قانون صندوق ضمانت صادرات ایران

3,023 مشاهده
زمان مطالعه : 4:45
قانون

ماده 1 - به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور و حفظ حقوق صادرکنندگان
در مقابل خطرات مالی که معمولا شرکت های بیمه تجارتی آنها را بیمه نمی کنند
همچنین تضمین اعتباراتی که به مصرف صدور این گونه کالا و خدمات می رسد
صندوق ضمانت صادرات ایران که در این قانون صندوق نامیده می شود تاسیس
می گردد.
ماده 2 - صندوق به صورت شرکت سهامی اداره می گردد و دارای شخصیت حقوقی
و استقلال مالی بوده و وابسته به وزارت اقتصاد است و بر طبق مقررات این
قانون و قانون تجارت و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد.
ماده 3 - سرمایه صندوق مبلغ 200000000 ریال (دویست میلیون ریال ) است
که به دویست سهم یک میلیون ریالی بانام تقسیم می شود و تمام آن متعلق به
دولت و غیر قابل انتقال می باشد. سرمایه مذکور از محل اعتبارات عمرانی
کشور تامین و پرداخت می شود.
افزایش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه آن خواهد بود.
تبصره - هر گاه درآمدهای حاصل برای پرداخت خسارتها کافی نباشد در ده
سال اول فعالیت صندوق کسری مربوط در هر سال پس از کسر اندوخته های سالهای
قبل در بودجه کل کشور منظور می گردد.
ماده 4 - بودجه سالانه صندوق پس از تایید شورای عالی به تصویب مجمع
عمومی صندوق خواهد رسید.
ترتیب تخصیص سود ویژه و میزانی که به نام اندوخته احتیاطی باید منظور شود
در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد.
ماده 5 - صندوق می تواند برای رفع احتیاجات خود از موسسات اعتباری
داخلی با تایید شورای عالی و تصویب مجمع عمومی وام دریافت دارد.
ماده 6 - صندوق دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف - مجمع عمومی : نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی به عهده وزیر
اقتصاد و وزیر دارایی و یک نفر دیگر از وزیران خواهد بود که از طرف هیات
وزیران انتخاب می شود. ریاست مجمع با وزیر اقتصاد است .
ب - شورای عالی : اعضا شورای عالی صندوق از دوازده نفر اشخاص زیر
تشکیل می گردد:
1 - وزیر اقتصاد و در غیاب او معاون کل .
2 - رییس کل بیمه مرکزی ایران .
3 - معاون بازرگانی وزارت اقتصاد.
4 - معاون وزارت دارایی .
5 - معاون وزارت امور خارجه .
6 - معاون سازمان برنامه و بودجه .
7 - رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و در غیاب او یکی از
نواب رییس .
8 - قائم مقام رییس کل بانک مرکزی ایران .
9 - مدیر عامل کانون بانکها.
10 - رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران .
11 - یک نفر کارشناس امور بازرگانی به انتخاب وزیر اقتصاد.
12 - یک نفر کارشناس امور بازرگانی به انتخاب وزیر اقتصاد.
وزیر اقتصاد و در غیبت او معاون کل ریاست شورای عالی را خواهد داشت .
ج - مدیر عامل : مدیر عامل صندوق که مسئول اجرایی صندوق می باشد به
پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شود و
انتخاب مجدد او بلامانع است .
د - حسابرس (بازرس ): صندوق دارای یک نفر حسابرس (بازرس ) می باشد که به
پیشنهاد وزیر دارایی و با تصویب مجمع عمومی صندوق برای مدت یک سال انتخاب
می شود و انتخاب مجدد او بلامانع است .
ماده 7 - صندوق مطالبات صادرکنندگان را از خریداران کالاها و خدمات
صادراتی در مقابل خطرات ناشی از امور زیر و به ترتیب و تا میزانی که در
آیین نامه مربوط مشخص می گردد، تضمین می کند مشروط بر این که ناشی از عدم
انجام تعهدات صادرکننده نباشد.
1 - ورشکستگی و یا اعسار خریدار.
2 - استنکاف خریدار از قبول خدمت یا کالاهای صادر شده .
3 - خودداری خریدار از پرداخت برات در سررسید.
4 - عدم پرداخت بهای کالا یا خدمات در سررسید مربوط.
5 - اعمال سیاست محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
6 - وقوع جنگ یا حالت جنگ .
7 - تیره شدن روابط و یا قطع رابطه سیاسی با کشور خریدار، به نحوی که
نتیجتا صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید نگردد.
8 - اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان
گردد.
9 - سلب مالکیت از خریدار کالا یا خدمات در خارج از کشور بر اثر ملی
شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود
نگردد.
10 - سایر حوادثی که معمولا توسط شرکتهای بیمه ، بیمه نمی شود.
ماده 8 - حدود وظایف و اختیارات ارکان صندوق تابع مقررات این قانون و
اساسنامه صندوق است که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت
اقتصاد تهیه و پس از تایید مجمع عمومی برای تصویب کمیسیونهای مربوط
مجلسین تقدیم خواهد گردید.
در مورد تغییر در اساسنامه صندوق نیز به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
ماده 9 - صندوق در مقابل انجام خدمات مذکور در ماده 7 کارمزد دریافت
می دارد، کارمزد موضوع این قانون و هزینه های دیگری که برای اجرای آن لازم
است طبق تعرفه ای است که پس از تایید شورای عالی صندوق به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
ماده 10 - تصویب آیین نامه های اجرایی صندوق با رعایت مقررات مربوط با
مراجعی است که در اساسنامه پیش بینی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
فوق العاده روز شنبه 30/4/1352، در جلسه فوق العاده روز سه شنبه نهم مرداد
ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی