قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
شماره 384 ـ ق 29/9/1389
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 52755/20532 مورخ 16/5/1379 دولت در مورد موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 2/8/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل 123 قانون اسای ارسال می گردد .
معاون مجلس شورای اسلامی ـ مهدوی کروبی
شماره 45450 12/10/1379
وزارت راه و ترابری
قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوم آبان ماه 1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1379 با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده واحده به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 384 ـ ق مورخ 29/9/1379 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ سید محمد خاتمی
ماده واحده ـ موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
تبصره ـ اعلام موافقت از سوی وزارت راه و ترابری با هر گونه اصلاح در موافقت نامه حاضرموکول به طی تشریفات قانونی موضوع اصل هفتاد و هفتم 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می شوند با علاقه به تقویت و گسترش روابط و ارتقای همکاری در زمینه کشتیرانی و مشارکت در توسعه روابط تجاری دریائی بین طرف های متعاهد و مطابق اصول برابری منافع دو جانبه و احترام کامل به حق حاکمیت و اصول مقرر در حقوق بین المللی و به ویژه کنوانسیون های بین المللی دریانوردی و به موجب قوانین و مقررات جاری طرف های متعاهد به شرح زیر موافقت می نمایند :
ماده 1 ـ تعارف
از لحاظ این موافقت نامه
1 ـ اصطلاح کشتی هر یک از طرف های متعاهد به شناورهای تجاری اطلاق می شود که تحت پرچم ملی یکی از طرف های متعاهد بوده و در همان کشور ثبت شده باشند .
در هر حال این واژه شامل موارد زیر نخواهد بود :
الف ـ کشتیهای جنگی
ب ـ سایر شناورهائی که در خدمت نیروهای مسلح هستند
پ ـ شناورهای تحقیقاتی ( آب نگاری ، اقیانوس نگاری و علمی )
ت ـ شناورهای ماهیگیری
ث ـ شناورهائی که هدفهای غیر تجاری دارند ( قایق های دولتی کشتیهای بیمارستانی و غیره)
2 ـ اصطلاح اعضای خدمه یعنی کسانی که روی عرشه کشتی هر یک از طرف های متعاهد مشغول به کار بوده و به موجب ماده 5 این موافقت نامه دارای مدارک شناسائی صادره از سوی مقامهای صلاحیتدار هر یک از طرف های متعاهد و نام آنها در فهرست خدمه کشتی وارد شده باشد .
3 ـ اصطلاح مسافران یعنی کسانی که در کشتی یکی از طرف های متعاهد حمل شده و در هیچ رده ای بر روی کشتی به کار گمارده یااستخدام نشده باشند و نام آنها در فهرست مسافران کشتی وارد شده باشد .
4 ـ مقامهای ذی صلاح طرف های متعاهد عبارتند از :
در دولت جمهوری اسلامی ایران ، وزارت راه و ترابری
در دولت پادشاهی اردن هاشمی ، وزارت ترابری
5 ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران سرزمین به معنای سرزمین جمهوری اسلامی ایران طبق تعریف در قوانین این کشور است .
در مورد پادشاهی اردن هاشمی سرزمین به معنای سرزمین پادشاهی اردن هاشمی طبق تعریف در قوانین این کشور است .
ماده 2 ـ آزادی رفت و آمد
1 ـ کشتیهای هر یک از طرف های متعاهد بین بنادر دو کشور که پذیرای کشتیهای کشورهای خارجی است رفت و آمد کرده و به حمل مسافر و با بین دو کشور مبادرت خواهند مرزید .
2 ـ طرف های متعاهد پایبندی خود را به اصل آزادی دریانوردی تایید کرده و موافقت می کنند از اقداماتی که به گسترش عادی دریانوردی بین المللی لطمه وارد می آورد ، اجتناب ورزند .
ماده 3 ـ مقررات مربوط به بنادر و آبهای سرزمینی :
1 ـ هریک از طرفهای متعاهد ، نسبت به کشتیهای خدمه ، مسافران و کالاهای طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتی های تحت ملیت خود را که در حمل و نقل دریائی بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند دارد .
الف ـ دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و داخلی و بنادر ؛
ب ـ توقف کشتی ها در بنادر ، استفاده از بنادر و تاسیسات بندری برای تخلیه و بارگیری کالا ؛
پ ـ سواره و پیاده شدن مسافر ؛
ت ـ استفاده از خدمات کشتیرانی دریائی و فعالیتهای تجاری مربوط .
2 ـ مفاد بند 1 این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد :
الف ـ فعالیتهائی که به موجب قوانین هر یک از طرفهای متعاهد منحصر به شرکتهای و سازمانهای آن کشور است مانند تجارت ساحلی ، کشتیرانی و سایر خدمات بندری ؛
ب ـ مقررات مربوط به پذیرش و اقامت اتباع بیگانه در سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد ؛
پ ـ مقررات حاکم بر راهنمائی اجباری کشتی های خارجی ؛
ت ـ بنادری که بر روی کشتیرانی بین المللی باز نیست .
3 ـ هر یک از طرفهای متعاهد در ارتباط با عوارض و هزینه های بندری تصریح شده در تعرفه های بندری جاری ، رفتاری غیر تبعیض آمیز با کشتی های طرف متعاهد دیگر خواهد داشت .
4 ـ هر یک از طرفهای متعاهد ، می باید در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود ، اقدامات لازم برای کاهش زمان توقف کشتی ها در بنادر خود تا حد امکان انجام داده و رعایت روشهای اداری ، گمرکی و بهداشتی لازم الاجرا در بنادر خود را تسهیل کند .
5 ـ حقوق هر یک از طرفهای متعاهد برای انجام اقدامات لازم جهت حفظ امنیت و سلامت عمومی یا پیشگیری از بیماریها و آفات گیاهی و حیوانی محفوظ می باشد .
ماده 4 ـ به رسمیت شناختن دو جانبه گواهینامه ها و سایر مدارک کشتی :
1 ـ هر یک از طرفهای متعاهد ملیت کشتیهای طرف متعاهد دیگر را بر اساس مدارک موجود در این کشتی های که به موجب قوانین و مقررات آن کشور از سوی مقام صلاحیتدار از طرف متعاهد دیگر صادر شده است به رسمیت خواهد شناخت .
2 ـ مدارک موجود در کشتی که از سوی مقام صلاحیتدار یکی از طرفهای متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده است از سوی طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد .
3 ـ کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که دارای گواهینامه ظرفیت بارگیری صادره به موجب کنوانسیون بین المللی اندازه گیری ظرفیت بارگیری کشتیها (1969 میلادی برابر با 1348 هجری شمسی ) باشند ، از اندازه گیری مجدد ظرفیت بارگیری در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود .
4 ـ کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد ضوابط مربوط به صلاحیت دریا نوردی کشتی و پیشگیری از آلودگی دریا به موجب کنوانسیون بین المللی را رعایت خواهند کرد .
ماده 5 ـ مدارک سفر اعضای خدمه کشتی :
هر یک از طرفهای متعاهد مدارک شناسائی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را که از سوی مقام صلاحیتدار آن صادره به رسمیت شناخته شده است معتبر خواهد شناخت مدارک شناسائی مورد بحث عبارت است از :
« شناسنامه دریانوردی»
ماده 6 ـ ورود ، عبور و اقامت اعضای خدمه کشتی :
1 ـ هر شخصی که دارای مدارک شناسائی یاد شده در ماده 5 است میتواند بدون روادید وارد ساحل کشور طرف دیگر شده و تا زمانی که کشتی در بندر است در بندر محل توقف کشتی اقامت کند مشروط بر اینکه نام او در فهرست اعضای خدمه کشتی که توسط فرمانده کشتی به مقام بندری تسلیم می شود وارد شده باشد .
2 ـ این افراد به هنگام رفتن به ساحل و بازگشت به کشتی مشمول بازرسیهای قانونی خواهند بود .
3 ـ اعضای خدمه ، به هنگام اقامت در بنادر یا آبهای سرزمینی طرف متعاهد دیگر باید قوانین و مقررات جاری آن کشور را رعایت کنند.
4 ـ به اعضای خدمه اجازه داده خواهد شد که به منظور انجام هر گونه تشریفات ضروری با مقامهای رسمی کنسولی یا نمایندگان سیاسی خود تماس حاصل کنند .
5 ـ اعضای خدمه کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد در مدت توقف کشتی در بنادر طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین و مقررات آن کشور به صورت عمل متقابل مجاز به رفتن به ساحل خواهند بود.
6 ـ اعضای خدمه کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد که به مراقبت پزشکی نیاز داشته باشند اجازه خواهند داشت به موجب قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ، به مدت لازم برای مداوا در سرزمین آن طرف متعاهد توقف کنند .
7 ـ اعضای خدمه کشتی های هر یک از طرفهای متعاهد به منظور پیوستن به کشتی بازگشت به زادگاه خود یا به هر دلیلی که برای مقامهای صلاحیتدار طرف دیگر قابل قبول باشد ، می توانند پس از انجام تشریفات لازم به موجب قوانین و مقررات ملی آن کشور ، وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر شده یا از آن عبور کنند .
8 ـ طرفهای متعاهد حق ممانعت از ورود هر شخص دارای مدارک اعضای خدمه یاد شده در بالا که نامطلوب تشخیص داده شوند برای خود محفوظ می دارند .
ماده 7 ـ اجرای قوانین و مقررات داخلی درباره اعضای خدمه :
1 ـ هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید در اختلافات حقوقی که در دریا یا بنادر طرف دیگر میان مالک کشتی فرمانده افسران و دیگر اعضای خدمه ، در ارتباط با حقوق وسایل شخصی و به طور کلی کار روی کشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر رخ می دهد ، مداخله کنند .
2 ـ هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید نسبت به جرمی که روی عرشه کشتی طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر کشور آنها روی می دهد اعمال صلاحیت کیفری نماید ، مگر در موارد زیر :
الف ـ بنا به درخواست یا رضایت مقام رسمی سیاسی یا کنسولی طرف متعاهد دیگر که کشتی تحت پرچم آن تردد می کند .
ب ـ هنگامی که جرم یا عواقب آن ، نظم عمومی را در ساحل یا بندر بر هم زده یا امنیت عمومی را مختل می سازد .
پ ـ هنگامی که افرادی به غیر از خدمه ، در ارتکاب جرم دست داشته و یا هنگامی که جرم توسط اتباع کشور میزبان یا علیه آنها ارتکاب شده باشد .
ت ـ برای جلوگیری از تجارت غیر قانونی مواد مخدر ، روانگردان یا مواد رادیواکتیو .
3 ـ مفاد این ماده بر حق مقامهای ذی صلاح متعاهد در زمینه اجرای قوانین و مقررات محلی مزبور به حفظ سلامت عمومی ، بازرسی گمرکی ، حفظ محیط زیست دریائی ، امنیت کشتیها ، بنادر ، جان انسانها و کالاها و پذیرش اتباع بیگانه در سرزمینشان اثر نمی گذارد .
ماده 8 ـ سوانح در دریا :
1 ـ چنانچه کشتی یکی از طرفهای متعاهد به گل نشیند با ساحل طرف دیگر برخورد نماید یا در طول ساحل دولت طرف متعاهد دیگر دچار سانحه ای دیگر شود ، کشتی فوق و محموله آن مانند کشتی و محموله دولت اخیر الذکر مورد حمایت و مراقبت خواهد گرفت .
فرمانده ، خدمه و مسافران روی عرشه کشتی که متحمل خسارت شده اند در هر زمان از همان مساعدت کمک و حمایتهائی بر خودار خواهد شد که به اتباع کشوری که خسارت در آبهای سرزمینی آن رخ داده ارایه می شود .
2 ـ کشتی خسارت دیده ، اموال و کالاهای آن ، از جمله هر قسمت از آنها مشمول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه های و سایر مالیاتهائی که در مورد کالاهای وارداتی اعمال میگردد نخواهد شد مگر آنکه برای استفاده و مصرف در سرزمین طرف متعاهدی که حادثه در آن اتفاق است ، در نظر گرفته شده باشند .
3 ـ مفاد بند 2 این ماده مانع اجرای قوانین و مقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد در مورد انبار کردن توقف کالا نخواهد شد.
ماده 9 ـ همکاری :
طرفهای متعاهد ، بدون لطمه به تعهداتشان در سطح بین المللی در مورد موضوعات زیر موافقت میکنند .
الف ـ گسترش روابط دریا نوردی میان سازمانها و شرکتهای کشتیرانی و همکاری بسیار نزدیک در زمینه حذف مشکلاتی که ممکن است بر رشد دایم آمد و شد دریائی میان دو کشور تاثیر منفی بگذارد ؛
ب ـ مبادله و آموزش کارکنان بخشهای مختلف فعالیتهای دریائی تبادل اطلاعات برای تسریع و تسهیل انتقال کالاهای تجاری در دریا و بندر و تقویت همکاری میان ناوگانهای تجاری دو کشور.
پ ـ تبادل اسناد و توصیه های مربوط به دریا نوردی و عبور از تنگه های و آبهای سرزمینی ؛ و
ت ـ همکاری در زمینه توسعه بنادر ، کشتی سازی ، تعمیر و اوراق سازی کشتی
ماده 10 ـ مشورت :
1 ـ در راستای همکاریهای نزدیک طرفهای متعاهد باید می باید در فواصل درباره موضوعات زیر مشورت کنند :
الف ـ تبادل نظر و بهبود زمینه های اجرای این موافقتنامه ؛
ب ـ پیشنهاد و اعمال هماهنگی در اصلاحات و اضافات احتمالی در این موافقتنامه .
2 ـ به موجب بند 1 این ماده ، طرفهای متعاهد از مجاری سیاسی انجام مشاوره میان مقامهای صلاحیتدار دریائی دو کشور را پیشنهاد می کنند فاصله میان زمان پیشنهاد و انجام مشاوره نباید از 60 روز تجاوز نماید .
ماده 11 ـ حل اختلاف :
هرگونه اختلاف در زمینه تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه به طور صلح آمیز از طریق مشاوره میان طرفهای متعاهد ، حل خواهد شد .
ماده 12 ـ لازم الاجرا شدن ، اعتبار و انقضا :
1 ـ این موافقتنامه در تاریخ آخرین اعلامیه هر یک از طرفهای متعاهد مبنی بر تکمیل تشریفات قانونی ضروری لازم الاجرا خواهد شد .
2 ـ این موافقتنامه برای مدت پنج سال اعتبار دارد و پس از آن برای دوره یا دوره های مشابه نافذ خواهد بود مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد شش ماه پیش از انقضای این موافقتنامه کتبا قصد خود را برای فسخ این موافقتنامه اعلام نماید .
ماده 13 ـ اصلاحات :
در صورت اقتضا این موافقتنامه را می توان در هر زمان با رضایت طرفهای متعاهد و از طریق مجاری سیاسی ، اصلاح کرد .
در تایید مراتب فوق ، امضا کنندگان زیر با اختیار کامل از سوی دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضا نموده اند .
منعقد شده در تهران در تاریخ 16/6/1998 میلادی برابر با 26/3/1377 هجری شمسی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی ، عربی و انگلیسی که همگی اعتباری یکسان دارند .
در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود .
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی دولت پادشاهی اردن هاشمی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه 13 ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 2/8/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1379 با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده واحده به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16277
تاریخ تصویب : 1379/08/02
تاریخ ابلاغ : 1379/10/20
دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی
