متهم محکوم به پرداخت یک چهارم وجه چک با احتساب موجودی درزمان صدور گواهی عدم پرداخت شده است
تاریخ 15/7/75
پرونده کلاسه 75/1291
شماره دادنامه 1553
مرجع رسیدگی : شعبه 218 دادگاه عموم یتهران
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف )43 ساله بازداشت از تاریخ 15/7/75 به علت عجز از تودیع وجه الضمان با ضمانتنامه بانکی دائر به صدور چک بلامحل به شماره 684394/5/75 از حسابجاری 92220038 بانک 0000 شعبه ... 0 به مبلغ بیست میلیون ریال با توجه به شکایت شاکی و گواتهی عدم پرداخت 2592/6/75 نظر به انیکه متهم در جلسه دادرسی اعلام داشته چک صادره به امضای وی بوده و قبول دارد لکن مدعی شده که چک مزبور تضمینی بوده ول یهیچگونه دلیل و بینه ای در جهت اثبات ادعایش ارائه واقامه ننموده و از اظهارات شاکی و متهم استنباط می گردد که پرونده دیگری بین نامبردگان مطرح و شاکی در آن پورند هبود هبنابراین با رد مدافعات متهم و احراز بزهکاری وی وانطباق اتهام منتسبه با مواد 3و7 قانون صدور چک اصلاحی 1372 متهم را به تحمل (هشت ماه ) حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک با احتساب موجودی در زمان صدور گواه یعدم پرداخت (چهارصدو پنجاه و هشتهزار و هفتصد و پنجاه ریال جرای نقدی ) محکوم می نماید. رای صادره حضوری وظرف 20روزپس از ابلاغ وفق مقررات قابل تجدیدنظراست.
دادرس شعبه ... دادگاه عمومی تهران
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص دادنامه فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 1003 مورخ 15/3/75 صادره از شعبه 218 دادگاه عمومی تهران که نامبرده به موجب دادنامه صادره به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 94394مورخ 6/5/75 به مبلغ بیست میلیون ریال به تحمل هشت ماه حبس و یک چهارم وجه چک با احتساب موجودی در زمان صدور گواهی عدم پرداخت (چجهارصد و پنجاه و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) جزای نقدی محکوم شده با توجه به گذشت شاکی خصوصی و قابل گذشت بودن موضوع تجویز بند2ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و به موقوفی تعقیب اظهارنظرمی شود. رای صادره قطعی است.
مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1553
تاریخ تصویب : 1375/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت تعلق اراده دادگاه به اعمال کیفیات مخففه ناگزیر از کاهش مجازات به میزان کمتر از حداقل قانونی است در صدور چکهای متعدد بلامحل میزان جزای نقدی یک چهارم وجه چکی چکی است که بیشترین مبلغ را دارا باشد
