حفر چاه جهت شرب و بهداشت برابر ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 61 احتیاجی بصدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد
تاریخ رسیدگی 29/4/70
شماره دادنامه 270
شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
تجدیدنظرخواه دادخواستی در تاریخ 20/10/66 بطرفیت سازمان آب تهران بخواسته ابطال دستور انسداد چاه که از طرف سازمان آب صادر شده و اعطاء گواهی به پیوست مدارک استنادی بدادگاه تسلیم واظهار نموده که مدت 11 سال است و ملکی بمساحت 16 هکتارباغ مشجروکشاورزی به پلاک ثبتی 577 فرعی از326 اصلی بکار کشاورزی مشغول است و چاه این باغ چندی پیش ریزش کرد و برای مرمت آن تقاضای پروانه نمودم از دادن پروانه بتصور اینکه چاه سابقه بهره برداری نداردخودداری کردند و آنرا مسدود کردند که میعشت خود و خانواده ام ازباغ مزبور و با استفاده از آب چاه تامین می شد لذا4/11/66 به استدلال اینکه اقامتگاه خوانده در تهران است پرونده را با صدور قرار شماره 6196 مبنی بر عدم صلاحیت رسیدگی بدادگاه حقوقی یک تهران ارسال و بشعبه 14 دادگاه ارجاع شده و دادگاه با تعیین وقت بدعوی مزبور رسیدگی نموده و خواهان اظهار داشته دعوی برح دادخواست می باشد و تقاضای رسیدگی و جلب نظر کاشناس و صدور حکم برابطال دستورانسداد چاه و قبول درخواست اینجانب مبنی بر کف شکنی مورد استدعاست نماینده اداره خوانده اعلام داشته خواهان با (الف ) مقدار پنج دانگ ازیک قطعه باغ واقع در قریه خوردین 8/10/65خریده اند موضوع 16 سال که وی بیان داشته در باغ مزبور کشاورزی می نمود کذب است بعلاوه از محل بازدید گردیده بعلت ممنوعیت منطقه و بهره برداری از چاه مورد بحث باعث افت بیشتر سطح آبهای زیرزمینی است و کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه ها نیز ادامه بهره برداری را مضر به مصالح عمومی تشخیص داده و چاه مزبور هم متروکه بوده و باتقدیم فتوکپی کروکی محل چاه و اعلام به اینکه از شورای اسلامی خوردین عده از ساکنان محل شرح تهیه شده را امضاء کرده اند که چاه مزبور دستی و متروکه است و دعوی خوهان بلا دلیل می باشد تقاضای رددادخواست وی را می نمایم دادگاه هیئت کارشناسان در پایان جلسه 28/2/67برای اظهارنظر انتخاب نموده که پس از ابلاغ آن پرونده حاکی است نظریه آقایان کارشناسان تقدیم به دادگاه شده و بشماره 43483/11/67 وارد و ثبت گردیده وادامه بهره برداری از چاه مذکور جهت مصارف کشاورزی مغایر با مصالح عمومی اعلام و ضمنا" جهت تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت آن بمیزان 25 متر مکعب در شبانه روز پیشنهاد نموده اند پس از ابلاغ آن و وصول لایحه خوانده که بشماره 243674/11/67 ضمن اعلام اینکه کارشناسان وزارت نیز و قبلا" نظریه داده اند و کمیسیون مربوطه هم ادامه بهره برداری از چاه را مورد تایید قرار نداده و هیئت کارشناسان دادگستری هم هرگونه بهره برداری از چاه مزبور را موجب پآئین افتادهن سطح آب و موجب ضرر و زیان سایر منابع آبی تشخیص داده است درخواست صدور رای نموده دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور و طی استدلالی ضمن قبول پیشنهاد هیئت سه نفری کارشناسان دادگستری در جهت تامین آب مورد نیاز شرب و بهداشت به میزان 25 متر مکعب در شبانه روز جهت مصارف خواهان اظهار نظر بر صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه ها دایر به انسداد چاه مورد دعوی و الزام خوانده به صدور پروانه و اجازه کف شکنی برای چاه صرفا" برای استفاده آب مشروب و بهداشتی به میزان 25 مترمکعب در شبانه روز و در مابقی مورد ادعای خواهان معتقد به بطلان دعوی شده پس از ابلاغ نظریه بطرفین دعوی و اعتراض آنان بنظریه مزبور و طرح و رسیدگی پرونده در شعبه 22دیوانعالی کشور (این شعبه ) سرانجام بشرح نظریه شماره 6733/12/68 صادره چنین اعلام داشته چون حفر چاه جهت شرب و بهداشت برابر ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند61 احتیاجی بصدور پروانه حفرو بهره برداری ندارد و خواسته خواهان صرفا" عبارت از رفع و ابطال رای کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه ها بمنظور آبیاری باغ واراضی کشاورزی مورد بحث وی بوده که دادگاه نیز برخلاف نظریه هیئت کارشناسان دادگستری منتخب دادگاه در همین زمینه اظهار نظر بر ابطال رای کمیسیون مزبور کرده است و اب توجه به اینکه کمیسیون فوق الاشعار صریحا" چاه حفر شده را در منطقه ممنوعه اعلام داشته و نظریه هیئت کارشناسان منتخب دادگاه از این لحاظ هیچگونه مخالفتی با رای مزبور ندارد فلذا نظریه صادره به کیفیت مرقوم فاقد وجاهت اعلام و مخدوش بودن آن اظهارنظر می شود از اعاده پرونده بشعبه 24 دادگاه حقوقی یک تهران جهت نظر آقای مشاور طبق دادنامه شماره 66402 ضمن اعلام خلاصه جریان دعوی و انعکاس نظریه شعبه 22دیوان عالی کشور این شعهب ) واستدلالی که نموده مالا" چنین انشاء رای نموده اینکه با عنایت برای مشورتی دیوانعالی کشور واینکه خواسته خواهان لغو ابطال رای کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه های سازمان خوژانده بمنظور تامین آب برای مصارف کشاورزی و باغ خود بوده و بهمین انگیزه نیز به نظریه ابرازی دادگاه معترض بوده و هیئت کارشناسان انتخابی نیز بموجب نظریه تقدیمی ادامه بهره برداری از چاه مورد نظر را مغایر با مصالح عمومی دانسته ونتیجه رای کمیسیون رسیدگی بصدور پروانه های سازمانی خوانده مبنی بر انسداد چاه منطبق با موازین قانونی بوده و ادعا و اعتراض خواهان واردنبوده و مستندا" به تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1362 حکم ببطلان آن صادر می گردد بدیهی است چنانچه خواهان (الف ) بخواهد بعنوان مصارف شرب و بهداشتی از چاه مذکور نظرخواهی محکوم علیه (خواهان دعوی ) نسبتب بدادنامه مزبور پرونده بدیوانعالی کشور واصل و جهت رسیدگی بشعبه 22 ارجاع شده و اعتراضات وی تکرارمطالب قبلی و نقض دادنامه مذکور و پاسخ تجدیدنظرخوانده هم که بشماره 1229/3/70 مبنی بر رد دعوی تجدیدنظرخواه مزبور می باشد که لوایح طرفین هنگام طرح پرونده قرار می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
رای اعتراضات تجدیدنظرخواه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته دایر بر صدور حکم به بطلان دعوی نامبرده وارد و موثر نمیباشدودادنامه مرقوم مخالفتی با موازین و مقررات قانونی ندارد فلذا تجدیدنظر خواهی مشارالیه مردود اعلام می گردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 270
تاریخ تصویب : 1370/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موضوع مشمول تبصره 1 ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب است لکن بواسطه وجود 10 هکتار باغ مشجر اجازه بهره برداری 18 لیتر در ثانیه با موتوری به داده شده است دادگاه در خصوص تقسیم آب رودخانه زنگباربین روستاهامطابق تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب اقدام بصورتی که تغییرات آب رودخانه یعنی کم و زیاد شدن میزان آب در فصول مختلف تاثیری در نسبت استفاده از آب نداشته باشد
