ماده 14 قانون صدور چک ناظر به اثبات بزه سرقت درمراجع قضائی می باشد
تاریخ : 24/3/75
کلاسه پرونده :75/0/661 عمومی
شماره دادنامه :75/1004
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دایر بر اصدار یک فقره چک بی محل شماره 110971 به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال که با عنایت به کشایت شاکی فتوکپی های مصدق چک مورد شکایت و گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده بزهکاری وی محرز بوده ومستندا" به قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، دادگاه متهم موصوف را به تحمل دو سال حبس تعزیری وبه پرداخت معادل یک چهارم وجه چک در مورد شکایت در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ رویت قابل تجدیدنظرخواهی است.
دادرس شعبه ... دادگاه عمومی
رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظراستان درخصوص دادنامه فوق الذکر:
در خصوص اعرتاض آقای (الف ) نسبت به دادنامه شماره 75/1004 مورخ 24/3/75 شعبه اول دادگاه عمومی رباط کریم که به موجب آن رای به محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام صدور چک بلامحل به دوسال حبس تعزیری و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی صادر گردیده نظر به اینکه ادعای تجدیدنظرخواه دایر به سرقت چک مورد بحث بدون اینکه متکی به دلیلی باشد موثر در مقام نیست و صرف اعلام به بانک محال علیه نیز دلیل ارتکاب سرقت محسوب نمی گردد و ماده 14 قانون صدور چک ناظر به اثبات بزه سرقت در مراجع قضائی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظرخواه نسبت به امضای چک انکاری ننموده و صدور چک از ناحیه نامبرده محرز بوده و فقط مدعی بدون تاریخ و بدون مبلغ بودن چک گردیده ، نظر بر اینکه به تجویزماده 12 قانون فوق الاشعار رافع مسئولیت کیفری نیست لذا رد اعتراض ، دادنامه معترض عنه را که از حیث رعایت ترتیبات رسیدگی نیزصححیا" صادر گردیده تایید می نماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاران دادگاه 00
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
144
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1004
تاریخ تصویب : 1375/03/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صرف اعلام مفقودی چک وآگهی واعلام شکایت دلیلی بر صحت اظهارات متهم نمی باشد چک مورد استناد تجدیدنظرخوانده و محتویات پرونده دلالت بر اشتغال ذمه او دارد
