آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی

• 69,916 مشاهده
• زمان مطالعه : 51:0
• آیین نامه

شماره 275/33 6/4/2535

با اختیارات حاصله از ماده 8 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27 شهریور 1322 و تبصره های 1و 3 و 7 ماده 34 اصلاحی ( قانون اصلاح مواد 34 و 35 قانون ثبت اسناد و املاک ) و تبصره های 1 و 3 ماده 34 مکرر اصلاحی و ماده 157 الحاقی به قانون ثبت مصوب سال 1351 " آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی " مشتمل بر 259 ماده و 35 تبصره بشرح زیر تصویب می شود :
فصل اول - صدور اجرائیه
ماده 1 - درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل بعمل می آید :
الف - در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالک و مستأجر ) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به ملاکی که ثبت در دفتر املاک نشده باشد برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نمود.
ب - در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود و عین قبوض اقساطی و سند نیز ارائه گردد. در تهران درخواست نامه اجرای قبوض اقساطی به اجرا داده میشود.
ج - در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و رجوع شده نسبت به منقول سایر تعهدات ( باستثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.
د - در مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبض اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی مربوطه مراجعه کند.
ماده 2 - درخواست نامه طبق فرم مخصوص تنظیم می شود و باید شامل نکات زیر باشد :
1 - نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت درخواست کننده اجرائیه یا نماینده قانونی او و شماره دفتر خانه ای که سند در آن ثبت شده و یا قبوض اقساطی که صادر گردیده است .
2 - نام و محل اقامت متعهد و در صورت فوت متعهد نام و مشخصات ورثه او با تعیین اقامتگاه هر یک و هر گاه بین ورثه محجور یا غایب وجود داشته باشد باید نام و مشخصات نماینده قانونی محجور و یا غایب معین گردد.
3 - موضوعی که اجراء آن تقاضا شده است اگر راجع به چگونگی اجراء مورد درخواست توضیحی دارد باید قید کند.
4 - تصریح به مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اگر نخواسته باشد باید آن را نیز ذکر کند.
5 - شماره و تاریخ مستند درخواست صدور اجرائیه .
تبصره - هر گاه درخواست اجراءاز طرف وکیل یا مدیر شرکت یا ولی یا قیم یا سایر نمایندگان قانونی متعهد له بعمل آمده باشد باید مدارکی که صلاحیت متقاضی را محرز بدارد پیوست شود و اگر اختیار انجام تعهد با متعهدله باشد با توجه به ماده 226 قانون مدنی باید اخطار یا اظهارنامه رسمی را نیز که طی آن مطالبه بعمل آمده پیوست درخواست نامه کند.
ماده 3 - بستانکار با وثیقه باید در درخواست نامه صدو راجرائیه از دفتر خانه نکات ذیل را بنویسد:
1 - میزان اصل طلب.
2 - میزان اجور عقب افتاده ( اگر قبوض اقساطی دارد باید رونوشت یا فتوکپی گواهی شده آن را پیوست کند . )
3 - میزان خسارت تاخیر تا روز درخواست اجرائیه .
تبصره - در مورد بند ه ماده واحده مصوب 26/5/1320 محاسبه فیمابین متعهد و متعهد له تا تاریخ صدور اجرائیه انجام می شود. محاسبه خسارت تاخیر تادیه در هر مورد با اداره ثبت مربوطه است .
ماده 4 - سردفتر پس از احراز هویت درخواست کننده و اینکه صلاحیت برای درخواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگهای ویژه ظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متعهد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود) تهیه کرده و موضوعی را که باید اجرا شود در محل مخصوص آن نوشته ( در صورتیکه در صدور آن اشکالی نباشد) ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا برگهای اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه - اجراشود ) رسانیده و برای اجراء نزد مسئول اجراء می فرستد و رسید دریافت می کند. عملیات اجرائی بلافاصله آغاز می شود.
تبصره اول - هر گاه سردفتر در صدور اجرائیه با اشکالی روبرو شود باید از صدور آن خودداری کرده و با طرح صریح اشکال از ثبت محل استعلام وکسب تکلیف نماید و ثبت محل کلف است او را راهنمائی کند و هر گاه ثبت محل هم با اشکال مواجه شود از ثبت منطقه کسب تکلیف خواهد نمود.
تبصره دوم - ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید شده باشد.
تبصره سوم - در مواردی که مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت است نیز مدلول این ماده و تبصره های مذکور فوق رعایت شود.
ماده 5 - نسبت به معاملات املاک یک نسخه اجرائیه از دفتر اضافه صادر می شود که به وسیله مسئول اجراء به ثبت محل ارسال می گردد و ثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک و حدود و مشخصات آن را به اجراء اطلاع دهد و تا وصول این اطلاع جز ابلاغ اجرائیه اقدامی نمی شود.
ماده 6 - در مورد قسمت اخیر تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی هر گاه احداز ورثه قبل از صدور اجرائیه درین مورث خود را پرداخت نماید پرداخت کننده به عنوان قائم مقام طلب کار می تواند با توجه به قسمت اخیر تبصره مذکور و رعایت مقررات مربوط علیه سایر وراث نسبت به سهم الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید.
ماده 7 - در مورد صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی باید ظهر قبوض با مهری و رونوشت یا فتوکپی آن در پرونده ضبط و اصل آن مسترد شود. دفاتر اسناد رسمی نیز مکلفند در موقع صدور اجرائیه هر نوع سند لازم الاجرا صدور اجرائیه را در ملاحظات ثبت مربوطه با ذکر تاریخ قید و امضاء نمایند.
ماده 8 - در صورتیکه متعهد له فوت کند هر یک از ورثه می تواند به وسیله گواهان یا ارائه شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصروراثت و مفاصاحساب مالیاتی خواهد بود.
مده 9 - در اسناد وثیقه هر گاه دارنده حق استرداد ( اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه)با قید حق بستانکار و ذکر تاریخ انقضاء مدت اسناد با جلب رضای بستانکار حق استرداد خود را واگذار کند اجرائیه باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد.
ماده 10 - درمورد سند متمم که مدیون باعتبار وثیقه سندی که قبل از قانون اصلاحی قانون ثبت مصوب دی ماه 51 تنظیم گردیده وام جدیدی از همان بستانکار دریافت می دارد صدور اجرائیه و عملیات اجرائی تابع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب سال 1322 می باشد.
ماده 11 - هر گاه اجرائیه قبل از اعلام ورشکستگی متعهد صادر و با ابلاغ و اقدامات اجرائی انجام شده باشد و حکم بدوی درشکستگی فسخ و این حکم قطعی شود نیازی به تجدید عملیات قانونی انجام شده قبلی نیست.
ماده 12 - با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد.
ماده 13 - اجرای ثبت باید اجرائیه های واصله را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت کند.
فصل دوم - ابلاغ
ماده 14 - اجرا پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده 13 این آئین نامه باید آنرا در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل صدور اجرائیه باشد نام مأمور اجراء را در آن نوشته و برای ابلاغ به مامور تسلیم کند.
اگر متعهد مقیم حوزه دیگر باشد برگهای اجرائی در ظرف 24 ساعت به ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است و در صورت نبودن ثبت در محل به اداره دادگستری یا شهربانی یا بخشداری یا ژاندارمری ارسال می شود و یا به دهدار و یا دهبان تسلیم میگردد تا ابلاغ شود و در مورد مقیمین در کشورهای بیگانه بوسیلة دفتر ادارة کل ثبت به وزارت امور خارجه ارسال می شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.
ماده 15 - مامور اجرای مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائی که یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ به اتمام حروف رسید بگیرد.
اگر متعهد از رؤیت یا امضاء اجرائی که امتناع کند مأمور مراتب را شخصاُ و کتباً گواهی خواهد کرد اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان با خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت برگ اجرائیه کافی باشد ابلاغ میکند مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد. اگر اشخاص نامبرده بی سواد باشند اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق ، منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند مأمورین نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود و هر گاه این شخص در محل نباشد یا رسیدند مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصای کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.
به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود و در صورت انحلال شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور فوق ابلاغ میشود.
در صورت امتناع از رؤیت یا امضاء مامور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد در صورت عدم حضور یا امتناع شخص مزبور به ترتیب مقرر در صدر ماده یک نسخه از اوراق اجرائی به محل شرکت الصاق خواهد شد.
ب - در مورد وزارتخانه و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداریها اوراق اجرائی مستقیماً وسیله پست برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه ، یا شهرداری فرستاده میشود.
در اینصورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آیین دادرسی مدنی اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.
ج - اگر محل اقامت متعهد سند ، اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد اجرائیه در همان محل وفق مقررات ابلاغ می شود.
تبصره 1 - مامور اجرا نباید با کسی که اوراق اجرائیه یا سایر اخطارات و اوراق به او ابلاغ میشود و یا عملیات اجرائی له و علیه او انجام میشود قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و مابین او و شخص مورد نظر تعارض منفعت و یا پرونده اجرائی و دعوی جزائی و مدنی مطرح باشد و یا آنکه دعوی جزائی سابقاً مطرح بوده و در جنحه بیش از دو سال و در جنائی بیش از پنج سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.
تبصره 2 - مأمورین اجراء و ابلاغ باید نام و مشخصات کسی را که اجرائیه به او ابلاغ شده و اینکه چه سمتی با متعهد دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف در نسخه ای که به شعب اجراء تسلیم خواهند نمود بنویسند و امضاء کنند.
ماده 16 - متعهد مکلف است دلیل اقامت خود را در محلی که بعنوان اقامتگاه جدید خود معرفی نمایند به دفترخانه یا اجراء تسلیم و رسید دریافت کند.
به اظهاراتی که متکی به دلیل کتبی از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی شهربانی یا ژاندارمری یا کدخدای محل در داخل کشور و کنسولگری سیاسی ایران در خارج کشور نباشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 17 - هر گاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق یا واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و یا اساساً شناخته نشود اجرائیه یا اخطاریه ظرف 24 ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه کثیر الانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه آگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و جز آگهی مزاید آگهی دیگری منتشر نخواهد شد در صورتی که متعهد له متعهد را معرفی نماید اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.
ماده 18 - هر گاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه بعمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهد له نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد ندارد و متعهد له نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه وسیله درج در جراید بعمل می آید.
تبصره - در صورتیکه متعهد پس از صدور اجرائیه فوت کند طرز ابلاغ بورثه به ترتیب مزبور خواهد بود.
ماده 19 - هرگاه متعهد محجور باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل میرسد.
فصل سوم - ترتیب اجراء
ماده 20 - از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند.
اگر خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند.
بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد آن را بپردازد.
تبصره - مقررات این ماده مانع نمی شود که بستانکار هر وقت مالی از مدیون بدست آید به تعقیب اجرائیه و استیفای طلب خود اقدام کند.
ماده 21 - قیمت مالی که برای فروش نشان داده میشود باید متناسب با دین بوده و نیز بلامانع بودن آن جهت استیفای موضوع لازم الاجراست از هر جهت محرز باشد.
ماده 22 - معرفی مطالبات از طرف متعهد در صورت قبول متعهد له اشکال ندارد هر چند که مطالبات مؤجل باشد.
ماده 23 - ثالث می تواند مال خود را برای اجراء اجرئیه معرفی کند در این صورت پس از بازداشت از طرف اجرا معرفی کننده حق انصراف ندارد معرفی مال ثالث به توسط مدیون سند ، وکالتاً از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالتنامه رسمی بر این امر منعی ندارد ، در این صورت پس از بازداشت مال ، موکل حق ندارد تقاضاس استرداد مال مورد بازداشت را بنماید.
ماده 24 - معرفی مال از طرف بدهکار یا ثالث مانع از تقاضای بازداشت اموال دیگر مدیون از طرف متعهد له نخواهد بود مشروط به اینکه فروش آن آسان تر باشد ، در اینصورت پس از بازداشت ، معادل آن از اموالی که قبلا بازداشت شده است تا قبل از انتشار آگهی مزایده پذیرفته خواهد شد.
ماده 25 - در صورتیکه مال به آسانی قابل فروش باشد نمی توان آن را بمال دیگر تبدیل کرد مگر به رضای ذینفع.
ماده 26 - متعهد له می تواند قبل از انقضاء مدت مذکور در ماده 20 تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بکند در اینصورت اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجرائیه معادل موضوع لازم اجراء را از اموال متعهد بازداشت می کند.
ماده 27 - اگر اجرائیه بر تسلیم عین منقول صادر شده باشد و تا ده روز پس از ابلاغ متعهد آن را تسلیم نکند مأمور اجرا عین مزبور و منافع آن را به متعهد له تسلیم کرده قبض رسید خواهد گرفت مگر اینکه مال در تصرف غیر بوده و متصرف نسبت به عین یا منافع آن دعوی مالکیت کند که در این صورت مامور اجرا متعرض آن نمی شود و متعهد میتواند متصرف نسبت به منافع آن به استناد حکم دادگاه یا سند رسمی صادر از مالک دعوی حق کند مال با رعایت حقوق و تصرفات مستند به حکم یا سند رسمی تحویل متعهد له داده میشود متعهد له در صورتیکه معترض باشد میتواند به دادگاه مراجعه کند.
ماده 28 - اگر موضوع اجرائیه تسلیم عین غیر منقول ثبت شده باشد لکن متعهد سند ، آن را در تاریخ مقم به موجب سن رسمی به دیگری منتقل کرده باشد متعهد له میتواند ثمن را بوسیله اجراء ثبت در صورتیکه مورد محتاج رسیدگی قضائی نباشد استرداد کند . اجرا باید پس از وصول ثمن مراتب را به اداره ثبت املاک و دفترخانه تنظیم کننده سند اطلاع دهد تا جریان امر را در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید نماید.
این حکم در موارد ذیل هم جاری است :
الف - عین مورد معامله مذکور وجود خارجی نداشته باشد.
ب - عین مورد معامله مذکور کمتراز میزان مورد معامله باشد در این صورت متعهد له به نسبت. کسری موضوع معامله نیز میتواند درخواست استرداد ثمن نماید.
ج - متعهد قبلا مقداری از عین مورد معامله را به ثالث منتقل کرده باشد.
د - مورد معامله کلاً یا بعضاً خود به خود یا توسط متعهد سند یا ثالث قبل از قبض تلف یا غبض شده باشد.
ماده 29 - هر گاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزد یا مثل آن در خارج یافت نشود متعهد له میتواند بهای روز اجراء تعهد را بخواهد در این مورد رئیس اجرا در مرکز یا مدیر ثبت در خارج از مرکز بهای مزبور را بوسیله کارشناس تعیین و از متعهد خواهد گرفت ، مگر اینکه در سند ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد که طبق آن عمل میشود.
ماده 30 - برگهای اجرائیه که از حوزه ای به حوزه دیگر ارجاع میشود مدیر ثبت محل مکلف است طبق مقررات این آئین نامه اقدام کند.
ماده 31 - در هر مورد که نیابت اجرائی طبق ماده 30 داده میشود ثبت نیابت دهنده مادام که از نتیحه اقدام ثبت مرجوع الیه مطلع نشده نباید عملیات اجرائی را خود تعقیب کند و باید مترصد اقدامات مورد نیابت باشد ولی اگر متعهد له مالی را از متعهد معرفی نماید و برای ثبت نیابت دهنده احراز شود که موضوع نیابت توسط ثبت مرجوع الیه انجام نگردیده توقیف مال معرفی شده اشکال قانونی ندارد و در این صورت به ثبت مرجوع الیه مراتب را بلافاصله اطلاع خواهد داد تا دیگر اقدامی از این جهت بعمل نیاورد.
ماده 32 - ادارات ثبت نمی تواند نیابت اجرائی را از اداره تصفیه یا مدیر تصفیه یا اجرائیات دارایی بپذیرد ولی مراجع مذکور در حدود مقررات و وظایف و صلاحیت خود میتواند توقیف املاک و مطالبات و دریافت سپرده های ورشکسته و متعهد را از ادارات ثبت بخواهند.
ماده 33 - شخصی که در اجرا از طلب متعهد ، ضمانت می کند باید از عهده برآید در صورت خودداری مسئول اجراء مورد ضمانت را با خسارت ناشی اط تاخیر ضامن در انجام دادن تعهد برابر مقررات استیفا خواهد کرد.
ماده 34 - در موردی که34 اجرائیه برای انجام تعهدی از قبل تعمیر بنا ، قنات یا تکمیل ساختمان یا بناء جدید یا غرس اشجار و امثال آن ، صادر شده و متعهد پس از ابلاغ اجرائیه اقدام به انجام آن ننماید اداره ثبت متعهد را الزام به انجام تعهد یا پرداخت هزینه های لازم برای انجام آن مینماید.
اگر متعهد اقدام نکند متعهد له میتواند به اطلاع اداره ثبت به هزینه خود تعهد مزبور را انجام داده و یا معامله را فسخ کند و اگر کیفیت انجام تعهد یا تعیین میزان هزینه آن محتاج به نظر کارشناس باشد اداره ثبت یک نفر کارشناس برای تعیین کیفیت انجام تعهد یا هزینه آن تعیین خواهد کرد. و حق الزحمه کارشناس به میزان مناسبی جزو سایر هزینه ها از متعهد له توسط اجرای ثبت دریافت میگردد و متعهدله حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت دریافت می گردد و متعهد له حق دارد کلیه هزینه ها را از متعهد توسط اجرای ثبت مطالبه و دریافت نماید.
ماده 35 - در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض قانونی و یا فیش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهد له باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت او باشد ارائه دهد. اداره ثبت یا اجرا باید وجوه پرداختی را محسوب و مفاد حکم را اجرا کند و در مورد فیش بانکی تأییدیه آن را ار بانک بخواهد.
ماده 36 - در مواردیکه موضوع سند لازم الاجراء تادیه وجه نقد و خسارت باشد و د رسند برای تاخیر تادیه وجه التزامی مقرر نشده باشد به تقاضای متعهد له حسب المورد دفتر خانه یا اجراء ثبت باید خسارت تاخیر را نیز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ اجرائیه به مدیون تا روز وصول از قرارصدی دوازده در سال حساب کرده و از متعهد دریافت و به متعهد له بدهد.
تبصره 1 - وجه التزام مقرر در سند بیش از صدی دوازده در سال گرفته نخواهد شد اگر چه اجرائیه برای بیش از صدی دوازده صادر شده باشد.
تبصره 2 - نسبت به اجرائیه هائی که به وسیله آگهی در روزنامه ابلاغ می شود در صورتیکه از مواردی باشد که خسارت تاخیر از تاریخ ابلاغ تعلق می گیرد از تاریخ آخرین آگهی خسارت دریافت خواهد شد .
تبصره 3 - هر گاه متعهد له در اثناء عملیات اجرائی خسارت بخواهد خسارت از تاریخ ابلاغ اظهارنامه که بعد از صدور اجرائیه از طریق دفترخانه صادر و ابلاغ شده تعلق می گیرد. متعهد له می تواند در این مورد خسارت را از طریق اجرای و ابلاغ شده تعلق می گیرد. متعهد له می تواند در این تاریخ ابلاغ اخطاریه ای که شعبه اجرا به متعهد ابلاغ خواهد کرد تعلق خواهد گرفت .
ماده 37 - در هر مورد که برابر مقررات و قوانین خاص و یا مدلول سند رسمی، میزان خسارت دیر کرد کمتر از صدی دوازده معین شده باشد ، خسارت به مأخذ مقرر احتساب خواهد شد.
ماده 38 - هرگاه مورد معامله عین کلی در ذمه باشد در صورتیکه راجع به خسارت تاخیر انجام تعهد در سند ترتیبی داده نشود، اداره ثبت تکلیفی در وصول خسارت تاخیر انجام ندارد و ذینفع می تواند به دادگاه صالح مراجعه کند.
ماده 39 - هر گاه در سند برای تاخیر انجام تعهد ، وجه التزام معین شده باشد مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجراء تعهد نمی باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهد له فقط میتواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
ماده 40 - حق الوکاله وکیل در صورت دخالت در تمام اقدامات اجرائی تا مرحله وصول طبق قرارداد منعقده بین طرفین و حداکثر تا میزان مصرح در ماده 14 اصلاحی آئین نامه قانون وکالت در صورت تقاضای ذینفع قابل مطالبه و وصول است و در مورد اسناد وثیقه همان مورد وثیقه جوابگوی حق الوکاله نیز خواهد بود.
ماده 41 - الف - به اجاره بها و بهره ها و صداق وجه نقد هم خسارت تاخیر تعلق میگیرد.
ب - متعهد باید خسارت ایام توقف یا توقیف عملیات اجرائی را نیز بپردازد.
ماده 42 - در مواردی که دین به صندوق ثبت یا دادگستری یا بانک ملی سپرده میشود متعهد باید ، قبض سپرده را در مقابل رسید به دفترخانه مربوطه بسپارد ، دفترخانه باید ، مراتب را به بستانکار اخطار کند و از تاریخ سپردن قبض به دفترخانه خسارت تاخیر تعلق نمیگیرد.
ماده 43 - در مورد ذیل تبصره 5 ماده 34 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک مصوب 18/1/1351 تعیین بهره یا اجوری کمتر از صدی دوازده در سند مانع از این نیست که طرفین معامله درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه تا میزان صدی دوازده توافق کند در صورت سکوت قرارداد به تبصره مزبور عمل میشود.
ماده 44 - ابراء ذمه مدیون نسبت به خسارت یا قسمتی از اصل مانع از صدور اجرائیه ماده 34 قانون اصلاحی قانون ثبت و تملیک تمام مورد وثیقه نمی شود ولی دائن وقتی میتواند تمام مورد وثیقه را تملک کند که معادل آنچه را که ابراء کرده است به مدیون بپردازد و یا با رعایت مقررات به صندوق ثبت بسپرد.
ماده 45 - بعد از تحقق مزاید که مال متعهد از مالکیت او خارج و تعهد او ساقط میشود خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد مگر اینکه متعهد طبق مقررات بخواهد با دادن اصل و متفرعات مانع صدور سند انتقال گردد که در این صورت باید خسارت تا روز تادیه را نیز بدهد.
ماده 46 - هزینه آگهی و دستمزد کارشناس و حق الحفاظه و هزینه بازداشت اموال و سایر هزینه های قانونی طبق مقررات این آئین نامه مانند اصل دین وصول میشود.
فصل چهارم - بازداشتت اموال منقول
ماده 47 - بازداشت اموال متعهد به تقاضای متعهد له صورت میگیرد حاضر نبودن متعهد ، مانع بازداشت مال نیست. اگر محلی که مال در آن است بسته باشد و متعهد یا کسان او از گشودن آن امتناع ورزند باید با حضور نماینده دادسرا باز شده و مال بازداشت شود.
ماده 49 - اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت میشود و در صورت لزوم بجای محفوظی نقل میگردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حفاظ سپرده شود.
در صورت عدم توافق متعهد له در انتخاب حافظ او بهمامور اجراء است.
ماده 50 - کسیکه مال بازداشت شده را بعنوان حافظ دریافت میکند به اعتراض او بازداشت پس از قبول مال بعنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده 51 - حافظ باید بقدر کافی دارائی داشته باشد و حتی المقدور بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر تعهد حفاظت مال را بکند.
تبصره - مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرائط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود.
ماده 52 - مامور اجراء نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال بازداشت شده را به اشخاص زیر بسپارد :
الف - به اقوام و اقربای خود تا درجه سوم.
ب - به متعهد له و متعهد همسر آنان به اشخاصی که با متعهد یا متعهد له قرابت نسبی تا درجه سوم دارند و به مخدوم یا خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال بازداشت شده پیدا نشود.
ماده 53 - مامور اجراء رونوشت صورت اموال بازداشت شده را به حافظ داده قبض رسید میگیرد و در ذیل قبض صحت صدور آن را تصدیق می کند.
مأمور اجراء به تقاضای متعهد یا متعهد له رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنان میدهد.
ماده 54 - حافظ حق مطالبه حق الحفاظه را متناسب با ارزش مال مورد بازداشت دارد. تشخیص تناسب در تهران با رئیس مرکز حراج یا رئیس اجرا در شهرستان ها با رئیس ثبت و اگر تعلق مال مورد حفاظت به شخص ثالث احراز میشود پرداخت حق الحفاظه بعهده معرفی کننده است.
ماده 55 - اگر عملیات اجرائی پایان یابد و صاحب مال از دریافت آن امتناع ورزد و حافظ هم راضی به ادامه حفاظت نباشد مرکز حراج در تهران و رئیس ثبت در شهرستان ها اقدام به فروش آن کرده و ثمن را در صندوق ثبت به نام مالک آن ایداع می کند.
ماده 56 - حافظ در صورت مطالبه مال از طرف اداره ثبت باید آن را تحویل دهد در صورت امتناع یا تقصیر ضامن است و در حکم مدیون اصلی است و اداره ثبت معادل مال بازداشت شده را از دارائی حافظ استیفا خواهد کرد.
ماده 57 - هر گاه مال بازداشت شده منافع داشته باشد حافظ باید آنها را حفظ کند و حساب آن را هم بدهد. هر گاه حفاظت مستلزم هزینه فوری قبل از کسب اذن از اداره ثبت باشد حافظ میتواند از مال خود داده و با تسلیم مدارک به اداره ثبت احتساب کند یا به تشخیص خود و اطلاع و تایید رئیس اجراء قسمتی از مال مورد حفاظت را صرف نگهداری مابقی کند.
ماده 58 - هزینه بازداشت و حفاظت مال تا روز تادیه بدهی متعهد بعهده متعهد است در هر مورد که نتوان این هزینه را از متعهد وصول کرد متعهد له باید آن را بدهد و پس از فروش اموال و یا وصول طلب هزینه مزبور نیز به موجب همان اجرائیه وصول و به متعهد له داده میشود/
ماده 59 - در صورتیکه بخواهند قسمتی از مال متعهد را بازداشت نمایند و متعهد یا کسان او غایب باشند باید از بقیه اموال صورت جامعی با قید کلیه مشخصات برداشته و نیز اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر متعهد در آنجا است خارج کنند باید متعهد له شخص معتبری را برای حفاظت سایر اموال متعهد به اجراء معرفی کند.
ماده 60 - بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است و باید به تدریج که بدست می آید فوراً بدون صدور آگهی و به مزایده فروخته و صورت برداری شود در این مورد رعایت مقررات ماده 156 این آئین نامه ضرورت ندارد.
ماده 61 - بازداشت منافع جایز است.
ماده 62 - بازداشت حقوق مدیون نسبت به مال غیر منقول اعم از سرقفلی یا منابع جایز است در این صورت مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام میگردد.
ماده 63 - بازداشت حقوق مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت گردد در این صورت هر گاه مال بازداشت شده معادل طلب بستانکار باشد از حقوق رفع بازداشت خواهد شد.
ماده 64 - هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کند آن که به نفع او بازداشت در تاریخ مقدم صورت گرفته است نسبت به وصول طلب از مورد بازداشت حق تقدم دارد.
تبصره - اگر اجرائیه های متعدد علیه متعهد صادر شده باشد ولی بازداشت به نفع هیچ یک از بستانکاران صورت نگرفته باشد پس از بازداشت مال مورد بازداشت بین بستانکارانی که تا تاریخ بازداشت اجرائیه صادر کرده اند به نسبت طلب آنان قسمت میشود.
ماده 65 - قرارداد خصوصی بر خلاف ترتیب مذکور در ماده 64 و تبصره آن نسبت به ثالث اعتبار ندارد.
ماده 66 - در مورد ماده 65 فرق نمی کند که اجرائیه های متعدد از ثبت صادر شده باشند یا اجرا دادگاه و ثبت و یا از سایر مراجع قانونی که حق توقیف مال مدیون را دارند.
ماده 67 - هر گاه مدیون سند ذمه ای از ثالثی طلب با وثیقه داشته باشد بازداشت آن طلب نزد ثالث مذکور جایز است . در این صورت بازداشت کننده قائم مقام طلبکار با وثیقه شده و از حقوق دارنده وثیقه طبق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد کرد.
ماده 68 - در اجراء اسناد ذمه ای علیه ورثه متوفی بازداشت اموتال ورثه با رعایت ماده 226 قانون امور حسبی جایز است مگر اینکه وارث ترکه را رد کرده باشد و درتر که با رعایت مادتین 249 و 250 قانون امور حسبی محرز و انجام شده باشد.
ماده 69 - اشیاء زیر از مستثنیات دین است و بازداشت نمی شود:
الف - لباس و اشیائی که برای حوائج ضروری متعهد و خانواده او لازم است .
ب - آذوقه موجود به مقدار احتیاج سه ماهه متعهد و نفقه اشخاص واجب النفقه او.
ج - نوشتجات متعهد باستثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم برگهای بهادار دیگر .
د - اسلحه و لباس رسمی و نیم رسمی متعهد و نیز اسباب نظامی مامورین ژاندارمری و شهربانی و اسباب و آلات زراعتی و حرفه ای و صنعتی که برای تامین معیشت و بطور کلی آنچه که برای حرفه اختصاص داده شده است .
تبصره - مستثنیات دین که به رهن و وثیقه داده شده از شمول این ماده بیرون است .
ماده 70 - بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند ممنوع است .
ماده 71 - قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی و توصیف کلیه اشیاء بازداشت شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیا معین شود و در مورد طلا و نقره آلات هرگاه عیار آنها معین باشد در صورت مجلس قید میگردد و در جواهر عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود - در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع - در تصویر و پرده های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد - در نوع مال التجاره تعداد عدل تصریح می شود - در سهام و کاغذ های قیمتی عدد و قیمت اصلی و نوع آنها در صورت مجلس معین می شود و همچنین در صورت ریز اشیا نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد .
تبصره 1 - عدد وکیل و وزن باید تمام حروف نوشته شود و در صورت باید قیطان کشیده شود شده به همراه مامور اجرا برسد .
تبصره 2 - اگر در صورت ریز اشیا سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضا مامور اجرا میرسد . تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است .
تبصره 3 - حتی المقدور و صورت مجلس روی برگهای چاپی که باید تهیه شود تنظیم خواهد شد .
ماده 72 - مازاد احتمالی مال مورد وثیقه یا توقیف شده قابل بازداشت است ماخذ محاسبه مازاد احتمالی جمع ارقام ذیل است :
الف - اصل طلب و خسارت و تاخیر با رعایت ماده 34 قانون ثبت و سایر مقررات مربوط .
ب - حق حراج (مالیات حراج )
ج - نیم عشر (حق الاجرا )
د - وجه التزام (اگر مقرر شده باشد )
ه - - اجوار عقب افتاده
و - حق الوکاله اگر جز قرارداد مذکور در سند باشد .
ز - سایر هزینه هایی که بستانکار با وثیقه ( و کسی که اصل ملک در مقابل طلب او توقیف شده است ) پرداخته و برابر مقررات این آئین نامه حق وصول آنرا از متعهد دارد .
ماده 73 - هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند ماموراجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار را قید میکند .
ماده 74 - در مواردی که متعهد له و متعهد یا نماینده دادسرا و گواهان حاضر باشند صورت ریز اشیا به امضای آنها میرسد و هرگاه امتناع از امضا نمایند مراتب در صورت جلسه قید میگردد .
ماده 75 - اشخاص مذکور در ماده قبل می توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مامور اجرا اظهار نمایند مامور اجرا آنها اظهارات را به جهات رد و قبول آن در صورت مجلس قید می نمایند.
ماده 76 - هرگاه اموال منقول در جای محفوظ و معین باشد مامور اجرا مدخل آن را بسته و مهر و موم می نمایند و هرگاه اشیا در جای محفوظ و معینی نباشد بهر کدام از اشیا کاغذی الصاق کرده و مهر میکند ، متعهد له و متعهد نیز می توانند پهلوی مهر مامور اجرا را مهر نمایند .
ماده 77 - هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیا شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیر اشیا مزبور را باید جدا کرده طوری بازداشت نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود .
ماده 78 - هرگاه متعهدله و متعهد که موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید دیگر حق شکایت از اقدامات مامور اجرا را نخواهد داشت .
ماده 79 - هرگاه متعهد یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه که عادتا مورد استعمال زنانه است ملک زن و آنچه عادتا مورد استعمال مردانه است ملک شوهر و مابقی مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود .
ماده 80 - هرگاه مالی که بازداشت می شود بین متعهد و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود .
فصل پنجم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
ماده 81 - هر گاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرائی برابری کند بازداشت میشود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته میشود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی باشد یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا مؤجل.
ماده 82 - هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد ارسال بازداشت نامه از طریق دبیرخانه سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده 83 - ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد و الا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته در بازداشت نام باید قید شود.
ماده 84 - هر گاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد با طلب حال باشد شخص مزبور باید آنرا به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد. و اگر کسی که اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر ثبت که عملیات اجرائیه بر علیه او صادر شده است امتناع از دادن رسید نماید مدیر ثیت که عملیات اجرا در حوزه او بعمل می آید رسید داده و ای رسید سند برائت شخص ثالث خواهد بود.
ماده 85 - هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب خال متعهد نزد او بازداشت شده است از تادیه آن امتناع ورزد بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین نامه خواهد بود.
ماده 86 - هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به مدیریت اطلاع دهد و الا مسئول پرداخت وجه و با تسلیم مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و با آن مال را از او خواهد گرفت.
ماده 87 - در صورتی که شخص ثالث منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود باشد و در ظرف مدت مقرر در ماده فوق بعد از ابلاغ یازداشت نامه اطلاع دهد عملیات اجرائی نسبت به او متوقف می شود. و متعهد له می تواند برای اثبات وجود وجه و مال یا طلب نزد شخص ثالثی که منکر آن بوده به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر متعهد استیفا طلب خود را بخواهد .
تبصره - در مواردی که وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب اجرائی نسبت با و نیست .
ماده 88 - مقررات مواد فوق در صورتی نیز لازم الرعایه است که مال الاجاره اموال منقول یا غیر منقول متعلق به متعهد نزد مستاجر باشد دراین صورت باید وجوهیکه به تدریج وصول می شود تا استهلاک طلب متعهد له به مشار الیه گردد و اگر نگاهداری موقت وجوه مزبور لازم باشد باید در صندوق ثبت اسناد و یا در بانک معتبری ابداع گردد .
ماده 89 - بازداشت هزینه مسافرت مامورین دولت و حقوق مزایای نظامیانی که در جنگ هستند ممنوع است .
ماده 90 - جز در موارد ذیل هرگاه بازداشت حقوق و مزایا و دستمزدی که متعهد از وجوه عمومی می گیرد لازم باشد در صورتی که دارای یکسان واجب المنفقه باشد ربع و الایک ثلث را می توان بازداشت کرد :
1 - ماده 24 قانون کار مصوب 26/12/1337
2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی سال 1346
3 - ماده 102 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و تبصره یک آن .
4 - ماده 15 قانون بیمه های تامین اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاهها و کارخانجات ارتش مصوب 7/5/1335 .
ماده 91 - در مورد ماده قبل پس از ابلاغ باداشت نامه به اداره متبوع مدیون یا کارگاه رییس اداره یا مسئوول کارگاه مسئول حسابداری (در موسساتی که مسئول حسابداری دارد ) باید در کسر و فرستادن مبلغ بازداشت شده طبق تقاضا اقدام کند و گرنه برابر مقررات مسئول خواهد بود ( این مراتب باید در بازداشت نوشته شود .)
تبصره - در مواردی که بستانکار برای استیفای طلب خود تقاضای بازداشت از موجودی حساب سپرده بانکی بدهکار را میکند بایستی نام ، نام خانوادگی و اسم پدر و شماره شناسنامه و محل اقامت و شغل بدهکار و حتی المقدور شماره حساب را به نحوی که اشکالی برای بانک تولید نشود در تقاضا نامه ذکر کند و در بازداشت نامه نیز قید گردد .
فصل ششم - بازداشت اموال غیر منقول
ماده 92 - بازداشت اموال غیر منقول اعم از اصل و مازاد به نحوی که در مواد 47 - 48 مقرر است بعمل می آید و مامور اجرا صورتی که حاوی مراتب ذیل باشد روی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهد داد :
الف - تاریخ و مفاد اجرائیه
ب - محل وقوع ملک در شهرستان و بلوک و بخش و کوی و کوچه و شماره ملک اگر داشته باشد.
ج - حدود چهارگانه ملک و توصیف اجمالی آن.
د - مساحت تخمینی ملک
ه - - مشخصات دیگر از قبیل این که مشتمل بر چند قسمت است.
ماده 93 - هر گاه حدود یا قسمتی از ملک متنازع فیه باشد مراتب در صورت مجلس قید شده و تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا تحت رسیدگی است ؟
ماده 94 - اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به متعهد و ثبت محل اطلاع داده و صورت وضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد ، اداره نامبرده در صورتی که ملک ثبت شده باشد در دفتر املاک توقیف شده و در ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک ، بازداشت را یادداشت می نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع میدهد و اجراء از آن رفع بازداشت میکند
ماده 95 - هرگاه ملک مورد بازداشت ثبت نشده مطابق شقوق ذیل رفتار خواهد شد :
1 - هرگاه ملک مزبور از طرف متعهد تقاضای ثبت شده و طبق سند رسمی به غیر منتقل نشده باشد و یا اینکه مجهول المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود .
2 - هرگاه نسبت به ملک از طرف کسی دیگر تقاضای ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اینکه اساسا مورد بازداشت جز تقاطی که به ثبت عمومی گذارده شده نباشد مراتب به اجرا اطلاع داده می شود .
ماده 96 - پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال ، نقل و انتقال طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از باز داشت مادام که بازداشت باقی است داده نمی شود . ( هر چند که انتقال به سند رسمی به عمل آمده باشد ) مگر در صورت اجازه کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذینفع تکلیف ادامه بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند .
ماده 97 - بازداشت مال غیر منقول ثبت نشده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است و لو اینکه متعهد له مدعی مالکیت متعهد ویا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به موجب حکم نهایی بثبوت نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می شود ، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده بازداشت می شود .
ماده 98 - بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد . در این صورت باید مراتب در صورتی مجلس منعکس شود .
ماده99 - در بازداشت محصول املاک مزروعی دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم متعهد ممنوع است ولی مامور اجرا باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت کامل نماید .
ماده 100 - در دو مورد زیر متعهد می تواند در ظرف مدت بازداشت مال منقول و یا غیر منقول بازداشت شده را به اطلاع مامور اجرا به فروشد یا وثیقه بدهد .
الف - در مواردیکه قبلا و لااقل در حین وقوع معامله مبلغی را که مال برای استیفای آن بازداشت شده است نقدا تادیه کند در این صورت پس از استیفای حق متعهد له و هزینه اجرا بلافاصله بازداشت خواهد شد .
ب - در صورت رضایت کتبی متعهد له در فروش یا وثیقه دادن مال توسط خود متعهد .
ماده 101 - مال غیر منقول بعد از بازداشت موقتا در تصرف مالک باقی می ماند و متعهد مکلف است مال غیر منقول را موافق صورت تحویل گرفته و مطابق آن تحویل دهد .
ماده 102 - در صورت بازداشت منابع مال غیر منقول یا بازداشت محصول درو شده از نظر تعیین حافظ و سایر مقررات مربوط تابع حکم مواد 49 تا 59 این آئین نامه خواهد بود .
ماده 103 - هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت شده ( اعم از منقول و غیر منقول ) اظهار حقی نماید در موارد زیر از مزایده خودداری می شود :
1 - در مواردیکه متعهد له اعتراض شخص ثالث را قبول کند .
2 - در مواردیکه شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارایه کند مبنی بر اینکه مال مورد بازداشت به او منتقل شده و با به ذهن یا وثیقه طلب اوست .
3 - در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشت به موجب قرار تامین یا دستور اجرای دادگاه یا اجرای ثبت بابت طلب معترض توقیف شده باشد .
4 - هرگاه شخص ثالث حکمی اعم از قطعی یا غیر قطعی بر حقانیت خود ارایه کند .
5 - در صورتی که قبل از بازداشت از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شده باشد .
6 - در مواردیکه بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شده باشد .
در مورد بندهای 1 ، 2 و نیز در مورد بند 4 در صورت وجود حکم قطعی از مال رفع بازداشت میشود ، و در سایر مواردادنامه مربوط خواهد بود .
متعهد له می تواند از مال مورد بازداشت صرفنظر کرده و درخواست بازداشت اموال دیگر متعهد را بکند .
تبصره 1 - در صورتیکه هر یک از موارد مذکور در این ماده پس از انجام مزایده و قبل از صدور سند انتقال تحقق یاید اداره ثبت صورت مجلس مزایده را ابطال و سپس به ترتیب مقرر در ماده فوق عمل خواهد کرد و هرگاه مال مورد مزایده به برنده یا متعهد تحویل شده باشد مسترد میگردد .
تبصره 2 - در صورتی که مشخصات مال مورد مزایده به مفاد سند با حکم مستند شخص ثالث تطبیق نکند اعتراض او مانع عملیات اجرائی نیست و شخص ثالث می تواند به دادگاه مراجعه نماید .
ماده 104 - متعهد له می تواند ملک درخواستی ثبت نشده متعهد را برای استیفای طلب خود معرفی کند در این صورت پ از اخراج یا مزایده و انقضا مهلت قانونی برابر مقررات جاری در اداره ثبت به برنده حراج یا مزایده سند انتقال میدهد و در آگهی و صورت جلسه حراج و سند انتقال قید می شود که چون در مورد ملک درخواست ثبت نشده اداره ثبت تکلیفی برای تحویل مورد انتقال ندارد ونیز مسئولیتی از جهت اشکالی که ممکن است در حین پذیرش تقاضای ثبت و یا بعد از آن از جهت اعتراض و غیره پیش آید نخواهد داشت.
انتقال گیرنده برابر مقررات جاری بایستی برای درخواست ثبت مراجعه کند و باید کلیه هزینه های مربوط اقدامات اجرائی را که از جهت توقیف ملک به وجود آمده بپردازد و پرونده اجرائی قبلی برابر مقررات تعقیب خواهد شد .
تبصره - معرفی ملک مجهول قبل از پذیرش تقاضای ثبت از جانب متعهد قبول نمی شود .
فصل هفتم - ارزیابی
ماده 105 - در هر مورد که مالی معرفی میشود هرگاه معرفی میشود هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی مذکور در ماده 48 معترض باشد فقط میتواند ضمن امضاء صورتجلسه اعتراض خود را اظهار کند ، هر گاه طرف دیگر هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ میشود.
ماده 106 - هزینه ارزیابی بعهده معترض است و اگر هر دو معترض باشند مکلف است به همین نحو عمل نماید در صورت عدم حضور مراتب ارزیابی حداکثر ظرف سه روز از طرف اجرای ثبت به او ابلاغ می شود.
ماده 107 - در هر مورد که از طرف متعهد یا ثالث مالی در قبال دین معرفی و بازداشت شود متعهد له میتواند تا قبل از قطعیت ارزیابی مال دیگری برای استیفای طلب خود معرفی کند مشروط بر اینکه وصول طلب از این مال آسان تر باشد در این صورت مال معرفی شده بازداشت و ارزیابی میشود و معادل آن از اموال بازداشت شده سابق رفع بازداشت بعمل می آید. هزینه بازداشت و ارزیابی مجدد بعهده متعهد له است.
ماده 108 - معترض که ضمن امضاء صورتجلسه به ارزیابی اعتراض کرده باید حداکثر ظرف سه روز به اجرا مراجعه و به اطلاع از میزان دستمزد ارزیاب مجدد آن را ابداع و قبض مربوط را تسلیم اجرا کرده و رسید اخذ کند در موردی که طبق ماده 108 نتیجه ارزیابی ابلاغ میشود باید در آن میزان دستمزد ارزیاب مجدد درج شود هرگاه مخاطب به ارزیابی معترض باشد ظرف 5 روز از تاریخ ابلاغ باید کتبا اعتراض خود را با پیوست کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به اجراء تسلیم دارد.
در صورتیکه به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرسید ارزیابی قطعی خواهد شد.
تبصره - در صورت وارد بودن اعتراض معترض دستمزد ارزیاب مجدد بعهده مدیون است.
ماده 109 - در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین اعتراض شود رییس اجرا در تهران و رییس ثبت در شهرستانها به قرعه از بین سه نفر ارزیاب یک نفر را انتخاب و مراتب را به طرفین ابلاغ میکند تا ظرف سه روز چنانچه از حیث رد کارشناس نظری دارند اعلام دارند در صورتی که از این حیث نظری ابزار نشود با تعیین مهلت مناسب بکار شناس اخطار می شود که اظهار نظر نماید .
ماده 110 - دستمزد ارزیاب با در نظر گرفتن درجه علمی و تجربی ارزیاب و محل ارزیابی شده و میزان کار توسط رییس اجرا در تهران و رییس قبت یا قایم مقام او در شهرستانها معین می شود .
ماده 111 - الف - در صورتیکه دارنده وثیقه قبل از مزایده از وثیقه عدول کرده و اموال دیگر متعهد سند را معرفی کند پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت ارزیابی طبق تبصره 7 ماده 34 قانون اصلاح قانون ثبت عمل می شود مگر اینکه مال مورد بازداشت غیر قابل تجزیه بوده و بیش از میزان طلب بستانکار و خسارات به اضافه یک عشر ارزش داشته باشد و تمام آن بازداشت شود که در این صورت هرگاه تا انقضا دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهکار بدهی خود را نپردازد با پرداخت بهای مازاد از طرف بستانکار بنامبرده منتقل و تحویل خواهد شد . اگر بستانکار ظرف 5 روز از تاریخ انقضا مدت بهای مازد را نپردازد مورد بازداشت منتها ظرف دو ماه از طریق حراج به فروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی و خسارات قانونی و نیم عشر و حق حراج به فروش خواهد رسید و از حاصل فروش بدهی خسارات قانونی و نیم عشر و حق حراج برداشت و اگر مازادی باشد به صاحب مال تادیه می شود .
ب - هرگاه در اجرا سند ذمه ای مالی بازداشت شود پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر می شود اعم از اینکه مال مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه .
فصل هشتم - در وثیقه
ماده 112 - هرگاه مورد وثیقه مال منقول باشد بستانکار میتواند حین ابلاغ اجرائیه یا پس از آن درخواست بازداشت مورد معامله را بکند.
ماده 113 - هرگاه مالی مورد وثیقه برای دین با ضمانت قرار داده شود و عنوان رهن و معاملات با حق استرداد را نداشته باشد نیز کلیه مقررات اجرائی اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد درباره آن مجری خواهد بود.
ماده 114 - هر گاه منافع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده به اجاره واگذار شده باشد اجرائیه ای که برای وصول اجرت المسمی صادر می گردد مانند اجرائیه اسناد ذمه ای است و متعهد له می تواند درخواست بازداشت سایر اموال متعهد را بکند.
ماده 115 - در مواردی که وثیقه دهنده غیر از مدیون اصلی است ابلاغ مراتب باید به مدیون نیز ابلاغ شود تا از جریان کار آکاه گردد مگر اینکه ابلاغ به او متعسر باشد.
ماده 116 - بازداشت کننده مازاد وثیقه که مطابق مقررات اصل و متفرعات موضوع سند بستانکار مقدم را قبل از صدور اجرائیه سند مقدم می پردازد باید تقاضای صدور اجرائیه را به مأخذ هر دو طلب و متفرعات آنها بنماید.
ماده 117 - هرگاه بازداشت کننده مازاد طبق مقررات تمام طلب و متفرعات بستانکار مقدم را پس از صدور اجرائیه و سند مقدم بپردازد عملیات اجرائی به موجب پرونده تشکیل شده بسود بازداشت کننده نسبت به مجموع داوطلب و متفرعات ادامه خواهد یافت.
ماده 118 - در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و وثایق حسن انجام خدمات معامله کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم و ذکر تاریخ انقضای سند مقدم مورد معامله را برای وام های دیگر وثیقه بستانکاران بعدی به ترتیب تقدم قرار میگیرد ، معاملات بعدی باید در همان دفترخانه تنظیم کننده سند مقدم واقع شود، سر دفتر مکلف است وقوع معاملة مؤخر را با ذکر مشخصات کامل بستانکار معاملة مازاد در ملاحظات ثبت سند مقدم نیز قید کند.
دارندة حق استرداد اعم از بدهکار اصلی یا منتقل الیه میتواند با قید حق بستانکار یا بستانکاران و ذکر تاریخ انقضاء مدت حق استرداد خود را واگذار کند در این صورت اجرائیه و عملیات اجرائی باید علیه آخرین منتقل الیه صادر و تعقیب گردد مگر اینکه مرتهن از رهن رجوع کند یا از مندرجات سند رهنی و یا سند رسمی دیگر ، دفترخانه احراز کند که مقرر بین طرفین این بوده که در آن مرتهن برای وصول طلب خود اجرائیه علیه راهن صادر کند نه منتقل الیه ، مثل اینکه در سند رهنی شرط شود که راهن حق صلح حقوق و یا واگذاری حق استرداد را ندارد که در این قبیل موارد واگذاری حق استرداد به غیر نسبت به مرتهن مؤثر نبوده و اجرائیه و عملیات اجرائی علیه بدهکار اصلی و در صورت فوق علیه قائم مقام او صادر و تعقیب خواهد شد.
تبصره 1 - تنظیم هر نوع سند بین بدهکار و یک و یا چند نفر از بستانکاران که موجب شود مدت سند تمدید گردد و یا مبلغ موضوع سند افزایشی یابد بدون موافقت بقیه بستانکاران بعدی ممنوع است.
تبصره 2 - برای استیفای حقوق بستانکار معامله موخر طی دو ماه آخر عملیات اجرائی سند مقدم ملک در معرض حراج گذاشته می شود ، عملیات حراج بهمان نحوی است که در مورد بازداشت مازاد مقرر است ، عدم وصول تقاضای حراج از ناحیه مدیون و یا استرداد تقاضا مانع عملیات حراج نخواهد بود .
تبصره 3 - بستانکار معامله موخر پس از انقضای مدت سند مقدم می تواند با استفاده از ماده 34 مکرر اصلاحی قانون ثبت قبل از فروش مال از طریق حراج و یا تنظیم سند انتقال ملک بستانکار مقدم کلیه بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت و یا ابداع نماید نحوه پرداخت و یا سپردن وجه صدور گواهی انعکاس مراتب در پرونده تنظیم کننده سند به دستور اجرا وثیقه بودن مال را در ازا طلب بستانکار بابت معامله موخر و وجوه پرداختی بابت طلب بستانکار مقدم در دفتر قید میکند .
در این مورد عملیات اجرائی نسبت بهرد و سند تواما انجام و میزان مبلغ شروع حراج عبارت از مجموع طلب بستانکار پرداخت کننده دین ضممیه اصل و متفرغات سند مقدم و خسارات و حقوق اجرائی خواهد بود ، در صورتیکه مدت سند بستانکار موخر ، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد عملیات اجرائی به ترتیب مذکور انجام خواهد گرفت .
ماده 119 - هر گاه در زمان حکومت قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 به اعتبار مالی که قبلاً به وثیقه داده شده است وام جدید گرفته شود سند جدید تابع قانون جدید است.
تبصره - طرفین می توانند اجراء سند را تابع مقررات زمان قانون جدید قرار دهند.
ماده 120 - هرگاه سند وثیقه در زمان قانون سابق تنظیم شده و وثیقه دهنده در زمان حکومت قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 برای تکمیل وثیقه مال دیگری به وثیقه دهد این سند متمم از نظر صدور اجرائیه تابع مقررات سابق بر قانون 1351 می باشد مگر آن که طرفین آن را تابع مقررات حدید قرار دهند که در این صورت مقررات اخیر الذکر قابل اجرا است.
ماده 121 - هر گاه بستانکار سند وثیقه ای که در زمان قانون سابق تنظیم شده حقوق خود را در زمان قانون اصلاحی ثبت مصوب 1351 بثالث صلح کند سند صلح از نظر اجرائی تابع مقررات سابق خواهد بود.
ماده 122 - در معاملات رهنی و یا با حق استرداد و یا وثائق حسن انجام خدمات هر گاه مورد معامله منقول و غیر منقول باشد طرفین قرارداد میتوانند اموال غیر منقول انجام گیرد ، سکوت طرفین در قرارداد به منزله توافق آنان در انجام عملیات اجرائی براساس مقررات مربوط به اموال غیر منقول است.
ماده 123 - تعیین بهره یا اجوری کمتر از صدی دوازده در سند ، مانع از این نیست که طرفین معامله درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه تا میزان صدی دوازده ، توافق و تراضی نمایند. در صورت سکوت قرارداد تبصره 5 ماده 34 قانون اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 مجری خواهد بود.
ماده 124 - بعد از ابلاغ اجرائیه و اعاده آن ، ممیز اجراء مکلف است با رسیدگی لازم اگر نقصی در ابلاغ وجود داشته باشد صحت آن را روی نسخه ابلاغ شده اجرائیه گواهی و به تایید رئیس یا معاون اجرا رسانیده و سپس حسب مورد برای آنها وقت اقدام بعدی را که دو ماه قبل از مدت مذکور در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن است تعیین و در دفتر اوقات ثبت و پرونده را به بایگانی ارسال دارد.
ماده 125 - ممیز اجرا مکلف است همه روزه با مراجعه به دفتر اوقاف مذکور در ماده قبل پرونده هایی را که موعد آن فرا میرسد یک روز پیش از بایگانی مطالبه وروز بعد از انقضا موعد مقرر با رسیدگی لازم چنانچه تقاضای حراج نسبت به آن واصل شده باشد همان روز پرونده و سوابق را به مرکز حراج بفرستد .
اگر به گواهی متصدی دفتر اندیکاتور تقاضای حراج واصل نشده باشد روی برگ ابلاغ شده اجراییه عدم وصول تقاضای حراج گواهی و وقت مزبور بعد از پایان هشت ماه در دفتر اوقاف ثبت پرونده را به بایگانی ارسال دارد .
ممیز اجرا موظف است طبق اوقات در وقت به پرونده ها رسیدگی و نسبت به تهیه مقدمات تحویل اموال منقول و با تنظیم سند انتقال اقدام کند .
ماده 126 - تقاضای حراج باید کتبی بوده به دفتر اجرا تسلیم و رسید اخذ متصدی دفتر اندیکاتور مکلف است آن را در همان روز وصول در دفتر اندیکاتور ثبت و مفاد تقاضا را به طور صریح ذکر کند و رسیدی که به متقاضی حراج داده می شود باید شماره و تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور و شماره پرونده اجرائی در آن قید شود . در مواردی که تقاضای حراج بوسیله پست و یا تلگراف میرسد باید متصدی دفتر بلافاصله آن را در دفتر اندیکاتور ثبت کند .
ماده 127 - عدم رعایت مقررات مذکور در سه ماده قبل (124 - 125 و 126 ) تخلف اداری از نوع الف و ب ماده 1 آئین نامه اداری مسحوب است .
ماده 128 - تاریخ وصول تقاضای حراج ، تاریخ ثبت تقاضای مربوطه در دفتر اندیکاتور خواهد بود .
ماده 129 - در هر مورد که تقاضای حراج خارج از موعد مقرر واصل شده باشد رییس اجرا باید در همان روزبان رسیدگی و پس از احراز اینکه خارج از موعد نسبت برد آن اقدام و مراتب را به اطلاع متقاضی برساند . نظر رییس اجرا در این مورد پس از تایید رییس ثبت محل قطعی و غیر قابل شکایت است .
تبصره - در واحدهای ثبتی که مسئول یارییس اجرا وجود ندارد رییس و در غیاب او کفیل ثبت تکلیف مذکور در این ماده عمل خواهد نمود .
ماده 130 - مرتهن می تواند مادام که دین بر ذمه راهن باقی است از رهینه اعراض کند . هرگاه اعراض قبل از صدور اجراییه باشد باید مرتهن در دفتر اسناد رسمی مربوطه حاضر شود و با ذکر توضیح موضوع اعراض اجراییه صادر خواهد شد . اگر پس از صدور اجراییه رهنی اعراض به عمل آید باید مراتب کتبا به اجرا اعلام رییس اجرا پس از احراز صحت انتساب تقاضا نامه مذکور موضوع را به متعهد ابلاغ کرده و برابر مقررات اسناد ذمه ای عمل بنماید .
تبصره - حق اعراض از رهن با انجام حراج و یا انقضای هشت ماه از روز ابلاغ اجراییه ساقط میشود .
ماده 131 - هرگاه اعراض از رهن در حین عملیات اجرائی باشد اجرا مکلف است مراتب را به دفتر تنظیم کننده سند اعلام کند ، در این مورد و نیز در موردی که اعراض در دفتر خانه اسناد رسمی به عمل می آید دفتر اسناد رسمی اطلاعنامه فسخ مربوطه را به اداره ثبت ارسال خواهد داشت ، اگر موعد سند منقضی نشده باشد به مجرد اعراض مورد رهن آزاد و حق عینی بستانکار به حق ذمی تبدیل میگردد و مطالبه وجه و صدور اجراییه برای وصول آن موکول به انقضا مدت مذکور در سند معامله خواهد بود . در مورد وراث مدیون و نیز وقتی که راهن متعدد بوده وفک رهن و فسخ سند موکول بادا تمام دین شده باشد اعراض از رهن باید نسبت به تمام مرهونه باشد و اعراض از رهن نسبت به سهم یک یا چند نفر از بدهکاران وقتی پذیرفته می شود که حق مطالبه دین بدهکارانی که ازرهینه آنها اعراض گردیده از سایر بدهکاران اسقاط شده باشد و در هر حال بستانکار نمی تواند مال مورد وثیقه را به کمتر از اصل و متفرغات خود تملک کند . هرگاه مازاد مرهونه به نفع غیر بازداشت شده باشد در صورت اعراض ارز رهن بازداشت اصل تبدیل میگردد.
ماده 132 - در صورتیکه مازاد مال مورد وثیقه از طریق اجرا ثبت یا مراجع صالح قانونی دیگر بازداشت شود به مجرد وصول دستور بازداشت باید مراتب در دفتر بازداشتی ثبت شود و در واحدهایی که برای انجام وصول دستور بازداشت استعلام نمی شود به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد بازداشت به مجرد ابلاغ مدیون یا ثبت مفاد آن در دفاتر بازداشتی تحقق خواهد یافت و هرگاه معامله ای که مازاد آن بازداشت شده فسخ شود خود بخود بازداشت مازاد به اصل تبدیل خواهد شد ، در هر حال مفاد بازداشت باید بلافاصله به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ و دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را در ملاحظات به دفتر تنظیم کننده سند ابلاغ دفتر مزبور مکلف است مفاد آن را درملاحظات ثبت معامله قید کرده و اگر سند معامله به صدور اجراییه منتهی شده باشد مراتب را به اجرا مربوط اعلام دارد .
استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد به شرح تبصره 7 ماده 34 اصلایح قانون ثبت و مقررات مربوط آن است ، هرگاه بازداشت کننده مازاد کلیه بدهی موضوع سند برابر ماده 34 مکرر بپردازد استیفا مطالبات او طبق مقررات مواد 34 ، 34 مکرر اصلاحی است .
ماده 133 - اجرای مفاد ماده 34 مکرر اصلاحی از جهت ایداع وجه نزد سر دفتر اسناد رسمی منحصر به مواقعی است که بدهکار در مقام انجام معامله دیگری نسبت به مورد وثیقه و بخواهد با پرداخت کلیه بدهی و خسارات قانونی و نیم عشر با فسخ معامله کند . سر دفتر به شرح قسمت آخر ماده مذکور موظف است در موعد مقرر ایداعی را به صندوق ثبت تحویل دهد .
ماده 134 - هرگاه مقداری از وثیقه قبل از یا بعد از صدور اجراییه تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند سند وثیقه به نسبت قیمت جزیی که باقی مانده ( در مقایسه تمام قیمت با تمام دین) به اعتبار خود باقی است . نسبت به جز تلف شده هرگاه بدل داده نشده باشد سند مزبور در حکم اسناد ذمه خواهد بود برای بدست آوردن نسبت از راه اعمال نظر کارشناسی عمل خواهد شد .
ماده 135 - در مواردی که موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در می آید و در نتیجه متعهد به کل مطلب خود نمیرسد متعهد له میتواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرائی راجع به اسناد ذمه ای از طریق اداره ثبت اقدام کند .
ماده 136 - ایداع در تبصره هشتم ماده 34 قانون اصلاحی قانون ثبت در صندوق هر واحد ثبتی معتبر است ، خواه واحد ثبتی صادر کننده اجراییه باشد خواه نه .
ماده 137 - در موارد سکوت این فصل نسبت به اسناد وثیقه مقررات سایر فصول اینآئین نامه رعایت خواهد شد .
ماده 138 - هرگاه مورد وثیقه واقعا یا حکما تلف شود سند تابع مقررات اسناد ذمه ای خواهد شد .
ماده 139 - در مورد اجرا ماده 111 تشخیص غیر قابل تجزیه بودن مال ( منقول و غیر منقول ) مورد معامله یا مورد بازداشت به عهده اجرا است .
فصل نهم - در حراج
ماده 140 - در آگهی الصاقی حراج مال غیر منثقول باید نکات زیر تصریح شود :
1. نام و نام خانوادگی مالک
2. محل و حدود و مقدار توصیف اجمالی ملک
3. هرگاه واگذاری منافع مستند به سند رسمی باشد خواه مدت آن منقضی شده باشد یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی الصاقی درج می شود و در صورتیکه به موجب سند رسمی مقدم بر تاریخ تنظیم سند معامله موضوع اجرائیه برای مدت معینی مسلوب المنفعه باشد موضوع صریحاُ باید در آگهی قید شود.
4. تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه
5. تصریح اینکه مورد حراج مشاع است یا مفروز
6. قیمتی که حراج از آن شروع می شود
7. اشاره به اینکه بدهی های مربوط به آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف در صورتیکه مورد حراج دارای آب لوله کشی و برق و تلفن و گاز باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ حراج اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده باشد بعهده برندة حراج است.
8 . روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج
ماده 141 - در آگهی الصاقی حراج اموال منقول نکات زیر باید تصریح شود :
1. نوع اموال مورد حراج و توصیف اجمالی آن
2. روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج
3. قیمتی که حراج از آن شروع میشود
142 - مسئول مرکز حراج مکلف است هنگام صدور آگهی الصاقی مراقبت کامل نماید که مندرجات آگهی طبق مقررات این آئین نامه صحیحا تنظیم شده باشد و قبل از الصاق نیز مجددا بررسی لازم به عمل آورده و اگر احیانا اشتباهی رخ داده باشد نماینده دادستان نسبت به اصلاح نسخ آگهی وقید توضیح در ذیل آن اقدام و به امضا خود و نماینده دادستان برساند و سپس نسبت به الصاق آگهی اقدام شود . مسئولیت هر نوع اشتباه در آگهی به عهده شخص رییس مسئول مرکز حراج خواهد بود .
ماده 143 - فاصله انتشار آگهی الصاقی با اولین روز حراج نباید از پانزده روز کمتر باشد . آگهیها در مرکز حراج باید تا آخرین ساعت اداری روز فروش یا واگذاری باید نقشه هوایی و یا کروکی که نشان دهنده موقعیت و محل وقوع ملک است با آگهی الصاقی در مرکز حراج به طوری که جلب نظر کند نصب شود .
آگهی نامبرده علاوه بر مرکز حراج باید به محل ملک و ابنیه عمومی از قبیل ( فرمانداری ، بخشداری ، شهرداری ، کلانتری و دادگستری و ثبت اسناد ) الصاق شود . در مورد اموالی که به کمتر از 50 هزارریال به حراج گذا شته می شود فقط الصاق آگهی در مرکز حراج کافی است .
ماده 144 - هرگاه مورد و ثیقه چند ملک باشد که در نقاط مختلف کشور قرار دارند آگهی در همه نقاط مذکور برابر ماده 139 الصاق می شود و در آگهی تصریح میگردد که در جلسه حراج در مرکز حراج ثبت محل تنظیم سند که شهر .... است تشکیل خواهد شد .
ماده 145 - هرگاه مال مورد مزایده بیمه باشد در آگهی الصاقی این نکته اعلام گردد و در صورتی که مال مورد مزایده بدیگری واگذار می شود باید بیمه گر اعلام گردد .
ماده 146 - در صورتیکه آگهی بر خلاف مواد 140 تا 145 باشد قبل از تنظیم و امضا صورت مجلس حراج ، به دستور مدیر ثبت آگهی تجدید میگردد .
ماده 147 - در هر واحد ثبتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقتضی بداند مرکز یا مراکز حراج مرکب از یک رییس ولدی الاقتضا یک معاون و به تعداد کافی کارمند و اعلام کننده (چوب زن) تشکیل می شود .
در سایر واحدهای ثبتی به تناسب حجم کار تصدی مرکز حراج با رییس اجرا و یا کارمندی است که به پیشنهاد ثبت منطقه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سمت منصوب خواهد شد و عند اللزوم تعداد کافی کارمند و ممیز خواهد داشت .
ماده 148 - مرکز حراج می تواند برای شناساندن خود و جلب توجه عموم به وسایل مقتضی تبلیغ کند و افراد ذینفع نیز اگر مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال و املاک مورد حراج باشند به نظارت مرکز حراج می تواند به هزینه خود در جراید و غیر آگهی کنند .
ماده 149 - مرکز حراج علاوه بر دفاتر اداری لازم ، دارای دفاتر زیر خواهد بود :
1. دفتر اموال غیر منقول
2. دفتر اموال منقول
3. دفتر اوقات حراج
4. دفتر انبار
ماده 150 - در مرکز هر واحد ثبتی که مرکز یا مراکز حراج جداگانه تشکیل میگردد، بایگانی مرکز حراج با روش تنظیم کارت اداره خواهد شد. نمونه کارت و نحوة عمل را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین خواهد کرد.
اجرای جای ارسال پرونده اجرائی به مرکز حراج برای هر پرونده کارت مذکور در دو نسخه تنظیم و کلیه مشخصات مال را در آن قبل و پس از گواهی در وعد به فروش یا عدم فروش مال در هر دو کارت مزبور بوسیله مرکز حراج منعکس و به امضاء اشخاص ذینفع و مسئولین امر خواهد رسید. پس از پایان کاری که نسخه از مارت تکمیل شده در مرکز حراج بایگانی و نسخه دیگر به اجزاء مربوطه برای بایگانی در پرونده ارسال میگردد.
تبصره - ارسال کارت به مرکز حراج مبین لزوم اقدام به عملیات حراج خواهد بود.
ماده 151 - در هر مورد که تا قبل از ارسال کارت به مرکز حراج معلوم شود که واگذاری مورد بازداشت یا مورد معامله قانوناً میسر نیست مادام که رفع مانع نشده از ارسال کارت به مرکز حراج خودداری می شود. هرگاه مانع مزبور قبل از خاتمه عملیات حراج در مرکز حراج ظاهر گردد ، مرکز حراج از هر گونه اقدام خودداری می کند و مراتب را به اجراء اطلاع می دهد. در مورد وثایق غیر منقول هرگاه در خلال دو ماه عملیات حراج معلوم گردد که واگذاری مورد معامله قانوناً مقدور نیست از هر گونه اقدام خودداری و جریان به اجراء اعلام خواهد شد.
ماده 152 - رییس و کارمندان مرکز حراج و اجرا و مباشرین فروش و کارمندان ثبت محل و نمانیده دادستان حق شرکت در حراج به عنوان مشتری به طور مستقیم یا غیر مستقیم نخواهد داشت .
ماده 153 - مرکز حراج باید بمجرد وصول کارت از جهت اطلاع اینکه تغییراتی در وضع ملک حادث شده یا خیر از ثبت محل استعلام و اگر ملک در اجاره رسمی باشد میزان مال الاجاره را تعیین نماید و نیز اگر ملک دارای اعیانی است با معاینه نحل و ترسیم کروکی مساحت و مشخصات و کیفیت اعیانی را اعم از ساختمان و اشجار تعیین و در صورت وجود نقشه هوایی موقعیت ملک را روی آن مشخص و هرگاه نقشه هوایی نباشد به کیفیتی که محل وقوع ملک و نشانی آن برای مراجعین مشخص گردد کروکی تهیه کند و مقدمات حراج را فراهم سازد .
ماده 154 - اعتراض نسبت به عملیات اجرائی مربوط به اموال منقول تا 5 روز بعد از ارسال کارت به مرکز حراج پذیرفته خواهد شد مدیر ثبت یا قایم مقام او ( حسب مورد ) مکلف است فورا نسبت به اعتراض رسیده رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید هرگاه این نظر مورد اعتراض قرار گیرد هیات نظارت مکلف است خارج از نوبت و حداکثر تا یک هفته قبل از تاریخ حراج رای خود را صادر و دفتر هیات فورا آن را به مرکز حراج ارسال دارد اگر تا روز حراج نتیجه قطعی اعتراض اعلام نشود عملیات متوقف و پس از تعیین تکلیف قطعی عملیات حراج تعقیب و ظرف سی روز پایان خواهد پذیرفت.
ماده 155 - مرکز حراج مکلف است از تاریخ صدور آگهی الصاقی تا آخرین ساعت روز حراج اموال منقول مورد آگهی را به رویت مشتریانی که مراجعه می نمایند برساند .
همچنین در مواردیکه قبل از صدور آگهی الصاقی بدهکار مشتریانی را برای ملاحظه اموال منقولی که برای درج در اختیار مرکز حراج است بیاورد مرکز مذکور موظف است اموال نامبرده را با حضور مدیون و یا نماینده قانونی او به مشتری نشان دهد در مورد اموال غیر منقول نیز باید مرکز حراج راسا مشتریانی را که مراجعه می کنند به محل وقوع ملک هدایت نماید .
ماده 156 - ورود به مرکز حراج برای عموم آزاد است جلسه حراج با حضور رییس و در غیات او با حضور معاون مرکز حراج و نماینده دادستان و متصدی حراج تشکیل خواهد شد .
ماده 157 - اموالی که حراج می شود باید لااقل یک هفته قبل از روز حراج به مسوول حراج تحویل شده و رسید گرفته شود . اموال مزبور در دفتر با شماره و مشخصات آن ثبت می شود .
ماده 158 - مسئول حراج باید وقت حراج را که در پیش نویس آگهی الصاقی تعیین شده با قید روز و ساعت در دفتر اوقاف حراج یادداشت کند .
ماده 159 - حق حراج طبق آئین نامه مخصوص و سایر مقررات مربوط در صورت انجام شدن حراج دریافت و جز درآمد خزانه داری کل تحویل میشود تقسیط آن نیز برابر آئین نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تعیین نرخ بهره و خسارت تاخیر تادیه مصوبه آبان ماه 51 جایز است .
ماده 160 - مسئول حراج باید وجوه حاصل از فروش را همه روزه به بانک ملی تحویل داده قبض رسید آن را با صورت فروش فورا تسلیم و رسید بگیرد .
ماده 161 - حراج حضوری است ( ماده 155 ) اگر در جلسه اول خریدار پیدا شود مورد حراج با و داده می شود مگر اینکه مدیون درخواست کند که در مورد حراج در جلسه بعدی به حراج گذارده شود در این صورت مال در جلسه بعدی به حراج نهاده می شود .
ماده 162 - هنگام حراج قیمتهای پیشنهادی بوسیله بلند گو و وسایل دیگر اعلان و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس می شود و به مجرد اینکه خریدار دیگری با نرخ بیشتر پیدا شود بهمین ترتیب اقدام می شود و تا آخرین ساعت مقرر حراج ادامه خواهد یافت .
هر خریدار از هنگام پیشنهاد باید حداقل مبلغ مذکور در ماده 190 این آئین نامه را به مرکز حراج تسلیم و قبض موقت ممضی به امضا رییس مرکز حراج دریافت دارد با وصول پیشنهاد خرید به قیمت بیشتر خریدار اخیر به شرح مذکور اقدام و وجه قبض موقت خریدار قبلی بلافاصله به نامبرده رد خواهد شد با انقضا وقت حراج صورت مجلس لازم تنظیم و در صورت فروش از طریق حراج وجه دریافتی به عنوان امانت به صندوق مرکز حراج تحویل واموال منقول بلافاصله به خریدار یا در صورتیکه خریدار نباشد به بستانکاری که قانونا ملزم به دریافت آن است تحویل و رسید گرفته خواهد شد .
ماده 163 - در صورت تراضی طرفین و نیز درصورتیکه حمل اشیا به مرکز حراج باعث هزینه نامناسب باشد در وقت مقرر قانونی اشیا در محلی که بازداشت شده به فروش میرسد .
ماده 164 - حراج اموال فاسد شدنی و حیوانات که برای استیفای طلب معرفی می شود به دستور رییس اجرا بلافاصله و بدون تشریفات در محل بوسیله مامورین مرکز حراج و با حضور نماینده دادستان به عمل خواهد آمد .
ماده 165 - کتب و رسالات و مقامات خطی صاحب اثر قابل بازداشت و حراج نیست مگر با رضایت وی .
ماده 166 - صورت مجلس حراج باید به امضا مسئولین امر و نماینده دادستان و خریدار و نیز مدیون و دائن و یا نمانیدگان آنان ( در صورتیکه حضور داشته باشند ) برسد .
ماده 167 - فروش مال و نسیه جایز نیست مگر اینکه متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نماید در هر صورت خود مسوول وصول خواهند بود و حق حراج نقدا دریافت میشود .
ماده 168 - هرگاه برنده حراج بعد از پرداخت وجه و صدور قبض و قبل از تنظیم صورت مجلس حراج از خرید منصرف شود در صورت موافقت مدیون وجه سپرده شده مسترد و اگر وقت باقی باشد به حراج ادامه خواهد شد .
ماده 169 - در مورد اموال غیر منقول هرگاه برنده حراج وجه مذکور در ماده 190 را بپردازد و قبل از تنظیم سند انتقال اظهار نماید که ثمن معامله متعلق به غیر بوده و شرکت در حراج به نمایندگی از طرف مشار الیه انجام گرفته سند انتقال با قید مراتب به نام خریدار واقعی حراج تنظیم و به امضای برنده حراج و شخص اصیل یا قایم مقام قانونی آنها خواهد رسید مگر اینکه اصیل از امضا سند خودداری کند که در این صورت مال به برنده مزایده منتقل میشود .
ماده 170 - مرکز حراج مکلف است در صورت درخواست خریدار گواهی فروش مال منقول مورد حراج را با ذکر مشخصات کامل به نامبرده تسلیم دارد .
ماده 171 - تحویل مال منقول به کسی که برابر مقررات در حراج برنده شده است و دستور تنظیم سند رسمی واگذاری طبق مقررات و نیز در مورد اموال منقول و غیر منقول وصول نیم عشر و سایر حقوق قانونی و صدور قبض پرداخت وجوه حاصله از فروش به بستانکار و تحویل مازاد به مدیون و سپس تحویل منقول به عهده رییس مرکز حراج و در غیاب او معاون مرکز حراج است در مورد مال غیر منقول دستور تنظیم سند انتقال و سایر اقدامات با مدیریت در شهرستانها و با رییس اجرا در تهران است .
ماده 172 - هرگاه مال معرفی شده در جلسه حراج خریدار پیدا نکند هر یک از بدهکار و بستانکار می توانند تقاضا کنند که مورد حراج در جلسه بعد به حراج گذارده و هرگاه گذارده شود و هر گاه در جلسه بعد هم خریدار پیدا نشود طبق صورت ارزیابی به بستانکار واگذار خواهد شد .
ماده 173 - در مورد حراج اموال منقول درخواست مدیون برای تقدیم و تاخیر فروش پذیرفته می شود و هر موقع وجوه حاصله برای تامین کل طلب قانونی بستانکار و حقوق دولتی کافی باشد از فروش بقیه اموال خودداری خواهد شد و در این مورد ولو اینکه خریدار متعدد باشد یک صورتمجلس حراج تنظیم میشود .
ماده 174 - هرگاه فروش در روز و ساعت ویا محلی که در آگهی معین شده بعمل نیاید .
1 - هرگاه فروش در روز و ساعت و یا محلی که در آگهی معین شده بعمل نیاید .
2 - هرگاه بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد شده است رد کنند .
3 - در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا بعمل آید .
4 - در صورتیکه مباشرین فروش و کارمندان اداره ثبت در خرید شرکت کرده باشند .
ماده 175 - در مورد مال غیر منقول پس از انجام مزایده باید اجرا ظر 48 ساعت پرونده را فهرست ومنگنه کرده پیوست گزارش برای صدور سند انتقال نزد مدیر ثبت بفرستد .
تبصره - در مورد واگذاری اموال مذکور در تبصره 7 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1351 به انقضا دو ماه مقرر مال منقول بلافاصله تحویل بستانکار خواهد شد و مال غیر منقول حداکثر ظرف یک هفته راسا از طرف اداره ثبت با دریافت نیم عشر و هزینه های اجرائی به بستانکار انتقال و تحویل داده می شود .
ماده 176 - در کلیه پرونده های اجرائی پس از ختم مزایده یا حراج هرگاه مدیون یا مالک ( حسب مورد یا متبرع ، بدهی پرونده و خسارات را تا روز تادیه بدهد از تحویل مال در منقول و صدور سند انتقال ( در مواردی که قانونا سند تنظیم می شود ) خودداری خواهد شد .
ماده 117 - پس از انجام فروش مال مورد مزایده یا انتقال آن بستانکار اداره ثبت باید آن مال را تحویل داده و می رسد دریافت دارد .
ماده 178 - در مورد اموال منقول باید کیفیت و نوع و مشخصات کامل آن تعیین گردد . و اجرا باید ترتیبی اتخاذ نماید که در انقضا چهار ماه مقرر اموال حراج را در اختیار داشته و با کارت مربوطه به مرکز حراج تحویل نماید قبل از تحویل مال مورد حراج به مرکز حراج ارسال کارت به مرکز مزبور مورد ندارد .
ماده 179 - حراج اموال غیر منقول در روزهای یکشنبه و چهارشنبه و اموال منقول در روزهای دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 0 تا 12 صبح به عمل خواهد آمد روزهای مذکور در هر حال باید داخل هفته آخر دو ماه مقرر در قانون باشد چنانچه هر یک از روزهای مقرر مصادف با تعطیل روز حراج است در مورد حراج اموال غیر منقول هر گاه آخرین روز دو ماه مقرر مصادف با هر یک از روزهای یکشنبه یا دوشنبه یا سه شنیه باشد اولین روز حراج روز چهار شنبه هفته قبل خواهد بود و در مورد اموال منقول به همین روش عمل خواهد شد .
هر گاه خریداری نبود مورد حراج طبق مقررات در قبال اصل و خسارات و حقوق دولتی به بستانکار واگذار می گردد .
ماده 180 - در مورد معاملات اموال غیر منقول مذکور در ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 هر گاه بدهکار متعدد بوده وفک و فسخ معامله موکول به پرداخت تمامی دین شده و تاریخ ابلاغ اجرائیه به بدهکاران متفاوت باشد برای هر یک از بدهکاران تاریخ موخر مبداء احتساب شش ماه موعد قبول تقاضای حراج خواهد بود و وصول تقاضای حراج از ناحیه هر یک از مدیو نین برای حراج شش دانگ کافی است .دراین قبیل موارد قبول استرداد تقاضای حراج و یا در صورت وجود خریدار تجدید حراج برای جلسه دوم موکول به موافقت کلیه بدهکاران است .
ماده 181 - در مورد ماده قبل هرگاه در اولین جلسه حراج خریدار پیدا شود و مازاد مال در باز داشت غیر باشد جلسه موکول به موافقت مدیون و بازداشت کننده مازاد خواهد بود .
هر یک از بدهکاران و یا هر یک از اشخاص ذینفع اعم از بازداشت کننده مازاد و غیره در صورت عدم توافق می توانند تفاوت مبلغ شروع حراج تا میزانی که خریدار پیدا شده به انضمام حق حراج را برای جبران خسارات احتمالی پرداخت و تقاضا نمایند مال در جلسه دوم به حراج گذاشته شود و اگر در جلسه بعد مورد حراج به مبلغ کمتری فروش رفت و یا خریدار پیدا نشد تفاوت از مبلغ پرداختی برداشت و به مصاحت حق تسلیم و حق حراج به صندوق پرداخت خواهد شد در صورتیکه تقاضای تجدید جلسه از طرف افرادی باشد که در صورت ختم حراج از تفاوت حاصله از فروش منتفع می گردند متقاضی می تواند تفاوت را با کسر مبلغی که در صورت فروش به او تعلق می گرفت با حق حراج برای جبران خسارات سایرین بسپرد .
ماده 182 - عملیات حراج جز در موارد ذیل متوقف نخواهد شد :
1 - وصول حکم یا دستور موقف یا قرار توقف عملیات اجرائی
2 - مورد مذکور در ماده 151 این آئین نامه
3 - اعلام وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی در صورتیکه قانونا موجب تمدید مدت شود .
4 - رای هیئت نظارت یا شورایعالی ثبت بر ابطال عملیات اجرائی
5 - استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون در مواردیکه مجاز باسترداد است .
6 - مورد مذکور در قسمت آخر ماده 154 این آئین نامه
7 - پرداخت کلیه مطالبات بستانکار و حقوق اجرائی هر گاه مال مورد حراج غیر منقول باشد پس از رفع مانع عملیات حراج طی دو ماه مقرر از سر گرفته خواهد شد و در مورد اموال منقول هر گاه فاصله بین تاریخ متوقفشدن عملیات حراج تا انقضای دو ماه مقرر بیش از سی روز باشد پس از رفع مانع عملیات حراج تا انقضای مدت ادامه خواهد یافت و اگر این فاصله کمتر از سی روز باشد عملیات حراج طی مدت سی روز انجام خواهد گرفت .
ماده 183 - هر گاه مورد معامله رقابت متعدد باشد اگر برای هر یک از رقابت خریدار جداگانه پیدا شود و جمع مبلغ خرید بیشتر از مبلغ شروع حراج مذکور در آگهی باشد اقدام به فروش و تنظیم صورت مجلس خواهد شد هر گاه حاصل فروش بعضی از رقابت کافی برای پرداخت بدهی گردد از تنظیم صورت مجلس حراج نسبت به بقیه خود داری می شود و در این مورد بدهکار می تواند برای فروش یک از رقابت رعایت تقدم کند .خرید در این قبیل مواد کلا نقدی است و خریداران باید وجه نقد و یا تضمین نامه بانکی تحویل و یا بستانکار معامل طلب خود فروش نسیه را قبول کند که در این صورت شخصا مسئول وصول طلب را خریدار خواهد بود .
ماده 184 - در مورد حراج اموال غیر منقول هر گاه قسمتی از دین پرداخت شده باشد مدیون در جلسه حراج می تواند در خواست کند که بعض یا قسمتی مشاع از مورد معامله بحراج گذاشته شود . در این صورت اگر مورد حراج به قیمتی که تکافوی باقی طلب و خسارات و حقوق دولتی و حق حراج را نماید به فروش برسد اقدام به فروش خواهد شد در غیر این صورت پس از استرداد ووجوه دریافتی و حقوق دولتی نسبت به واگذاری تمامی مال مورد حراج به بستانکار اقدام می شود .
ماده 185 - هر گاه هیچیک از ورثه از مفاد تبصره 1 ماده 34 مکرر اصلاحی برای ایداع وجه استفاده نکنند هر یک از ورثه تا دو ماه قبل از انقضاء مواعد مذکور در تبصره 2 ماده 34 مکرر اصلاحی حق دارند تقاضای حراج مورد معامله را بنمایند دراین صورت برای حراج آن اقدام و اگر در مورد اموال منقول تا قبل از خاتمه عملیات حراج ( تحویل مال پرونده مزایده ) و در مورد اموال غیر منقول تا قبل از انتقال رسمی ملک بعضی از ورثه تمامی بدهی و خسارات را بسپرند از تحویل مال ببرند مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال خودداری خواهد شد .
ماده 186 - هر گاه پرداخت وجه قبل از صدور اجرائیه باشد پس از انقضاء مواعد مقرر نسبت به اموال منقول و غیر منقول و ابلاغ مراتب به سایر وراث و انقضاء هشت ماه در مورد اموال غیر منقول و چهار ماه نسبت به اموال منقول و عدم پرداخت بدهی هر یک از ورثه مورد به وراثی که وجه را پرداخته است برابر مقررات و سند انتقال با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی پرداخت مالیاتی بنام او صادر خواهد شد .
ماده 187 - هر گاه پرداخت وجه از طرف یکی از وراث در خلال عملیات اجرائی باشد بلافاصله مراتب به وسیله اخطار به سایر وراث اعلام و تذکر داده شود که از تاریخ ابلاغ اخطاریه تا سه ماه (اعم از مورد معامله منقول باشد یا غیر منقول ) هر یک حق دارد که به نسبت سهم الارث خود بدهی و خسارات و حقوق اجرائی را ایداع و سهم خود را آزاد کند و اگر مایل باشد می توانند حداکثر تا دو ماه قبل از انقضای مدت مذکور تقاضای حراج شهم الارث خود را بکنند هر گاه ابلاغ واقعی به وراث میسر نباشد ابلا‎غ بوسیله آگهی صورت خواهد گرفت هر گاه در تاریخ صدور اخطار مذکور در مواعد مقرر در ماده 34 اصلاحی و تبصره 2 آن بیش از سه ماه باقی باشد وقت بیشتر برای وراث قابل استفاده است .
ماده 188 - در مورد اموال غیر منقول وصول تقاضای حراج از ناحیه هر یک از وراث مدیون مانع استفاده وراث دیگر از مقررات تبصره 1 ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت نخواهد بود در این صورت اگر متقاضی حراج تقاضای خود را پس نگیرد عملیات حراج نسبت به سهم الارث او انجام خواهد شد اگر تا روز حراج کلیه وراث تقاضای فروش ملک را از طریق حراج بکنند ولواینکه به موقع تقاضای حراج نکرده باشند و یا بعضا نسبت به سهم الارث بدهی خود را پرداخت کرده باشند تمام ملک به حراج گذاشته خواهد شد
ماده 189 - اختلاف بین وراث بدهکار یا اختلاف بین تمام یا بعضی از ورثه با مدعی وصایت یا موصی له مانع ادامه عملیات اجرائی نخواهد بود هرگاه اختلاف طوری باشد که تشخیص اشخاص ذینفع در استفاده از حق استرداد و یا تعیین میزان سهم هر یک محتاج به رسیدگی قضائی باشد هر یک از ورثه و یا دارنده وصیتنامه ای که طبق قانون قابل ترتیب اثر است می توانند ظرف مدت مقرر تقاضای فروش ملک را از طریق حراج بکنند .
هر گاه در فروش مال منقول و یا غیر منقول از طریق حراج مازادی پیدا شود پرداخت مازاد موکول با ارائه گواهی حصر وراثت و گواهی دارائی و رفع اختلاف پرداخت بود در مورد فوق هر یک از مدعیان وراثت یا دارنده وصیتنامه ای که طبق قانون قابل ترتیب اثر است می تواند با استفاده ار بند 1 ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت کلیه بدهی و حقوق اجرائی را پرداخت کنند در این صورت پس از ابلاغ حکم نهائی مبنی بر رفع اختلافات طبق مقررات مواد 182و183 این آئین نامه عمل خواهد شد .
ماده 190 - در جلسه حراج اموال غیر منقول برنده حراج می توانند حداقل مبلغی معادل مازاد مبلغ شروع حراج تا میزان مبلغ خرید را نقدا یا تضمین نامه بانکی و همچنین به موجب چک و یا سفته مورد قبول مدیون تادیه کند و باید حق حراج را نقدا بپردازد و بقیه را حداکثر تا ساعت 12 روز دیگر که بر طبق این آئین نامه برای حراج اموال غیر منقول پیش بینی و مقرر شده به صندوق مرکز حراج پرداخت نماید در صورتیکه در مدت مقرر بقیه وجه پرداخت نشود خریدار حقی بوجه پرداختی به شرح فوق نخواهد داشت و این موضوع باید تصریحا در صورت مجلس قید شود در این مورد ملک مورد حراج در قبال اصل و حقوق دولتی و خسارات قانونی به بستانکار انتقال داده خواهد شد حق حراج به درآمد مربوطه منظور و مازاد مذکور پس از امضاء سند انتقال عینا به مدیون تسلیم خواهد گردید و هر گاه قبل از تنظیم سند انتقال مدیون کلیه بدهی و خسارات حق الاجراء را بپردازد وجوه پرداختی برنده حراج باستناد حق حراج عینا به نامبرده مسترد خواهد شد .
ماده 191 - در معاملات اموال عیر منقول هر گاه مدیون محجور بوده و ولی خاص نداشته باشد تقاضای قیم یا دادستان یا اداره سرپرستی به تنهائی برای ارسال کارت به مرکز حراج و اقدام به عملیات حراج کافی است به شرط آنکه تقاضا ظرف مدت مقرر به اجراء واصل شده باشد استرداد تقاضای حراج از ناحیه قیم وقتی پذیرفته می شود که موافقت سرپرستی نیز جلب شده باشد .
اگر در اولین جلسه حراج خریداری پیدا شود و قیم مصلحت محجور را در تجدید عملیات حراج بداند می تواند در خواست تجدید نماید و قبول این در خواست موکول به موافقت نماینده دادستان در مرکز حراج خواهد بود .
چنانچه نماینده دادستان با توجه با ارزش مال مورد حراج و میزان مبلغ پیشنهاد شده و اوضاع و احوال تجدید عملیات حراج را به مصلحت محجور تشخیص دهد با تقاضای قیم موافقت خواهد کرد .
ماده 192 - در مورد معاملات غیر منقول مذکور در ماده 34 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت اگر مازاد ملک بازداشت و دستور بازداشت قبل از دو ماه آخر عملیات اجرائی واصل شود با فروش ملک از طریق حراج حقوق بازداشت کننده مازاد استیفاء می گردد استرداد تقاضای حراج از ناحیه مدیون مانع حراج و فروش ملک نخواهد بود
هر گاه دستور بازداشت مازاد در خلال دو ماده اخر واصل شود و مدیون نیز تقاضای حراج نکرده باشد اجرا مکلف است بلافاصله مراتب را به مرجع بازداشت کننده اطلاع دهد در این مورد استیفاء حقوق بازداشت کننده بر طبق مقررات ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت خواهد بود
ماده 193 - در مورد اموال منقول مذکور در ماده 34 اصلاحی سال 1351 قانون ثبت که برای حراج بازداشت می شود حق الحفاظه به تشخیص رئیس مرکز حراج در تهران و در شهرستانها به تشخیص رئیس ثبت نحل در صورت مطالبه حافظه ضرداخت و ضمن سایر حقوق احتساب و وصول خواهد شد .
ماده 194 - در مورد اموال منقول و غیر منقول مذکور در ماده 34 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک سال 1351 هر گاه بستانکار برای اداء دین به بدهکار مهلت بدهد عملیات اجرائی متوقف و حسب مورد به شرح زیر اقدام خواهد شد .
در مورد اموال غیر منقول :
الف - اگر قبل از انقضای مهلت تقاضای حراج با ذکر مدت معین مهلت داده شود باقی مهلت مدیون اعم از مهلت برای تقاضای حراج و یا پرداخت دین بعد از تاریخ انقضای مهلتی مه دائن داده است شروع خواهد شد.
ب - هرگاه مهلت با ذکر مدت معین در خلال جریان حراج و قبل از تنظیم صورتمجلس حراج داده شده باشد از تاریخ انقضاء مهلت مذکور عملیات اجرائی ادامه می یابد.
ج - در صورتی که تا جلسه دوم حراج خریداری پیدا نشود و بعد از آن بستانکار برای پرداخت دین با ذکر مدت معین به مدیون مهلت بدهد و یا اصولاً ظرف مدت مقرر تقاضای حراج نشده باشد ، مهلتی که بستانکار داده موجب تجدید حراج نشده و مهلت مذکور به باقیمانده مهلت حق استرداد اضافه خواهد شد.
د - اگر مهلت بدون ذکر مدت داده شده باشد پس از وصول تقاضای تعقیب از ناحیه داین و ابلاغ مراتب به مدیون تاریخ ابلاع به مدیون پایان مهلت محسوب و حسب مورد به شرح فوق عمل میگردد .
2 - در مورد اموال منقول :
الف - در مورد اموال منقول اگر داین تا قبل از تنظیم صورت مجلس حراج دایر به فرونش برای پرداخت دین به مدیون مهلت بدهد عملیات اجرائی متوقف و هرگاه مهلت با ذکر مدت باشد با انقضاء مدت در غیر این صورت با وصول تقاضای تعقیب و ابلاغ مراتب به مدیون باقیمانده مهلت عملیات اجرائی شروه خواهد شد.
هر گاه باقیمانده مدت مذکور کمتر از سی روز باشد باقیمانده مدت سی روز محسوب و عملیات حراج ظرف مدت مذکور انحام خواهد گردید.
ب - در مورد فوق رفع بازداشت بنا به تقاضای بستانکار بلامانع است، در این صورت ارسال مجدد کارت به مرکز حراج موکول به بازداشت مجدد مال و تحویل آن به مرکز حراج است.
ج - در مورد فوق قبول مهلت مستلزم پرداخت حق الحفاظه و رفع بازداشت موکول به پرداخت حقوق اجرائی خواهد بود.
ماده 195 - در کلیه موارد مذکور در ماده 192 اگر مازداد رقبه بازداشت باشد قبول هر گونه مهلت یا رفع بازداشت مال منقول موکول به موافقت بازداشت کننده مازاد خواهد بود.
در مواردی که مدیون متعهد بوده و فک و فسخ سند موکول به پرداخت تمامی دین شده باشد و یا در سند تصریح به میزان سهم هر یک از مدیونین شده باشد و نیز در مورد وارث مدیون در صورتی که به یکی از بدهکاران مهلت داده شود در حکم این است که به همه آنها مهلت داده شده است، در هر مورد که ضمن عملیات حراج مهلت داده شود کارت مربوط به اجراء اعاده و شروع مجدد و یا ادامه عملیات حراج موکول به ارسال مجدد کارت به مرکز حراج خواهد بود.
ماده 196 - در مورد بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد و بخواهد با استفاده از ماده 34 مکرر قانون اصلاحی ثبت کلیه بدهی موضوع سند و حقوق اجرائی را ( در صورت صدور اجرائیه ) بپردازد مورد معامله در ازاء هر دو بدهی و متفرعات قانونی به محض پرداخت مزبور در بازداشت خواهد بود و مراتب در دفتر بازداشتی منعکس میشود.
در این صورت مراتب ذیل باید رعایت شود :
1. در صورت صدور اجرائیه با پرسش از اجراء میزان بدهی و خسارت و حقوق اجرائی را تعیین و سپس با ابداع آن در صندوق ثبت قبض آن را به اجراء و تقاضای فسخ سند را خواهد کرد.
2. اجراء مکلف است در صورتی که تمامی دین و خسارات و حقوق اجرائی پرداخت شده باشد مراتب را برای فسخ سند به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعلام و به واحد ثبتی مربوطه نیز اطلاع بدهد که رقبه مورد معامله به سود تودیع کننده وجه بازداشت شده است و در صورتیکه پرونده اجرائی تودیع کننده مذکور در همان اجرا در حریان باشد بلافاصله مراتب بازداشت را در دفاتر مربوطه منعکس کند و اگر پرونده در آنجا نباشد باید گواهی لازم دائر به تودیع وجه و صدور دستور فسخ با ذکر مبلغ تودیعی و نام پرداخت کننده و شماره نامه ای که ضمن آن بازداشت به واحد ثبتی اعلام شده صادر و یا به متقاضی تسلیم میگردد.
3. هرکاه نسبت به مورد معامله اجرائیه صادر نشده باشد باید در ذینفع با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و یا اطلاع از بدهی تمام آن را در صندوق ثبت سپرده و رسید آن را به دفترخانه تسلیم دارد. دفتر اسناد رسمی مکلف است اگر تمام دین سپرده شده باشد نسبت به فسخ سند به شرح فوق اقدام و گواهی لازم دایر به ابداع وجه و فسخ معامله با ذکر نام پرداخت کننده و مبلغ سپرده صادر و به متقاضی تسلیم دارد.
4. در موردی که پرونده اجرائی در دایره دیگری در جریان است و یا سند مربوط منتهی به صدور اجرائیه نشده ذینفع باید گواهی مربوی را به دایره اجرائی که پرونده اش در آن دایره در جریان است تسلیم و درخواست بازداشت ملک را بکند دائر اخیر الذکر مکلف است بلافاصله دستور بازداشت ملک را صادر کند.
5. در موردی که موعد سند منقضی نشده باشد پس از بازداشت عملیات بعدی متوقف خواهد شد و بعد از انقضاء موعد سند با صدور اخطار به مدیون اقدامات بعدی شروع میشود.
6. نحوة استیفاءحقوق بستانکار پرداخت کننده وجه بر طبق مقررات تبصره 7 ماده 34 قانون اصلاحی ثبت خواهد بود و بهای ارزیابی نباید کمتر از مبلغ کلیه بدهی سابق و لاحق متفرعات آنها باشد.
7. هر گاه مورد معامله در جریان عملیات اجرائی باشد و منتهی به تنظیم صورت مجلس قطعی حراج و یا صدور سند انتقال اجرائی نشده باشد با سپردن وجه از طرف بدهکار و فسخ سند عملبات اجرائی موقوف و پرونده اجرائی مختوم میگردد.
ماده 197 - در موردیکه مازاد ملک از طرف غیر بازداشت شده باشد به شرح زیر عمل خواهد شد :
الف - اگر دستور بازداشت قبل از دوماه مقرر برای حراج واصل شده ( اعم از اینکه قبل از انقضاء موعد سند باشد یابه بعد از ان ) و یا در خلال دو ماه مزبور بوده و مدیون تقاضای حراج کرده باشد استیفاء حقوق بستانکار پرداخت کننده دین موکول به پرداخت طلب بازداشت کننده مقدم خواهد بود .
ب - در موردیکه دستور بازداشت در خلال دو ماه آخر عملیات اجرائی واصل شده و مدیون نیز تقاضای حراج نکرده باشد بستانکاری که حق در خواست بازداشت اموال مدیون را دارد می تواند بازپرداخت کلیه بدهی موضوع سند و حقوق دولتی تقاضای استیفاء حق خود را بکند در این صورت بستانکار پرداخت کننده دین در استیفاء حق خود نسبت به سایر بازداشت کنندگان مقدم است .
ماده 198 - هر گاه مدیون قبل از ابلاغ اجرائیه فوت نماید به معرفی بستانکار اوراق اجرائی به کلیه وراث مدیون ابلاغ می شود .
در مورد اموال منقول عملیات اجرائی تا تحویل مال به بستانکار یابرنده حراج و بر حسب مورد تنظیم سند انتقال ادامه می یابد .
در مورد اموال غیر منقول علاوه بر ابلاغ اجرائیه به شرح زیر فوق باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل یک نوبت آگهی شود .
در این آگهی باید نام و نام خانوادگی مدیون و دائن خلاصه اجرائیه و مشخصات اجمالی مورد معامله قید و تذکر داده شود این آگهی برای ابلاغ اجرائیه به وراث قتنونی مدیون منتشر گردیده است .
تاریخ انتشار آگهی در روزنامه یا تاریخ ابلاغ اجرائیه به احداز وراث هر کدام موخر باشد تاریخ ابلاغ اجرائیه برای کلیه وراث محسوب می شود :
ماده 199 - هر گاه بعد از ابلاغ اجرائیه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود اجراء ضمن ادامه عملیات اجرائی اطلاعیه ای حاوی صدور اجرائیه و اینکه عملیات اجرائی در چه مرحله ایست با قید تاریخ آخرین روز استفاده از مهلت حق استرداد تنظیم و به محل اقامت مدیون متوفی الصاق و یک نسخه از اطلاعیه مزبور را برای هر یک از وراثی که محل اقامتشان معلوم باشد از طریق پست سفارشی دو قبضه ارسال می دارد .
چنانچه ابلاغ اجرائیه به مدیون از طریق انتشار آگهی در روزنامه به عمل آمده باشد در صورت فوت او اطلاعیه موصوف نیز باید یک نوبت در یکی از جرائد کثیر الانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی باشد .
در مورد فوق و همچنین در مورد مذکور در ماده 196 تنظیم صورت مجلس حراج و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج با ارائه گواهی حصر وراث نخواهد بود .
در مورد فوق هر گاه مال در حراج به فروش برسد پرداخت مازاد به وراث موکول با ارائه گواهی حصر وراث و گواهی دارائی است .
تبصره - در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرائی احتساب بقیه مواعد و ادامه عملیات اجرائی موکول به معرفی ورثه از طرف متعهد له و ابلاغ اطلاعنامه حاکی از صدور اجرائیه بورثه خواهد بود .
ماده 200 - هر گاه مالی از متعهد توقیف و در جلسه حراج به بستانکار و یا برنده مزایده واگذار گردیده باشد و سپس متعهد فوت شود فوت او در حق مکتسبه بستانکار یا برنده مزایده تغییری نمی دهد و بعض یا تمام ورثه فقط وقتی می توانند رفع توقیف و استرداد مال را در حدود مواد این آئین نامه بخواهد که تمام وجوه متعلقه به پرونده اجرائی را بپردازد هر گاه احد از ورثه کلیه وجوه متعلقه را پرداخت نماید با سایر ورثه طبق مقررات این آئین نامه در مورد وثائق عمل خواهد شد .
فصل دهم - تخلیه
ماده 201 - در اجرای بندهای الف و ج و تبصره 71 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 در مواردی که وزارت آموزش و پرورش به موجب قانون مذکور قائم مقام است صدور اجرائیه تخلیه محل مدارس علیه متعهد مجوز ندارد مگر اینکه وزارت آموزش و پروش از تعهدات شخصی ناشی از قائم مقامی تخلف کرده باشد که در این صورت اجرائیه علیه وزارت آموزش و پروش صادر میشود.
ماده 202 - هرگاه اجرائیه صادر گردد و ثالث به موجب سند رسمی اجاره در ملک مورد تخلیه ساکن باشد اجراء ثبت وظیفه ای جز تحویل ندارد و از تخلیه ملک خودداری میشود.
تبصره - در محل هائی که قانون روابط مالک و مستأجر اجرا میشود اجاره نامه غیر رسمی و تراضی موجر ( یا نمایند او ) به مستأجر از جهت تخلیه در حکم سند رسمی است.
ماده 203 - هرگاه ملک مشمول قانون مالک و مستأجر باشد حکم ماده 206 و تبصره آن جاری است ولو آن که مدت اجاره منقضی شده باشد.
اگر ملک مشمول قانون مالک و مستأجر نباشد و مدت سند رسمی منقضی باشد و شرط سند اجاره مانع تخلیه نباشد تحلیه ملک به موجب اجرائهید منعی ندارد و ثالث برای احقاق حق خود می تواند به دادگاه صالح برود.
ماده 204 - هرگاه مورد وثیقه سهم مشاع از ملک باشد لیکن طرفین با توافق به تصرف مرتهن در قسمت مفروز از ملک رضایت داده باشند اجراء سند از جهت تخلیه مال مورد رهن به تخلیه مورد تصرف خواهد بود.
ماده 205 - در مورد بند 7 ماده 8 قانون روابط مالک و مستأجر صدور اجرائیه صرفاً به منظور تخلیه مجوز ندارد. در این قبیل موارد در صورت تأخیر در پرداخت مال الاجاره یا اجرت المثل باید ورقه اجرائیه برای تخلیه و اجاره بها یا بهره بها صادر گردد.
ماده 206 - هرگاه پس از صدور اجرائیه برای وصول قسمتی از اجاره بهاء یا بهره بها و تخلیه قرار توقبف عملیاتی اجرائی از دادگاه صاد گردد و در زمان اعتبار قرار مذکور اجرائیه دیگر برای عدم پرداخت اقساط بعدی و تخلیه صادر شود اجراء این اجرائیه مغایرات با قرار قبلی دادگاه ندارد.
ماده 207 - هرگاه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد تخلف متعهد مانع تخلیه و ثیقه به نفع برنده در مزایده نخواهد بود ولو آن که ثالث به موجب سند رسمی در تاریخ مؤخر وثیقه را به اجاره گرفته باشد.
ماده 208 - هر گاه وثیقه پلاک معین و بنای واقع در ان باشد و بعدا معلوم شود که قسمتی از بنا روی زمین مجاز که متعلق به غیر است قرار گرفته است تخلیه و تحویل قسمتی از بنا که از پلاک مذکور به خارج تجاوز کرده است مدلول سند نبوده و از صلاحیت ادارات ثبت خارج است .
ماده 209 - هرگاه موقع تحویل معلوم شود که شخص یا اشخاص ثالث بدون مجوز در ان احداث اعیان کرده اند تحویل مورد وثیقه به وسیله اجراء ثبت با وضع موجود اشکال ندارد .
ماده 210 - تحویل اگر به طور مطلق در سند ذکر شده باشد محمول به تخلیه است .
تبصره - تخلیه سهم مشاع به مداخله دادن متعهدله در سهم مشاع است
ماده 211 - مامور اجرا در مورد تخلیه ملکی که متعهد غایب و از کسان او هم کسی حاضر نبوده یا بسته باشد باید با حضور نماینده و دادسرا طبق مقررات اقدام نمایند و اگر اموالی در محل مورد تخلیه وجود داشته باشد صورت تفصیلی آنرا برداشته و حتی الامکان در همان محل در مکان محفوظی گذارده و درب آن را مهر و موم کند و یا آن را به امینی سپرده دریافت دارد .
ماده 212 - اداره اجراء در تهران و ادارات ثبت در شهرستانها در موقع تخلیه عین مستاجره و همچنین ختم پرونده های اجرائی اسناد وثیقه باید مراتب تخلیه و ختم پرونده را به قدر اسناد رسمی مربوطه اعلام دارند که در ستون ملاحظات ثبت دفتر قید و اقدام لازم معمول گردد
ماده 213 - ختم عملیات اجرائی حسب مورد عبارت است از :
الف - وصول تمام وجه موضوع لازم الاجراء و هزینه های مربوطه .
ب - تسلیم مال منقول به پرونده مزایده
ج - تنظیم سند انتقال پس از مدت مذکور در ماده 34 مکرر قانون ثبت .
د - تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده باشد .
فصل یازدهم - هزینه های اجرائی
ماده 214 - وصول حق الاجاره به همان طریقی که برای وصول موضوع تعهد مقرر است بعمل خواهد آمد و به مدیر ثبت می تواند نظر مبلغ حق الاجراءهر طریق دیگری را که برای وصول مناسب بداند اختیار کند.
ماده 215 - حق الاجراء از هر اداره یا دایره یا شعبه که وصول میشود به حساب درآمد عمومی منظور و یک نسخه از قبض صادر شده به اداره صادر کننده اجرائیه ارسال می شود.
ماده 216 - فوق العاده و کرایه راه مأمورین اجراء که برای انجام امور اجرائی به خارج می روند و همچنین کارمندان اجراء که لزوماً برای انجام کارهای اجرائی مأمور خارج می شوند به تناسب پایة آنان بر طبق تصویبنامه هیئت دولت پرداخت میشود.
ماده 217 - در هر پروندة اجرائی برابر ماده 131 قانون ثبت و تبصره آن و سایر مقررات مربوطه ( حسب مورد ) پس از ابلاغ اجرائیه حق الاجراء وصول می شود مگر اینکه مرجعی که پرداخت نیم عشر بعهده اوست به موجب مقررات خاصی از پرداخت آن معاف شده باشد.
ماده 218 - هرگاه سند معاملة معارض اشتباهاً منتهی به صدور اجرائیه و ابلاغ شده باشد ، مادام که حکم قطعی بر اعتبار سند صادر نشده است حق الاجراء تعلق نمی گیرد.
ماده 219 - در هر مورد که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ به جهت قانونی عملیات اجرائی متوقف یا توقیف شود مادام که رفع توقف یا توقیف نشده باشد حق الاجراءتعلق نمی گیرد. موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون به ثبت از این حکم مستثنی است.
ماده 220 - در مواردی که اجرائیه صادر و ابلاغ شده و سپس قضیه به علت احراز ورشکستگی به اداره تصفیه ارجاع می شود حق الاجراء تعلق نمی گیرد مگر اینکه حکم ورشکستگی نقض و عملیات اجرائی در ثبت به انجام برسد.
ماده 221 - به خسارت تاخیر نیم عشر تعلق نمی گیرد و همین طور است حق الوکاله اگر جزو مدلول سند باشد.
ماده 222 - ابراءذمه متعهد بعضاً یا کلاً پس از ابلاغ اجرائیه موجب سقوط ذمه متعهد از نیم عشر نمی شود و برابر تبصرة ماده 131 قانون ثبت باید وصول شود.
ماده 223 - در مواردی که تخلیه مورد اجاره هم جزو موضوع لازم اجراء باشد حقوق دولتی برای تخلیه مورد اجاره از میزان الاجاره سه ماهه دریافت خواهد شد.
اگر بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از تخلیه طرفین سازش نمایند و یا موجر ( بستانکار ) از تخلیه منصرف شود نیم عشر تخلیه باید وصول گردد لیکن در مواقعی که بعلت پرداخت شدن اجوراز تخلیه عین مستأجر خودداری و ختم عملیات اجرائی موکول به صدور حکم قطعی دادگاه میشود مادام که عمل تخلیه انجام نگردیده مطالبه نیم عشر تخلیه مورد نخواهد داشت.
تبصره - در غیر موارد اجاره هر گاه موضوع لازم الاجراءتحویل عین مورد تعهد باشد حقوق دیوانی مقرر در ماده 131 قانون ثبت در صورت معامله قطعی از میزان اجازه سه ماهه دریافت می شود و میزان اجاره نسبت به بهای ملک که در سند تعیین شده از قرار صدی شش در سال معین میشود و نسبت به مواردی که قیمت در سند ذکر نشده ملاک عمل قیمت معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و در صورت نبودن قیمت معاملاتی طبق نظر کارشناس ارزیابی خواهد شد.
ماده 224 - هرگاه محرز شود که متعهد در تاریخ ابلاغ اجرائیه ورشکسته یا محجور بوده است حق الاجراءتعلق نمی گیرد.
ماده 225 - هرگاه بستانکار درخواست کند که از ابلاغ اجرائیه خودداری شود، فقط در صورتی که محرز باشد که اجرائیه پیش از وصول و ثبت تقاضای مذکور در دفتر ادارة ثبت صلاحیت دار ابلاغ شده است حق الاجراء تعلق می گیرد.
ماده 226 - در اسناد رسمی تضامنی نیم عشر اجرائی به نسبت از اصل موضوع اجرائیه از شخص یا اشخاصی که اجرائیه عیله آنها صادر و ابلاغ شده است وصول خواهد شد.
ماده 227 - در هر مورد که رأی مدیر ثبت با قائم مقام او بر عدم تعلق نیم عشر ( حق الاجراء ) باشد به مسئول حسابداری و در واحدهای ثبتی که مسئول حسابداری ندارد به حسابدار ابلاغ و نامبرده مکلف است از رأی مزبور شکایت نماید تا موضوع در هیئت نظارت مطرح و رسیدگی شود رأی هیئت به استناد بند هشت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت سال 1351 است قطعی است مگر اینکه سازمان ثبت آن را خلاف قانون تشخیص دهد که در این صورت قضیه در شورای عالی ثبت طرح خواهد شد.
ماده 228 - مادام که حراج صحیحاً واقع نشده حق حراج تعلق نمی گیرد نسبت به آنچه از طلب که قبل از حراج پرداخته شده حق حراج تعلق نخواهد گرفت.
فصل دوازدهم - شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات
ماده 229 - عملیات اجرائی بعد از صدور دستور اجراء ( موضوع ماده 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب شهریور ماه 1322 ) شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع ) که از عملیات اجرائی شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم کند و رئیس ثبت مکلف است فوراً رسیدگی نموده و با ذکر دلیل رأی صادر کند. نظر رئیس ثبت به هر حال برابر مقررات به اشخاص ذینفع ابلاغ میشود و اشخاص ذینفع اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیئت نظارت صلاحیت دار تسلیم نمایند تا قضیه برابر بند هشت ماده 2 اصلاحی قانون ثبت در هیئت نظارت طرح و رسیدگی شود.
ماده 230 - در مورد اعتراض به نظر رئیس ثبت بایستی رونوشت کامل یا فتوکپی مدارک ذیل به ضمیمه گزارش جامع و صریح و مشروح ثبت محل از جریان پرونده و موضوع شکایت به نحوی که محتاج به تکرار مکاتبه نباشد به هیئت نظارت فرستاده شود.
1. رونوشت کامل یا فتوکپی اعتراض نامه ذینفع و ضمائم آن به عملیات اجرائی
2. رونوشت کامل یا فتوکپی گزارش رئیس یا ممیز اجراء که مستند نظر رئیس ثبت بوده است.
3. رونوشت کامل یا فتوکپی نظر رئیس ثبت
4. رونوشت کامل یا فتوکپی شکایت نامه ذینفع و ضمائم آن از نظر رئیس ثبت.
5. رونوشت کامل یا فتوکپی برگ یا برگهایی از پرونده اجرائی که مربوط به موضوع شکایت سات.
ماده 231 - هر گاه هیئت نظارت محتاج به توضیحاتی از اجراء یا طرفین قضیه باشد میتواند توضیحات لازم را بخواهد.
ماده 232 - پس از انقضاء مواعد مذکور در قانون اصلاحی ثبت 1351 شکایت از عمل اجراء از کسی مسموع نیست.
این امر مانع از آن نمی شود که هرگاه قبل از تنظیم سند انتقال یا تحویل مال رئیس اجراء در تهران یا مدیر ثبت در خارج از تهران عمل اجراء را مخالف قانون تشخیص دهند رأی بر تجدید عمل اجرائی داده و رأی صادره برابر ماده 229 به اشخاص ذینفع ابلاغ و قابل شکایت و رسیدگی در هیئت نظارت است.
فصل سیزدهم - امور متفرقه
ماده 233 - سازمان ثبت می تواند وظایف رئیس ثبت را در امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به معاون او و یا کارمند دیگری به موجب ابلاغ مخصوص واگذار کندو این واگذاری از رئیس ثبت سلب صلاحیت نمی کند .
تبصره - در مدت مرخصی استحقاقی یا استعلاجی رئیس ثبت معاون او تکالیف رئیس ثبت در کلیه امور مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی اعم از صدور دستور اجرا و امور مربوط به سایر عملیات اجرائی را عهده دار خواهد بود و نیازی به صدور ابلاغ مرکزی ندارد ولی در واحدهای ثبتی که فاقد معاون است باید برای عضو ارشد ابلاغ مرکزی کفالت صادر شود .
ماده 324 - قراردادی که در زمان قانون جدید تنظیم شده و به موجب آن در مدت یا خصوصیات دیگر قرارداد سابق بر قانون جدید تغییر داده باشد از نظر اجرائی تابع مقررات سابق است .
ماده 235 - در مورد مطالبات وزارت دارائی صلاحیت اقدام به مراجع دارائی است و ادارات ثبت باید از اقدام راجع به اسناد طلب دارائی خودداری کنند .
ماده 236 - در مورد مطالبات وزارتخانه ها و موسسات یا شرکتهای دولتی و یا بانکها تشخیص اینکه از مبلغ پرداختی مدیون چه مقدار بابت اصل صلب می باشد با بستانکار است اگر مدیون نسبت به تشخیص بستانکار معترض باشد مرجع رفع اختلاف دادگاه صلاحیتدار خواهد بود .
ماده 237 - در مورد مالیاتهای متعلق به پرونده های اجرائی دوایر اجراء و ادارات ثبت باید بدهکار مالیاتی پرونده را برای پرداخت بدهی راهنمائی نمایند تا پس از پرداخت مالیات قبض آن را به اجرای ثبت تحویل دهند سپس در پرداخت طلب بستانکار یا ختم پرونده اقدام شود.
ماده 238 - در احتساب مواعد در کلیه فصول این آئین نامه روز ابلاغ و روز اقدام محسوب نخواهد شد و اگر آخرین روز مهلت اقدام تعطیل باشد تعطیل به حساب نمی آید و روز بعد از تعطیل آخرین روز مهلت خواهد بود.
ماده 239 - قراردادهائی که طرفین نسبت به پرونده اجرائی در حضور مدیر ثبت یا مسئول اجرای پرونده در حدود صلاحیت قانونی آنها منعقد می نمایند معتبر و قابل ترتیب اثر است .
ماده 340 - در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرائی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی می تواند باستناد سند ضمان به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد .
ماده 241 - اجرائیه برگ وثیقه انبارهای عمومی مطابق ماده 10 تصویبنامه انبارهای عمومی مصوب اصلاحی 2/10/1340 روی اوراق اجرائی اسناد وثیقه از ثبت محل صادر می گردد و ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود .
ماده 242 - برای اجراییه های راجع به قانون الحاق ماده 10 مکرر و دو تبصره به قانون تملک آپارتمانها باید اوراق ذیل به ضمیمه تقاضانامه اجرائی به اجرای ثبت تسلیم شود . و در تقاضانامه قید گردد که بدهکار درمدت مقرر گواهی تقدیم دادخواست اعتراض به محکمه نکرده است .
1 - رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده به مالک .
2 - رونوشت مدارک مثبت سمت یا هیات مدیران و صورت ریز سهم مالک از هزینه های مشترک .
3 - رونوشت سند معامله آپارتمان .
ماده 243 - برای تقاضای صدور اجراییه بابت عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 27/11/1345 باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود .
1 - درخواست مخصوص صدور اجراییه .
2 - رونوشت مصدق رای کمیسیون حل اختلاف .
3 - اخطاریه ابلاغ شده رای مذکور به مودی .
ماده 244 - در مواردی که شهرداری به استناد ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 و مواد 8 - 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تبصره رای مذکور در ماده یاد شده را نیز اعلام دارد.
ماده 245 - درخواست اجرا چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل است به عمل می آید برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود :
1 - درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت .
2 - اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن .
ماده 246 - هرگاه چک ، نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد .
ماده 247 - هرگاه گواهینامه های متعدد و متعارض از بانک صادر گردد صدور اجراییه موکول به رفع تعارض از همان بانک است .
ماده 248 - دعوی صادر کننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ... در متن چک نوشته میشود و همچنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهر نویسی در اداره ثبت قابل رسیدگی و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.
ماده 249 - اعلام جرم علیه صادر کننده چک بی محل به مقامات صلاحیتدار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگر اینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود .
ماده 250 - اگر عدم پرداخت وجه چک به علت مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد .
ماده 251 - دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده به نام او ظهر نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چکهای در وجه حامل )
ماده 252 - در صورتیکه چک به وکالت با نمایندگی از طرف صاحب چک صادر کننده و چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آنها بر اساس تضامن صادر می شود .
ماده 253 - در مورد چکهای و عده دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد .
ماده 254 - پس از صدور اجراییه چک ، دارنده چک می تواند اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب می شود .
ماده 255 - تقاضای صدور اجراییه بابت مطالبات سازمان بیمه های اجتماعی موضوع ماده 35 قنون بیمه های اجتماعی و آئین نامه اجرائی آن از ثبت محلی که طبق تبصره ماده 3 آئین نامه مذکور معین می گردد به عمل می آید . برای درخواست اجرا باید مدارک ذیل تسلیم ثبت محل گردد :
الف - درخواست نامه که برابر مواد 2 - 3 آئین نامه اجرائی ماده 35 قانون بیمه های اجتماعی تنظیم و صادر میگردد .
ب - رای هیات تشخیص با هیات تجدید نظر موضوع ماده 87 قانون بیمه های اجتماعی .
ماده 256 - هر یک از شعب بانکهای تعاون کشاورزی و شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی که درخواست صدور اجراییه به استناد اسناد تنظیمی به وام گیرندگان بر طبق ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران سال53 کل کشور را تا مبلغ یکصد هزار ریال دارند باید یک نسخه از سند تنظیم شده طبق فرم مخصوص را به انضمام رونوشت آن به اداره ثبت بفرستند .
اداره ثبتپس از ملاحظه اصل سند و تطبیق رونوشت آن در صورتی که بانک مطالبه نماید اصل سند را دستمزد خواهد نمود .
ماده 257 - در صورتیکه استفاده کنندگان از آب از پرداخت بهای آب خودداری نمایند اگر قراردادی بین آنها و سازمانها و شرکتهای آبیاری که بیش از درصد سهام آن متعلق به دولت است منعقد شده باشد طبق همان قرارداد و در صورت نبودن قرارداد توافق برابر رای کمیسیون مذکور در ماده واحده مصوب سال 46 قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق که قطعی است اداره ثبت محل برابر این آئین نامه به تقاضای مرجع وصول کننده آب بها اجراییه صادر خواهد نمود و مرجع متقاضی باید یک نسخه از قرارداد یا رای کمیسیون و رونوشت مصدق یا فتوکپی آنها را به انضمام مطالبه نامه و تقاضای صدور اجراییه به اداره ثبت محل ارسال دارد .
اصل رای یا قرارداد پس از مقابله و تصدیق برابری با اصل به متقاضی رد میشود .
ماده 258 - در مورد تقاضای صدور اجراییه برای وصول آب بها بر طبق ماده 53 قانون آب و نحو ملی شدن آن مصوب سال 47 در نقاطی که دستور اجرای قانون داده شده است مسئول منطقه یا ناحیه آبیاری یکنسخه از اخطاریه ابلاغ شده موضوع تبصره 6 ماده مذکور را به انضمام تقاضا نامه ای که بر طبق ماده یاد شده تنظیم می نماید جهت صدور اجراییه به اداره ثبت محل خواهد فرستاد .
ماده 256 - دادستان ارتش (نظامی) در مورد محکومیت های نقدی با ارسال رونوشت حکم قطعی شده میتواند از طریق حقوقی و قضایی وزارت جنگ با معرفی اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه تقاضا نماید که عملیات اجرائی بوسیله ادارات ثبت براساس مقررات به اجرا رسمی به عمل آید .

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 9193

تاریخ تصویب : 1355/04/06

تاریخ ابلاغ : 1355/04/28

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

سروش سلامیان

سروش سلامیان وکیل پایه یک دادگسترى ، کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل ، دعاوى ملکى تجارى، شرکتها و قرارداد ها ، حقوق دریایى و کشتیرانى

• 02122227551
• 09121860361

آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانون و حریم شهرها     آئین نامه کار اضافی و حداکثر ساعت کار اضافی کارگران کشاورزی ( موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون کار کشاورزی )

قانون های مرتبط

آراء هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری موضوع قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفندماه سال 1362 دایربراخراج مستخدم که بعلت غیبت غیرموجه صادر میشود قطعی و غیرقابل تجدیدنظراست

• 23,742 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:0

مدت کارآموزی قضائی کارآموزان قضائی جزءخدمت اداری آنان محسوب نمی گردد

• 20,167 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:52

دستگاه دولتی الزامی به فروش و واگذاری خانه های سازمانی ندارد و اعمال این قانون اختیاری است

• 27,568 مشاهده
• زمان مطالعه : 6:45

طبق ماده 13 آئین نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران که از اول شهریورسال 1358 درکلیه موسسات آموزش عالی مجری میباشدخاتمه خدمت آزمایشی فقط بعلت عدم صلاحیت مستخدم امکان پذیراست وعدم نیاز راشامل نیست

• 11,228 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:7

مرجع رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و از حیث تضییع حقوق استخدامی دیوان عدالت اداری است و صلاحیت سایر مراجع اختصاصی منتفی گردیده است

• 13,215 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:0

ستاد انقلاب فرهنگی اختیارتعیین ضوابط و خط مشی و برنامه آموزش عالی را دارد - تجهیز و سرپرستی آزمایشگاه تشخیص طبی به فارغ التحصیلان دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی

• 12,198 مشاهده
• زمان مطالعه : 6:45

پرداخت فوق العاده محل خدمت باتغییرمحل خدمت مستخدم ،قابل پرداخت است هرچندکه محل سکونت تغییرنکرده باشد

• 21,895 مشاهده
• زمان مطالعه : 0:52

پرداخت فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت مشروط است به انجام خدمت در نقاطی که فاقد تسهیلات زندگی میباشد و یا محل خدمت مستخدم تغییر نماید

• 13,682 مشاهده
• زمان مطالعه : 1:0