آئین نامه اجرائی ماده 87 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره 34915 / ت 23154 هـ 18/8/1379
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت بازرگانی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/7/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( موضوع نامه شماره 4710/1 مورخ 11/4/1379 وزارت بازرگانی ) و به استناد ماده 87 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379 ـ آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
ماده 1 ـ کالاهای اساسی مشمول مقررات این آئین نامه آن دسته از اقلامی هستند که برای خرید و واردات آنها سهمیه ارزی رسمی مطابق نرخ مقرر جاری تخصیص داده می شود .
ماده 2 ـ مسئولیت هماهنگی تنظیم برنامه کلی تامین نیاز سالانه کالاهای اساسی کشور و پیشنهاد آن جهت بررسی و تایید و تصویب مراجع قانونی ذیربط با وزارت بازرگانی است این برنامه بایستی حداکثر تا پایان بهمن ماه هر سال ارایه شود .
تبصره ـ در مورد برنامه تامین کالاهای اساسی حسب نوع کالا با وزارتخانه و سازمانهای مربوط هماهنگی خواهد شد .
ماده 3 ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمانها متولی تولید کالاهای اساسی مکلف هستند حداکثر تا پایان دی ماه هر سال پیش بینی تولید داخل اقلام تحت مسئولیت خود برای سال بعد را به طور رسمی به وزارت بازرگانی اعلام نمایند .
تبصره ـ در صورت عدم اعلام به موقع پیش بینی تولید سالانه از طرف هر یک از ارگانهای مربوط ، وزارت بازرگانی بر اساس سوابق و اطلاعات موجود ، خود نسبت به تنظیم برنامه سالانه تامین کالای مربوط و ارایه جهت تصویب اقدام خواهد کرد .
ماده 4 ـ مبنای تعیین مقدار واردات سالانه هر یک از کالاهای اساسی ، تفاوت نیاز متعارف کشور و تولید برآوردی می باشد که پس از تایید و تصویب مراجع ذیربط جهت اقدام ابلاغ خواهد شد .
ماده 5 ـ ارز مورد نیاز برای خرید و واردات کسری کالاهای اساسی در هر سال با نرخ مصوب تخصیص می یابد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهمیه ارزی مقرر را جهت گشایش اعتبار خریدهای انجام شده به موقع تامین نماید .
ماده 6 ـ انجام خریدهای تکلیفی در سقف مقادیر مصوب سالانه بر اساس نرخ تضمینی تعیین شده توسط دستگاههای مربوط الزامی بوده و دارای اولویت می باشد .
ماده 7 ـ وزارتخانه ها و دستگاههای مباشر امر خرید و ورود کالاهای اساسی که دارای سهمیه ارز مصوب می باشند می توانند علاوه بر مقادیر تکلیفی و بخشی از نیاز کشور به کالاهای مذکور را با هدف ایجاد زمینه توسعه تولید و جایگزین نمودن واردات از محل تولیدات داخلی همان کالا و یا کالاهای جایگزین با اثر بخشی مشابه تامین نمایند .
ماده 8 ـ خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات به هیچ عنوان به معنای عدول از تامین نیازهای مصوب سالانه نیست . وزارت بازرگانی و سایر دستگاههای اجرائی مباشر مکلف هستند در صورت عدم امکان تامین کالا از داخل میزان کسری را با لحاظ کردن جنبه های حمایت از تولید داخلی از طریق واردات در چهارچوب مصوبات تامین نمایند .
ماده 9 ـ برآورد میزان صرفه جوئی ارزی قابل تحقق از طریق خرید داخلی جایگزینی واردات کالاهای اساسی در هر سال توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط ( دارای سهمیه ارزی مصوب )در سه ماهه اول به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ما به التفاوت ریالی آن را نسبت به نرخ واریز نامه ( یا هر نوع ارز احتمالی جایگزین در طی برنامه سوم ) محاسبه و به حساب تعیین شده توسط خزانه واریز نماید .
تبصره ـ خزانه نیز مکلف است وجه مذکور را از محل ردیف درآمدی مربوط ماده 87 قانون برنامه قانون بودجه سالانه به دستگاه مباشر خرید و جایگزین تخصیص دهد .
ماده 10 ـ نوع و مقدار خرید داخلی جایگزین واردات ( علاوه بر ارقام تولید داخلی مصوب سالیانه ) توسط دستگاه مباشر خرید و تعیین و در موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می شود درج خواهد گردید .
تبصره ـ موارد اجرای خاص هر دستگاه در موافقتنامه قید خواهد شد .
ماده 11 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هر مورد پس از مبادله موافقتنامه خرید با دستگاههای اجرائی مباشر بایستی مبلغ ما به التفاوت ریالی ناشی از جایگزینی در خرید خارجی هر دستگاه را که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه واریز شده است در وجه آن دستگاه تخصیص دهد و خزانه موظف است مبالغ ما به التفاوت ریالی تخصیص داده شده را به دستگاه مباشر بپردازد .
ماده 12 ـ دستگاههای مباشر می توانند تمام یا قسمتی از سود تسهیلات سرمایه گذاری در امر تولید کالاهای اساسی را از محل وجوه ما به التفاوت ریالی ناشی از صرفه جوئی ارزی در خرید خارجی تامین و پرداخت نمایند .
ماده 13 ـ خرید و کالاهای اساسی جهت جایگزینی واردات در هر مورد پس از هماهنگی اولیه و تصمیم گیری از طرف دستگاه مباشر اجرائی مربوط ، جهت اطلاع تولید کنندگان و سازمانهای متولی تولید با رعایت ضوابط آئین نامه خرید های دولتی اعلام عمومی خواهد شد .
ماده 14 ـ جهت استفاده از ما به التفاوت موضوع ماده 87 قانون برنامه سوم ، خرید محصول داخلی جایگزین واردات ، طی قرارداد رسمی ، با تولید کنندگان و بر اساس قیمتی که به پیشنهاد دستگاه مباشر و تصویب کار گروه (کمیته ) نظارتی موضوع این آئین نامه تعیین میگردد انجام می شود .
تبصره1ـ در مورد خرید محصولات کشاورزی و دامی قرارداد خرید با سازمان متنوع مرتبط منعقد می شود .
تبصره 2 ـ در مورد تولیدات صنعتی شرط بستن قرارداد خرید با واحدهای تولیدی مربوط ، داشتن اجازه تاسیس پروانه بهره برداری و مجوزهای لازم حسب نوع تولید و دارا بودن واحد دایر و فعال است .
تبصره3 ـ نرخ خرید محصول داخلی جایگزین واردات کالاهای اساسی نباید از قیمت تمام شده کالای مشابه وارداتی با ارز واریز نامه ای بیشتر باشد . در صورت تنزل و نوسان شدید قیمت کالاهای مشابه در بازارهای جهانی و کاهش قیمت اینگونه اقلام در طی برنامه سوم ، قیمت مورد تصویب کمیته نظارت با جهت گیری حمایت از تولید داخل ، ملاک اقدام خواهد بود .
ماده 15 ـ به منظور تداوم تولید و تامین خرید داخلی جایگزین واردات در سالهای بعد ( تحقق ماده 78 ) سازمان مدیریت . برنامه ریزی کشور مکلف است علاوه بر صرفه جوئی موضوع ماده 9 این آئین نامه بر اساس موافقتنامه تنظیمی با دستگاه مباشر خرید ، هزینه جبران بهای خرید و تولید داخلی جایگزین واردات را برای سالهای بعد در بودجه دستگاه اجرائی منظور و وجه آن را از محل ما به التفاوت صرفه جوئی ارزی تحقق یافته تا نرخ واریز نامه ای تامین نماید .
ماده 16 ـ دستگاههای مباشر امر خرید می توانند از تنخواه در اختیار در ابتدای هر سال به منظور انعقاد قرارداد خرید محصول داخلی جهت جایگزینی واردات استفاده نمایند .
ماده 17 ـ واردات مواد اولیه جهت تولید کالاهای مورد نظر با هدف افزایش تولید داخل و جایگزینی واردات با توجه به قراردادهای منعقد شده از طرف دستگاههای اجرائی مباشر مربوط در چهارچوب مصوبات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و یا شورای اقتصادی مجاز می باشد .
ماده 18 ـ خرید محصول جایگزین واردات صرفا از مبادی و واحدهای تولیدی مرتبط و یا سازمانهای متکفل هر بخش حسب نوع کالا انجام می شود و هرگونه خرید کالا از غیر تولید کننده ممنوع است .
ماده 19 ـ کلیه قراردادهای مربوط به خرید محصول داخلی جایگزین واردات ،با تولید کنندگان و دستگاههای متکفل مربوط به صورت یک ساله تنظیم میگردد . تمدید قراردادهای مذکور حداکثر به مدت یک سال دیگر بلامانع می باشد .
ماده 20 ـ نرخ فروش محصول خریداری شده از تولید داخل ، به عنوان جایگزین واردات کالاهای اساسی به پیشنهاد دستگاه مباشر مربوط و تایید مراجع ذیصلاح تعیین میشود .
تبصره ـ رعایت نرخ تثبیتی در صورت عرضه کالای خریداری شده برای مصارف مصوب شورای اقتصاد الزامی است چنانچه حسب مصوبات عرضه و فروش کالا به نرخ کمتر از قیمت تمام شده انجام شود زیان دستگاه مباشر از محل ما به التفاوت ریالی موضوع این آئین نامه قابل تامین می باشد .
ماده 21 ـ اعطای پیش پرداخت به تولید کنندگان کالای اساسی جایگزین واردات از محل وجوه ناشی از صرفه جوئی ارزی در کاهش خرید خارجی توسط دستگاههای مباشر در قبال قرارداد خرید طبق مقررات مربوط بلامانع است . تولید کنندگان طرف قرارداد با تحویل تدریجی تولید خود نسبت به تسویه پیش پرداخت مذکور اقدام خواهند کرد .
ماده22 ـ دستگاههای مسئول خرید مکلف هستند گزارش عملکرد سالانه خود را با تعیین رقم دقیق قراردادهای منعقد شده کالاهای تحویلی از محل قراردادهای خرید داخلی ، بهای کل کالاهای خریداری شده و هزینه های مربوط ، رقم فروش و توزیع و موجودی کالا و سود و زیان ناشی از عملیات اجرائی کار را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد تنظیم و به کار گروه ( کمیته ) نظارت ارایه نماینده کار گروه ( کمیته ) نیز موظف است می باشد حداکثر ظرف یک ماه گزارش دستگاههای مباشر مربوط را بررسی و نتیجه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس کند .
ماده 23 ـ دستورالعمل های لازم برای اجرای این آئین نامه توسط کار گروهی ( کمیته ای ) با مسئولیت معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی و عضویت نمایندگان تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و دستگاههای اجرائی مباشر مربوط (حسب مورد و نوع کالا ) تنظیم و با تایید وزیر بازرگانی ابلاغ می شود نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه به عهده کار گروه (کمیته ) مذکور می باشد .
معاون اول رییس جمهور ـ حسن حبیبی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 16236
تاریخ تصویب : 1379/07/10
تاریخ ابلاغ : 1379/08/29
دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت بازرگانی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی دو جانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه
