آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها
شماره 4940 22/2/2535
وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/2/2535 بنا به پیشنهاد شماره 32569 مورخ 19/9/2535 وزارت مسکن و شهرسازی وباستناد ماده 8 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات درخارج از محدوده قانونی و حریم شهرها را به شرح زیر تصویب نمودند :
فصل اول - کلیات و تعاریف
ماده 1- از لحاظ اجرای مقررات مندرج در این آئین نامه کلمات و عبارات محدوده قانونی حریم شهر ( محدوده استحفاظی یا نفوذی ) در مفاهیم زیر به کار رفته است :
1 - محدوده قانونی در شهرها ئی که طرح جامعه یا طرح هادی برای آنها تهیه و به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد شامل محدوده خدماتی باضافه محدوده توسعه آینده شهر که در طرح جامع یا هادی منظور گردیده است خواهد بود مگر اینکه حدوده حوزه شهرداری تعیین شده طبق ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر محدوده قانونی شناخته می شود و در مورد سایر شهرها محدوده قانونی همان حدوده حوزه شهرداری است که طبق ماده 2 قانون شهرداری تعیین می گردد .
2 - در شهرهائی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرح های مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهائی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی یا نفوذی در طرح های مذکور تعیین نشده باشد حریم شهر بر اساس ماده 99 الحاقی به قانون شهرداری تعیین می گردد .
ماده 2- ساختمانها و تاسیساتی که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ایجاد می گردد به یکی از دو صورت زیر خواهد بود :
الف - شهرک به محلی اطلاق می شود که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با حداقل 500 قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی به صورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک شخصی باضافه ساختمانها وتاسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی سکنه به صورت مجتمع برای سکونت و تامین نیازهای عمومی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و رفاهی شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی و اجنماعی یک منطقه یا به منظور رفع کمبود مسکن و جلوگیری از توسعه بی تناسب شهرهای مجاز و یا به صورت مراکز تفدیحی جهت استفاده مردم یک منطقه یا مردم سراسر کشور به وجود آمده امور آن به وسیله هیئتی که توسط ساکنان و مالکان انتخاب می شوند و با خودیاری ساکنان و مالکان اداره می شود .
ب - غیر شهرک به ساختمانها و تاسیساتی اطلاق می شود که برای تامین نیازمندیهای عمومی اقتصادی تجارت اجتماعی بهداشتی تفریحی آموزشی و نظایر آن در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ایجاد گردیده .
در صورتی که ساختمانهای دیگری نیز به اقتضای نوع فعالیت در مجاورت تاسیسات مذکور ایجاد شود واحد علیحده محسوب نمی شود و از نظر ثبتی قابل تجربه و تفکیک نیست .
ماده 3 - تفکیک و تقسیم اراضی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به قطعات کمتر از بیست هکتار تابع ضوابط و ترتیبات زیر می باشد :
الف - در مورد اراضی شهرک ها تشریفات و ضوابط مقرر در فصل سوم این آئین نامه باید انجام گردد .
ب - در مورد اراضی غیر شهرک نفکیک تحت شرایط و ترتیبات زیر مجاز خواهد بود :
1 - هدف از تفکیک اجرای طرح مشخصی باشد که طبق مقررات مربوط مورد موافقت ذیربط قرار گرفته باشد .
2 - مساحت قطعات تفکیکی معادل و متناسب با اجرای طرح مورد نظر باشد .
3 - انجام عملیات ساختمانی یا تاسیساتی طرح در زمین مورد نظر امکان پذیر باشد و مغایرتی با ضوابط مقرر در ماده 4 این آئین نامه نداشته باشد .
4 - اعلام نظر وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا واحدهای تابع ان وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد مبنی بر عدم قابلیت تولید زراعی اراضی و اقتصادی نبودن بهره وری کشاورزی از زمین مورد نظر ومناسب بودن آن برای اجرای طرح نسبت به اراضی دیگر همان حوزه کشاورزی .
5 - تقاضا و نقشه تفکیکی ضمن رعایت کلیه شرایط بالا مورد تصویب مراجعی که در حوزه هراستان اختیار صدور پروانه های ساختمانی را در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها دارند قرار گرفته باشد .
تبصره 1 - ادارات ثبت مجاز نخواهند بود هیچ نوع تقاضای تفکیکی را به قطعات کوچکتر از بیست هکتار قبل از اینکه مورد تصویب مراجع فوق قرار گرفته و ابلاغ شود بپذیرد و نسبت به آن اقدام کند .
تبصره 2 - در محدوده مسکونی روستاها صدور اجازه تفکیک با رعایت قوانین جاری کشور و در محدوده نیازهای سکونتی و اجتماعی روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها یا واحدهای تابعه آن وزارت که اختیارات لازم به آنها تفویض شده باشد خواهد بود .
فصل دوم - ایجاد ساختمانها و تاسیسات غیر شهرک
ماده 4- ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابط عمومی زیر است :
1 - رعایت حریم نسبت به راهها دریا رودخانه جنگلها دریاچه ها تالابها نهرهای عمومی قنوات و چاهها مسیل ها خطوط و پایه های انتقال نیروی برق خطوط و پایه ها و تاسیسات مخابراتی پل ها و تونلهای واقع در مسیر راهها یا تاسیسات عمرانی لوله های انتقال نفت و گاز سدها و کانالها و شبکه های آبیاری خطوط و لوله های آبرسانی تاسیسات نظامی و انتظامی و امنیتی و مرزی تصفیه خانه های آب و فاظلاب سیل بندها و سیل گیرها و سایر تاسیسات عمومی و عمرانی و ابنیه و آثار تاریخی و همچنین رعایت ضوابط مقرر توسط مراجع ذیربط در مورد بهداشت عمومی وبهسازی و حفاظت محیط زیست .
2 - مدخل هر ساختمان باید در گذرگاهی باشد که لا اقل 8 متر عرض داشته و این گذرگاه در هر حال باید با شبکه معابر عمومی ارتباط داشته باشد .
3 - رعایت قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت در مورد اراضی مشجر و باغات و ضوابط مربوط به قانون مذکور و آئین نامه های مربوط آن .
4 - منظور داشتن حداقل 70 درصد از مساحت زمین به صورت فضای باز و در صورتیکه ساختمان بیش از یک طبقه باشد عدم تجاوز مساحت کل زیربنای ساختمان از 50 درصد مساحت زمین .
5 - ارایه طرحی با رعایت به تصویب مراجع ذیربط دولتی رسیده باشد و در مواردی که مرجع مشخصی برای تصویب طرح وجود ندارد تایید مراجع مقرر در ماده 6 این آئین نامه .
6 - اخذ پروانه ساختمان با رعایت ماده 6 این آئین نامه و رعایت مشخصات مندرج در پروانه مذکور .
تبصره 1 - ضوابط مذکور در بند 1 این ماده در صورتی لازم الرعایه خواهد بود که آن ضوابط به موجب مقررات قانونی وضع اعلام شده باشد و یا از طرف سازمانهای ذیربط در حدود قانونی به مراجع صادر کننده پروانه ابلاغ گردیده باشد .
تبصره 2 - دستورالعمل طرز اجرای بند 6 این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره 3 - در محلهایی که طرح جامع منطقه ای یا ناحیه ای برای آنها تهیه گردیده و به تصویب مراجع مقرر در قوانین مربوط برسد و یا به عنوان قطب کشاورزی یا صنعتی تعیین شود هرگاه ضوابط مشخصی در طرح های فوق الذکر از لحاظ تفکیک اراضی و ساختمان و ایجاد تاسیسات عمومی مقرر شده باشد ضوابط مذکور در صدور پروانه ساختمان پروانه ساختمان و ایجاد شهرک و صدور اجازه تفکیک ملحوظ خواهد گردید .
ماده 5 - در اراضی خارج از محدوده قطبهای کشاورزی که مساحت آن ینجهزار متر مربع یا بیشتر باشد ایجاد ساختمان در حدود احتیاجات کشاورزی و سکونت شخص مالک یا کشاورز یا کارگران کشاورزی تا میزان حداکثر 4 درصد مساحت زمین مشروط بر اینکه مساحت زیر بنای ساختمان از 600 مترمربع تجاوز نکند مجازاست و بدون نیاز به اجرای بند 5 ماده 4 این آئین نامه پروانه ساختمان صادر میگردد .
ماده 6 - صدور پروانه ساختمان و اعمال نظارت های لازم برای اینکه ساختمان طبق مشخصات و شرایط و ضوابط مندرج در پروانه بنا گردد و ضوابط مقرر در ماده 4 این آئین نامه در مورد آنها رعایت شود ، در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به عهده مرجعی خواهد که در هر ناحیه توسط که در هر ناحیه توسط استاندارد تعیین میگردد و استاندار می تواند بنا به مقتضیات محل و با تصویب کمیسیون موضوع ماده 13 این آئین نامه احداث ساختمان را در بعضی از مناطق خارج از محدوده و حریم شهرهای حوزه استان و یا احداث بعضی از انواع ساختمان ها را در این قبیل مناطق با اعلام قبلی و با انتشار آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار محلی و مرکز مشمول دریافت پروانه نماید . لکن رعایت ضوابط مقرر در بندهای 1 تا 3 از ماده 4 این آئین نامه در مورد کلیه مناطقی الزامی است .
ماده 7 - مراقبت و اعمال نظارت در رعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه و تامین تاسیسات لازم برای انجام فعالیتهای سالم و هماهنگ ساختمانی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و راهنمایی و ارشاد کسانی که قصد ایجاد ساختمان و تاسیسات دراین قبیل نقاط دارند و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در حوزه هر استان یا فرمانداری کل به عهده استاندار یا فرماندار کل می باشد که با استفاده از سازمانهای دولتی واقع در حوزه استان این وظیفه را انجام دهد .
ماده 8 - هرگاه در ایجاد ساختمانها و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و در خارج از قطبهای کشاورزی رعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه نشده باشد به طریق زیر عمل خواهد شد .
1 - بنا به تشخیص مهندسین و تکنسین های ساختمانی و تاسیساتی که از طرف استاندار مامور نظارت شده اند یا تقاضای کتبی سازمانهای ذیربط دولتی و یا بنا به اعلام فرمانداران و بخشداران که مورد تایید مرجع صادر کننده پروانه صادر و از ادامه کار آن جلوگیری خواهد شد تا تکلیف آن طبق مقررات بند 2 این ماده تعیین می شود .
2 - اعم از اینکه عملیات ساختمانی خاتمه یافته و مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته و یا ساختمان و تاسیسات قبل از اتمام متوقف و از ادامه آن جلوگیری شده باشد اتخاذ تصمیم در مورد کیفیت رفتار یا متخلف با توجه به قوانین و مقررات جاری کشور و تعیین نحوه بهره برداری یا ادامه کار ساختمان به عهده یک هیات پنج نفری مرکب از نمایندگان استانداری ، انجمن استان ، اداره کل صنایع و معادن خواهد بود . در اتخاذ تصمیم هیات مذکور اکثریت سه رای موافق مناط اعتبار است .
تبصره - کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ توقف عملیات ساختمانی و یا اعلام تخلف به موضوع رسیدگی و تصمیم خود را اعلام نماید .
ماده 9 - هرگونه ساختمان اعم از ساختمانهای مسکونی عمومی و اجتماعی در محدوده مسکونی روستاها که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها قرار داشته باشد تا زمانی که از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و ضوابط و مقررات خاصی ایجاد و به موقع اجرا گذشته نشده است تابع عرف محلی خواهد بود و تعیین محدوده مسکونی هر روستا به عهده وزارت تعاون و امور روستاها می باشد .
ماده 10 - ایجاد ساختمانها و تاسیسات نظامی ، نظامی ، امنیتی ، مرزی و همچنین ساختمانها و تاسیسات مربوط به طرحهای آب و فاضلاب و برق ، لوله کشی های نفت و گاز ، تاسیسات فنی مربوط به اکتشافات و استخراج نفت و گاز ، خطوط ارتباطی و مخابراتی و واحدها و مجتمع های مسکونی و سایر تاسیسات متعلق به سازمانهای دولتی وابسته به دولت و شهرداریها در خارج از محدوده قانونی شهرها تابع پژوه ها و طرحهای مصوب توسط مراجع و مقامات صلاحیتدار مربوط می باشد و مقامات تهیه کننده و تصویب کننده این قبیل پروژه ها و طرحها باید رعایت ضوابط عمومی ایجاد ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها را به ترتیبی که در این آئین نامه مقرر شده است بر حسب مورد بنماید .
فصل سوم - احداث شهرک
ماده 11 - در مورد ایجاد شهرک رعایت ضوابط زیر الزامی است :
1 - دریافت گواهی از ادارات کشاورزی و منابع طبیعی ، تعاون و امور روستاهای محل مبنی بر بلامانع بودن استفاده از زمین نیز گواهی شرکتهای آب و برق منطقه ای از نظر وجود و یا امکان ایجاد منابع آب و برق کافی برای تامین احتیاجات شهرک.
2 - ارایه سند مالکیت به نام مقتضی .
3 - تعیین و معرفی مهندس مشاور شهرسازی و معماری مجاز مسوول ، تهیه طرح و نظارت ساختمان شهرک .
4 - منظور داشتن حداقل سی درصد کل مساحت زمین موضوع طرح برای معابر عمومی و فضای سبز و میادین و تاسیسات عمومی و اجتماعی و تجهیزات شهری که غیر قابل تملک خصوصی باشد .
5 - رعایت ضوابط مقرر درماده 4 این آئین نامه در هر مورد که به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل انطباق با ضوابط شهرک سازی باشد .
ماده 12 - احداث شهرک مستلزم دریافت پروانه می باشد و دارنده پروانه را به دیگری مگر با موافقت وزارت مسکن و شهرسازی .
تبصره - ترتیب صدور پروانه تاسیس شهرک و پروانه بهره برداری از شهرک طبق دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید .
ماده 13 - به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم مقدماتی در مورد پیشنهادهای مربوط به احداث شهرکهای جدید براساس مقتضیات و نیازهای منطقه و اجرای وظایف مقرر در این آئین نامه و یا دستور العمل موضوع تبصره ماده 12 در مرکز هر استان کمیسیونی به ریاست استاندار و شرکت مقامات زیر تشکیل میگردد و تصمیمات آن با رای اکثریت مجموع اعضا مناط اعتبار خواهد بود :
1 - معاون استاندار در امور عمرانی که ضمنا قائم استاندار در غیبت و خواهد بود .
2 - مدیر کل مسکن و شهرسازی استان که ضمنا دبیری کمیسیون را نیز به عهده خواهد داشت .
3 - مدیر کل کشاورزی و منابع طبیعی استان .
4 - منظور داشتن حداقل سی درصد کل مساحت زمین موضوع طرح برای معابر عمومی و فضای سبز و میادین و تاسیسات عمومی و اجتماعی و تجهیزات شهری که غیر قابل تملک خصوصی باشد .
5 - رعایت ضوابط مقرر در ماده 4 این آئین نامه در هر مورد که به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی قابل انطباق با ضوابط شهرک سازی باشد .
ماده 12 - احداث شهرک مستلزم دریافت پروانه می باشد و دارنده پروانه شهرک سازی حق واگذاری یا انتقال پروانه را به دیگری ندارد با موافقت وزارت مسکن و شهر سازی .
تبصره - ترتیب صدور پروانه بهره برداری از شهرک و پروانه بهره برداری از شهرک طبق دستور العملی خواهد بود که به پیشنهاد های مربوط به احداث شهرک جدید بر اساس مقتضیات و نیازهای منطقه و اجرای وظایف مقرر دراین آئین نامه و یا دستورالعمل موضوع تبصره ماده 12 در مرکز هر استان کمیسیونی به ریاست استاندار و شرکت مقامات زیر تشکیل میگردد و تصمیمات آن با رای اکثریت مجموع اعضا مناط اعتبار خواهد بود :
1 - معاون استاندار در امور عمرانی که ضمنا قائم مقام استاندار در غیبت و خواهد بود .
2 - مدیر کل مسکن و شهرسازی استان که ضمنا دبیری کمیسیون را نیز به عهده خواهد داشت .
3 - مدیر کل کشاورزی و منابع طبیعی استان .
4 - رییس دفتر مهندسی استان.
5 - رییس دفتر برنامه و بودجه استان .
تبصره 1 - در استان مرکزی به جای مدیر کل مسکن و شهر سازی استان نماینده واحد شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی و به جای رییس دفتر مهندسی استان نماینده حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور عضویت کمیسیون را خواهند داشت و در مواقع لزوم از دبیر شورای نظارت بر گسترش شهر تهران نیز برای شرکت در کمیسیون دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - در استانهایی که شوراهای هماهنگی و نظارت بر توسعه وجود داشته یا بعدا ایجاد شود دبیران شوراهای مذکور نیز عضویت کمیسیون را خواهند داشت .
تبصره 3 - در هر مورد که حضور نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت عملیات زیر بنایی و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک میباشد و بر حسب مورد ممکن است عملیات اجرائی زیر بنایی و صدور پروانه بهره برداری و اجازه تفکیک به مراحل مختلف تقسیم گردیده پس از خاتمه عملیات هر قسمت شهرک تسلیم شود - همچنین در مواردی که به تشخیص کمیسیون مقرر در ماده 13 این آئین نامه ایجاب کند میتوان پروانه بهره برداری را از لحاظ امکان تفکیک نسبت بهر قسمت از شهرک صادر نمود . مشروط بر اینکه از متقاضی تضمین کافی که ترتیب آن در دستورالعمل موضوع تبصره ماده 12 این آئین نامه مقرر خواهد گردید برای اتمام عملیات زیر بنایی قسمتهای مذکور اخذ شود .
ماده 15 - در مورد شهرکهایی که قبل از تصویب این آئین نامه شروع به احداث شده است اجازه انجام عملیات شهرسازی و ساختمانی پس از رسیدگی تضمین کافی برای تکمیل عملیات زیر بنایی توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوط صادر خواهد شد .
تبصره 1 - دستور العمل طرز اجرای این ماده و تعیین آن مقدار از ضوابط مقرر در مورد شهرکهای جدید الاحداث که رعایت آنها در این قبیل شهرکها لازم و امکان پذیر باشد و کیفیت اخذ تضمین برای تکمیل عملیات زیر بنایی با توجه شرایط خاص هر یک از انواع این قبیل شهرکها توسط وزارت مسکن و شهر سازی تصویب و بر طبق آن رفتار خواهد شد .
تبصره 2 - در صورتیکه نحوه تفکیک اراضی این قبیل شهرکها با ضوابط مقرر برای هر یک هماهنگ نباشد با صدور اجازه اصلاح نقشه تفکیکی توسط کمیسیون موضوع ماده 13 این آئین نامه اصلاحات لازم در نقشه تفکیکی به عمل خواهد آمد .
ماده 16 - وظایف و اختیاراتی که در این آئین نامه برای استاندار یا سایر مقامات در استان تعیین شده است به عهده فرماندار کل سایر مقامات مربوط در فرمانداری کل خواهد بود .
وزیرمشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 9152
تاریخ تصویب : 1355/02/27
تاریخ ابلاغ : 1355/03/11
دستگاه اجرایی : وزارت مسكن و شهرسازی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
