردیده نمی شودوبااین حال دادگاه استان ضمن حکم خودآنرامسلم دانسته وبامقایسه رقم 1480000مترمربع مساحت موردتقاضای ثبت پلاک 3906دلیل تجاوزشرکت ملی نفت شناخته است وبهرتقدیرصحت رقم مذکوراختلاف دوعددموردبحث به خودی خودقابلیت استنتاج قانونی برای احرازتجاوزبه پلاک معین 1988 نداشته .
8- ضمن سندرسمی شماره 6436-3/12/27مورداستنادخواهان ابتدائی که مدرک استحقاق ومالکیت خودمعرفی نموده درمقام تعیین حدودملک به پرونده ثبتی 1988 استنادشده ودررونوشت اظهارنامه ثبتی پلاک 1988که پیوست پرونده می باشدراه آهن بندرشاهپور-اهوازحدمعرفی گردیده وبااین حال دادگاه مالک دانسته وبدین استنادحکم براحرازتجاوزصادرنموده در صورتیکه زمین موردانتقال به خواهان ابتدائی بنابرصراحت سندمذکور منحصراپلاک 1988بوده وباتصریح به تاریخ 30/2/24برای تقاضای ثبت آن و مستثنی کردن مواردانتقالی که به اشخاص دیگربادوسندرسمی جداگانه قبلا منتقل شده بوده .
ازاین روحکم فرجامخواسته به جهات یادشده وبه لحاظ مخالفت آن با مصرحات مستندات طرفین دعوی وقانون باستنادمواد559 و564 و576 قانون آئین دادرسی مدنی وبه اتفاق آراءنقض می شودورسیدگی به شعبه دیگر دادگاه صادرکندده حکم محول است ."
* سابقه *
رای شماره 138 مورخه 4/10/1347
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ردیف 10هیئت عمومی
فرجامخواه :شرکت ملی نفت ایران
فرجامخوانده :(م )
فرجامخواسته :حکم شماره 134-31/4/44شعبه سوم دادگاه استان خوزستان .
تاریخ ابلاغ حکم به وکیل فرجامخواه 26/5/44تاریخ وصول دادخواست فرجامی 4/6/44.
گزارش :(م )باوکالت دونفردادخواستی بطرفیت اداره دارائی اهواز وشرکت نفت ایران وانگلیس به دیوان دادرسی دارائی تقدیم ودرزمینه اعتراض به تحدیدحدودپلاکهای 3906و1/3906بخش یک ثبت اهوازبه ارزش یک میلیون ریال توضیح داده اندکه شرکت نفت هنگام تحدیدحدودپلاکهای فوق قسمتی اززمین ملکی ومتصرفی موکل راکه سالیان متمادی متصرف بوده ومدارک رسمی برمالکیت خودداردبه دعوی اینکه ازدولت گرفته جزءحدودپلاکهای فوق معرفی کرده وچون شرکت ودولت نمی توانندبه خلاف مقررات به ملک متصرفی موکل تجاوزنمایندواقدام شرکت ودعوای اومخالف اصول مسلمه تقاضادارد به اعتراض آنان راجع به تحدیدحدودنامبرده رسیدگی وحکم به بطلان آن نسبت به اراضی ملکی ومتصرفی اوصادرگردداین دادخواست درتعقیب شرحی که (م )در 14/9/28به اداره ثبت نوشته وازاداره ثبت به دادگاه شهرستان اهوازارسال گردیده وبراثرصدورقراربرعدم صلاحیت دادگاه شهرستان اهوازبه دیوان دادرسی دارائی فرستاده شده ودرزمینه اخطاررفع نقص در21/12/28تسلیم دفتردیوان دادرسی دارائی گردیده است وبرای احرازمالکیت موکل خودبه رونوشت حکم شماره 6941-15/8/310ورونوشت تقسیم نامه مورخ ربیع الثانی 48که بین حاج عبدالحسین وحاج محمدعلی نمکی وحاج محمدتقی شوشتری وخواجه محمدشاه راجع به تنظیم اراضی تنظیم شده است ورونوشت مصالحه نامه مورخ شوال 49که بموجب آن حاج محمدتقی ده سهم اوبیست وچهارسهم مشاع ملکی خودرا ازعرصه واعیان ومجاری المیاه وحق امتیازبه آقای میرزامنصورشعله انتقال داده است ورونوشت قرارداداجاره که بموجب آن مساحت 689000هکتاربه نیروی متفقین واگذارشده است ورونوشت سندرسمی معامله که طبق آن حاج احمد کمیلی ده سهم مشاع ازدودستگاه مکینه نمکی رابه انضمام اراضی به (م )انتقال داده است ودرجلسه 14/8/29که برای رسیدگی مقرربوده است ازطرف وکیل خواهان صورت مجلس تامین دلیل راجع به موضوع ورونوشت دوبرگ قبض مالیاتی تقدیم وتقاضای حکم نموده است وازطرف وکیل شرکت نفت به توجه دعوی به شرکت ایرادشده به این توضیح که دولت (وزارت دارائی )148هکتار زمین درقسمت شرقی ایستگاه راه آهن کارون اهوازبه شرکت نفت واگذارکرده وقیمت آن راهم گرفته وبه همین منظوراداره دارائی ثبت اراضی راتقاضا نموده وآگهی نوبتی بنام دولت منتشرشده وتحدیدحدودهم بنام دولت بعمل آمده وبااین حال دعوای (م )متوجه وزارت دارائی می باشدوچون ازطرف دادستانی که ادعای خواهان راتکذیب وتلقی ازدولت راانکارکرده بودارائه مدارک تقاضاشده بوده است ونماینده دادستانی پس ازملاحظه اصول مستندات دعوی اظهارنظرنموده که دولت درتنظیم بعضی ازاسناددخالت نداشته وبا فرض احرازاصالت علیه دولت قابل ترتیب اثرنیست وعلاوه کردن متصرف اراضی حسب عنوان شرکت نفت ایران وانگلیس است ودولت تصرفی دراراضی مزبورنداردوبه این جهت به توجه دعوی ایرادکرده است وضمنامتذکرشده است که اراضی متصرفی شرکت خارج ازحدوداراضی است که بنابرادعابه منصورشعله واگذارشده درصورتیکه بافرض درست بودن اسنادواگذاری زمین به منصورشعله برای کشت وزرع بوده است ومشارالیه حق استفاده دیگرازاراضی نداشته است ودولت حق داردپس ازبرداشت هرمحصول اجازه خودرامستردداردوچون بموجب تصویب نامه 16908-18/8/26تصفیه اختلاف مربوط به اراضی کمیسیون تقسیم اراضی محول شده است خواهان چنانچه اختلافی راجع به اراضی داشته باشدباید به کمیسیون مزبورمراجعه نمایدشعبه اول دیوان دادرسی دارائی پس ازاستماع اظهارات وکیل خواهان قراری بشرح ذیل صادرکرده است :(ازآنجائی که (م ) مدعی است که بموجب اجازه نامه شماره 9150-26/8/305دارائی خوزستان که برابرآن اجازه نامه نه میلیون ذرع مربع بنام اراضی مکینه نمکی به حاج تقی تفتی وسه نفردیگرواگذارشده وبعدانامبرده 12/5آنرابه منصورشعله فروخته ومنصورشعله به خواهان انتقال داده )مالک سه میلیون هشتصدوپنجاه هزارذرع ازاراضی واقع درقسمت شرقی اهوازمحدوده به حدودزیر(شرقابه اراضی بایر ازجاده مشتاقیه اهوازوآبادان تانیم فرسنگ به سمت شرق عرباراه آسفالته اهوازوآبادان بطول ده پایه ازپایه های آهنی برق کمپانی نفت و4/1/63ذرع شمالابه کوره خرابه ودیوارریسندگی جنوبابه اراضی نمکی وعبدالامیرمی باشد) واداره دارائی درهنگام تحدیدحدودزمین شماره 3906و1/3906بخش اهواز (که بمنظورواگذاری به شرکت نفت درخواست ثبت وتحدیدحدودآن نموده ) قسمتی اززمین اوراجزءحدودپلاکهای فوق معرفی کرده که خواهان برتحدیدحدود مزبورمعترض می باشدونماینده دادستان دارائی منکرمراتب ادعائی خواهان بوده ومدعی است که اراضی مزبورموردتصرف شرکت نفت خارج ازمحدوده ادعائی واگذاری به منصورشعله یدسابق (م )می باشدوخلاصه جزئیت اراضی مورد بحث نسبت به اراضی بلامعارض دولتی وزمینهای واگذاری به منصورشعله مورد اختلاف بین طرفین است وازآنجائی که ممکن است ازمشادهده اوضاع واحوال محلی وآثاروعلائمی (چنانچه باشد)جزئیت اراضی نامبرده بااراضی مورد واگذاری به منصورشعله یابه اراضی بلامعارض خالصه دولتی معلوم گرددواز طرفی وکیل خواهان برای تعیین میزان ومقداراراضی موردتجاوزادعائی وارزش آن اراضی واثبات صحت دادخواهی درخواست معاینه محل وجلب نظرکارشناس وبازجزئی ازمطلعین نموده وتشخیص خصوصیات مربوط به آن اراضی واوضاع و احوال درحقیقت ازامورفنی محسوب است تشخیص اینکه اراضی موردبحث چه مقداروداخل درمحدوده اراضی واگذاری به منصورشعله می باشدیانه فعلابه آنچه مذکورشدبنظرکارشناس ارجاع می کرددوکارشناس زمینهارامعاینه وآثارو علائم واوضاع واحوال رامنظوروبادرنظرگرفتن حدودواگذاری به منصوروایادی سابق براودرامتیازنامه شماره 9150-26/8/305ونامه شماره 9641- 15/8/310دارائی خوزستان وحدودمذکوردرصورت مجلس تحدیدپلاکهای فوق عقیده خودرابایست تسلیم نمایدوهم مقررداشته ازگواهانی که معرفی می شوند درباب نحوه تصرف متصرف کنونی وسابقاراضی وتاریخ تصرف شرکت نفت در محل نزاع تحقیقات بعمل آیدبالاخره پس ازانتخاب کارشناس وکسب نظریه او دراین خلال بعلت انحلال دیوان دادرسی دارائی پرونده به دادگاه شهرستان تهران فرستاده شده وشعبه 13دادگاه شهرستان مزبوربه این شرح رای داده است (نظربه اینکه نماینده وزارت دارائی درخلال رسیدگی اظهارداشته چون شرکت نفت وموسسات مربوط به آن ملی شده دعوی متوجه دولت ایران وانگلیس نیست وباتوجه به اینکه ازناحیه وکیل خواهان دراین باب اعتراضی نشده است علیهذادعوی متوجه بنگاه خالصجات ودولت می باشدوامادرماهیت قضیه نظر به مندرجات رونوشت نامه شماره 9641-15/8/310پیشکاری دارائی خوزستان خطاب به آقای منصورشعله که حاکی است موضوع اراضی واگذاری مکینه موافق اجازه نامه شماره 9150-26/8/305ازنه میلیون ذرع مربع که 12/5 آن به شما ازاسفندماه 1301انتقال داده شده اشعارمی شودکه بالغ برسه میلیون وهفتصد وپنجاه هزارذرع است وبرطبق صورت مجلس وراپورتی که ازطرف کمیسیون ممیزی مکینه تهیه شده معادل یک میلیون ویکصدوسیزده هزاروسیصدذرع بواسطه واقع شدن قسمتی ازاراضی دانتهای خیابان پهلوی وواگذاری برای ساختمان خانه که براثربی اطلاعی مامورین سابق بوده ازامتیازی شماکسرمی شودوبا تصدیق به اینکه امتیازنامه شمامقدم بوده ونمی بایستی به اشخاص برگذارشود ودرنتیجه بی ترتیبی های سابق عمدایااشتباهااین اراضی به اشخاص برگذارو ساختمان شده است وتعقیب افرادوخراب کردن ساختمان آنهاصلاح نیست لذا به موجب این حکم درمقابل 1113300ذرع اجازه داده می شود133375ذرع ازاراضی ذیل را -الف -مثلث ازجنوب به شمال ازپل خطآهن محاذی جاده خورموسی الی حدوداراضی شماکه تحت زراعت است 1506ذرع وضلع غربی عبدالامیرالی حدود اراضی خودتان ضلع شرقی درامتدادحریم خطآهن درامتداداراضی نمکی 1600ذرع وضلع جنوبی ازجاده خورسری الی حدوداراضی نمکی 1250ذرع -507375ذرع به کنار آب باردبعرض صدذرع وطول 1260ذرع ازحدودلوله کمپانی تامحل نصب مکینه عبدالامیرواستردادآن به شماداده می شود2- ژونوشت تقسیم نامه مورخ غره ربیع الثانی 1348هجری تنظیمی بین حاج عبدالحسین زحاج محمدعلی نمکی وخواجه محمدشاه توکلی نسبت به دودستگاه ماشین آبی بااراضی مشروبی واگذاری از طرف مالیه خوزستان که مساحت آنهاطولامطابق 21پایه ازپایه های برق کمپانی نفت وعرضانیم فرسخ محدوده به حدودمندرج درورقه متصل به اراضی مزروعی عبدالامیرکاظمینی وغیره که سهم هریک ازشرکاءدرآن تعیین وتقسیم شده است 3- رونوشت قباله خریداری منصورخان شعله ازحاج محمدتقی هادی زاده که حاکی است تمامت ده سهم مشاع ملکی متصرفی از24سهم دودستگاه ماشین آبی با متعلقات آن ازاعیانی وساختمان وحق الامتیازاراضی مفروزه رادرتاریخ 47 اسفند309به بیع قطع خریداری کرده است .4- رونوشت قراردادواجازه نامه مورخ 13/12/43تنظیمی بین منصورخان شعله ونماینده وزارت جنگ دولت پادشاهی انگلستان راجع به 689000هکتارزمین واقع دراهوازجنب مکینه نمکی وشعله ازقرارهرهکتارزمین درسال 160ریال اجاره منعقدگردیده است . 5- رونوشت معاینه نامه رسمی مورخ 3/12/27که حاکی است حاج احمدآقا کمیلی زاده به (م )تمامت ده سهم مشاع ازدودستگاه مکینه آبی معروف به مکینه نمکی بانضمام اراضی مفروزپلاک 1988بخش 2 اهوازکه درتاریخ 30/2/24 تقاضای ثبت شده وبموجب حکم 9641 اداره دارائی خوزستان به آقای منصور شعله واگذارشده بامتعلقات آن بشرح مندرج درورقه مزبوربمبلغ 252500 ریال فروش نموده ودرسندمزبورتوضیح داده شده که موردمعامله ازطرف حاج محمدتقی کمپانی نفت به آقای منصورشعله ومشارالیه به حاج احمدآقا کمیلی زاده ونامبرده به خریدارمذکورانتقال داده است ونظربه اینکه با ملاحظه مدافعات دادستان دارائی ونمایندگان دولت ودرخواست وکلاخواهان قرارتحقیقات ازمطلعین محلی درزمینه تصرفات خواهان ومعاینه محل وارجاع امربه کارشناس ازلحاظ تعیین میزان مساحت زمین موردادعای تجاوزوبهای آن صادرگردیده ومدلول قراربشرح مندرج درصورت مجلس مربوط به موقع اجراء گذاشته شده بامعاینه محل وتحقیقات ازگواهان که برتصرفات مالکانه خواهان وایادی قبلی وی ودخالت شرکت نفت درقسمتی ازاراضی واگذاری به خواهان اظهاراطلاع وادای گواهی نموده اندومجری قرارآثارزراعت وتصرفات خواهان رادراراضی موردبحث مشاهده وصورت مجلس لازم راتنظیم نموده اندو کارشناس انتخاب شده نیزبشرح زیراظهارعقیده کرده است ملخصااینکه اراضی (م )معاینه ومساحی ونقشه برداری شدازطرف شرقی جاده اهوازوآبادان واقع شده اندعرض اراضی ازنهرمشترک نمکی وشعله ازطرف شمال ده پایه برگ کمپانی 4/1/63ذرع است که مساوی 1488متراست طول اراضی درامتدادنهر مشترک ازعلامت های سمنتی شرکت نفت که درکنارنهرغربی اراضی (م )واقع شده اندبطول نیم فرسخ درسمت شمالی که درامتداددیوارریسندگی بطول نیم فرسخ خط حدشمالی که درامتداددیوارریسندگی ادامه داردازمتصرفات شرکت عبورمی نمایدوتصرفات شرکت نفت درداخل اراضی (م )بشکل مثلث وبه مساحت 390600مترمربع ودرنقشه ترسیم وجزئیات آن نمودارمی گردد.6-مساحت حریم راه آهن بندرشاهپوربه اهوازوجاده تفت وخلف آبادکه درامتدادراه آهن ممتداست وازهمین اراضی عبورمی کند142940مترمربع می باشد.7- ارزش هر مترمربع اراضی درآذرماه 1328(زمین مزروعی (م )بیست ریال بوده است و بالجمله ازنظرکارشناسی استفاده می گرددکه اراضی (م )مقدارومساحت 390600مترمربع بشکل مثلث مورددخالت شرکت نفت واقع شده وجزءموردثبت شرکت تحدیدحدودشده است وباتوجه بهنامه های اداره دارائی محل که رونوشت آنهادرپرونده بایگانی است وهمچنین ازمندرجات رونوشت احکام صادره از محاکم دادگستری وسایرمستندات ابرازی وکلای خواهان بخوبی استنباط می گرددکه اراضی موردگفتگوازطرف دولت بوسیله مالیه محل به ایادی قبلی خواهان واگذارشده ونسبت به آن معاملات ونقل وانتقالات به عمل آمده واز تصرفات مالکانه خواهان بوده است مقداری ازاراضی خواهان که مساحت آن در نظریه کارشناس قیدوتصریح ودربالاذکرشده است به مقدار390600مترمربع موردتجاوزشرکت نفت قرارگرفته وجزءموردتقاضای ثبت شرکت نفت تحدید حدودشده است وباتوجه به اینکه نفت ایران ملی شده وموسسات ومتعلقات و مایملک شرکت مزبورنیزبالطبع ملی گردیده وبنگاه خالصجات باتوجه به لایحه قانونی آقای دکترمصدق ومقررات مربوط به آن صلاحیت دفاع ازدعوی را داردوبادرنظرگرفتن اینکه مدافعات نمایندگان دولت وبنگاه خالصه بشرح پرونده واردوموثرنیست دادگاه حکم به ابطال عمل تحدیدحدودشرکت ملی نفت وبنگاه خالصه قائم مقام شرکت نفت ایران وانگلیس نسبت به مساحت 390600 مترمربع زمین مثلثی که دنقشه ترسیمی نمایان است وبروروداعتراض وصحت دعوی خواهان صادرمی نماید)واین حکم موردپژوهشخواهی شرکت نفت ملی ایران واقع گردیده است وپسازانجام تشریفات ومبادله ولوایح رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه استان مرکزارجاع شده ودادگاه مرجوع الیه نظبه تبصره الحاقی به ماده دوم لایحه قانونی حذف دیوان دادرسی دارائی مصوب 20/9/35پرونده را برای رسیدگی به دادگاه استان اهوازفرستاده واین دادگاه در30/1/1337حکم شماره 30رابشرح ذیل صادرنموده است (ایرادات وکیل (م )بردادخواست تقدیمی شرکت ملی نفت ونحوه شکایت که آیاپژوهشی است یاعتراض ثالث با درنظرگرفتن مسیردعوی درمراحل بدوی وتطوراتی که دعوی مزبوردرمرحله پژوهشی وفرجام نسبت به بنگاه خالصه نسبت بخودگرفته موجه بنظرنمی رسدو همانطورکه وکیل شرکت بیان داشته شکایت پژوهشی ازحکمی است که شرکت نفت هم درمرحله بدوی طرف دعوی بوده وبرابطال تحدیدحدودشرکت ملی نفت وبنگاه خالصه صدوریافته بنابراین برای پذیرفتن آن مانعی نخواهدبودواما اعتراضات وکیل شرکت بشرح لوایح موجوددرپرونده 1-لایحه بدون تاریخ درشش برگ لایحه ثبت شده بشماره 722-3/5/34نسبت به اصل موضوع که وکیل پژوهش - خوانده نیزبشرح لوایح تقدیمی اظهاراتی نموده وازجمله مستندوکیل پژوهش - خوانده اظهارآقای موسی مهتدی بیرجندی وکیل همین پژوهشخواه درجلسه 14/8/1329دادرسی بدوی است که حکایت داردوکیل مزبورخوداعتراف به خالصه بودن اراضی مورددعوی وتقاضای ثبت وانجام تحدیدحدودآن وسیله دولت نموده هوشرکت ملی نفت هم یدخودرامتلقی ازدولت می داندوبارسیدگی های دامنه داری که وسیله معاینه وتحقیق محلی باجلب نظرکارشناس دردادگاه بدوی به عمل آمده تجاوزبه اراضی واخواه مسلم گشته وحکم نسبت به دولت یعنی ناقل قانونی به شرکت ملی نفت درشرایطی که صدوریافته نیزقطعی گردیده و بالنتیجه چون اعتراض موجهی نشده است لذاحکم مزبوردرباره شرکت ملی نفت که به جانشینی ازدولت درمقام پژوهشی ازآن برآمده باستنادماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی استوارمی شود)براثرفرجامخواهی شرکت ملی نفت ایران ازحکم مزبورشعبه چهارم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی نموده ودر تاریخ 22/1/38بشرح ذیل رای صادرنموده است (استدلال دادگاه استان درمقام تائیدحکم ابتدائی این است که وکیل شکت ملی نفت اعتراف به خالصه بودن اراضی مورددعوی وتقاضای ثبت وانجام آن به وسیله دولت نموده وشرکت ملی نفت یدخودرامتلقی ازدولت دانسته وبارسیدگی هائی که ازطریق معاینه و بازجوئی محلی وجلب نظرکارشناس درمرحله ابتدائی به عمل آمده تجاوزبه اراضی واخواه مسلم شده وحکم نسبت به دولت یعنی ناقل قانونی به شرکت ملی نفت نیزدرشرایطی که صدوریافته قطعی شده وتجدیدمطلع ازطرف منتقل الیه یعنی شرکت ملی نفت بطفیت محکوم له موردنداشته ونتیجتااعتراضات پژوهشخواه غیرموجه است ...دلائل مذکوربه جهات زیرمخدوش بنظرمی رسد 1- شرکت ملی نفت مدعی انتقال قانونی ملک بخوددرتاریخ موخرازطرح دعوای ابتدائی وزمان مقدم برصدورحکم دادگاه شهرستان وفقدان نماینده قانونی یا قراردادی بنگاه خالصه برای دفاع ازدعوی خواهان ابتدائی درزمان مقدم بر صدورحکم ابتدائی بوده وبهاقدام دادگاه ابتدائی به ادامه رسیدگی بدون دخالت دادن موسسه مزبوروصدورحکم بدون شنیدن مدافعات آن موسسه ضمن دادخواست پژوهشی اعتراض کرده بوده ودادگاه استان باوجوداظهارنظربر تحقق تلقی یدپژوهشخواهازدولت که هیچیک ازطرفین مدعی تحقق آن درزمان موخرازحکم نبوده انداعتراض به رسیدگی وصدورحکم ابتدائی بدون استماع دفاع شرکت ملی نفت دررسیدگی ابتدائی راغیرموثردرفسخ حکم دانسته درحالی که بااحرازمراتب یادشده اظهارعقیده برغیرموثربودن اعتراض مزبوردر واقع اظهارنظربرعدم لزوم استماع دفاع خوانده ودخالت دادن وی درمراحل ابتدائی ورسیدگی به دلائل می باشدکه وجهه قانونی نداشته .2- باوجودتوافق بیان نماینده دولت وشرکت درتعلق خواسته به شرکت وادعای شرکت درخصوص نمایندگی دولت ازطرف شرکت برای تقاضای ثبت وتحدیدحدودملک سابقه خالصگی ملک مورددعوی امری نبوده است که راسامستندقانونی دادگاه بر استواری حکم ابتدائی به اعتبارفرض محکومیت بنگاه خالصه دردعوای ابتدائی ورددادخواست های پژوهشی وفرجامی بنگاه یادشده واقع شودزیرابه صراحت دادنامه دادگاه شهرستان حکم ابتدائی بنابراین استدلال که بنگاه خالصه صلاحیت دفاع ازدعوی راداردبادخالت بنگاه خالصه دررسیدگی به دعوی (ابطال عمل تحدیدحدودشرکت ملی نفت وبنگاه خالصه قائم مقام شرکت نفت ایران وانگلیس )صادرگردیده وبااین ترتیب محکوم علیه منحصرحکم ابتدائی شرکت ملی نفت بوده وصراحت عبارت اخیرحکم که بنگاه خالصه راقائم مقام شرکت نفت ایران وانگلیس دانسته ودرعین حال حکم به ابطال عمل تحدیدحدود ثبتیشرکت ملی نفت صادکرده دلالت داردکه دادگاه برای بنگاه خالصه بیش از صلاحیت دفاع ازدعوی عنوانی قائل نبوده ونظری برجانشینی خالصه نسبت به شکت ملی نفت باستنادنقل ملک به بنگاه خالصه اتخاذنکرده بوده تارد دادخواست بنگاه خالصه درمراحل پژوهشی وفرجامی ازنظرتشریفاتی دادخواست های مزبورباوجودعدم ذکردلیلی براحرازنمایندگی قانونی یا قراردادی بنگاه مزبوربرای شکایت ازحکم ابتدائی ازطرف شرکت ملی نفت اثری به ضررشرکت مذکوردرمقام شکایت پژوهشی ازحکم محکومیت خودداشته باشدبخصوص که دادگاه استان قبل ازانشاءحکم فرجام خواسته درمقام صدور قرارقبول دادخواست پژوهشی شرکت ملی نفت ازحکم ابتدائی برآمده بوده .3- اتکاءدادگاه استان به معاینه وبازجوئی محلی وکارشناس وسایررسیدگی های مرحله ابتدائی برای تائیدحکم دادگاه شهرستان وجهه قانونی نداشته زیرااولا باقبول دادخواست پژوهشی شرکت ملی نفت دادگاه استان راساتکلیف قانونی برای رسیدگی به تمام جهات ماهوی قضیه داشته ثانیاباتوافق بیان طرفین دعوی درخصوص تلقی یدازدولت استناددادگاه به گواهی گواهان که ضمن بازجوئی محلی برتصرف یاعدم تصرف خواهان ابتدائی اظهاراطلاع کرده بوده انداثر قانونی دراثبات مالکیت خواهانهای ابتدائی نداشته ثالثابااینکه اسناد ابرازی خواهان ابتدائی دلالت داشته است براینکه بهرتقدیرزائداز 3270075ذرع ملکی ازطرف دولت به وی انتقال نیافته بوده ودرنقل و انتقال های ابتدائی اعائی بنابرتوافق یدقبلی اوودولت درزمان موخراز نامه مورخ آبان 1305دارائی وتقسیم نامه 1348قمری وانتقال نامه 1349قمری به موجب نامه 9641-15/8/310دارائی که مدلول آن موردقبول خواهان بوده کما وکیفاتغییراتی حاصل شده بوده وبهرحال مساحت ملک ادعائی یدقبلی وی از ژقم 3270075ذرع تجاوزنمی کرده وبااینکه آقای مشیری که کارشناس فرض شده بوده ضمن نقشه ترسیمی مساحت ملک متصرفی ادعائی خواهان راجمعا4594728 مترمربع وپس ازوضع 147940متربعنوان حریم راه آهن وجاده خلف آبادووضع 390600مترمتصرفی شرکت ملی نفت باقی مانده ملک ادعائی خواهان راباز معادل 4056988مترذکرکرده بوده ومشارالیه باوجودنامه ابرازی خودودلالت برعدم استحقاق وی نسبت به مازاد3270075ذرع مالک 4594728مترمعرفی کرده بوددادگاه به اتکاءفرض صحت نظرکارشناس حکم بنفع خواهان ابتدائی صادر کرده بدون اینکه دلیلی براستحقاق یدقبلی وی وخوداونسبت به مازاد3270075 ذرع کرده باشدرابعارونوشت احکام واسنادی که درآخرین جلسه رسیدگی ابتدائی ازطرف خوهان ابتدائی ارائه شده بوده جزءمستندات حکم ابتدائی قرارگرفته بوده بدون اینکه مدارک مزبوربه خوانده ابلاغ ودفاع وی نسبت به آنهااستماع شده باشدواین نقص کماکان درمرحله پژوهشی نیزباقی بوده .4- فرجامخواه درمرحله پژوهشی باابرازرونوشت سندرسمی خریداری که خواهان ابتدائی باستنادآن خودراجانشین آقای منصورشعله معرفی کرده بوده (سند رسمی شماره 6436-3/12/1327)واظهارنامه ثبتی پلاک 1988مدعی شده است که آنچه بموجب سندرسمی صرفنظرازسایرجهات به خواهان ابتدائی واگذارشده بوده منحصربه پلاک 1988بوده که طبق اظهارنامه ثبتی یدسابق خواهان محدوده به راه آهن بوده ودادگاه بدون ذکردلیلی بربی اعتباری مدارک یادشده ویا عدم تاثیرآن خوهان ابتدائی رامالک محدوده پلاک 1988واراضی دیگری درسمت دیگرراه آهن که خارج ازحدپلاک 1988معرفی گردیده تشخیص داده .5- ازطرف فرجامخواه درمرحله پژوهشی به دلائل جدیدی (پرونده ثبتی واداری واسناد رسمی معین )استنادشده بوده که باوجودتکلیف قانونی دادگاه به رسیدگی دلائل جدیدبه مستندات جدیدفرجامخواه رسیدگی نشده بوده وچون به جهات نامبرده رسیدگی ناقص واستدلال دادگاه مخدوش بوده وحکم موردشکایت برخلاف قانون صادرشده باستنادماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجام خواسته به اکثریت آراءنقض می شودورسیدگی به شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم محول است وامادخصوص شکایت فرجامی فرجامخواه بطرفیت بنگاه خالصه چون حکم موردشکایت به بنگاه مزبورمربوط نیست موجبی برای رسیدگی واظهارنظراز این حیث وجودندارد)سپس رسیدگی به شعبه سوم دادگاه استان خوزستان ارجاع شده واین دادگاه ملاحظه پرونده های ثبتی پلاکهای شماره 1988و3906و1/3906 فرعی بخش اهوازراضروری دانسته ودرمقام مطالبه آنهابرآمده ودرجلسه 29/11/1341پرونده های ثبتی 3906و1/3906فرعی راملاحظه وتوضیحات وکیل شرکت نفت ووکیل (م )پژوهشخوانده راشنیده وچون درجلسه مزبورپرونده ثبتی پلاک 1988نرسیده بودجلسه رسیدگی راتجدیدکرده ودرجلسه 9/1/44به وکیل شرکت ملی نفت برای گرفتن موارداستفاده شرکت ازپرونده ثبتی شماره 1988 بخش 6 اهوازوهمچنین برای اخذموارداستفاده خودازپرونده های مربوطه در دارائی اهوازواخذرونوشت اجاره نامه شماره 6198-31/3/21دفترخانه شماره یک ورونوشت اجاره نامه شماره 24461و2448-18/5/16دفترخانه شماره 7تهران گواهی نامه اعطاءشده ووکیل شرکت ملی نفت ضمن لایحه مورخ 17/4/44رونوشت قسمتی ازموارداستفاده شرکت ملی نفت رابه دادگاه فرستاده وبالاخره درجلسه 17/4/44شعبه سوم دادگاه استان خوزستان پس از اصغاءاظهارات وکیل شرکت ملی نفت ایران ووکیل (م )به دادرسی خاتمه داده وحکم شماره 134-21/4/44رابشرح ذیل صادرنموده است (گرچه خلاصه واساس اعتراضات آقای وکیل شرکت پژوهشخواه براین مبنی دورزده که چون دعوای اعتراضی بطرفیت اداره دارائی اهواز(دولت وشرکت سهامی نفت ایران و انگلیس )بوده ودعوی درمرحله بدوی صرفابطرفیت بنگاه خالصجات به نمایندگی دولت تعقیب ومنتهی به صدورحکم موردپژوهشخواهی گردیده حکم از این لحاظ مخدوش وتاثیری نسبت به شرکت ملی نفت نداشته ولی این اعتراض ازدوجهت بردادنامه موردپژوهش خواهی واردنیست اولابرصورت مجلس مورخه 14/8/29وکیل شرکت بااین بیان واستدلال چون ملک مورداعتراض از طرف اداره دارائی اهوازبنام دولت تقاضای ثبت شده وآگهی نوبتی آنهم منتشرشده منتهی آنکه مقدار148هکتارزمین مذکوربه شرکت نفت ایران و انگلیس واگذاروانتقال داده شده وچون شرکت سابق ملی شده وتمام اموال و دارائی شرکت مزبوربه ملکیت دولت ایران درآمده وشرکت سابق وجودندارد دراین صورت دعوی متوجه دولت است نه شرکت ملی نفت والبته ایرادموجه بوده ودیوان دادرسی دارائی دعوی رابطرفیت دولت تعقیب وقرارمعاینه و تحقیقات محلی باجلب نظرکارشناس صادروبانظارت خودقراررااجرانموده که درخلال جریان امرمصادف باانحلال دیوان دادرسی دارائی گردیده وپرونده امربرای رسیدگی به دادگاه شهرستان تهران شعبه 13دادگاه مذکورکه مرجع صالح بوده منتهی بصدورحکم موردپژوهشخواهی گردیده که بااین کیفیت شرکت نمی توانددادنامه مذکوررانسبت بخودبی تاثیربداندثانیانکته قابل توجه وامعان نظربراینکه شرکت پژوهشخواه باستنادنامه شماره 14066/م - 15/3/1322وزارت دارائی ونامه شماره 4226-27/7/26وصورت مجلس مورخه 26/12/26که رونوشت هریک درپرونده امرموجوداست مدعی است که ازطرف وزارت دارائی مقدار148هکتارزمین به پلاک 3906به شرکت نفت انگلیس و ایران واگذاروانتقال داده شده وحال آنکه درتاریخ 12/12/27 اداره پیشکاری دارائی اهوازشش دانگ عرصه زمین 3906واقع درقطعه 5 بخش یک اهوازبه مساحت 148هکتاربنام دولت تقاضای ثبت نموده ودرهمان تاریخ 12/12/27آقای شمس داوری به وکالت شکت سهامی نفت انگلیس وایران به استنادامتیازنامه مصوب خرداد1312ششدانگ اعیانی پلاک شماره 3906یک فرعی واقع درعرصه زمین پلاک شماره 3906 اصلی تقاضای ثبت می نماید(تقاضای ثبت بااین کیفیت خالی ازشائبه نبوده )وخلاصه چون تقاضای ثبت پیشکاری دارائی اهواز موخرازتاریخ واگگذاری زمین پلاک 3906 اصلی بوده وثبت مذکورهم نسبت به شرکت قطعی گردیده وبعدازآنهم برطبق مقررات قانونی ملک مذکوربه شرکت انتقال داده نشده دراین صورت شرکت مالکیتی نسبت به عرصه زمین مذکورپیدانکرده تادعوی بطرفیت شرکت تعقیب شده باشدوخلاصه جریان دعوی بطرفیت دولت صحیحاانجام یافته واعتراض شرکت غیروارداست واعتراضات دیگرشرکت که خدشه برمالکیت ومستندات ابرازی (م )بوده و صرفنظرازآنکه بااعطاءگواهی به وکلاءشرکت موارداستنادخودازپرونده های دارائی ورونوشت اجاره نامه های مورداستنادازدفتراسنادوپرونده ثبتی پلاک شماره 1988اخذنمایدجزرونوشت اجاره نامه شماره 6201-21/3/21که راجع به اجاره واستیجارمنصورشعله بوده به معاذیری دلیل دیگری ابراز نداشته واجاره نامه مزبورهم خوددلیل ومویدتصرف ومالکیت منصورشعله ید ماقبل (م )پژوهشخوانده بوده که خوداوهم یدخودرامتلقی ازمنصورشعله و مشارالیه ازدارائی دانسته ومثبت اعتراض شرکت نبوده وخلاصه آنکه برابر معاینه محلی به رای العین محسوس ومشاهده شده که میله های سمنتی که شاخص و مبداءابعادوفواصل حدودپلاک شماره 3906بوده درزمین مزروعی ومتصرفی (م ) نصب وبه کارگذاشته شده وبرابرنظریه کارشناس ونقشه ترسیمی مقدار390600 مترزمین متصرفی (م )جزءمحدوده زمین پلاک شماره 3906تحدیدحدودشده ومضافا نکته قابل توجهی که مسئله تجاوزازحدواعتراض معترض (پژوهشخوانده )را تائیدمی نمایداین بوده ولی بادرنظرگرفتن ابعادوفواصل تحدیدحدودزمین مذکورمساحت محدوده زمین شماره 3906(که دراین مرحله پژوهشی منعکس گردیده )بالغ بر1592610مترمی گرددکه خودتجاوزازحدراثابت ومحرزو تائیدمی نمایدکه بهرتقدیراعتراضات وپژوهشخواهی شرکت ملی نفت به جهات ودلائل یادشده بردادنامه موردپژوهشخواهی واردنیست ولذادادنامه مذکورراتائیدواستوارمی نمایدبشرح فوق ازحکم مزبورفرجامخواهی شده و وکلاءفرجامخواه بشرح لایحه اعتراضی حکم فرجامخواسته راغیرقانونی ونقض آن راتقاضانموده اندووکیل فرجامخوانده هم لایحه جوابیه فرستاده وتفضیلا به اعتراضات فرجامی پاسخ داده وحکم راموافق باقانون دانسته وابرام آنرا خواستارشده است .
چون حکم فرجامخواسته اصراری بنظررسیدپرونده به هیئت عمومی فرستاده می شود.
به تاریخ روزچهارشنبه چهارم دی ماه یک هزاروسیصدوچهل وهفت هیئت عمومی دیوان عالی کشوربریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشوروباحضورجناب آقای دکترعبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب دیوان مزبورتشکیل گردیدپس از طرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وکسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان کل کشوربشرح زیر:
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
آقای (م )بطرفیت شرکت سابق نفت واداره دارائی اهوازبه تحدیدحدود پلاک شماره 3906و1/3906اعتراض نموده که پرونده دشعبه اول دیوان دادرسی دارائی تحت رسیدگی قرارگرفته وضمن تشریفات دادرسی دیوان مذکورمنحل و پرونده به شعبه 13دادگاه شهرستان مرکزاحاله شده ودادگاه دعوی رابه طرفیت بنگاه خالصجات جریان داده وحکم علیه دولت صادرنموده که مورداعتراض شرکت ملی نفت ایران واقع شده وپس ازانجام تشریفات ومبادله ولوایح رسیدگی به شعبه 5 دادگاه استان مرکزارجاع شده که دادگاه مرجوع الیه پرونده رابرای رسیدگی به دادگاه استان اهوازفرستاده ودادگاه حکم صادره ازدادگاه شهرستان مرکزرااستوارکرده است .براثرفرجامخواهی شرکت ملی نفت ایران شعبه چهارم دیوان عالی کشوربه موضوع رسیدگی وحکم فرجامخواسته رانقض و رسیدگی رابه شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم محول نموده وشعبه سوم دادگاه استان خوزستان درتیرماه 1344پژوهشخواهی شرکت ملی نفت رابردادنامه موردپژوهشخواهی واردندانسته ودادنامه مذکورراتائیدنموده که شرکت ملی نفت نقض حکم صادره ازدادگاهاستان خوزستان راتقاضانموده است .
الف - مبنای ادعای آقای (م )
آقای (م )ادعانموده است که شرکت نفت قسمتی ازاراضی ملکی مشارالیه واقع درشرق راه آهن اهواز-بندرشاهپوررابنام خودتحدیدنموده است وبرای اثیات مالکیت خودندعی است .
1- به موجب اجاره نامه شماره 9150مورخ 26/8/1305صادره ازدارائی خوزستان 9میلیون ذرع مربع زمین معروف به اراضی نمکی دراهوازبه حاج تقی و سه نفردیگرداده شده است .
2- درسال 1348تقسیم نامه غیررسمی بین حاج عبدالحسین حاج محمدعلی نمکی وحاج محمدتقی شوشتری وخواجه محمدشاه توکل راجع به دودستگاه ماشین آبی واراضی مشروبی واگذاری ازطرف دارائی تنظیم گردیده وبموجب آن 10سهم متعلق به حاج محمدتقی معمارو14سهم بقیه به شرکاءدیگرداده شده است .
3- بموجب سندغیررسمی مورخ 1349حاج محمدتقی 10سهم مشاع از24سهم دو دستگاه مکینه آبی باجمیع 10سهم ملکی خودازاعیان وساختمان واطاقهاوچاه حوض - عباره - سواقی - جداول - انهاروحق الامتیازاراضی مفروزرامطابق قسمت نامه به منصورشعله صلح نموده است .
4- بموجب سندشماره 156-6/8/26تنظیمی دفتر3 اهوازآقای شعله 10 سهم مشاع از24سهم دودستگاه مکینه نمکی باعباره وباغچه وساختمان ومحل نصب مکینه دارای پلاک 1988بخش 2 اهوازرابه انضمام اراضی مفروزمعینه که به موجب حکم شماره 9641-15/8/310دارائی به فروشنده واگذارشده باستثناء دوقطعه زمین که به دیگران واگذارشده به آقای احمدکمیلی زاده فروخته است .
5- آقای کمیلی زاده بموجب سندشماره 6436-3/12/1327ده سهم مشاع ازدودستگاه مکینه آبی معروف به مکینه نمکی یاعباره بانضمام اراضی مفروز دارای پلاک 1988بخش 2 اهوازراکه به موجب حکم 9641دارائی به منصورشعله واگذارشده بودبه آقای (م )انتقال داده است .
آقای (م )باستنادمدارک ادعائی مشروحه بالانسبت به تحدیدحدود اراضی پلاک شماره 9306و1/3906واقعه درشرق راه آهن اهواز-بندرشاهپور اعتراض نموده است .
6- حکم مورخ اردیبهشت 1330دادگاهشعبه اول دیوان دارائی مبنی بر اینکه حاج سیدمحمدعلی مالک ومتصرف ده سهم ازبیست وچهارسهم اراضی مورد امتیازشماره 9150مورخ 26/8/1305می باشد.
ب - اصول مدافعات شرکت ومستندات آن .
شرکت ملی نفت ایران درباب مالکیت خودمدعی است :
1- شرکت سابق نفت ایران طی نامه شماره الف ز151ر80525مورخ 9/10/362ازوزارت دارائی تقاضانموده است که 1/148هکتارزمین نقشه 151 برای انجام عملیات به شرکت واگذارگردد.
2- اراضی موردنظردر26/12/1326موردبازدیدنمایندگان و کارشناسان پیشکاردارائی خوزستان وشرکت سابق نفت قرارگرفته وبموجب صورتجلسه تنظیمی :
1- 1/148هکتارزمین موردنظرخالصه مسلم دولت تشخیص داده شده .
2- بهای اراضی به قرارهرمترمربع 4ریال تعیین گردیده است .
3- وزارت دارائی طی نامه شماره 14066/2مورخ 15/3/1327اعلام داشته است :هیئت وزیران باواگذاری اراضی مزبورطبق مقررات ماده 4امتیازنامه موافقت فرموده اندوچون این اراضی بموجب صورت مجلس ارزیابی 26/12/26 ازقرارهرمترمربع چهارریال ارزیابی شده بهاوهزینه ثبتی آن رابه دارائی محل پرداخت نمایندتانسبت به تحویل زمین اقدام گردد.
4- شرکت سابق نفت طی نامه مورخ 9/4/27مبلغ 5998050 ریال بهاو هزینه ثبتی 1/148هکتارزمین راطی چک شماره 338484ب به پیشکاری دارائی خوزستان پرداخت نموده وزمین مرقوم بموجب صورت جلسه مورخ 19/4/1327 رسماازطرف پیشکاری به شرکت سابق نفت ایران تحویل گردیده است .
5- شرکت سابق نفت براساس موافقت نامه وزارت دارائی (موضوع نامه شماره 34411-30/8/1315)دائربراینکه :
"درنقاطی که اداره ثبت تشکیل نشده ویاهنوزکلیه قطعات به ثبت عمومی نرسیده هرگاه آن شرکت زمینی راخریداری نمایددرموقع خریداری مبلغی معادل یک ویک ربع درصدآن زمین بابت مخارج ثبت به وزارت مالیه خواهدپرداخت .بعدادرموقعی که اداره ثبت درمحل مشغول عملیات گردید وزارت مالیه این قبیل اراضی راباشناختن حق اعیانی شرکت بنام خودثبت و پس ازخاتمه عملیات ثبتی آن رامجانابه شرکت منتقل خواهدنمودودیگر اداره ثبت به هیچوجه مطالبه وجهی به اسم ورسم ازشرکت نخواهدنمود.با پرداخت هزینه ثبتی ازدارائی محل خواسته است که نسبت به انجام تشریفات ثبتی قطعه مزبوراقدام نمایدکه به همین ترتیب عمل شده است .
6- بموجب قانون ملی شدن صنعت نفت مصوب 29 اسفند1329وقانون خلع یدمصوب دهم اردیبهشت ماه 1330دارائی شرکت سابق به دولت منتقل و سپس بموجب لایحه قانونی اساسنامه شرکت مصوب آذرماه (1331)به ملکیت شرکت ملی نفت ایران درآمده است .
حکم دادگاه بدوی
آقای (م )دادخواستی بطرفیت اداره دارائی اهوازوشرکت نفت ایران وانگلیس به دیوان دادرسی دارائی تقدیم ودرزمینه اعتراض تحدیدحدود پلاکهای 3906و1/3906بخش یک ثبت اهوازتوضیح داده که شرکت نفت هنگام تحدیدحدودپلاکهای فوق قسمتی اززمین ملکی ومتصرفی اوراکه سالیان متمادی متصرف بوده به دعوی اینکه ازدولت گرفته جزءحدودپلاکهای فوق معرفی کرده این دادخواست دردیوان دادرسی دارائی مطرح ومنجربصدورقراربه خلاصه زیر شده است .
کارشناس زمینهارامعاینه وآثاروعلائم واوضاع واحوال رامنظوروبا درنظرگرفتن حدودواگذاری به منصورشعله وایادی سابق براودرامتیازنامه 9150مورخ 24/8/1305ونامه 9641مورخ 15/8/1310دارائی خوزستان وحدود مذکوردرصورت تحدیدپلاک های مذکورعقیده خودراتسلیم نماید)
دراین خلال دیوان دادرسی دارائی منحل شده ورسیدگی به این دعوی به شعبه 13دادگاه شهرستان تهران محول گردیده ودادگاه درجلسه رسیدگی 18/12/1332 به این شرح رای داده است :
"نظربه ایسنکه نماینده وزارت دارائی درخلال رسیدگی اظهارداشته چون نفت وموسسات مربوط به آن ملی شده دعوی متوجه دولت ایران است ومربوط شرکت نفت ایران وانگلیس نیست وباتوجه به اینکه ازناحیه وکیل خواهان دراین باب اعتراض نشده است علیهذادعوی متوجه بنگاه خالصجات می باشدو امادرماهیت دعوی ....باتوجه به اینکه نفت ایران ملی شده وموسسات و متعلقات ومایملک شرکت مزبوربالطبع ملی گردیده وبنگاه خالصجات صلاحیت دفاع اودعوی راداردوبادرنظرگرقتن اینکه مدافعات نمایندگان دولت وبنگاه خالصه به شرح پرونده واردوموثرنیست دادگاه حکم به ابطال عمل تحدیدحدودشرکت ملی نفت وبنگاه خالصه قائم مقام شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به مساحت 390600مترمربع زمین مثلثی که درنقشه ترسیمی نمایان است وبروروداعتراض وصحت دعوی خواهان صادرواعلام می دارد".
بطوری که ملاحظه می شود(م )برعلیه اداره دارائی اهوازوشرکت نفت ایران وانگلیس دادخواست داده ودراثناءرسیدگی نماینده وزارت دارائی اظهارداشته چون نفت ملی شده دعوی متوجه دولت ایران است ووکیل خواهان این معنی راقبول کرده است دراین این صورت طبق موازین آئین دادرسی مدنی طرف دعوی (م )منحصرااداره دارائی است ولی دادگاه راسادرمقام تعیین طرف دعوی برای خوهان برآمده ومی نویسد"علیهذادعوی متوجه بنگاه خالصجات می باشد"اگر(م )عدم توجه دعوی رانسبت به شرکت نفت ایران وانگلیس قبول داشته ولی اداره دارائی اهوازراازطرفیت دعوی خودنفی نکرده است بنابر این این اقدام دادگاه درتعیین بنگاه خالصه بعنوان طرف دعوی خواهان وجهه قانونی نداشته است .
ازطرفی دادگاه درختام حکم خودچنین می نویسد"دادگاه حکم به ابطال عمل تحدیدحدودشرکت ملی نفت وبنگاه خالصه قائم مقام شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به مساحت 390600مترمربع زمین مثلثی که درنقشه ترسیمی نمایان است صادواعلام میدارد".
بااینکه بموجب قانون ملی شدن صنعت نفت مصوب 29 اسفندماه 1329و قانون خلع یدمصوب دهم اردیبهشت 1330دارائی شرکت سابق به دولت منتقل شده وسپس بموجب لایحه قانونی اساسنامه شرکت مصوب آذرماه 1331به ملکیت شرکت ملی نفت درآمده است .آیامی توان بنگاه خالصه راجانشین شرکت نفت ایران وانگلیس دانست آیادرتاریخ رای یعنی 18/12/32دادگاه نمی دانسته است که شرکت ملی نفت شخصیت حقوقی پیداکرده وازهمان زمان ملی شدن تمام عملیات تولیدی صنعت نفت ایران وانگلیس راشرکت ملی نفت عهده دار بوده است ؟
دراین صورت چگونه می توان دعوی رامتوجه بنگاه خالصه دانست وآن را قائم مقام شرکت نفت ایران وانگلیس قرارداد؟آیادادگاه توجه نداشته ؟ بنگاه مزبورکه به لایحه قانونی مصوب 24/3/1332تشکیل گردیده بوده فقط حق دفاع ازدعاوی مربوط به املاک خالصه دولتی واملاک پهلوی راداشته است وبنگاه مزبوربه اعتبارملی شدن صنعت نفت دفاع ازدعوی مربوط به اموال شرکت ملی نفت ایران رانداشته است .
بنابراین ملاحظه می شودکه شعبه 13دادگاه شهرستان تهران بدون توجه به قوانین فوق الذکروبدون دخالت دادن شرکت ملی نفت مبادرت به صدورحکم مخدوش خودنموده وبدیت ترتیب دعوائی که مربوط به شرکت نفت بوده به علت عدم توجه دادگاه ومداخله غیرقانونی بنگاه خالصجات بی آنکه شرکت نفت که مالک واقعی زمین بوده اطلاع یادخالتی داشته باشدبه ضررشرکت ملی نفت منتهی شده است .
بنگاه خالصجات نیزکه بی جهت دراین دعوامداخله داشته است بواسطه شکایت ناقص ازحکم مخدوش وعدم انجام تشریفات آن موجب می شودکه حکم مزبورتامرحله دیوان عالی کشوربدون رسیدگی جریان یابد.
آیاشرکت دادن بنگاه خالصه دردعوی مربوط به شرکت ملی نفت وعدم مداخله دادن شرکت مزبوربرای این بوده که بنگاه مزبوربادادن عرضحال ناقص وعدم رفع آن درمقام شکایت استینافی وفرجامی ازحکم مخدوش دادگاه 13سابق شهرستان برآیدتاوانمودشودحکم مزبوراعتبارقضیه محکوم بهاراتحصیل کرده است ؟
شرکت ملی نفت به محض اطلاع ازجریان امرازدادگاه استان مرکز درخواست رسیدگی پژوهشی نموده که چون دادگاه محل وقوع ملک صالح برای رسیدگی بوده پرونده به شعبه 2دادگاه استان 6 ارجاع می شود.
شرکت ملی نفت ازدادگاه شعبه 2استان اهوازتقاضانموده که نسبت به موضوع طبق موازین قانونی رسیدگی شودزیرارسیدگی قبلی بطرفیت شرکت ملی نفت صورت نگرفته بوده وحق این بوده که رسیدگی جدیدبارعایت کلیه تشریفات مقرره قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آیدلکن متاسفانه دادگاه مزبوربدون رعایت آن تشریفات حکم مخدوش دادگاه بدوی رابه شرح ذیل تائید کرده است .
"ایرادات وکیل (م )بردادخواست تقدیمی شرکت ملی نفت ونحوه شکایت که آیاپژوهشی است یااعتراضی ثالث بادرنظرگرفتن مسیردعوی در مراحل بدوی وتطوراتی که دعوی مزبوردرمرحله پژوهشی وفرجام نسبت به بنگاه خالصه نسبت بخودگرفته موجه بنظرنمی رسدوهمانطوریکه وکیل شرکت بیان داشته شکایت پژوهشی ازحکمی است که شرکت نفت هم درمرحله بدوی طرف دعوی بوده وبرابطال تحدیدحدودشرکت ملی نفت وبنگاه خالصه صدوریافته بنابر این برای پذیرفتن آن مانعی نخواهدبودوامااعتراضات وکیل شرکت بشرح لوایح موجوددرپرونده :
1-لایحه بدون تاریخ درشش برگ .2-لایحه ثبت شده بشماره 722-3/5/34 نسبت به اصل موضوع که وکیل پژوهشخوانده نیزبشرح لوایح تقدیمیه اظهاراتی نموده وازجمله مستندوکیل پژوهشخوانده اظهارآقای موسی مهتدی بیرجندی وکیل همین پژوهشخواه درجلسه 14/8/1329دادرسی بدوی است که حکایت دارد وکیل مزبورخوداعتراف برخالصه بودن اراضی مورددعوی وتقاضای ثبت وانجام تحدیدحدودآن وسیله دولت نموده وشرکت ملی نفت هم یدخودرامتلقی ازدولت می داندوبارسیدگی های دامنه داری که وسیله معاینه وتحقیق باجلب نظر کارشناس دردادگاه بدوی بعمل آمده تجاوزبه اراضی واخواه مسلم گشته وحکم نسبت به دولت یعنی ناقل قانونی بشرکت ملی نفت درشرائطی که صدوریافته نیزقطعی گردیده تجدیدمطلع ازطرف منتقل الیه یعنی شرکت ملی نفت علیه محکوم له دادنامه 365موردنداردوبالنتیجه چون اعتراض موجهی نشده است لذاحکم مزبوردرباره شرکت ملی نفت که به جانشینی ازدولت درمقام پژوهش خواهی ازآن برآمده باستنادماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی استوارمی شود رای حضوری وفرجام پذیراست ".
این حکم ازطرف شعبه چهارم دیوان عالی کشورنقض شده است .
"استدلال دادگاه استان خوزستان ضمن حکم شماره 44/134-21/4/44 در مقام تائیدحکم شماره 365-6/2/33برمحکومیت شرکت ملی نفت ومتجاوز شناختن شرکت مزبوراین است که اولاآقای موسب مهتدی وکیل شرکت نفت ایران وانگلیس در جلسه مورخ 14/8/29دادگاه ابتدائی اظهارنظرکرده است نسبت به ملک موردواخواهی ازطرف دارائی اهوازبنام دولت ثبت شده وآگهی نوبتی آنهم منتشرگردیده النهایه مقدار148هکتارزمین مذکوربه شرکت نفت ایران وانگلیس واگذاروانتقال داده شده وچون شرکت سابق ملی شده وتمام اموال ودارائی شرکت مزبوربه ملکیت دولت ایران درآمده وشرکت سابق وجود ندارددعوی متوجه دولت است نه شرکت ملی نفت ودیوان دادرسی دارائی بعلت موجه بودن این ایراددعوی رابطرفیت دولت رسیدگی نموده وپس ازانحلال دیوان دادرسی دارائی دادگاه شهرستان تهران مبادرت بصدورحکم کرده وبدین لحاظ شرکت ملی نفت ایران نمی تواندحکم صادرازدادگاه شهرستان رانسبت بخودبی اثربداندثانیاادعای شرکت ملی نفت درخصوص انتقال 148زمین پلاک شماره 3906به شرکت نفت ایران وانگلیس باستنادنامه 14066/2-15/3/22 وزارت دارائی ونامه شماره 4226-27/7/26وصورت مجلس 26/12/26بدین لحاظ بی وجه است که دارائی اهوازدرتاریخ 12/12/27عرصه پلاک 9306رابه مساحت 148هکتاربنام دولت تقاضای ثبت نموده ودرهمان تاریخ وکیل شرکت نفت ایران وانگلیس هم ثبت اعیانی همان پلاک راموردتقاضاقرارداده و درخواست ثبت دولت نسبت به شرکت نفت ایران وانگلیس قطعی گردیده بعدا هم انتقالی به شرکت داده نشده وشرکت مالکیتی نسبت به عرصه پلاک 9306 نداشته تادعوی بطرفیت شرکت تعقیب شده باشدوجری دعوی بطرفیت دولت صحیحاانجام یافته وثالثااعتراض به مالکیت ومستندات واخواه بیمورد است زیراباوجوداعطاءگواهی های لازم شرکت ملی نفت منحصرا"رونوشت سند رسمی شماره 6201-21/3/21راارائه داده است که خوددلیل تصرف ومالکیت منصورشعله یدماقبل واخواه می باشدورابعاطبق صورت مجلس معاینه محلی که بوسیله دیوان دادرسی دارائی تنظیم یافته واطلاعات مطلعین محلی ونقشه و گزارش کارشناس میله های سیمانی که شاخص مبداء ابعادوفواصل حدودپلاک 9306بوده ودرزمین مزروعی ومتصرفی مشعلی نصب شده بوده وحاکی ازاینکه مقدار390600مترزمین متصرفی واخواه جزءمحدوده پلاک 3906تحدیدحدودشده خامسامویدتجاوزبه حدودواخواه این است که موردتقاضای ثبت دولت 148 هکتاربرابر1480000متربوده ولی ابعادوفواصل موردتحدیدحدودبالغ بر 1592610مترمی گردد.
استدلال های مزبوروتشخیص دادگاه استان بنظرهیئت عمومی دیوان عالی کشورصحیح نیست زیرا:
1- آنچه درحکم دادگاه بعنوان نقل قول ازوکیل شرکت نفت ایران و انگلیس درجلسه 14/8/29دیوان دادرسی دارائی ذکرگردیده مخالفت صریح با صورت مجلس مورداستناددادگاه استان داردوبیان وکیل مزبوردرآن جلسه بشرحی بوده که بین الهلالین عینانقل میشود"مقدارصدوچهل وهشت هکتاراز طرف (وزارت دارائی )که طبق تشخیص کارشناسان خالصه مسلم دولت بوده در قسمت شرقی ایستگاه راه آهن کارون اهوازمی باشدبه شرکت نفت واگذارنموده وبهای آن رادریافت داشته وبه همین منظوراداره دارائی درخواست ثبت آن اراضی نموده وآگهی نوبتی آن بنام دولت منتشرشده وتحدیدحدودآن نیزبنام دولت به عمل آمده که دادخواهی (م )باین کیفیت ازهرحیث متوجه دارائی بوده ومی باشدوبایستی دادستانی دارائی درخصوص مورددفاع شایسته بنماید" وبیان مزبورصراحت براعلام فروش زمین پلاک 3906 از طرف دولت به شرکت مذکوروپرداخت بهای زمین موردمعامله ازطرف آن شرکت به دولت داردوبه هیچ وجه متضمن اعلام عدم مالکیت یاعدم تصرف موکل وی ویاذینفع نبودن دردعوی نمی باشدوبه عکس مدعی اقدام دولت به درخواست ثبت پلاک شماره 3906برای شرکت گردیده تاریخ صورتمجلس وتوضیحات وکیل موردبحث هم آبان ماه 1329 وزمانی بوده که اساساهنوزبحثی درخصوص ملی شدن صنعت نفت وپیشنهادبا تصویب قانونی دراین زمینه وجودنداشته وبهرتقدیرمتضمن هیچگونه توضیحی درخصوص مسائل مذکورنبوده است .
2- مطالبی که درخصوص فروش زمین پلاک 3906 ازطرف دولت به شرکت نفت ایران وانگلیس ازطرف وکیل شرکت مذکوربه دادگاه ابتدائی اعلام شده بوده به حکایت صورت مجلس اجراءقرارمورخ 12/1/1330موردقبول و تائیدنماینده دولت واقع گردیده به شرحی که عینابین الهلالین نقل می شود "اراضی ارائه شده تمامامتعلق به (م )نمی باشدخاصه قسمتی که درتصرف شرکت نفت دیده می شودازطرف دولت به شرکت فروخته شده "باوجودتوافق بیان نمایندگان دولت وشرکت درخصوص انتقال زمین پلاک 3906به شرکت ایران و انگلیس ومالکیت شرکت مزبوراظهارنظردادگاه براحرازمالکیت دولت به استنادسابقه اقدام تقاضای ثبت پلاک مذکورمخالف مصرحات صورت - جلسات رسمی رسیدگی دادگاه می باشد.
3- حکم شماره 365-6/2/33 دادگاه شهرستان برمحکومیت شرکت ملی نفت مخالف قانون صدوریافته بودواساساقابلیت تائیددرمرحله پژوهشی نداشته زیرادرجریان رسیدگی ابتدائی به موجب لایحه قانونی مورخ 5/9/1331 اساسنامه شرکت ملی نفت به تصویب رسیده بوده وطبق ماده 16آن که مدلولا"در تاریخ موخرضمن ماده 1لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب 25/10/33 کمیسیون مشترک دومجلس وماده 3قانون اساسنامه شرکت نفت مصوب سال 1339 نیزموردتائیدواقع گردیده سرمایه شرکت ملی نفت درموقع تاسیس عبارت است ازکلیه دارائی اعم ازمنقول وغیرمنقول شرکت سابق نفت ایران و انگلیس که بموجب قانون مورخ 29/12/29به دولت ایران انتقال یافته است وبالحاظ تصویب لایحه قانونی مزبوروایجادشخصیت حقوقی مستقل برای آن شرکت وانتقال دارائی شرکت نفت ایران وانگلیس ابتدابه دولت وسپس به شرکت ملی نفت ایران دادگاه تکلیف قانونی برای دعوت شرکت مزبوردر جلسات دادرسی داشته واستدلال دادگاه ابتدائی درخصوص توجه دعوی به بنگاه خالصه به استنادقانون ملی شدن نفت صنعت نفت مخالف صریح مقررات لایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ومقتضای شخصیت حقوقی مستقل آن شرکت بوده وبهرتقدیرتوجه داشتن دعوی به بنگاه خالصه مجوزقانونی صدورحکم ابتدائی برمحکومیت شرکت ملی نفت نمی توانسته باشد.
4- نامه شماره 9641-15/8/310دارائی خوزستان که ضمن احکام شماره 1177-18/2/30و6800-30/6/1331دیوان دادرسی دارائی ودیوان تجدیدنظر دارائی مستندصدوررای بربی حقی دولت دردعوی اعتراض به ثبت پلاک شماره 0000موردتقاضای ثبت آقای منصورشعله وسپس آقای (م )وضمن حکم شماره 365- 6/2/33دادگاه شهرستان تهران مستنداحرازتجاوزشرکت ملی نفت واقع گردیده ودرسندرسمی انتقال شماره 156-26/8/26تنظیمی بین آقایان منصور شعله واحمدکمیلی زاده وهمچنین سندرسمی انتقال شماره 6436-3/12/27 تنظیمی بین آقایان احمدکمیلی زاده ومحمدمشعلی خواهان ابتدائی نیزمدرک استحقاق ومالکیت وی معرفی گردیده صراحت داردبراینکه مساحت اراضی که ازطرف دولت دراختیارآقای منصورشعله یدناقل به آقای احمدکمیلی زاده و یدقبلی خواهان ابتدائی گذاشته شده مشتمل برسه قسمت یکی به مساحت 2636700 ذرع ودیگری به مساحت 507375ذرع وسومی به مساحت 126000ذرع ومجموعا 3270075ذرع بوده ودادگاه ابتدائی باوجوداستنادبه این نامه نظرکارشناس ومهندس ترسیم کننده نقشه درخصوص تصرف خواهان ابتدائی درزمین به مساحت 4594728متررادلیل تجاوزشرکت ملی نفت به حدودزمین ادعائی خواهان ابتدائی شناخته .
5- دادگاه استان سندرسمی شماره 6201-21/3/21راعلیه شرکت ملی نفت دلیل دانسته وحال آنکه درسندمزبورراه آهن بندرشاهپوراهوازحدمعرفی شده ودادگاه برخلاف صراحت این سندخواهان ابتدائی رادرهردوطرف مسیر راه آهن مالک تشخیص داده .
6-استناددادگاه به گواهی اشخاص درخصوص تصرف خواهان ابتدائی و حکایت صورت مجلس معاینه محل ازتصرف اوباوجوداظهارمتفق هردوطرف دعوی درخصوص تلقی یدخودازدولت موثردرمقام نبوده ومجوزقانونی نداشته
7- درصورت مجلس مورخ 29/11/41دادگاه استان که خلاف پرونده ثبتی وصورتمجلس تحدیدحدودپلاک 3906نقل گردیده مساحت 1592610متردیده نمی شودوبااین حال دادگاه استان ضمن حکم خودآنرامسلم دانسته وبامقایسه رقم 1480000مترمربع مساحت موردتقاضای ثبت پلاک 3906دلیل تجاوزشرکت ملی نفت شناخته است وبهرتقدیرصحت رقم مذکوراختلاف دوعددموردبحث به خودی خودقابلیت استنتاج قانونی برای احرازتجاوزبه پلاک معین 1988 نداشته .
8- ضمن سندرسمی شماره 6436-3/12/27مورداستنادخواهان ابتدائی که مدرک استحقاق ومالکیت خودمعرفی نموده درمقام تعیین حدودملک به پرونده ثبتی 1988 استنادشده ودررونوشت اظهارنامه ثبتی پلاک 1988که پیوست پرونده می باشدراه آهن بندرشاهپور-اهوازحدمعرفی گردیده وبااین حال دادگاه مالک دانسته وبدین استنادحکم براحرازتجاوزصادرنموده در صورتیکه زمین موردانتقال به خواهان ابتدائی بنابرصراحت سندمذکور منحصراپلاک 1988بوده وباتصریح به تاریخ 30/2/24برای تقاضای ثبت آن و مستثنی کردن مواردانتقالی که به اشخاص دیگربادوسندرسمی جداگانه قبلا منتقل شده بوده .
ازاین روحکم فرجامخواسته به جهات یادشده وبه لحاظ مخالفت آن با مصرحات مستندات طرفین دعوی وقانون باستنادمواد559 و564 و576 قانون آئین دادرسی مدنی وبه اتفاق آراءنقض می شودورسیدگی به شعبه دیگر دادگاه صادرکندده حکم محول است ."
* سابقه *
رای شماره 138 مورخه 4/10/1347
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
ردیف 10هیئت عمومی
فرجامخواه :شرکت ملی نفت ایران
فرجامخوانده :(م )
فرجامخواسته :حکم شماره 134-31/4/44شعبه سوم دادگاه استان خوزستان .
تاریخ ابلاغ حکم به وکیل فرجامخواه 26/5/44تاریخ وصول دادخواست فرجامی 4/6/44.
خلاصه رای دیوان عالی کشور
براثرفرجامخواهی شرکت ملی نفت ایران شعبه 4دیوان عالی کشوردر تاریخ 22/1/1338حکمی مستدل صادرنموده که خلاصتابشرح زیرمی باشد.
1- شرکت ملی نفت مدعی انتقال قانونی ملک بخوددرتاریخ موخراز طرح دعوی ابتدائی وزمان مقدم برصدورحکم دادگاه شهرستان وفقدان نمایندگی قانونی یاقراردادی بنگاه خالصه برای دفاع ازدعوی خواهان ابتدائی درزمان مقدم برصدورحکم ابتدائی بوده ودادگاه ابتدائی اقدام به ادامه رسیدگی بدون دخالت دادن موسسه مزبوروصدورحکم بدون شنیدن مدافعات آن موسسه نموده ودادگاه استان هم باوجوداظهارنظربرتحقق تلقی یدشرکت ملی نفت از دولت اعتراض شرکت مزبوررابررسیدگی دادگاه وصدورحکم ابتدائی بدون استماع دفاع شرکت ملی نفت غیرموثردانسته درحالیکه بااحرازمراتب یاد شده اظهارعقیده برغیرموثربودن اعتراض مزبوردرواقع اظهارنظربرعدم لزوم استماع دفاع خوانده وعدم دخالت دادن وی درمراحل ابتدائی ورسیدگی به دلائل می باشدکه وجهه قانونی نداشته است .
2-....بصراحت دادنامه دادگاه شهرستان حکم ابتدائی که صادرشده مبتنی براین استدلال بوده که بنگاه خالصه صلاحیت دفاع ازدعوی راداردوبا دخالت بنگاه خالصه دررسیدگی به دعوی ابطال عمل تحدیدحدودشرکت ملی نفت و بنگاه خالصه قائم مقام شرکت ایران وانگلیس منتهی گردیده وبااین ترتیب محکوم علیه منحصرحکم ابتدائی شرکت ملی نفت بوده وصراحت اخیرحکم که بنگاه خالصه راقائم مقام شرکت نفت ایران وانگلیس دانسته ودرعین حال حکم به ابطال عمل تحدیدحدودثبتی شرکت ملی نفت ایران صادرکرده دلالت داردکه دادگاه برای بنگاه خالصه بیش ازصلاحیت دفاع ازدعوی عنوانی قائل نبوده و نظربرجانشینی بنگاه خالصه نسبت به شرکت ملی نفت اتخاذنکرده بوده تارد درخواست بنگاه خالصه درمراحل پژوهشی وفرجامی ازنظرنقص تشریفاتی دادخواستهای مزبورباوجودعدم ذکردلیلی براحرازنمایندگی قانونی یا قراردادی بنگاه مزبورازطرف شرکت ملی نفت اثری به ضررشرکت مذکورداشته باشدبطوری که نتوانددرمقام شکایت پژوهشی ازحکم محکومیت خودبرآیدبه خصوص که دادگاه استان قبل ازانشاءحکم فرجامخواسته درمقام صدورقرار قبول دادخواست پژوهشی شرکت ملی نفت ازحکم ابتدائی برآمده .
3- اتکاءدادگاه استان به معاینه وبازجوئی محلی ونظریه کارشناس و سایررسیدگی های مرحله ابتدائی برای تائیدحکم دادگاه شهرستان وجهه قانونی نداشته زیرا:
اولا- باقبول دادخواست پژوهشی شرکت ملی نفت دادگاه استان راسا تکلیف قانونی برای رسیدگی به تمام جهات ماهوی قضیه داشته است .
ثانیا-باتوافق بیان طرفین دعوی درخصوص تلقی یدازدولت استناد دادگاه به گواهی گواهان که ضمن بازجوئی محلی برتصرف یاعدم تصرف خواهان ابتدائی اظهاراطلاع کرده بودنداثرقانونی دراثبات مالکیت خواهان ابتدائی نداشته است .
ثالثا- بااینکه اسنادابرازی خواهان ابتدائی دلالت داشته است بر اینکه بهرتقدیرزائداز3270075ذرع ملکی ازطرف دولت به وی انتقال نیافته بوده ودرنقل وانتقال های ابتدائی ادعائی بنابرتوافق اوودولت درزمان موخرازنامه مورخ آبان 1305دارائی وتقسیم نامه 1348قمری وانتقال نامه 1349قمری بموجب نامه 9641-15/8/1310دارائی که مدلول آن موردقبول خواهان بوده وبهرحال مساحت ملک ادعائی یدقبلی وی از3270075ذرع تجاوز نمی کرده وبااینکه کارشناس ضمن نقشه ترسیمی مساحت ملک متصرفی ادعائی خواهان راجمعا4594728مترمربع وپس ازوضع 147940متربعنوان حریم راه آهن وجاده خلف آبادووضع 390600مترمتصرفی شرکت ملی نفت باقیمانده ملک ادعائی خواهان رابازمعاذل 4056988مترذکرکرده بوده دادگاه به اتکاءفرض صحت نظرکارشناس حکم بنفع خواهان ابتدائی صادرکرده بدون اینکه دلیلی بر استحقاق یدقبلی وی وخوداونسبت به مازاد3270075ذرع ذکرکرده باشد.
رابعا- رونوشت احکام واسنادی که درآخرین جلسه رسیدگی ابتدائی از طرف خواهان ابتدائی ارائه شده شده بودجزءمستندات حکم ابتدائی قرار گرفته بوده بدون اینکه مدارک مزبوربخوانده ابلاغ ودفاع وی نسبت به آنها استماع شده باشدواین نقص کماکان درمرحله پژوهشی نیزباقی بوده است .
4-فرجامخواه درمرحله پژوهشی باابرازرونوشت سندرسمی خریداری که خواهان ابتدائی به استنادآن خودراجانشین آقای منصورشعله معرفی کرده بود (سندشماره 6436-3/12/1327)واظهارنامه ثبتی پلاک 1988مدعی شده است که آنچه بموجب سندرسمی به خواهان ابتدائی واگذارشده بودمنحصربه پلاک مزبور بوده که به راه آهن محدوداست ودادگاه بدون ذکردلیلی بربی اعتباری مدارک یادشده ویاعدم تاثیرآن خواهان ابتدائی رامالک محدوده پلاک 1988واراضی دیگری درسمت دیگرراه آهن (خارج ازحدپلاک 1988)تشخیص داده است .
5- ازطرف فرجامخواه درمرحله پژوهشی به دلائل جدیدی استنادشده بود که باوجودتکلیف قانونی دادگاه به رسیدگی به دلائل جدید،به مستندات جدید رسیدگی نشده بودوچون به جهات نامبرده رسیدگی ناقص واستدلال دادگاه مخدوش بوده حکم موردشکایت برخلاف قانون صادرشده به استنادماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی حکم فرجامخواسته به اکثریت آراءنقض می شودو رسیدگی مجددبه شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم محول می گردد.)
اقدامات شعبه سوم دادگاه استان خوزستان .
باصدوررای شعبه 4دیوان عالی کشورپرونده موضوع برای رسیدگی به شعبه 3دادگاه استان خوزستان ارجاع گردیده که بشرح زیراقدام نموده است :
1- در1/9/1339بدون توجه به مفادحکم دیوان عالی کشوروتذکرات وکلاء شرکت ملی نفت درباب تبادل لوایح تصمیم مشروحه ذیل رااتخاذنموده .
"نظربه اینکه شرکت ملی نفت به پرونده ثبتی پلاک 1988بخش 2وپرونده دارائی راجع به واگذاری زمین به منصورشعله یدمافبل آقای (م )ومعاینه محل استنادجسته که اساسابه مدافعات شرکت پژوهشخواه رسیدگی نشده به نظر دادگاه ملاحظه پرونده ثبتی طرفین دروحله اول واخذتوضیحات دراطراف لایحه اعتراضیه شرکت پژوهشخواه ولدی الاقتضامعاینه محل باحدودمندرجه در پرونده ثبتی طرفین لازم است ."
وکیل شرکت ملی نفت طی لایحه مورخ 8/12/42مراتب زیررااعلام داشته است :
باجلب توجه دادگاه به مفادحکم دیوان عالی کشورلزوم تبادل لوایح و رسیدگی به تمام جهات ماهوی قضیه رایادآوری وصدورانجام تبادل لوایح را درخواست دارد.
تقاضای دائربراعطاءگواهی برای تهیه وتقدیم رونوشت مدارک مورد استنادموکل راکه چه به موجب لوایح وچه درجلسه دادگاه چندین باردرخواست گردیده وتاکنون اعطاءنفرموده اندتکرارمی نماید.
تاکنون پرونده ثبتی پلاک 1988بخش 2موردملاحظه دادگاه واقع نشده و پرونده دارائی شامل اجاره نامه های ادعائی سال 1305ومکاتبات بعدی خواسته نشده .
شرکت درقطعه زمین خوداعیانی های متعددی احداث نموده وهم اکنون موجودومشهوداست ودرمعاینه محل آثارمزبورراارائه وکذب ادعای خواهان بدوی روشن خواهدشد."
شعبه 3دادگاه استان ششم بدون انجام تشریفات تبادل لوایح که لزوم آن دحکم دیوان عالی کشورتصریح شده بودقبل ازملاحظه پرونده ثبتی پلاک 1988و پرونده دارائی وانجام تشریفات معاینه محل که درتصمیم مورخ 1/9/39خودبه آن اشاره نموده بودوباتاخیربسیاردرتسلیم گواهی موردنیازبه وکلای شرکت ملی نفت ایران (درتاریخ 26/1/44)گواهی اعطاءشده است .
درتاریخ 17/4/44مبادرت بصدورحکم نموده که خلاصه آن بشرح زیراست :
اعتراض شرکت مبنی براینکه چون دعوی بطرفیت بنگاه خالصجات تعقیب ومنتهی بصدورحکم شده تاثیری نسبت به شرکت ملی نفت نداشته وازدو جهت واردنیست :
اولا- بموجب صورت مجلس مورخ 14/8/29وکیل شرکت تصریحابااین بیان که ....چون شرکت سابق ملی شده وتمام اموال ودارائی شرکت مذکوربه ملکیت دولت درآمده وشرکت سابق وجودندارددراین صورت دعوی متوجه دولت است نه شرکت ملی نفت والبته ایرادموجهی بوده ....که بااین کیفیت شرکت نمی توانددادنامه بدوی رانسبت بخودبی تاثیربداند.
ثانیا- نکته قابل توجه وامعان نظربه اینکه 148هکتارزمین باستناد نامه 15/3/1322وزارت دارائی وصورت مجلس 26/12/26به پلاک 3906به شرکت نفت انگلیس وایران واگذاروانتقال داده شده وپیشکاری دارائی عرصه زمین مزبوررادر12/12/27بنام دولت تقاضای ثبت نموده وچون تاریخ تقاضای ثبت پیشکاری دارائی موخرازتاریخ واگذاری زمین پلاک 3906بوده و ثبت مذکورهم نسبت به شرکت قطعی گردیده وبعدازآنهم برطبق مقررات قانونی ملک مذکوربه شرکت انتقال داده نشده دراینصورت شرکت مالکیتی به عرصه زمین مذکورپیدانکرده تادعوی بطرفیت شرکت تعقیب شده باشد.
اعتراضات دیگرشرکت که خدشه برمالکیت ومستندات ابرازی آقای (م ) بوده وصرفنظرازآنکه بااعطاءگواهی به وکلاءشرکت که موارداستنادخودرااز پرونده های دارائی ورونوشت اجاره نامه های مورداستنادازدفتراسنادو پرونده ثبتی پلاک 1988اخذوتحصیل نمایندجزرونوشت اجاره نامه 6201- 21/3/21که راجع به اجاره واستیجاربمنصورشعله بوده به معاذیری دلیل دیگری ابرازنداشته واجاره نامه مذکورهم خودمویدتصرف ومالکیت منصورشعله ید ماقبل (م )پژوهش خوانده بوده ومثبت اعتراض شرکت نبوده وخلاصه آنکه برابرمعاینه وتحقیقات محلی باجلب نظرکارشناس ونقشه ترسیمی ازطرف مهندس مشیری که درمعاینه محل به رای العین محسوس ومشاهده شده که میله های سمنتی که شاخص فواصل حدودپلاک 3906بوده درزمین مزروعی ومتصرفی آقای (م ) نصب وبه کارگذاشته شده وبرابرنظرکارشناس ونقشه ترسیمی مقدار390600 مترزمین (م )جزءمحدوده پلاک 3906تحدیدحدودشده ومضافانکته قابل توجهی که مسئله تجاوزازحدواعتراض پژوهشخوانده راتائیدمی نمایداین بوده که پیشکاری دارائی 148هکتارزمین تقاضای ثبت نموده ولی بادرنظرگرفتن ابعاد وفواصل تحدیدحدودزمین مذکورمساحت محدوده زمین 3906کلابالغ بر1592610 مترمی گردد.
که بهرتقدیراعتراضات وپژوهشخواهی شرکت ملی نفت به جهات ودلائل یادشده بردادنامه موردپژوهشخواهی واردنیست ولذادادنامه مذکوررا تائیدواستوارمی نماید.
حال ببینیم شعبه 3دادگاه استان خوزستان دررسیدگی به موضوع وکشف حقیقت وصدورحکم عادله تاچه حدازاصول وموازین قانونی ومفادحکم مستدل شعبه 4دیوان عالی کشورتبعیت نموده است .
الف - دیوان عالی کشوردرآخربند1حکم خودتصریح می نماید:
"....شرکت ملی نفت مدعی انتقال قانونی ملک بخوددرتاریخ موخراز طرح دعوای ابتدائی وزمان مقدم برصدورحکم دادگاه شهرستان وفقدان نمایندگی بنگاه خالصه برای دفاع اودعوی خواهان ابتدائی درزمان مقدم برصدورحکم ابتدائی بوده ....بااحرازمراتب یادشده اظهارعقیده برغیرموثربودن اعتراض مزبوردرواقع اظهارنظربرعدم لزوم استماع دفاع خوانده وعدم دخالت دادن وی ،درمراحل ابتدائی ورسیدگی به دلائل می باشدکه وجهه قانونی نداشته است ."
ودربند2حکم مذکوریادآوری شده است :
"دادگاه برای بنگاه خالصه بیش ازصلاحیت دفاع ازدعوی عنوانی قائل نبوده ونظری برجانشینی بنگاه خالصه نسبت به شرکت ملی نفت به استنادنقل ملک به بنگاه خالصه اتخاذنکرده بوده ....بخصوص که دادگاه استان قبل از انشاءحکم فرجام خواسته درمقام صدورقرارقبول دادخواست پژوهشی شرکت ملی نفت ازحکم ابتدائی برآمده بوده ."
شعبه 3دادگاه استان استدلال می کندکه :
1- بموجب صورت مجلس 14/8/29وکیل شرکت تصریح نموده که چون شرکت سابق ملی شده وتمام اموال ودارائی شرکت مذکوربه ملکیت دولت ایران در آمده وشرکت سابق وجودندارد....(دراین صورت دعوی متوجه دولت است نه شرکت ملی نفت والبته ایرادموجهی بوده ....که بااین کیفیت شرکت نمی توانددادنامه بدوی رانسبت بخودبی تاثیربداند)
2- 148هکتارزمین باستنادنامه 15/3/1322وصورت مجلس 26/12/26 به پلاک 3906به شرکت نفت ایران وانگلیس انتقال داده شده وپیشکاری دارائی درتاریخ موخرتقاضای ثبت نموده ....دراین صورت شرکت مالکیت نسبت به عرصه زمین مذکورپیدانکرده ...."
دادگاه استان نه تنهاازحکم دیوان عالی کشورمطلقاتبعیت نکرده بلکه اظهارات آقای مهتدی بیجندی رااشتباهاتحریف کرده است ازلحاظ مجسم ساختن عدم وجاهت حکم محکومیت شرکت ملی نفت عین اظهاات وکیل مزبورذیلا نقل می شود:
"مستخرجه ازصورت جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه 1329-....آقای مهتدی اظهارداشته :
مقدارصدوچهل وهشت هکتارازطرف دولت (وزارت دارائی )که طبق تشخیص کارشناسان خالصه مسلم دولت بوده درقسمت شرقی ایستگاه راه آهن کارون اهوازمی باشدبه شرکت واگذارنموده وبهای آن رادریافت داشته وبه همین منظوراداره دارائی درخواست ثبت آن اراضی رانموده وآگهی نوبتی آن بنام دولت منتشرشده وتجدیدحدودآن نیزبنام دولت بعمل آمده که دادخواهی (م )باین کیفیت ازهرجهت متوجه وزارت دارائی بوده ومی باشدوبایستی دادستان دارائی درخصوص مورددفاع شایسته بنماید..."
برای ثبوت اشتباه دادگاه اظهارات فوق راباشرحی که شعبه 3دادگاه ازقول آقای مهتدی بشرح ذیل نقل کرده تقریب می نمایم :
"بموجب صورت مجلس مورخ 14/8/29وکیل شرکت تصریحابااین بیان که ....چون شرکت سابق ملی شده وتمام اموال ودارائی شرکت مذکوربه ملکیت دولت ایران درآمده وشرکت سابق وجودندارددراین صورت دعوی متوجه دولت ایران است نه شرکت ملی نفت والبته ایرادموجهی بوده ....که بااین کیفیت شرکت نمی توانددادنامه بدوی رانسبت بخودبی تاثیربداند."
آیادرصورتیکه صورت مجلس به تاریخ 14/8/29مورخ باشدهیچ متصور است که آقای مهتدی اظهارات فوق راکه دادگاه به اومنتسب نموده ادابکند؟ صرفنظرازتاریخ صورت کجلس هرکس می داندکه درتاریخ 14/8/1329صنعت نفت ملی نشده وشرکت سابق نفت انگلیس وایران درآن زمان وجودداشته و مایملک آن هنوزبه ملکیت دولت ایران درنیامده بوده .
دادگاه برای اینکه دادنامه بدوی راعلیه شرکت ملی نفت توجیه کند آقای مهتدی رااشتباهابه اسم وکیل شرکت ملی نفت جلوه میدهدتاازاظهارات اوبه ضررشرکت مزبوراستنتاج قضائی کند.
بنابراین مسلم می گرددکه درتاریخ 14/8/1329صنعت نفت ملی نشده بود وشرکت سابق نفت انگلیس وایران درآن زمان وجودداشته ومایملک آن هنوزبه ملکیت دولت ایران درنیامده بوده وآقای مهتدی وکیل شرکت نفت ایران و انگلیس بوده نه شرکت ملی نفت وبه همین لحاظ دادنامه بدوی ابدانسبت به شرکت ملی نفت تاثیرندارد.
دادگاه درحکم محکومیت شرکت ملی نفت اظهارعقیده بدیعتری بشرح ذیل نموده است :
"نکته قابل توجه وامعان نظربه اینکه 148هکتارزمین باستنادنامه 15/3/1322وزارت دارائی وصورت مجلس 26/12/26به پلاک 3906به شرکت نفت انگلیس وایران واگذاروانتقال داده شده وپیشکاری دارائی عرصه زمین مزبوررادرتاریخ 12/12/27بنام دولت تقاضای ثبت نموده وچون تاریخ تقاضای ثبت پیشکاری دارائی موخرازتاریخ واگذاری زمین پلاک 3906بوده و ثبت مذکورهم نسبت به شرکت قطعی گردیده وبعدازآنهم برطبق مقررات قانونی ملک مذکوربه شرکت انتقال داده نشده دراینصورت شرکت مالکیتی به عرصه زمین مذکورپیدانکرده تادعوی بطرفیت شرکت تعقیب شده باشد."
دادگاه به مفادموافقت نامه شماره 34411-03/8/1315وزیردارائی وقت (مرحوم داور)دائربراینکه :
"..شرکت درموقع خریداری اراضی مبلغی معادل یک ویک ربع درصدقیمت زمین بابت مخارج ثبت به وزارت مالیه بپردازد،وزارت مالیه این قبیل اراضی راباشناختن حق اعیانی شرکت بنام خودثبت وپس ازخاتمه عملیات ثبتی مجانابه شرکت منتقل خواهدنمود...."توجه ننموده ودرنظرنگرفته است که زمین مزبورباستنادماده 4 امتیازنامه سابق وطبق تصویب نامه هیئت وزیران به شرکت سابق نفت واگذارگردیده وقیمت وهزینه ثبتی آن دریافت شده وملک رسمابه شرکت مزبورتحویل گردیده ووزارت دارائی طبق تعهدی که قبول نموده بوده انجام تشریفات ثبت زمین رابه عهده داشته است و پس ازتصویب قانون ملی شدن صنعت نفت کلیه حقوق ومایملک شرکت سابق به دولت انتقال یافته وتمامی آن باستنادلایحه قانونی اساسنامه شرکت ملی نفت به شرکت اخیرالذکرواگذارگردیده است .
ضمنامتذکرمی شودکه تاریخ نامه وزارت دارائی به عنوان شرکت سابق نفت (دائربراینکه هیئت وزیران باواگذاری 1/148هکتارزمین به شرکت به قرارهرمترمربع 4ریال موافقت نموده است بهاوهزینه ثبتی آن رابه دارائی محل پرداخت نمایندتانسبت به تحویل آن اقدام شود)15/3/1322مذکوردرحکم دادگاه فوق الذکرنبوده بلکه نامه مزبوردرسال 1327صادرگردیده است و همچنین تاریخ صورت مجلس واگذاری زمین رادادگاه اشتباها26/12/26قید کرده وحال آنکه تاریخ صحیح آن 19/4/1327بوده است واین امرمویدعدم بررسی دقیق پرونده امرمی باشد.
ب - شعبه 4دیوان عالی کشوردربند3رای خود4مطلب راقیدنموده است :
1-باقبول دادخواست پژوهشی شرکت ملی نفت ایران دادگاه استان راسا تکلیف قانونی برای رسیدگی به تمام جهات ماهوی قضیه راداشته است .
2- باتوافق بیان طرفین درخصوص تلقی یدازدولت استناددادگاه به گواهی گواهان برتصرف یاعدم تصرف خواهان ابتدائی اثرقانونی دراثبات مالکیت خواهان ابتدائی نداشته .
3- مساحت ملک ادعائی خواهان ویدقبلی اوازرقم 3270075ذرع تجاوز نمی کرده است وحال اینکه کارشناس ملک متصرفی ادعائی خواهان راجمعا 4594728متروپس ازوضع حریم راه آهن ومتصرفات شرکت ملی نفت باقی مانده ملک ادعائی خواهان رابازمعادل 4056988مترذکرکرده ونامه ابرازی خواهان بدوی دلالت برعدم استحقاق وی نسبت به مازاد3270075ذرع دارد.
4- رونوشت اسنادی که درآخرین جلسه رسیدگی ایتدائی ازطرف خواهان ابتدائی ارائه شده وجزءمستندات حکم قرارگرفته به خوانده ابلاغ نشده ودفاع نسبت به آنهااستماع نگردیده واین نقص درمرحله پژوهشی هم بوده است ."
دادگاه استان خوزستان ازاین حکم تبعیت ننموده وبه تمام جهات قضیه رسیدگی نکرده وتبادل لوایح که موردتقاضای وکلای شرکت بوده دستورنداده و رونوشت اسنادارائه شده ازطرف خواهان به شرکت ابلاغ نشده است .
راجع به معاینه وتحقیقات محلی مرحله ابتدائی ونظریه کارشناس که ایراداساسی برآن واردبوده وشرکت مدعی بوده که درقطعه زمین خوداعیانی های متعددی احداث نموده دادگاه برخلاف مفادتصمیم مورخ 1/9/39اقدامی نکرده وبااین وصف چنین انشاءرای نموده که :
"....درمعاینه محلی که به رای العین محسوس ومشاهده شده که میله های سمنتی که شاخص فواصل حدودپلاک 3906بوده درزمین مزروعی ومتصرفی آقای (م ) نصب وبه کارگذاشته شده ....دادگاه اگرتوجهی به سزابه قرارارجاع به کارشناسی میکردملاحظه می نمودکه آقای مشیری بدون درنظرگرفتن مسائل مذکور درقرارمزبوراظهارنظرکرده است زیراقرارمعاینه محل بشرح زیرتنظیم شده است :
"کارشناس زمین هارامعاینه وآثاروعلائم واوضاع واحوال رامنظورو بادرنظرگرفتن حدودواگذاری به منصورشعله وایادی سابق براودرامتیازنامه 9150مورخ 24/8/1305ونامه 9641مورخ 8/5/1310دارائی خوزستان وحدود مذکوردرصورت مجلس تحدیدپلاک های مذکورعقیده خودراتسلیم نماید."
طبق این قرارکارشناس مکلف بوده علاوه برمعاینه محل امتیازنامه 9150مورخ 24/8/1305راکه آقای (م )به آن استنادجسته باوجودتقاضای ارائه آن ازطرف وکیل شرکت مکتوم داشته وصورت مجلس تحدیدحدودپلاکهای زمین های مذکوردرقرارمعاینه محلی که درپرونده ثبتی مضبوط است ملاحظه وبعدا اظهارنظرنمایدباتمام این منقصت دادگاه نظریه آقای مشیری راکه طبق قرار دادگاه انجام نشده کاشف حقیقت دانسته وازمعاینه مجددمحل خودداری کرده است .
دادگاه استان دراین موردبدون معاینه محل آثارعدیده شرکت درزمین متصرفی خودازقبیل راه آهن اختصاصی جاده ها،انبارهاوغیره رانادیده گرفته ومی نویسد:
"به رای العین محسوس ومشاهده شده که میله های سمنتی درزمین مزروعی آقای (م )نصب شده است ".
همچنین دادگاه بدون اینکه ازمحل بازدیدنموده ومساحت واقعی زمین موردادعائی (م )واقع درغرب راه آهن رادرنظربگیردوبدون اینکه ازنظریه کارشناس مجدداستفاده نموده باشددرحکم خودچنین می نویسد:
"نکته قابل توجهی که مسئله تجاوزازحدواعتراض معترض پژوهشخوانده راتائیدمی نمایداین بوده که پیشکاری دارائی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 148هکتارکه معادل 1480000متراست تقاضای ثبت نموده ولی بادرنظر گرفتن ابعادوفواصل تحدیدحدودزمین مذکورمساحت محدوده زمین شماره 3906 (که دراین مرحله پژوهشی منعکس گردیده )کلابالغ بر1592610مترمی گرددکه خودتجاوزازحدثابت ومحرزوتائیدمی نماید"
این تفرس دادگاه دراین قسمت که کاملاجنبه فنی داردغیرقابل قبول است زیراشرکت نفت انگلیس وایران سه قطعه نقشه ثبتی مربوط به مساحت 1/148هکتارزمین واقع دراهوازرادرتاریخ 9/10/1326برای اداره دارائی استان ششم فرستاده وزمین مزبورپسازبررسی طبق صورت مجلس ممضی به امضای نماینده شرکت (فانی )ونماینده دارائی (یاوری )ورئیس صندوق پیشکاری خوزستان ورئیس خالصجات (محبوبی )وپیشکاردارائی واقتصادی خوزستان (کاتوزیان )تحویل شرکت گردیده است بنابراین بعیدبنظرمی رسدکه تفرس دادگاه دراین موردکه جنبه فنی داردآنهم بدون معاینه محل قابل قبول باشد.
ج- شعبه 4دیوان عالی کشوردربند4حکم خودتصریح نموده :
"فرجامخواه درمرحله پژوهشی باابرازرونوشت سندرسمی خریداری که خواهان ابتدائی به استنادآن خودراجانشین آقای منصورشعله معرفی کرده بود واظهارنامه ثبتی پلاک 1988مدعی شده که آنچه بموجب سندرسمی به خواهان ابتدائی واگذارشده بودمنحصربه پلاک 1988بوده که طبق اظهارنامه ثبتی ید سابق خواهان مزبورمحدودبه راه آهن بوده ودادگاه بدون ذکردلیلی بر بی اعتباری مدارک یادشده ویاعدم تاثیرآن خواهان ابتدائی رامالک محدوده پلاک 1988واراضی دیگری درسمت دیگرراه آهن که خارج ازحدپلاک 1988معرفی گردیده است تشخیص داده ".
شعبه 3دادگاه استان به این قسمت ازمفادحکم دیوان عالی کشورمطلقا توجه ننموده وبااینکه رسیدگی به موضوع برای روشن شدن حقیقت کمال لزوم را داشته موضوع رامسکوت گذارده ومی نویسد:
"بااعطاءگواهی به وکلای شرکت که موارداستنادخودراازپرونده های دارائی و پرونده ثبتی پلاک 1988اخذوتحصیل نمایدجزرونوشت اجاره نامه 6201- 21/3/21دلیل دیگری ابرازنداشته واجاره نامه مذکورهم خوددلیل وموید تصرف مالکیت منصورشعله یدماقبل (م )پژوهش خوانده بوده ومثبت اعتراض شرکت نبوده ".
توجه دقیق به این نکته لازم است که اولادادگاه بموجب تصمیم مورخ 1/9/39خودملاحظه پرونده ثبتی پلاک 1988وپرونده دارائی راضروری دانسته ولی قبل ازملاحظه آنهامبادرت به صدوررای نموده ثانیاازبادی امرکه پرونده به شعبه 3دادگاه استان برای رسیدگی محول گردیده وکلای شرکت چه درجلسات و چه بموجب لوایح تقاضای اعطای گواهی نموده اندولی دادگاه تسلیم گواهی را مدتی مدیدبه تاخیرانداخته ودرتاریخ 26/1/44گواهی اعطاءشده ووکیل شرکت نفت طی لایحه مورخ 17/4/44ضمن ارسال رونوشت مصدق سنداجاره شماره 6201 اعلام داشته است که (پرونده ثبتی پلاک 1988طی نامه 9368-19/9/41 ازطرف اداره ثبت استان ششم به اداره اموراملاک ثبت کل ارسال وتاکنون اعاده نگردیده وتهیه موارداستفاده بنابه اظهارمسئولان امرمنوط به اعاده پرونده اوثبت کل می باشد).
دادگاه بدون انتظاراعاده پرونده ثبت اهوازمبادرت به صدور محکومیت شرکت نموده است ودرموردسنداجاره شماره 6201که مورداجازه را به این شرح تعیین نموده است .
"ده سهم مشاع ازمقسم 24سهم ششدانگ ازدودستگاه ماشین آبیاری منصوبه درکناررودخانه کارون جنب شرقی مشترکی بین موجرونمکی به انضمام اراضی مفروزه مزروعی که ازماشینهای نامبرده مشروب می شودکه حدودآنهاطبق اجازه نامه شماره 9641مورخ 15آبان ماه 1310شمسی اداره دارائی خوزستان می باشدو بشرح زیرخواهدبود:
جنوب باغ واراضی نمکی ،شمال کوره های آجرپزی ،شرق جاده خرمشهرو آبادان ،غرب رشته راه آهن بندرشاهپور-اهواز."
استدلال شرکت ملی نفت ایران که دربند4حکم شماره 4دیوان عالی کشور هم به آن اشاره شده این بوده است که ملک موردادعای خواهان ابتدائی به راه آهن بندرشاهپورمحدودمی شده وحقی به اراضی واقعه درسمت دیگرراه آهن مزبورندارد،بااینکه سنداجاره شماره 6201فوق الذکرهم مویدهمین امر می باشدولی شعبه 3دادگاه استان بدون توجه به مفادومنطوق سندابرازی می نویسد:
"سنداجاره هم خوددلیل ومویدتصرف ومالکیت منصورشعله یدماقبل (م ) پژوهشخوانده بوده ومثبت اعتراض شرکت نبوده است ."
د- شعبه 4دیوان عالی کشوردربند5حکم خودمی نویسد:
"ازطرف فرجامخواه درمرحله پژوهشی به دلائل جدیدی استنادشده بوده که باوجودتکلیف قانونی دادگاه به رسیدگی به دلائل جدیدبه مستندات جدید فرجامخواه رسیدگی نشده بوده ...".
ازجمله مستندات شرکت ملی نفت پرونده ثبتی پلاک 1988وپرونده دارائی مشتمل براجازه نامه شماره 9150مورخ 1305ادعائی خواهان ابتدائی بوده است وبااینکه شعبه 3دادگاه استان ششم درتصمیم مورخ 1/9/39خودلزوم ملاحظه پرونده های فوق الذکرراتصریح نموده است معهذادراجرای تصمیم خود نیزاقدام ننموده وبدون توجه به مفادحکم دیوان عالی کشوروبدون بررسی دقیق مستندات ومدارک موجودپرونده مبادرت بصدورحکمی نموده است که درخور نقض می باشد.
ضمنامتذکرمی شودکه چنانچه دادگاه ازنظریه دیوان عالی کشورتبعیت می کرداجازه نامه شماره 9150راازخواهان مطالبه می نمودبه عدم حقانیت خواهان درموردزمینهای شرکت ملی وخیلی ازحقایق دیگرپی می بردومبادرت به اصدارحکم مخدوش خودنمی نمود.
برای جلب توجه هیئت عمومی مندرجات اجازه نامه فوق که ازطرف وزارت آبادانی ومسکن برای اینجانب ایفادگردیده ذیلانقل می شود.
"به تاریخ بیست وچهاربرج پنجاه ویک سنه پارسی ایل یکهزاروسیصدو پنج نمره نه هزارویکصدوپنجاه ضمیمه به آقای حاج محمدعلی نمکی که برحسب اجازه پنجهزاروششصدوهفت - شش - پنج اداره مالیه ایالتی خوزستان یک دستگاه تلمبه درکناررودخانه کارون نصب نموده است قطعه زمین محدودبه حدودذیل واگذارمی گرددکه درآن بوسیله تلمبه فوق الذکرآبیاری وکشت وزرع نمایند.
الف - حدشمالی محدودبه جاده قافله رورامهرمزوامتدادسیم تلگراف رامهرمزبطول -الی نیم فرسخ .
ب - حدغربی ازاولین پایه سیم برق کمپانی که درمحل تقاطع امتدادسیم برق مزبوروجاده فوق الذکرواقع است به عرض بیست ویک پایه سیم به سمت جنوب .
ج - حدجنوبی متصل به اراضی واگذارشده به شیخ خزعل وشیخ لفت ابن مطلب بموجب حکم هشتهزاروپانصدوهفتادوچهار- پانزده - هفت - پنج .
د-حدشرقی خطی است که همه جاباامتدادسیم برق کمپانی موازی بوده ونیم فرسخ فاصله خواهدداشت ضمناشرط می شودکه .
1-ازسمت غربی زمین مزبوربه فاصله صدذرع ازخط سیم برق کمپانی باید برای گذرگاه عمومی متروک شود.
2- حاجی محمدعلی موظف است که رعایای دیم کاراراضی مزبوررابه زراعت فاریاب مانوس نماید.
3- حاجی محمدعلی نمکی ازکلیه قوانین ونظامنامه های راجعه به اراضی خالصه اعم ازآنچه فعلاوضع شده یابعدهاوضع گرددبایدمتابعت نماید.
4-این اجازه نامه غیرقابل انتقال به غیراست بعلاوه عدم اجرای هریک ازشرائط موجب لغوآن خواهدبود.رئیس مالیه ایالتی خوزستان -امضاءهارل هومن ."
ازتشریحات فوق الذکرمسلم می گرددکه حکم شعبه 3دادگاه استان ششم متضمن منافیات قانونی ذیل می باشد.
1- بااینکه وکیل شرکت اظهارات آقای مشیری کارشناس رامبنی بر "معاینه محل به رای العین محسوس ومشاهده شده که میله های سمنتی درزمین مزروعی ومتصرفی آقای (م )نصب وبه کارگذاشته شده "تکذیب کرده ومدعی شده "شرکت درقطعه زمین خوداعیانی های متعددی احداث نموده وهم اکنون موجودو مشهوداست ودرمعاینه محل آثارمزبورراارائه وکذب ادعای خواهان بدوی روشن خواهدشد"باوجوداینکه طبق قرارمعاینه محلی صادرشده ازطرف دیوان دادرسی دارائی کارشناس مکلف بوده قبلااجازه نامه (9150)وپرونده ثبتی و پرونده دارائی راملاحظه کنددرصورتیکه بدون ملاحظه آنهااظهارنظرکرده معذالک دادگاه به نظرکارشناس ترتیب اثرداده است .
چون دادگاه اظهارات آقای مشیری مطابق واقع تشخیص داده احراز بی حقی (م )به سهولت هویدامی گرددزیراطبق سندآقای شعله که یدخواهان مع الواسطه متلقی ازاواست زمینهای متصرفی (م )کمتراز3270075ذرع می باشد درحالی که کارشناس اورامتصرف در4594728ذرع می دانددراین صورت دادگاه مکلف بوده خواهان رادردعوی اوعلیه شرکت ملی نفت محکوم به بی حقی کندولی متاسفانه دادگاه هم تجاوزاورابرزائدبرمیزان مندرج درسندشعله تشریح کرده وهم شرکت ملی نفت رامن غیرحق محکوم نموده است .
دادگاه دراین زمینه نظرشگفت آمیزتری ابرازداشته است وآن این است که بدون معاینه محل وبدون استمدادازنظرکارشناس بامحاسبه غلطی که نموده شرکت رابه بیش از1/148هکتارمتصرف قلمدادکرده ونتیجه گرفته که (م )در ادعای خودنسبت به شرکت ملی نفت مصیب می باشد.
اگراین محاسبه دادگاه وتصرف شرکت نفت به بیش از1/148صحیح فرض شودازکجامحرزاست که تجاوزشرکت ملی نفت مربوط به زمینهای (م )است نه شخص دیگرآیااحتمال این نمی رودکه شرکت به زمینهای دیگرتجاوزکرده باشد
آیااین نظردادگاه یعنی دادگاهی که درتشخیص تاریخ هابه شرحی که فوقا شرح داده شددچاراشتباه شده مخصوصابادلائلی که شرکت نفت درعدم تصرف به بیش از1/148هکتارابرازداشته (ازقبیل نقشه های ثبتی وتحویل زمین ازطرف کارمندان برجسته خوزستان )قابل تخطئه نمی باشد.
اگردادگاه به جای محاسبه غلط خودمراجعه به اظهارنامه ثبتی وسایر اسنادابرازی خواهان که میزان متصرفی اورامعین کرده می نموددرمعرض ارتکاب چنین خطیئه قضائی واقع نمی شد.
چون یکی ازاصول مسلمه قضاءمستدل بودن احکام می باشدکمااینکه متمم قانون اساسی آنراپیش بینی کرده لذااگراحکامی فاقداین صفت باشددیوان عالی کشورمکلف است آن رانقض کندومحکمه تالی رابااخطارجدی ومتین به رعایت اصول که انحراف ازآن موجب لغزش ازموازین عدل ونصفت است دعوت نماید.
اصل مستدل بودن احکام قضائی وقابل نقض بودن آن درصورت تهی بودن آن ازاستدلال ازطرف قوانین ممالک مترقی پیش بینی شده وبرای نمونه نظریکی از حقوق دانان معروف منعکس می شود:
...............................seL
2- بااینکه وکیل شرکت ملی خواستارشده آقای (م )اجازه نامه مورخ سنه پارس ئیل راکه باستنادآن ادعای مالکیت زمینهای متصرفی شرکت را می نمایدارائه دهددادگاه به این تقاضای ترتیب اثرنداده است .اگر دادگاه اجازه نامه فوق راازمدعی خواستارمی گردیدویالااقل پرونده وزارت دارائی رامطالعه می نمودمی توانست باتوجه به حدودمندرج درآن به سهولت حقیقت راکشف وآقای (م )رامحکوم به بی حقی نماید.
مقاومت دادگاه درعدم الزام خواهان به ارائه اجازه نامه مزبوریکی از مواردنقض دیوان عالی کشورمی باشد.
........seL
3-اظهارنامه ثبتی پلاک 1988آقای شعله که یدخواهان ازآن متلقی است دال براین است که زمین متصرفی اوبه راه آهن محدوداست معذالک دادگاه اورا ذیحق درقسمت شرق راه آهن که موردتصرف شرکت است قلمدادکرده است .
4-دادگاه برای اینکه دادنامه بدوی راعلیه شرکت ملی نفت توجیه کند به اظهارات آقای مهتدی وکیل شرکت نفت ایران وانگلیس استنادجسته است درصورتیکه اظهارات اوکه وکیل شرکت نفت ایران وانگلیس بوده درمورد شرکت ملی نفت که بعدابوجودآمده وشخصیت حقوقی پیدانموده است ابدا تاثیرنداشته است .
5- دادگاه برای اینکه حکم محکومیت بنگاه خالصه رادردعوی اقامه شده ازطرف (م )نسبت به شرکت ملی تسری دهداینطوروانموده است که شرکت مزبورنسبت به عرصه پلاک 3906مالکیتی پیدانکرده درصورتیکه نامه مورخ 5/8/1315وزیردارائی وقت (مرحوم داور)مکذب این ادعااست .
6- بااینکه دادگاه درقراری که صادرکرده ملاحظه پرونده ثبتی رالازم دانسته معذالک قبل ازملاحظه آن اقدام به اصدارحکم کرده است .
7- بااینکه سنداجاره شماره 6201خواهان ملک موردادعای اورامحدود به غرب راه آهن به بندرشاهپوراهوازمی نمایدواین خودثابت می کندکه یاد شده به زمین شرکت ملی نفت که شرق راه آهن واقع شده حقی ندارددادگاه ورقه مزبوررامویدتصرف ومالکیت (م )درزمینهای شرکت ملی می داند.
درخاتمه لازم است بانهایت تاسف متذکرشودکه دادسرای دیوان عالی کشورازملاحظه این پرونده وازجریاناتی که درمراحل دیوان دادرسی دارائی و تجدیدنظرآن راجع به اعتراض وزارت دارائی برتقاضای ثبت پلاک 1988از طرف (م )ودادگاه شهرستان مرکزوشعبه 2دادگاه استان خوزستان وشعبه 3 دادگاه همان استان پیداکرده دربهت وحیرت فرورفته است .
دیوان دادرسی دارائی وتجدیدنظرآن بااینکه اجازه نامه شماره 9150 صراحت داردکه مربوط به حاج محمدعلی نمکی است واوفقط درزمین های مزبور حق آبیاری وکشت وزرع راداشته است ودرشرط چهارم اجازه نامه چنین قیدشده "این اجازه نامه غیرقابل انتقال به غیراست وبعلاوه عدم اجرای هریک از شرائط موجب لغوآن خواهدشد"معذالک به تقسیم نامه غیررسمی نه میلیون ذرع مربع بین چهارنفروانتقال آقای شعله به آقای کمیلی زاده وآقای کمیلی زاده به آقای (م )ترتیب اثرداده است .
دیوان دارسی علاوه برمندرجات فوق الذکرتوجه نکرده که پیشکاردارائی که نامه فوق راامضاءکرده هارل هومن خارجی بوده وفرضاهم مالکیت آقای نمکی راتسجیل می کردلاغی الاعتبارمی بودمضافابه اینکه دولت هم اگرمی خواست قبل از16فروردین 1314ازاراضی خوزستان به ملکیت اشخاص واگذارنمایدمجاز نبوده است فقط ازتاریخ 16فروردین 1314مطابق ماده واحده بشرح زیر"دولت مجازاست ازاراضی خوزستان تاهرمقدارکه صلاح بداندبه ملکیت اشخاصی که این اراضی راآبادکرده یاآبادانی آنراتعهدکنندواگذارنماید"طبق شرائطی مجازمی شده است بااینکه آقای (م )تصویب نامه ای ابرازنداشته تامالکیت ایادی قبلی ویاخوداوازطرف دولت احرازشده باشدمعذالک دیوان دادرسی درحکم خودچنین می نویسد"باتوجه به قوانین وآئیننامه های مربوطبه واگذاری اراضی خوزستان ورویه معمول به دولت ازسابق ولاحق درآن استان مسلم می گردد که منظورازواگذاری وانتقال اراضی خوزستان ازطرف دولت به اشخاص واگذاری به عنوان مالکیت بوده ومی باشد".
طبق مستخرجه ازصورت جلسه مورخ 5/10/1392آقای نماینده دادستانی دارائی همین اعتراضات راطبق قوانین مملکتی دردعوی آقای (م )علیه شرکت ملی نفت به شرح زیراعلام داشته است :
"اراضی موردتصرف شرکت نفت خارج ازمحدوده ادعائی واگذارشده به منصورشعله می باشدونیزیادآورمی شوم که اساسابفرض اینکه اسنادابرازشده درست باشداشعاری به واگذاری عین زمین به آقای منصورشعله ودیگران نداشته وتنهابه آنهااجازه داده شده بودکه درآن اراضی کشت وزرع نمایندبنابراین حق استفاده ازآنان محدودبرزراعت خواهدبودوچنانچه زراعت ننمایند دیگرحقی به آن اراضی نخواهندداشت ودولت پس ازبرداشت هرمحصول حق دارد بعلت پایان مدت انتفاع اجازه خودرامسترددارد".
خوشبختانه عمردیوان دادرسی درقضیه مربوط به دعوی آقای (م )علیه شرکت ملی نفت کوتاه بوده ودراثناءرسیدگی منحل شده است .
نظائرهمین قضاوتهای ناهنجارازطرف دادگاه شعبه 13شهرستان مرکزو شعبه 2وشعبه 3دادگاه استان ششم رخ داده است زیرابااینکه بایک نگاه سطحی به محدوده مدارک ابرازی خواهان ازقبیل اجازه نامه 9150وحکم دیوان دادرسی دارائی درموردپلاک 1988وسندخریداری خواهان واظهارنامه ثبتی پلاک 1988 وسنداجاره می توان تشخیص دادکه زمین های ادعائی آقای (م )محدودبه راه آهن وبده ونسبت به زمینهای آن طرف راه آهن که درشرق واقع است وازطرف دولت به شرکت سابق فروخته شده حقی نداردمعذالک خواهان دردعوی علیه شرکت ذیحق جلوه داده شده است زیراطبق مدارک ابرازی خواهان که مضبوط درپرونده است محکومیت اوبه بی حقی بدون رسیدگی اضافی ایجاب می گردد،مدارک مزبوربشرح زیراست :
1-اراضی شرکت ملی نفت که موردادعای (م )است درشرق راه آهن شاهپور اهوازواقع شده است .
2-اجازه نامه 9150حدشمالی زمین هائی راکه برای زراعت به تصرف حاج محمدعلی نمکی داده شده محدودبه جاده قافله رامهرمزکرده است .
3- تقسیم نامه ادعائی زمین متصرفی حاج محمدتقی معمارراکه آقای شعله ازاوخریداری کرده به طریق قوافل رامهرمزمحدودنموده است .
4- درسندشماره 19641 اداره دارائی به آقای شعله قیدشده که زمین او درامتدادحریم خط آهن واقع شده است .
5- درسندخریداری آقای شعله به تقسیم نامه ادعائی فوق الذکراشاره شده که حدزمین طریق قوافل رامهرمزتعیین نموده است .
6-آقای کمیلی زاده زمین های متصرفی خودراازآقای شعله خریداری کرده وشماره پلاک 1988باحدودمعینه درآن قیدگردیده است .
7- دراظهارنامه مربوط به اراضی پلاک 1988حدزمین به رشته راه آهن اهواز-بندرشاهپورمحدودشده است .
8-(م )زمین های متصرفی خودرامع الواسطه ازآقای شعله که زمین های او طبق سندشماره 9641درامتدادحریم راه آهن قرارگرفته تلقی کرده است .
9-(م )همان شماره پلاک 1988زمین های شعله راتعقیب می نمایدو نمی تواندخارج ازآن حدوددیگری تعیین کند.
10- سنداجاره شعله به شماره 6201-198به غرب رشته راه آهن بندر شاهپوراهوازمنتهی شده است .
11- حکم دیوان دادرسی که (م )بدان استنادجسته ازطریق شمال زمینهای متصرفی اورابطریق قوافل محدودکرده است .
12- مشیری کارشناس اعلام داشته که راه آهن اهواز- بندرشاهپوردر امتدادجاده خلف آباد-رامهرمزعبورداده شده است .
نماینده اداره خالصجات نیزبرای مساعدت به خواهان نیرنگ بدیعی به کاربرده که خوشبختانه خنثی شده است وآن این است که پس ازملی شدن صنعت نفت که مسلم گردیده مداخله بنگاه مزبوردرمحاکمه علیه شرکت ملی نفت غیر قانونی است معذالک نسبت به محکومیت شرکت ملی نفت درشعبه دهم استان مرکزکه فاقدصلاحیت دررسیدگی بوده پژوهش می خواهدولی عرضحال پژوهشی را ناقص تقدیم می کندتاردشودوبه همین کیفیت ناقص فرجامی تقدیم دیوان کشور می نمایدتادعوی محکومیت شرکت ملی نفت حکم قضیه محکوم بهاراپیداکند.
شعبه 2دادگاه استان اهوازبه این نیرنگ نماینده بنگاه خالصه ترتیب اثرداده وحکم مخدوش شعبه 13سابق دادگاه شهرستان مرکزراقطعی تلقی کرده است دادگاه مزبورتوجه نکرده که درتاریخ 18/12/32که شعبه 13مزبوررای داده شرکت ملی نفت از1331شخصیت حقوقی داشته وتمام دارائی شرکت سابق طبق قانون به آن منتقل شده بوده بنابراین طرف دعوی قراردادن بنگاه خالصه و قائم مقام شرکت نفت ایران وانگلیس دانستن آن برخلاف اصول بوده است .
باملی شدن صنعت نفت وخلع یدموسسات آن ازشرکت ایران وانگلیس دادگاه عنایت نکرده که طبق اصول قضاءشرکت سابق نصیب شرکت ملی نفت شده وتمام فعالیتهای تولیدی نفت کشورراشرکت مزبورعهده دارشده است بعلاوه دادگاه هیچگاه مجازنبوده طرف تعیین شده ازطرف خواهان یعنی اداره دارائی اهوازراکنارگذاردوموسسه دیگررابدون اطلاع واستماع دفاعیات آن محکوم کند.
شعبه 2دادگاه استان اهوازدرعین اینکه حکم مخدوش شعبه 13راقطعی قلمدادکرده عرضحال پژوهشی شرکت ملی نفت راقبول کرده وواردرسیدگی ماهوی شده است واین خودمی رساندکه دادگاه مزبوردرضمن رسیدگی متوجه شده که حکم دادگاه سیزده شهرستان صورت قطعیت نداردواقدامات بنگاه خالصه درتسلیم عمدی عرضحال ناقص فرجامی وردشدن آن فاقدآثارقانونی است .
استماع دفاع طرفین برای تشخیص حقانیت به قدری حائزاهمیت است که رویه های قضائی ممالک مترقی حتی شخصی راکه نماینده قانونی اوبااعمال نیرنگ وتدلیس موجب محکومیت اوشده است شخص ثالث تلقی کرده ومی تواند مانندشخصی که به هیچ عنوان دردعوی شرکت نداشته درمفام اعتراض شخص ثالث برآیداستاد leraM eneR که شهرت جهانی دارددرکتاب خوددراین باب چنین نگاشته است .
...........nE"
بنابه مراتب مفصله فوق الاشعارآیاعدل وانصاف اجازه می دهدبا جریانات نامطلوبی که این پرونده طی کرده یکی ازموسسات نفیس و عام المنفعه کشورمن غیرحق محکوم شود؟
آیاآقایان دادرسان که شرکت ملی نفت رامحکوم کرده اندعنایت نکرده انددراین زمینهائی که من غیرحق خواهان راذیحق وانمودکرده اند مستحدثاتی ازطرف شرکت مزبورساخته شده که مکمل تولیدات نفتی است و تولیدات نفتی خوزستان یکی ازمهمترین شرائین اقتصادی کشوربه شمارآمده و عمومی ازکبیروصغیروبیوه زن ازعوائدآن استفاده می نمایندوناقص کردن هر یک ازقسمتهای آن مسئولیت عظیم وجدانی ایجادمیکند؟
آیادراین موقع که دراثرتوزیع بیشترمنابع ثروتی تحول اجتماعی شگرفی درکشوررخ داده ومنظوراین بوده که عموم ازنعم خدادادی این مرزوبوم استفاده نمایندسزاواراست شخصی به اسم (م )که من غیرحق بیش ازچهارمیلیون مترمربع زمین متصرف است علاوه برآن برخلاف محتویات پرونده وبااستدلالات ناصحیح نسبت به زمین شرکت ملی نفت محق قلمدادشود؟
اگردادسرای دیوان عالی کشورازاین آراءدرحیرت فرورفته برعکس از رای شعبه 4دیوان عالی کشورلولولالامی درخشداحساس غرورمی نمایدزیراشعبه مزبورباایفاءوظائف وجدانی خودوبااستدلالات محکم تاروپوداستدلالات سست ولرزان دادگاههای فوق الاشعارراازهم گسیخته است .
اینک ازخدواندمتعال استغاثه می نمایدآقایان راکه دررای قوه قضائیه قرارداده ودرواقع معیاروانگشت نمای گسترش عدالت دراین کشور به شمارمی آینددرتمام قضایامخصوصادراین قضیه که تماس بابیت المال ایرانیان داردآئینه نمودارحق ساخته وبابراهین مقنعه به جریانات ناهنجاراین پرونده خاتمه دهندوالله یعصمامن الخطایاوالزلل بمنه ورحمته
دادستان کل کشور- عبدالحسین علی آبادی
مشاوره نموده به شرح زیربیان عقیده می نمایند:
4
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 138
تاریخ تصویب : 1347/10/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1365 ناظر به قراردادهائی است که بعد از تصویب آن قانون وابتدائا منعقد می شوند در دعوی اعتراض برثبت ملک ، ورود شخص ثالث مجاز میباشد
