دادگاه در خصوص تقسیم آب رودخانه زنگباربین روستاهامطابق تبصره 1 ماده 18 قانون توزیع عادلانه آب اقدام بصورتی که تغییرات آب رودخانه یعنی کم و زیاد شدن میزان آب در فصول مختلف تاثیری در نسبت استفاده از آب نداشته باشد
تاریخ رسیدگی 14/10/66
شماره دادنامه 627
شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 22/5/1365 وکیل تجدیدنظرخواهان بالا دادخواستی بطرفیت قسمت آبیاری و آب مشروب شهرتسان ماکو بخواسته صدور حکم برالزام خوانده در حفظ حقابه و مصرف و تقسیم معقول و معمول مصرف کنندگان در روخانه زنگبار ماکو تسلیم دادگاه حقوقی ماکو نموده بخلاصه اعلام داشته خواهانها هر یک نماینده و رئیس شورای روستا حقابه بر بوده که از رودخانه زنگبار دارای حقابه قانونی و ثبتی می باشندکه فعلا" در بالادست و میانه قرار دارند و سالیان متمادی معمول وعرف محل بر این بوده که اولا" آب جاری در رودخانه قره سوی بازرگان تاوه کنده و ساری سوی وارد رودخانه زنگبار می شده که در سوابق ثبتی منعکس است لکن احیرا" خوانده دو قسمت مزبور را که دارای آب عمده و قابل توجه از نظر کشاورزی بوده به سمت دیگر منحرف و از ریزش آنها به رودخانه زنگبار خودداری می نماید. ثانیا" عرف چندین صد ساله محل وکیفیت و نحوه تقسیم آب را دررودخانه زنگبار بهم زد و باعث اضرار خقابه بر آن می شود بدین صورت که روستاهای بالا دست ومیانه که طبق سوابق ثبتی دارای حقابه می باشند هر یک بمیزان مصرف خود از آب رودخانه استفاده می نمودند وسربندهای احدائی به شیوه ای بوده که مقداری از آب رودخانه با پائین وقراء میانه جاری می شده و هر یک از دارندگان حقابه بموقع محصولات کشاورزی خود را آبیاری می نمودند. اخیرا" خوانده بدون در نظر گرفتن عرف و معمول چندین صد ساله و بدون مشورت و حتی اطلاع حقابه برای خود سرانه مبادرت به تقسیم آب صورت ساعتی بین سه دسته در گردش پانزده شبانه روز کرده است که باعث تضرر کشاورزی میشودزیرا تقسیم آب در پانزرده روز به 5 روز علی الاصول ازنظرطبیعت کشاورزی و آبیاری قابل اعمال نیست زیرا محصولاتی وجود دارند که حداقل در 48 ساعت نیاز مبرم به آبیاری داشته و قطع آب آنها بمدت 15 روز باعث از بین رفتن قطعی محصول مزبور می شود و احداث بند و سوار کردن آب حداقل دو روز بطول می کشد و پائین دست سررسید نوبت خود ناچار است تا آخرین نقطه بالا دست کلیه بندهای روستاها راتخریب و از بین ببرد و در نوبت هر یک از بالد دست و میانه آنان نیز مجبورند با تلاش چندین ده کارگر بندهای مزبور ار مجددا" احداث نمایند که جملگی اعمال باعث سرگردانی و بلاتکلیفی و ضرر وزیان حقابه بران می شود در حالیکه کلیه مقررات قانون آب رای جلوگیری از این عمل است . چون بهم زدن عرف و معمول محل سبب ورود خسارت کلی بکشاورزان شده وکشاورزی منطقه را بکلی محو نابود می نماید و توجه بمدارک مالکیت حقابه بران و در صورت نیاز انجام معاینه و تحقیق محل حکم عادلانه بر عدم ممانعت خوانده از ریرش آب ساری سوبار و قره سوی بازرگان تازه کند به رودخانه زنگبار وهکذا بشرح متن برای دادخواست طبق ماده 42 قانون آب و ستون خواسته خوانده ملزم شود یا حق قانونی کشاورزان تضییع نگردد. وکالت نامه و فتوکپی هائی پیوست دادخواست شده که بکلاسه 65/580 ثبت وقت رسیدگی تعیین گردیده 0 نماینده خوانده در دادگاه بخلاصه اظهار داشته کم آبی در منطقه ماکو پیوسته مشکل اساسی است که سازمان آب منطقه آذربایجان غربی باستناد ماده 42 قانون توزیع عادلانه آب وبامشورت مسئولیت محلی صورت مجلسی در خصوص تقسیم آب بین کشاورزان بالا دست و پائین دست ومیانه تنظیم نموده و حق و حقوقی از کسی ضایع نشده است . نظر سازمان بر این است که صورت جلسه تنظیمی بقوت خود باقی بماند تا حقوقی اساسی کشاورزان پائین دست که دارای حقابه می باشند اداء گردد. حال اگر بنظر دادگاه حقی از کسی ضایع شده بنحو مقتضی نسبت بارائه طریق در خصوص فوق ارائه طریق شود تا نسسبت به تقسیم و توزیع عادلانه آب اقدام لازم معمول گردد.دادگاه ملاحظه سوابق اداره آب یاری را ضروری دانسته 0 آقای ... بوکالت شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی مداخله نموده قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر و اجرا و رای شماره 272 مورخ 16/3/1366 به شرح زیر صادر شده است .(000 با توجه باینکه حسب نامه شماره 1353 26/4/64 اداره ثبت اسناد خواهانهای پرونده تنها از آب رودخانه زنگبار خقابه رسمی دارند نه از آب رودخانه های قره سو و ساری سو یا اوبرفرعی که اداره خوانده آب رودخانه های اخیرالذکر را که سابقا" به زنگبار می ریخته است تغییر مسیر داده باشد لطمه ای به حقابه آنان وارد نشده چه خواهانها اصولا" از آب رودخانه های فوق صاحب حقابه نیستند و سوابق موجود در اداره آب یاری نیز موید این مطلب است و از طرفی آقای وکیلی دلیلی که حاکی از برهم خوردن حقابه خواهانها باشد بدادگاه ارائه نداده است . علیهذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر واعلام می نماید) ضمنا" در تاریخ 3/6/1365 وکیل خواهانها تقاضای صدور دستور موقت می نماید که دادگاه حقوقی یک ماکو بشرح تصمیم مورخ 6/6/1365 دستور موقت مبنی بر عایت حقوقی حقابه بران از رودخانه زنگبار بر اساس عرف محل سالیان قبل توسط اداره خوانده صادرمی کند و در تاریخ 12/6/1365 با اعلام خوانده ازدستورموقت رفع اثرمی نماید. پس از ابلاغ دادنامه وکیل تجدیدنظرخواهان دادخواستی تسلیم دفتر دادگاه صادرکننده حکم نموده ضمن بیان مطالبی و تصریح بر اینکه در ردیفهای 6و12 و20 گواهی ثبتی مورخ 26/4/1364 موجوددرپرونده بدوی قید گردیده خواهانها دارای حقابه از رودخانه زنگبار و آب قره سوی بازرکان و گواهی می باشند و هر میزان ازآب قره سوی بازرگان به آب رودخانه زنگبار افزرده شود تاثیر کلی در سهام حقابه بر آن و میزان برداشت می نماید و در مقدمه صورت جلسه 18/2/65 تنظیمی اداره خواند هاشاره به هم زدن روش معمول و عرف متداول دررودخانه زنگبار شده باستناد بندب ماده 12 قانوت تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نقض دادنامه را بعنوان صدور آن مخالف قانون و موازین شرعی خواستار شده سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی بخلاصه پاسخ داده خواهانها تلاش می نمایند با تضییع حقوق سایر کشاورزان منطقه که اراضی آنان در قراء پائین دست واقع گردیده به آب بیشتری دست یابند چون با تبدیل اراضی دیمی خود به محصولات کشاورزی آبی با کمبود آب مواجه گردیده اند قصددارند تا این کمبود را از حقابه متعلق به قراء پائین دست و عنوان نموده ادعاهای بی اساس مثل احداث آب نبد از ناحیه اداره آب یاری باین خواسته نامشروع خود دست یابند. در حلایکه بند احداثی سازمان آب بر روی قره سو مربوط به 20سال قبل بوده وارتباطی به موضوع دعوی ندارد ورودخانه قره سو بازرگان نمی بایستی تشابه اسمی با قره سواشتباه شود. منطقه باکمبود آب مواجه است و سازمان آب در اجزای وظائف قانونی خود و اجرای قانون توزیع عادلانه آب بمنظور حفظ حقابه های موجود و جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص فرصت طلب ناچار از نظارت بر نحوه تقسیم وتوزیع آب است و به رسالت خود به تجویز ماده یک قانون توزیع عادلانه آب بر اساس اصل 5 قانون اساسی عمل می نماید. دادنامه منطبق باموازین قانونی و شرعی و با رعایت قواعد و اصول دادرسی ودر جهت حفظ حقوق قراء پآئین دست و احیاء حقوق قانونی وحقابه رسمی آنان انشاء گردیده ابرام آن مورد تقاضاست که اعرتاضات و پاسخ آن موقع شور قرائت خواهد شد. پرونده پس از وصول بدیوانعالی کشور و ثبت بکلاسه بالا باین شعبه ارجاع شده است .
هییت شعبه در ترایخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
اولا" نظر باینکه بشرح مندرجات بشرح مندرجات صورتجلسه معاینه محل مورخ 23/1/1366 به نقل از خواهانهای بدوی سه بند سه دهانه در مسیر رودخانه قره سو یکسال قبل از پیروزی انقلاب احداث شده که آب دو دهانه وارد رودخانه ساری سو می شودوآب یک دهانه آن برودخانه زنگبار می ریزد و سد بند که آب دو دهانه وارد رودخانه ساری سو می شود و آب یک دهانه آن برودخانه زنگبار می ریزد و سد بند مزبور در اجراء صورت جلسه مورخ 18/2/1365 ایجاد نگردیده و بندهای 6و12 و20 فتوکپی نامه شماره 261353/4/1364 اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان ماکو پیوست پرونده راجع به حقابه قریه گدار پلاک 102 اصلی و قریه خلیج پلاک 91 اصلی و قریه قره باغ پلاک 46 اصلی بترتیب از آب قره سوی بازرگان و گدار و آب سیاه چشمه بازرگان و چشمه بازرگان علاوه بر رودخانه زنکبار به معنای تعلق تمامی آب رودخانه زنگبار نمیباشد آن قسمت از دادنامه شماره 16272/3/66 دادگاه حقوقی یک ماکو که ناظر است بر بطلان دعوی خواهانها بدعوی خواسته الزام خوانده به عدم ممانعت از ریزش آب ساری سو به رودقره سوی بازرگان تازه کند برودخانه زنگبار نسبت بدو دهانه از نظر نتیجه صرفنظر از استدلال مخالفتی با قانون و موازین شرعی ندارددرخواست تجدیدنظر عنوان شده از طرف تجدیدنظرخواهان نسبت باین قسمت حکم بلخاظ عدم انطباق با ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رد می شود.
ثانیا" بشرح صورت جلسه مورخ 18/2/1365 آب رودخانه زنگبار با توجه باراضی روستاها به سه قسمت تقسیم شده برای روستاهای بالا دست پنج روز و روستاهای میانی شش روز و روستاهای پائین دست چهار و نیم روز پیش از گردش پانزده روز است . خواهانهای بدوی نسبت به تصمیم مذکور بعنوان اینکه برخلاف عرف و معمول چندصدساله محل و باعث ضرر خقابه برای روستاهای بالادست و میانی است وموجب خشک شدن بعضی از محصولاتی است که بفاصله کمتر از پانزرده روز نیاز باب دارند اعتراض داشته اند که چون صورتجلسه فوق براساس مواد 18 و19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند1361 و آئین نامه اجرائی نحوه صدور پروانه مصرف معقول و آئین نامه تشکیل هیئتهای سه نفری و پنج نفری مصوب 27/4/63 و توسط هیئتهای مذکور در ماده 19قانون مرقوم و آئین نامه های یاد شده تنظیم نگردیده موضوع تعیین میزان آب مورد نیاز قراء منتفی است و نماینده قسمت آبیاری و آب مشروب ماکو در جلسه دادرسی مورخ 5/8/1365 و وکیل اداره مذکور در جلسه 23/1/1366 تنظیم صورتجلسه مزبور را بر اساس ماده 42 قانون توزیع عادلانه آب دانسته اند که بصراحت قسمت اخیر ماده مذکور در صورت ادامه اختلاف راجع به بهره برداری حل اختلاف حاصل در امر تقدم یا اولویت و نحوه ومیزان برداشت و تقسیم مصرف آب با دادگاه می باشد که اقتضاء داشته دادگاه بتکلفی ماده یاد شده در زمیه نحوه و میزان بهره برداری واستفاده از آب روردخانه زنگبار رد سنوات قبل از صورت جلسه 18/3/1365 وسیله روستاهای مندرج در صورتجلسه و عرف و معمول محل راجع به حقابه رسیدگی مقتضی معمول و احراز می نمود آیا آب رودخانه زنکبار بین حقابه داران روستاهای بالادست و میانی و پائین دست در گردش پانزده و نیم شبانه روز تقسیم واستفاده می شده و تمامی آب را روستاهای الا دست مذکور در شق (الف ) بند 2 صورتجلسه مدت 5 شبانه روز و روستاهای میانی شق (ب ) بند مزبور در مدت شش شبانه روز و روستاهای پائین دست مندرج در شق (ج ) بندمرقوم در مدت چهار و نیم شبانه روز در گردش پانزده ونیم شبانه روزاستفاده می نموده اند یا آب به یک نسبت معینی در تمامی ایام برای سه دسته روستاهای فوق استفاده می شده است . در صورت عمل بنحو اخیر میزان حقابه هر دسته از روستاها بنحوی که در قانون توزیع عادلانه آب خصوصا" تبصره یک ماده 18 آن پیش بینی شده است . تعیین و حکم مقتضی بصورتیکه تغییرات آب رودخانه زنگبار یعنی کم و زیاد شدن میزان آب در فصول مختلف سال تاثیری در نسبت استفاده هر دسته ازروستاها نداشته باشد صادر مینمود. فلذا حکم فوق الذکر در قسمت ادعای بر هم زدن عرف و معمل محل راجع به نحوه تقسیم آب رودخانه زنگبار بطور حقابه دارای روستاهای بالادست ومیانی یاحفظ حقابه روستاهای مزبور و اعتراض به نحوه تقسیم در صورت جلسه 18/2/1365 بلحاظ قدم رسیدگیهای موثر قانونی و مخالفت با قانون باستناد بند(ب ) ماده 12قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مصوب آذرماه 1364نفر میشود و رسیدگی مجدد در این قسمت بدادگاه حقوقی یک خوی ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی وآب
تالیف یداله بازگیر
انتشارات فردوسی ، چاپ گیتی / 78 ، چاپ اول
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 627
تاریخ تصویب : 1366/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
حفر چاه جهت شرب و بهداشت برابر ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند 61 احتیاجی بصدور پروانه حفر و بهره برداری ندارد معاونت در چهار فقره اختلاس
