شرط اصلی تحقق جرایم رشاء و ارتشا توافق راشی ومرتشی درخصوص انجام وامری ازامور ادارات ، نهادها، قوای سه گانه و معین شده در قانون می باشد
تاریخ رسیدگی : 12/2/71 شماره دادنامه : 93/20
رای شعبه 20 دیوان عالی کشور
نظر به این که اتهام 39 نفر از متهمین که حکم برائت صادره درباره آنان مورد اعتراض وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته دادن رشوه ا ست و به موجب مقررات ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شرط اصلی تحقق جرایم رشاءو ارتشا توافق راشی و مرتشی در خصوص انجام یا عدم انجام امری از امور ادارات ، نهادها، قوای سه گانه و000 معین شده در قانون می باشد و با توجه به محتویات پرونده شرط مزبور محقق ومحرز نیست و نظر به اینکه اقدام مغایر قانون منتسب به چهار نفر متهمین اصلی افشاء سوالات امتحان کنکور سراسری دانشگاهها وموسسات آموزش عالی است و قطع نظر از صحت و سقم آن دریافت وپرداخت وجه در قبال اقدام مزبور قانونا" جرم جداگانه ای محسوب نگردیده و اطلاق عنوان دادن رشوه به ترتیب مزبور توجیه قانونی ندارد و با توجه به این که اعتراض موثری که نقض حکم تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده اعتراض مردود اعلام و دادنامه شماره 25536/8/1370در قسمت برائت 39 نفر از متهمین پرونده مربوطه تاییدمی گردد.
رئیس .... عضومعاون ...
* سابقه *
تاریخ رسیدگی : 12/2/71 شماره دادنامه : 93/20 تجدیدنظر خواه : مدیریت کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و آموزش عالی تجدید نظرخواسته دادنامه شماره 25536/8/1370 صادره از شعبه 145دادگاه کیفری یک تهران مرجع رسیدگی شعبه :20 دیوان عالی کشور هیات شعبه آقایان .... رئیس و000 عضو معاون
خلاصه جریان پرونده :
پیرو گزارش قبلی : دادسرای انقلاب اسلامی تهران آقایان 1 .... فرزند.00 استاد دانشگاه 2 .... فرزند.00 استاد دانشگاه 3 .... فرزند.00 کارمند سازمان سنجض و آموزش کشور4 .... فرزند.00 بابه اتهام بر هم زدن امنیت دخلی کشور با تشکیل باند و اخذ رشوه وبی اعتبار نمودن مدارک تحصیلی و علمی نظام جمهوری اسلامی با افشاء و خروج سوالات کنکور و فروش آنها به افارد غیر واجد شرایط و آقایان ]39 نفردانشجو[ را به اتهام دادن رشوه و دریافت سوالات کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و کسب مدارج تحصیلی مورد تعقیب قرار داده و به موجب کیفرخواست صادره جرایم انتسابی را با ماده 88 قانون تعزیرات و مواد 2و3و4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه 1367 و قانون مجازات افشاء سوالات امتحانی ، از دادگاه انقلاب اسلامی تهران درخواست نموده که در مورد آنان کیفر مققضی تعیین و موردحکم قرار دهد. طبق مندرجات اوراق پرونده آقایان متهمان ردیف های 1و2و3و4 در تحقیقات مقدماتی و انجام شده به وسیله دادسرای انقلاب اسلامی تهران مشروحا" و بدفعات جریان اقدامات خود را در خصوص سوالات امتحان کنکور سراسرای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توضیح داده اند و صراحتا" و به کرات اقرار کرده اند که در مقابل اخذوجه سوالات کنکور ورودی را در اختیار عده معینی از داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قرار داده اند واقدامات مزبور شامل در اختیار قراردادن اصل سوالات و قسمتی تحویل نوار تایپ سوالات و استخراج و تکثیر بوده است و نامبردگان به شرحی که در اوراق پرونده مندرج است هر یک و بوطر کامل نحوه اقدام خود رادر مورد شناسایی وانتخاب داوطلبان مناسب برای انجام مقصود که عمدتا" دارای تمکن مالی و قدرت پرداخت وجوه پیشنهادی و استعداد تحصیلی بوده و ترتیب خارج کردن سوالان کنکور و تحویل به افارد مورد نظر را تشریح کرده اند و در توضیحات آنان در موارد اشاره شده ابهامی وجود ندارد و موضوع از جهات مختلفه روشن و اقدامات انجام شده مشخص است. سی و نه نفر از متهمین که دانشجویان دانشگاهها و موسسات اپوزش عالی معرفی شده و به اتهام دادن رشوه تحت تعقیب قرار گرفته اند نیز جریان ارتباط و آشنایی خود را با دو نفر از چهار نفر متهمین ردیف 1 تا 4 کیفرخواست دادسرای انقلاب اسلامی تهران یعنی آقایان متهمان ردیف های 1و2 توضیح داده اند و به طوری که از مفاد اظهارات آنان و سایر اوراق پرونده معلوم می شود دانشجویان فوق الذکر با آقایان متهمان ردیفهای 3و4 مستقیما" ارتباطی نداشته اند. به حکایت مندرجات اوراق پرونده ، کلیه 39نفر داوطلبان کنکور سراسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به دفعات و صریحا" اقرار کرده اند که با آقایان متهمان ردیفهای 1 و2درزمینه مسائل کنکور ارتباط داشته اند و سئوالات کنکور در اختیارآنان قرار داده شده و در مقابل ،وجوهی پرداخت کرده اندالبته عده ای می گویند وجوه پرداختی از بابت قبولی تضمینی بوده و عده ای پرداخت وجوه را از ناحیه والدین و خانواده های خود اعلام نموده و اظهار داشته اند که شخصا" در مذاکرات مربوطه به میزان وجه و پرداخت آن دخالتی نکرده اند و علاوه بر موارد مذکور گفته اند که قبول شدن آنان در کنکور مورد بحث بوطر کامل به سوالات تحویل شده ارتباط نداشته و با ارائه کارنامه های تحصیلی و مدارک مضبوط در پرونده مدعی شده اند که اطلاعات کافی برای پاسخگویی به سوالات داشته اند و قبولی به آمادگی و استعداد و اطلاعات خودشان مربوط است. در خاتمه تحقیقات اشاره شده آقای دادیار شعبه 46 دادسرای انقلاب اسلامی تهران باستناد به مقرراتماده واحده حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب رسیدگی بهاتهامات متهمین پرونده را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص داده و مراتب را به ریاست دادسرای انقلاب جهت اقدام مقتضی اعلام نموده و ریاست دادسرا بر مبنای دستورالعمل شورای عالی قضایی و این که باندهای ارتشا، از مصادیق ضربه وارد کردن به امنیت اقتصادی کشور به حساب می آید و با افشای سوالات امتحانی امنیت داخلی سلب گردیده دادسرای انقلاب را صالح دانسته و به صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه مبادرت شده است. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارجاع گردیده و به این استدلال که چون جرائم انتسابی با بند 1 ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب تطبیق داده شده و به این ترتیب به جرایم مزبور عنوان ضدیت با امنیت داخلی کشور داده اند درحالی که جرایم علیه امنیت داخلی کشور بطور حصری در مواد 10و11 و12و13 و 88 قانون تعزیرات پیش بینی گردیده و با توجه به این که محاکم عمومی اصولا واجد صلاحیت عام در رسیدگی به مسائل قضایی و جرایم می باشند و جرایم انتسابی با شقوق ماده واحده حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مطابقت ندارند رسیدگی به اتهام چهار نفر از متهمین اصلی پرونده و به طریق اولی سی ونه نفر را که دانشجو معرفی شده اند در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به محاکم عمومی کیفری ارسال داشته اند. با وصول پرونده به محاکم کیفری تهران رسیدگی به شعبه 145دادگاه کیفری یک ارجاع گردیده است. شعبه 145 دادگاه کیفری یک در جلسات متعدد، مفلصلا به موضوع رسیدگی کرده است.درجریان دادرسی نماینده وزارت علوم و آموزش عالی ، متهمین و وکلای آنان ازشکایت واتهامات وارده به شرح منعکس در پرونده دفاع کرده اند و وکلای متهمین به شرح منعکس در صورتجلسات دادرسی با تقدیم لایحه و بیان مطلب در دادگاه مدافعات خود را مطرح نموده اند. سی و نه نفر دانشجویان که به اتهام دادن رشوه مورد تعقیب قرار گرفته اند و فعلا پرونده از بابت اعتراض وزارت علوم و اپوزش عالی به حکم برائت صادره درباره آنان مطرح می باشد اتهام وارده را نپذیرفته اند و قبول شدن در کنکور سراسری دانشگاهها و موسسات آپوزش عالی رانتیجه فعالیتهای تحصیلی و استعداد و استحقاق خود دانسته اند و ضمن اذعان به حضور و مراجعه آقایان متهمان ردیف های 1و2 به منازل آنان وتضمین قبولی در کنکور به وسیله آنان و استفاده از راهنمایی های آقای متهم ردیف 2 در رفع اشکالات مربوط به سوالات و تست های امتحانی و نیز دریافت سوالات امتحان در ایام نزدیک به برگزاری کنکور سراسری دانشگاهها از مذاکرات والدین خود با آقایان متهم ردیف 1و2و .... در خصوص پرداخت وجوه و تعهد به پرداخت اظهار بی اطلاعی کرده اند و گفته اند نمی دانسته اند که سوالات تحویل شده به آنان سوالات کنکور می باشند و اقاریر خود را در تحقیقات مقدماتی در قسمتی که مغایر مطالب عنوان شده در دادگاه است بی اعتبار اعلام کرده اند. پس از استماع مدافعات متهمین و وکلای آنان و توضیحات نمایندگان وزارت علوم و آپوزش عالی و سازمان سنجش و آموزش کشور واعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه صادره و به این استدلال که با وجود مسلم بودن استفاده دانشجویان متهم از سوالات افشاء شده بهرمندی آنان از سوالات مزبور فاقد دلیل اثباتی و اقناعی است و مدافعات متهمین مزبور در خصوص بی اطلاعی از مذاکرات فیمابین والدین آنان باآقایان متهمان ردیف های 1و2 و میزان و نحوه پرداخت شدن وجوه قابل قبول به نظر می رسد و به فرض تحقق بزه ارتشا و غیره ، دانشجویان متهم ، مسئول ترتیب مزبور نبوده اند کلیه سی ونه نفر دانشجویان فوق الذکر را از اتهام انتسابی تبرئه کرده ا ست. بدوا" سی و نه نفر متهمین که به اتهام دادن رشوه مورد تعقیب قرار گرفته و تبرئه شده اند از جهت رفع ممنوعیت تحصیلی خود که به دستور آقای دادیار دادسرای انقلاب از تحصیل ممنوع شده اند و این که در حکم صادره راجع به موضوع مزبور تصمیمی اتخاذ نشده نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده اند و آقایان وکلای آنان نیز درخواست مشابهی مطرح نموده اند. پس از اعلام نظر آقای قاضی محترم صادرکننده حکم وارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر به این شعبه ارجاع گردیده و به این جهت که تجویزتجدیدنظرخواهی به موجب مقررات ماده 34قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو منحصر به شاکی خصوصی است و تجدیدنظر خواهان فاقد وصف مزبور می باشند درخواست غیرقابل طرح در دیوان علای کشور اعلام و پرونده جهت اقدام مقتضی به دادگاه صادرکننده حکم اعاده گردیده است. متتعاقبا" مدیریت کل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ وآموزش عالی به موجب لایحه ای که در چهار صفحه تنظیم گردیده و در موقع مشاوره قرائتخواهد شد نسبت به حکم برائت اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده و پروهنده پس از اعلام نظر آقای قاضی محترم صادرکننده حکم مبنی بر این که دلیلی بر ایجاب تجدیدنظر در حکم ارائه نشده و قبولی دانشجویان صرفا به استفاده از سوالات موضوع پرونده مربوط نیست و حکم غیرقابل تخدیش است جهت رسیدگی به درخواست به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده وریاست محترم دیوان عالی کشور در حاشیه درخواست دانشجویان مبنی بر تعیین تکلیف مرقوم فرموده اند: (عینا به شعبه مربوطه ارسال تا با توجه به بلاتکلیفی دانشجویان و لزوم تعیین تکلیف در اسرع وقت ،در رسیدگی تسریع گردد)0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و ارواق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهند:
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
59
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 93
تاریخ تصویب : 1371/02/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت رشوه به کارمند شهرداری جهت انجام خلاف قانون شرکت و عضویت در باند ارتشا، اخذ شصت فقره رشوه
