تحصیل وجوه نامشروع - پرداخت رشوه - استفاده از عناوین مجعول
شماره وتاریخ صدور دادنامه 2459-18/12/79
کلاسه پرونده : 77/4/323/ع
مرجع رسیدگی : شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس
شاکی : سازمان حمل ونقل و پایانه های استان هرمزگان نماینده حقوقی سازمان قاسم اسدی فرزند محمد
متهم : حسن ....
اتهام : تحصیل وجوه نامشروع - پرداخت رشوه - استفاده از عناوین مجعول و000
گردشکار: پس از وصول پرونده وارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه بالا در وقت فوق العاده اینک بتاریخ 13/12/79 جلسه شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس بتصدی امضاء کننده ذیل با حضور شاکی /متهم تشکیل و پرونده تحت نظر قرار گرفت دادگاه پس از انجام محاکمه وبررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی اقدام به صدوررای مینماید0
رای دادگاه
(در خصوص اتهام آقای حسن .... متاهل و فاقد سابقه کیفری مبنی بر تحصیل مال من غیر حق بوسیله صدور بارنامه دو نرخی و درج کرایه غیر واقعی حمل ونقل در بارنامه بدین توضیح که متهم مدیر عامل شرکت .... می باشد و برای صدور بارنامه جهت حمل و نقل کالا اقدام به درج شرح غیر واقعی در نسخ مربوط به صاحب کالا و راننده نموده در حالیکه در نسخه ای دیگر بارنامه که به مراجع قانونی از جمله اداره راه وسازمان پایانه ارسال مینمود قیمت واقعی حمل نقل بار را درج مینموده و در این رهگذر وجوهات هنگفتی بطور نامشروع تحصیل نموده است علیهذا با توجه به گزارش اداره کل اطلاعات استان و تحقیقات معموله ومستندات جمع آوری شده از شرکت مذکور ونحوه اظهارات واعترافات صریح متهم در مرجع فوق و شکایت سازمان پایانه های استان هرمزگان و با عنایت به اینکه متهم در دادگاه تلویحا" مقر و معترف به صدور بارنامه دو نرخی گردیده لکن مسئولیت آنرا بعهده کارمند خود در شرکت گذارده در حالیکه اصولا" مسئولیت شرکت بعهده شخص متهم به عنوان مدیر عامل شرکت بوده و با هماهنگی و اطلاع وی این عمل محقق گردیده زیرا مستندات بدست آمده از شرکت که پیوست پرونده گردیده خصوصا" صفحه 77 جلد دوم موید همین امر است که وی شخصا" مرتکب بزه گردیده است واز آنجائیکه در گزارش اداره کل اطلاعات استان با توجه به اظهارات و اقاریر متهم میزان وجوه محصله از طریق نامشروع بمبلغ 568495200 ریال ذکر گردیده لکن متهم در دادگاه این میزان رابه مبلغ حدود سیصد میلیونر یال مقر و معترف گردیده و جهت تعیین میزان دقیق وجوه محصله به نظریه کارشناسی استناد نموده لذا دادگاه نیز با عمل به تکلیف قانونی خود اقدام به ارجاع امر به کارشناس حسابرسی نموده که پ ساز اخذ نظریه کارشناسی که به شماره 41213-26/3/78 وارد دفتر دادگاه گردیده حاکی از تعیین میزان وجوه حاصله از طریق صدور بارنامه دو نرخی بمبلغ 395241990ریال می باشد که پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به متهم مشارالیه تقاضای توجیه نظریه کارشناسی در دادگاه نموده لذا دادگاه نیز دراین راستا جلسه ای تشکیل داده و با دعوت از کارشناسی و احضار متهم موارد ابهام مورد نظر متهم را به کارشناسی تفهیم و توضیحات لازم اخذ نموده که در مجموع دلالت بر تایید نظریه مارالذکر دارد لذا متهم پس از آن به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و از همین حیث دادگاه موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع نموده ولکن علیرغم اخطار به متهم مبنی بر واریز دستمزد هیئت کارشناسی در مهلت قانونی نسبت به واریز دستمزد کارشناسی وانجام تکلیف خود امتناع ورزیده ومالا" در اجرای ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) نظریه هیئت کارشناسی از عداد دلایل خارج گردیده است فلذا با توحه به مراتب فوق واقرار صریح متهم در صفحه 36 جلداول پرونده و اقاریر تلویحی وی در صورتجلسات مورخه های 19/7/77و10/10/79 و نظریه کارشناسی واحد که ملاک عمل دادگاه قرار گرفته است دادگاه بزهکاری متهم را مبنی بر تحصیل وجوه نامشروع بمبلغ 395241990 ریال محرز و مسلم دانسته و اتهامات اتسابی را ثابت ووارد میداند و به استنادماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی وتبصره 8 ذیل ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب 10/5/74 و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را علاوه بر رد مبلغ سیصد و نود و پنج میلیون و دویست و چهل و یک هزار و نهصد و نودریال بعنوان وجه محصله از طریق نامشروع در حق دولت و پرداخت دویست و هشتاد هزار ریال در حق سازمان پایانه های استان هرمزگان بپرداخت دو فقره جزای نقدی بمبلغ 790483980 ریال معادل دو برابر وجوه حاصله از طریق نامشروع بمبلغ 840000 ریال معادل سه برابر میزان درج کرایه غیر واقعی حمل ونقل که مورد ادعای سازمان پایانه قرار گرفته است در حق دولت محکوم مینماید لکن با توجه به اینکه متهم معیل و فاقد سابقه کیفری بوده لذا دادگاه او را مستحق تخفیف دانسته و در اجرای بند پنجم از ماده 22 قانون اخیرالذکر میزان جزای نقدی مورد حکم را از مبلغ 791323980 ریال به پرداخت چهارصد میلیون ریال تقلیل میدهد و ما در خصوص اتهامات دیگر متهم دائربه پرداخت رشوه و استفاده از عناوین مجعول با توجه به اینکه متهم منکر بزه های انتسابی گردیده و در محتویات پرونده دلایل جازمی که بزهکاری وی را محرز سازد وجود ندارد و وجوهی که کارکنان شرکت بابت ترخیص کالا به برخی از اشخاص پرداخت نموده اند بوسیله متهم پرداخت نشده و هیچگونه دلیلی نیز که ناشی از قصد محرمانه متهم باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد لذا به جهت فقدان ادامه اثباتی و بنا به حاکمیت فقهی اصاله البرائه و به استناد اصل 37 قانون اساسی در اینخصوص حکم برائت صادر میگردد و در مورد اتهام دیگر متهم دائر به جعل اسناد دولتی با عنایت به انیکه متهم تنها اقدام بصدور بارنامه دو نرخی جهت تحصیل مال من غیر حق نموده و اقدام به محو یا الحاق یا اثبات یا000 در نوشته ای ننموده تا عمل او مصداق بزه جعل اسناد دولتی داشته باشد لذا در این خصوص نیز به جهت فقدان ادله اثباتی مستندا" به اصل مارالبینان حکم برائت صارد میگردد و اما در خصوص اتهام جعل امضای احدی از مدیران شرکت نظر به اینکه متهم منکر بزه انتسابی گردیده وبطور کل متضرر از جرم اعلام شکایت ننموده ودر جمیع اوراق پرونده دلایل یا براهین متقنی که دلالت بر بزهکاری متهم بنماید وجود ندارد و لذا در اجرای بندالف ماده 77 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) قرار منع پیگرد و صادر می گردد و در خوص اتهامات دیگر متهم مبنی بر قاچاق کالا و استعمال مواد مخدر نظر به اینکه رسیدگی به موضوعات معنون از صلاحیت ذاتی این دادگاه خارج است لذا به استناد بند پنجم ماده 5 قانون تشکیل و ماده 55 قانون اخیرالبیان قرار عدم صلاحیت ذاتی این دادگاه به اعتبار وشایستگی دادگاه محترم انقلاب اسلامی بندرعباس صادر و اعلام میدارد و ضمنا" دراجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم به استرداد یکدستگاه گوشی موبایل مکشوفه از ید متهم و دو فقره چک پیوست پرونده به شماره های 353871 و353873 بانک ملت که بوسیله اداره اطلاعات از متهم اخذ و ضم پرونده گردیده است صادر میگردد0 رای صادره حضوری و در موارد مصرح قانونی قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظراستان خواهد بود دفتر مقرر است بدل پرونده تهیه ومرجع محترم ذیصلاح ارسال و نسبت به ابلاغ رای اقدام فرمائید0
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی بندرعباس - علیا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2459
تاریخ تصویب : 1379/12/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تخلف ساختمانی برمبنای مقررات زمان تخلف رسیدگی میشود اصلاح جداول پیوست آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات
