استناد دادگاه به مفهوم مخالف از ماده 14 قانون صدور چک که طرق ونحوه اقدام در مورد سرقت یا فقدان چک را بیان می نماید با توجه به منع تفسیر موسع در امور جزائی مورد نداشته است

استناد-دادگاه-به-مفهوم-مخالف-از-ماده-14-قانون-صدور-چک-که-طرق-ونحوه-اقدام-در-مورد-سرقت-یا-فقدان-چک-را-بیان-می-نماید-با-توجه-به-منع-تفسیر-موسع-در-امور-جزائی-مورد-نداشته-است

استناد دادگاه به مفهوم مخالف از ماده 14 قانون صدور چک که طرق ونحوه اقدام در مورد سرقت یا فقدان چک را بیان می نماید با توجه به منع تفسیر موسع در امور جزائی مورد نداشته است

تاریخ : 23/3/74
پرونده کلاسه : 3/74/162ت
شماره دادنامه : 282
مرجع رسیدگی : شعبه 3دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای (الف )با وکالت آقای (ب )نسبت به دادنامه شماره 534 مورخ 13/12/73 صادره از شعبه 11دادگاه عمومی قزوین دایر بر این که چون چک مورد شکایت در زمان حکومت قانون جدید ( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355) که درآبانماه سال 1372به تصویب رسیده صادر شده است بنابراین مشمول مقررات این قانون بوده وصرف صدور چک به هر عنوان جرم می باشد لذا استناد دادگاه به مفهوم مخالف از ماده 14 قانون صدور چک که طرق و نحوه اقدام در موردسرقت یا فقدان چک را بیان می نماید با توجه به منع تفسیر موسع در امور جزائی مورد نداشته و به همین جهت تقاضای فسخ دادنامه بدوی و محکومیت متهم را نموده است. نظر به اینکه ایراد شاکی با توجه به مندرجات قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحیه های بعدی به خصوص ماده 13 قانون یاد شده از حیث اینکه صدور چک به نحوی که ادعا شده پرداخت آن متوقف به مفاصاحساب طرفین در مورد مالیات وغیره گردیده از مصادیق چک مشروط است و با شان اصلاحیه قانون که به موجب آن صدور چک را در تمام فروض مزبور منع نموده است واردمی باشد بنابراین استدلال دادگاه بدوی را که به موجب آن مفادا" صدورچک را امانی تلقی و قانونی تشخیص نموده است مخدوش می داندوادعای تجدیدنظرخوانده به اینکه دارنده چک باعتبار تعهدات متقابل قبل از وصول مفاصاحساب و حصول سایر شرایط، ذیحق در مطالبه وجه چک بوده را فقط در مقوله ضرر وز یان و از لحاظ حقوقی موثر می داند بنباراین دادگاه به فسخ دادنامه بدوی و با توجه به احرازبزه انتسابی به متهم نامبرده را باستناد ماده 13 قانون اخیرالتصویب چک به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه ...
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 282

تاریخ تصویب : 1374/03/23

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.